اشخاص حقیقی وحقوقی وموت حقیقی وفرضی و قیم و شرابط تعین قیم

اشخاص

در یک تقسیم بندی سنتی اشخاص به 2 دسته تقسیم می شوند:

✍-1 اشخاص حقیقی (طبیعی): که همان افراد انسانی را شامل می شوند که می توانند صاحب حق و تکلیف شوند.

✍-2 اشخاص حقوقی: این اشخاص در مقابل اشخاص حقیقی قرار می گیرند و این اشخاص، موجودات اعتباری هستند، لذا تا زمانی که قانون این شناسایی را انجام نداده است. شخصیت حقوقی به وجود نمی آید.

□□□□□□□□□□□□□□□□□

✍از این تعریف یکی از عمده تفاوتهای، شخص حقوقی و شخص حقیقی معلوم می گردد. چرا که شخص حقیقی به محض تولد و حتی جنین به شرطی که زنده متولد شود، متمتع از حقوق مدنی است و هیچ کس چه شخصاً، چه

 توسط قرار داد و چه قانون نمی تواند این حق را از شخص حقیقی بگیرد و استمتاع از حقوق مدنی نیاز به شناسایی قانون ندارد [هر چند قانون یا قرار داد جزئاً می تواند این شخص را از اعمال و یا بعضاً از دارا شدن حقوق مدنی

 ممنوع کند ولی در هر حال این موارد جنبه استثنایی دارند. در حالیکه شخص حقوقی برای اینکه بتواند از حقوق مدنی متمتع شود نیاز به شناسایی قانون دارد.

در همین راستا در مورد شخص حقیقی اصطلاحاتی هست که باید تعریف شود:09127045177

★-1 شخص: شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف است، شخص دارای زندگی حقوقی است و می تواند در این زمینه با اعمال حقوقی و انجام دادن تکالیف خود نقش ایفا کند.

★-2 شخصیت: از نظر حقوقی عبارتست از وصف و شایستگی شخص برای اینکه حق و تکلیف باشد.

★-3 وضعیت: وضع حقوقی شخص و موقعیت او نسبت به حقوقی است که می تواند در جامعه داشته باشد.

★-4 اهلیت: توانایی و شایستگی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است.

★5 - احوال شخصیه: احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل می شود و به عبارت دیگر احوال شخصیه اوصافی است که مربوط به شخص است. صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع و قابل تقویم و مبادله به پول نبوده و

از لحاظ حقوق مدنی آثاری بر آن مرتب است مانند: (ازدواج، طلاق، نسبت)

★-6 دارایی: دارایی در مفهوم عام خود عبارتست از مجموع حقوق و تکالیف مالی شخص و به عبارت دقیق تر ؛ دارایی توانایی و ظرفیت دارا شدن حقوق و تکالیف مالی است و اموال و دیون از اجزاء تشکیل دهنده آن هستندکه همواره در حال تغییر و یا افزایش و کاهش هستند و حتی ممکن است، شخص چیزی جز بدهی نداشته باشدولی چنین شخصی نیز دارائی دارد.

-1 دکتر صفایی سید حسین- اشخاص و محجورین صفحه 6

6- همان صفحه 13 4- همان صفحه 7 -2 همان صفحه 6

5- همان صفحه 10 -3 همان صفحه 7

✍در واقع اگر بخواهیم تصویری از دارایی در ذهن داشته باشیم عبارتست از یک ظرف که این ظرف ممکن است پرشود [اموال] یا خالی شود ولی به هر حال ظرف در جای خود باقی است و اموال و دیون مظروف این ظرفند، پس

می توان گفت که دارایی وابسته به شخص است و تا زمانی که شخص زنده است دارایی هم وجود دارد.

-3 یکی از مواردی که در مورد حقوق مربوط به شخصیت مهم هستند، قرار دادهایی هستند که در مورد آنها منعقد می گردند. که این قراردادها با محدودیتهای مواجه هستند از جمله ؛

✍الف- قراردادهایی که به حیثیت و آزادی صدمه می زنند مجازنیستند مگر صدمه سبک و غیر قطعی باشد مثل فروش گیسو

✍ب- طبق قواعد کلی هر قراردادی راجع به شخصیت که منفعت عقلایی نداشته باشد باطل است

✍د- طبق قواعد کمی هر قراردادی راجع به شخصیت که با نظم عمومی یا اخلاق حسنه منافات داشته باشد باطل و بی اثر هست.

پس در نتیجه می توان گفت اگر قراردادی دارای منفعت عقلایی باشد و مخالف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه نباشد و در ضمن به حیثیت و آزادی فرد بطور کلی و قطعی صدمه نزند می تواند صحیح باشند.

✍در این راستا در قانون مدنی مواد 959 و 960 در مورد حقوق مربوط به شخصیت بحث می کنند:

 طبق م 959 (هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا اجرای حق تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند) و بر طبق ماده 960 (هیچ کس نمی تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا

اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرفنظر کند. )

از جمع دو ماده در مورد شرایط صحت قراردادهای مربوط به شخصیت می توان چنین گفت که ؛ قراردادهای مربوط به شخصیت. اولاً نباید مخالف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشند (این معیار اول است).

★- ثانیاً: حقوق از دو بعد کلیت دارند

اول: از بعد تعدد خود حقوق مربوط به شخصیت: مثلاً حق ازدواج و حق تملک، حق انعقاد معامله و...

دوم: از بعد زمان یعنی هر حقی نسبت به اینکه برای مدت زمانی طولانی مثلاً برای طول عمر سلب شود این سلب حق کلی است:

✍پس می توان گفت:

الف) اگر کسی بگوید: من استفاده از تمام حقوق مربوط به شخصیت را از خودم به مدت یک ماه سلب کردم این سلب حق بطور کلی است یعنی طبق م 959 که اشعار می دارد ؛ (هیچ کس نمیتواند {به طور کلی} حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند) این قرارداد باطل است.

ب) یا در فرض دیگر: اگر شخصی طبق قرار دادی یکی از حقوق مربوط به شخصی

ت خود مثلاً ازدواج را برای مادام العمر از خود سلب کند. باز در اینجا هم چون این سلب حق از حیث زمان کلیت دارد باطل خواهد بود.

5 - در فقه امامیه هم این مسئله مورد توجه قرار گرفته است که در آنجا هم در مورد اینکه آیا قراردادی که یکی از حقوق مربوط به شخصیت را ازانسان سلب می کند یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد: که از آن جمله نائینی تقریباً همان تفصیلی که در بالا ذکر شد و به نظر می رسد موافق قانون مدنی است را برگزیده است ولی شیخ انصاری، اصل عدم مخالفت قرارداد منعقده را با کتاب خدا جاری ساخته لذا عقد را صحیح دانسته است.

✖تذکر: در فقه معمولاً آنچه که تعبیر به حکم می شود را نمی توان به تراضی ساقط کرد مثلاً با تراضی نمی توان حرامی را حلال کرد ولی آنچه که حق نامیده می شود علی الاصول می توان ساقط کرد مثل حق خیار

-6 شخص طبیعی به محض تولد متمتع از حقوق مدنی است و این بعد از الغای برده داری به عنوان یک اصل اولیه حقوقی است ولی قانونگذارما در ماده 957 ق. م دایره این اصل را گسترش داده است چنانچه در ماده مذکور

لذا می توان گفت که .« حمل از حقوق مدنی متمتع می شود، مشروط بر اینکه زنده متولد شود » اشعار می دارد جنین هم دارای نوعی شخصیت است و می تواند صاحب حق شود مثلاً می توان به نفع او وصیت کرد. که این مورد

در ماده 851 ق. م مورد تصریح قرار گرفته است و همچنین جنین بنا به تصریح ماده 875 ق. م ارث می برد در این شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی » باره ماده مذکور اشعار می دارد

« . ارث می برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود، اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد  این شخص طبیعی بعد از مدتی معدوم می شود و وجود شخص حقیقی پایان می پذیرد که از این پایان شخصیت تعبیر به (موت) می کنند. آنچه از نظر حقوقی (موت) نامیده می شود و منشاء اثر است. اقسامی دارد که ذیلاً بیان می شود:

-★ موت حکمی یا موت مدنی: 

این نهاد در حقوق سابق کشورهای جهان وجود داشته است و در رأس آنها در  حقوق اسلام و فقه امامیه و عامه نهادی بنام {ارتداد }وجود دارد که به موجب نظر مشهور فقهای امامیه در زمان  بعد از پیامبر و حتی در زمان حاضر نیز می توان این نهاد را اجرا کرد.

البته قاعدة موت حکمی فقط در مورد مرتد فطری (در مقابل مرتد ملی) قابل اجراست.

مرتد فطری: کسی است که لااقل یکی از والدین او در حین انعقاد نطفه مسلمان باشند و خود با اینکه مسلمان به دنیا آمده، پس از بلوغ و اظهار اسلام از اسلام برگردد که این شخص به اعدام محکوم می گردد، مگر اینکه زن باشد که در این صورت تا زمانی که زنده است در حکم مرده است و شخصیت خود را از دست می دهد و به همین دلیل اموالش بین وراثش تقسیم می شود و ازدواج او منحل می شود.

✖تذکر: به نظر حقوقدانان در حقوق جدید، موت حکمی یا مدنی وجود ندارد.

ب- مرگ طبیعی یا موت حقیقی: این حالت موت زمانی است که شخص دیگر از لحاظ زیستی نمی تواند زندگی کند و اعمال قلبی و عروقی و تنفسی و حس و حرکت را ندارد در حدوث و به وجود آمدن این نوع مرگ قانونگذار

و شارع هیچ دخالتی ندارد و فقط آثاری را بر آن بار می کند.

✖تذکر: در این مورد یک فرعی مطرح می شود و آن حیات بدون فعالیت یا زندگی خفیف است. که در حقوق موضوعه 2 حالت دارد:

☆الف) اگر سلولهای مغزی از کار نیافتاده باشند هر چند شخص در یک بیهوشی کامل رفته باشد نباید او را مرده پنداشت و آثار و احکام شخص مرده را به او بار کرد.

☆ب) اگر شخص دچار مرگ مغزی شده باشد هر چند حیات نباتی داشته باشد طبق قوانین موضوعه کنونی شخص مرده محسوب می شود و آثار شخص مرده بر او بار می شود.

☆د- موت فرضی: موت فرضی که یکی از ابداعات قانونگذاری و شرع هست مربوط به کسی است که غیبت طولانی کرده و به خاطر این غیبت طولانی حیات او مشکوک باشد که در اینصورت اگر شرایط مقرر در قانون وجود داشته

باشد، حکم موت فرضی صادر می شود که در چنین وضعیتی شخص را مفقوددالاثر می خوانند.

★ بر موت فرضی همان آثار موت حقیقی بار می شود یعنی هر اثری که موت حقیقی در پی داشت، موت فرضی هم به دنبال خواهد داشت که ذیلاً ذکر می گردد:

تعیین زمان موت فرضی که در حکم دادگاه صادر کننده حکم ذکر می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است چرا که بعد از آن تاریخ احکام موت بر شخص مفقودالاثر جاری می گردد.

★آثار حقوقی مرتب بر موت:

☆الف) تعیین ورثه: چون طبق ماده 875 ق. م (شرط وراثت زنده بودن وارث در حین مورث است) لذا فقط کسانی از مشخص مفقودالاثر ارث می برند که در تاریخی که از سوی دادگاه برای موت فرضی مشخص می شود زنده باشند هرگاه چند نفر که بین آنها توارث باشد، بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد. فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می برد (م 874 ق. م)

✖تذکر: در این مسئله یک استثنایی وجود دارد که از حدیثی از امام صادق(ع) گرفته شده است و آن این است که: ا

گر دو نفری که از همدیگر ارث می برند فوت کنند و تقدم و تأخر فوت هیچ کدام از آنها مشخص نباشد علی

 القاعده هیچ کدام از دیگری ارث نمی برند مگر اینکه فوت در نتیجه (غرق یا هدم) باشد که در اینصورت هر دو از همدیگر ارث می برند.

☆ب) تعیین زمان انتقال قهری اموال و دارایی به ورثه و موصی له: با تحقق موت حقیقی یا فرضی ما ترک به ورثه منتقل می شود ولی این انتقال متزلزل است و باید ابتدائاً دیون و بدهی های مورث پرداخت شود و سپس مورد

وصیت هم به موصی له داده شود و پس از آن ما ترک به طور مستقر وارد در ملکیت و ارث می شود.

☆ج)حال شدن دیون متوفی: اگر شخص مفقودالاثر دارای دیونی باشد که مؤجل باشند با صدور حکم موت فرضی این دیون مدت دار به تصریح ماده 231 ق. ا. ح حال می شوند.

☆د) تعیین ابتدای عده زوجه متوفی: زن متوفی باید چهار ماه و ده روز عدة وفات نگه دارد، که ابتدای این مدت از تاریخ صدور حکم موت فرضی شروع می شود.

-9 برای اینکه شخص غایب مفقود الاثر نامیده شود طبق ماده 1011 ق. م سه شرط لازم است.

✍شرط اول: غیبت: یعنی از اقامتگاه که همان مرکز مهم امور شخصی است غیبت کند و در آنجا حضور نداشته باشد.

✍شرط دوم: انقضای مدت نسبتاً طولانی: طولانی بودن این مدت بستگی به عرف محل اقامت مفقودالاثر دارد.

الف) دخالت غیر رشید در امور مالی خود: غیر رشید (سفیه) نمی تواند در امور مالی خود دخالت کند ولی اگر

 عملی حقوقی راجع به اموال خود را انجام داد آن اعمال باطل نمی شوند بلکه نیاز به تنفیذ ولی (اگر سفه متصل به صغر باشد) و یا قیم (اگر سفه منفصل از صغر باشد) است.

ب) دخالت غیر رشید در امور غیر مالی خود: علی الاصول سفیه می تواند در امور غیر مالی خود مثل طلاق رأساً اقدام کند، ولی اگر دخالت در امور غیر مالی خود مستلزم دخالت در امور مالی باشد. برخی قائل براینند که نیاز به

تنفیذ دارد مثلاً اگر مرد سفیهی برای خود ازدواج کند در اینصورت چون ازدواج کردن موجب استحقاق زن به مهریه است (اعم از مهرالمثل یا مهرالمسمی) لذا برخی عقیده دارند که خود نکاح غیر نافذ است و نیاز به تنفیذ دارد و برخی دیگر معتقدند که فقط قرار داد مربوط به مهریه نیاز به تنفیذ دارد نه خود نکاح که نظر اول در فقه

امامیه نظر مشهور است.

★ مجنون: مجنون سومین گروه محجورین مذکور در ماده 1207 ق. م است. محجور کسی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دمانی مبتلا است. جنون درجاتی دارد که در برخی مذاهب اسلامی بین درجات آن قائل به تفکیک شده اند ولی قانون مدنی در ماده 1211 به تبعیت از نظر مشهور فقها بیان می دارد (جنون به هردرجه که باشد موجب حجر است).

✍اعمال حقوقی مجنون مثل صغیر غیر ممیز بطور کلی باطل است و حتی با تنفیذ بعدی هم کامل نمی شود و در این بطلان، فرقی نمی کند که دخالت در امور مالی باشد یا امور غیر مالی. بحثی که باقی می ماند این است که مجنون ادواری[یعنی کسی که در مدتی از سال مجنون است و در مدتی دیگر بهبودی حاصل می کند] آیا تمام اعمالش باطل است؟ یا تمامش صحیح است؟ و اینکه اثبات افاقه یا جنون بر عهده چه کسی است؟ قانون مدنی در مورد  مجنون ادواری فرض جنون گرفته است یعنی فرض کرده که تمام اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت جنون واقع شده مگر افاقه او در حین انجام آن عمل حقوقی اثبات شود.

★فصل سوم: در قیمومت

-در مورد محجورین قانونگذار طرق ویژه ای را برای حمایت برگزیده است این طرق از سه نهاد حقوقی تشکیل شده اند:

☆-1 ولی قهری: که عبارتند از پدر و جد پدری( این دو را مجموعاً ولی خاص می گویند)

☆-2 وصی: که منصوب از طرف پدر یا جد پدری هستند

☆-3 قیم: که در صورت فقدان ولی خاص از طرف حاکم نصب می شود.

✍آنچه در این فصل مورد بررسی قرار می دهیم قیم است:

قیم در لغت به معنی مستقیم و متولی و سرپرست و دارای قیمت است و به کسی گفته می شود که متولی امر شخص محجور است.

در اصطلاح حقوقی: قیم کسی است که در صورت نبود ولی خاص به وسیله دادگاه برای سرپرستی و اداره امور محجور نصب می شود.

★- موارد نصب قیم:

موارد نصب قیم در ماده 1218 ق. م احصا شده است به موجب این ماده:

★.برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود:

☆-1 برای صغاری که ولی خاص ندارند:

توضیح ) طبق این بند اگر محجور قبل از رسیدن به سن بلوغ ولی خاص داشته باشد نصب قیم نمی شوند. ولی اگر صغیری ولی خاص نداشته باشد برای او نصب قیم می شود که وظیفه این قیم تا رسیدن صغیر به سن بلوغ است و اگر بعد از رسیدن به سن بلوغ باز محجور باشد در اینصورت قیم صغیری که به سن رشد رسیده لکن محجور است به دادستان اطلاع می دهد و بعد از آن، اگر دادگاه حکم به بقای حجر داد (ممکن است) قیم سابق را بر قیمومت ابقا کند.

☆-2 برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون و عدم رشد آنها متصل به زمان صغر بوده و ولی خاص نداشته باشند:

توضیح ) حجر اینها نیازی به حکم دادگاه ندارد.

☆-3 برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون و یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغ

ر آنها نباشد.

توضیح: برای اینکه این اشخاص را مجنون یا غیر رشید بدانیم باید حجر آنها در دادگاه اثبات شود ولی حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد. در صورتی که حجر این اشخاص در دادگاه به اثبات رسید. برای آنها قیم نصب می شود هر چند دارای پدر و جد پدری و یا وصی آنها باشد. زیرا که با بلوغ و رشد ولایت پدر و جد پدری زایل می شود. و

در این حالت اگر دادگاه پدر و یا جدپدری را به عنوان قیم تعیین کرد، این اشخاص عنوان قیم خواهند داشت ومشمول قواعد راجع به قیم خواهند بود.

★شرایط و اوصاف قیم:

برای کسی که می خواهد به سمت قیومت منصوب شود قانونگذار شرایطی را در نظر گرفته است که ذیلاً ذکر می گردد.

1) توانایی: که توانایی جسمی و قدرت انجام دادن اعمال حقوقی و داشتن مدیریت و درایت را در برمی گیرد.

2) امانت: این شرط مهمترین صفتی است که قیم باید از هنگام

-1 شرایط نصب به این سمت و تا پایان مدت تصدی خود دارا باشد (یعنی هم ابتدائاً این شرط باید وجود داشته باشد و هم استمراراً).

3) بلوغ و رشد: زیرا قیم برای اینکه بتواند در امور مالی و غیر مالی مولی علیه خود تصرف کند باید هم بالغ باشد و هم رشید و ماده 1231 ق. م در این باره اشعار می دارد؛ (کسی که خود تحت ولایت یا قیمومت است) نمی تواند به سمت قیمومت تعیین گردد.

4) اسلام: هر چند این شرط صریحاً در قانون مدنی پیش بینی نشده است اما قانون مدنی در ماده 1192 خود بیان می دارد (ولی مسلم نمی تواند برای امورمولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند) که با وحدت ملاک این

ماده می توان گفت که این شرط هم از شروط اساسی برای قیم است از طرفی قانون مدنی در موارد مشکوک محمول است بر نظر مشهور فقهای امامیه، که مشهور در فقه امامیه اسلام را از شرایط لازم برای قیم میدانند.

1 ) موانع قانونی مبتنی بر عدم امانت: که قانونگذار در ماده 1231 ق. م کسانی که ظن غالب بر عدم امانت داری برای نصب قیم آنها هست صراحتاً از تصدی قیمومت منع کرده است.زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت » : 2) منع قانونی ناشی از نکاح: که ق. م در م 1233 اشعار می دارد

« قیمومت را قبول کند

✖تذکر: سوالی که ممکن است م فصل اول در نکاح:

-1 اولین مرحله در تشکیل دادن یک خانواده مرحله خواستگاری است و علی الا صول هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود. در ماهیت حقوقی خواستگاری اختلاف نظر وجود دارد برخی آن را صرفاً

یک وعده می دانند و غیر الزام آور (دکتر شهیدی) ولی برخی آن را عقدی از عقود می دانند که جایز است و هر یک از طرفین می توانند هر وقت خواستند آن را بر هم بزنند. در زمان خواستگاری هدایایی ممکن است رد و بدل شود: در این حالت اگر نامزدی بهم بخورد حالات زیر برای تعیین تکلیف هدایا متصور است:

الف: تمام هدایایی که هر یک از نامزدها به نامزد دیگر یا به ابوین او داده است می تواند استرداد کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگه داشته می شوند مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد

ب) هدایایی که اشخاص دیگر مثل ابوین هر یک از نامزدها به خود نامزد یا ابوین آنها می دهند قابل استرداد نیستند مگر در موارد رجوع از هبه.

✖تذکر: در صورتی که بر هم خوردن نامزدی به واسطه فوت باشد:

الف)اگر هدایا موجود باشد مسترد می شود.

ب) اگر هدایا تلف شده باشند هیچ ضمانی در بین نیست.

‌★ در مورد قابلیت صحی برای ازدواج قبلاً ماده 1041 ق. م مقرر می داشت (نکاح قبل از بلوغ ممنوع است ولی با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه نکاح قبل از بلوغ تجویز شده بود) طبق این مقرره دختر بعد از 9 سال و پسر بعد از 15 سال تمام قمری می توانستند ازدواج کنند ولی بعداً در سال 1381 ماده 1041 به شرح زیراصلاح شد (عقد نکاح دختر قبل از 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت یا تشخیص دادگاه صالح است) لذا در وضعیت حقوقی کنونی نکاح دختر تا سیزده سال علی الاصول ممنوع است مگر با حصول یکی از دو شرط در ماده فوق.

★در موانع نکاح:

-موانع نکاح بطور کلی به چهار دسته تقسیم می شود:

الف) ممنوعیت نکاح به واسطه قرابت نسبی

ب) ممنوعیت نکاح به واسطه قرابت نسبی

ج) ممنوعیت نکاح به واسطه قرابت رضایی

د) سایر ممنوعیت های نکاح

-4 ممنوعیت نکاح به واسطه قرابت نسبی:

نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:

1) نکاح با پدر و اجداد و یا مادر و جدات هر قدر که بالا رود.

2) نکاح با اولاد هر قدر که پائین رود.

3) نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها هر قدر که پائین رود.

( 4) نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات (م 1045

در این ماده قرابت نسبی حاصل از رابطه مشروع و نا مشروع را یکی دانسته است و تفاوتی از لحاظ حرمت نکاح بین آن دو نگذاشته است.

5 - قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه:

اول

اً: شیر زن از حمل مشروع حاصل شده با شد لذا اگر زنی از رابطه نامشروع شیر ده شده باشد و از این شیر پسری را شیر دهد قرابت رضاعی بین آن دو حاصل نمی شود.

ثانیاً: شیر مستقیماً از پستان مکیده 

ثالثاً: طفل لااقل یک شبانه روز و یا 15 دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون آنکه در بین آن غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.

رابعاًُ: شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.

خامساً: مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد.

-★ ممنوعیت نکاح به واسطه قرابت نسبی (که مصاهره هم می نامند) ( 2) حالت دارد یا ممنوعیت دائمی است و یا ممنوعیت غیر دائمی.

☆الف) ممنوعیت دائمی:

-1 بین مرد و (مادر و جدات زن ا و) از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی هر چند که بین زن و مرد مباشرت هم صورت نگرفته باشد.

-۲ بین مرد و (زنی که سابقاً زن پدر و یا زن اجداد یا زن پسر یا یکی از احفاد (فرزندزادگان) او بوده است هر چند قرابت رضایی باشد.

-3 بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی، مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد (یعنی در این بند حرمت نکاح منوط به مباشرت بین زن و مرد شده باشد)

ب) حرمت غیر دائمی:

1) جمع بین دو خواهر ممنوع است. یعنی مادامی که یکی از خواهران در عقد مردی است خواهر دیگر نمی تواند به عقد همان مرد در بیاید هر چند به عقد منقطع باشد (حرمت جمعی دارد)

2) ازدواج با دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن غیر نافذ است که با اجازه زن نافذ می شود (البته در حقوق کنونی با توجه به ماده 16 قانون حمایت از خانواده اجازه دادگاه هم در این مورد شرط است)

-7 سایر مواردی که نکاح زن و مردی با همدیگر ممنوع است:

الف) مواردی که حرمت ابدی است

1) هر کس زن شوهر دار را با علم به وجود علقه زوجیت و علم به حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در )

( عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند. ( 1050

2) عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است. )

3) تفریقی که با لعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است. )

4) زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است. )

5) اگر کسی با پسری عمل شنیع کند مادر و خواهر و دختر آن پسر (مفعول) بر فاعل حرام مؤبد می شوند. در عده وفات هم طبق اصلاحات اخیر قانون مدنی زن حق نفقه دارد.

✍در سایر عده ها زن حق نفقه ندارد مگر اینکه زن حامله باشد و آن هم از شوهر خود باشد که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

★ (فسخ نکاح):

در عقد نکاح اصل براینست که هیچ یک از خیارات جاری نیست و نمی توان در آن شرط خیار کرد. به استثنای موارد ذیل:

الف) طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج بیاورند ولی تخلف در این شروط برای مشروط له خیار تخلف از شرط به وجود نمی آورد مگر شرط مذکور صفت باشد که

برای یکی از طرفین در نظر گرفته شده است (خیار تخلف از شرط)

ب) دومین خیاری که در عقد نکاح جاری است، خیار عیب است که این عیوب سه دسته اند:دسته اول جنون:

 

☆طلاق مبارات: طلاقی است که کراهت از هر دو طرف (زن و شوهر) باشد که در این طلاق زن

باید مالی را به مرد بدهد تا او طلاق دهد ولی این عوض نباید زائد بر میزان مهر باشد.

☆طلاق خلع: آن است که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر یا کمتر از آن باشد.

✖نکته) سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا اگر فدیه ای که زن به مرد می دهد باطل باشد (مثلاً مالیت نداشته باشد) آیا طلاق هم باطل می شود که دو نظر وجود دارد:

✍نظر اول: که نظر مشهور است بیان می دارد عمل طلاق خلع یا مبارات در واقع به دو قصد انشاء تقسیم میشود؛ یکی قصد انشاء بر طلاق و دیگری قصد انشاء عوضیت (فدیه) لذا علی الاصول فساد یکی از دو قصد انشاء مقتضی فساد دیگری نخواهد بود همانند (نکاح و مهریه) که دو قصد انشاء داریم و فساد یکی از دو عقد موجب فساد

دیگری نمی شود.

✍نظر دوم: برخی می گویند چون مقصود طرفین طلاق مقید به فدیه است لذا با انتفای قید (فدیه) مقید نیز منتفی می شود لذا با بطلان فدیه طلاق هم باطل خواهد شد

★در عده:

عده عبارتست از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.

✍عده زن با توجه به علل مختلفی که نکاح منحل می شود متفاوت است:

☆الف) عده وفات: چه در نکاح منقطع و چه در نکاح دائم چهارماه و ده روز است مگر اینکه زن حامله باشد که تا وضع حمل عده نگه می دارد.

☆ب) عده طلاق: در نکاح دائم 3 طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که 3 ماه است (عده فسخ نکاح دائم نیز چنین است)

☆ج) عده فسخ نکاح: عده فسخ نکاح منقطع و بذل مدت و انقضاء آن در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی ن

بیند که در این صورت 45 روز است.

☆د) عده طلاق فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

☆ه) عده نزدیکی به شبهه مانند عده طلاق است

★ اگر در ایام عده طلاق شوهر بمیرد آیا زن باید عده وفات نگه دارد؟

1) در طلاق رجعی چون زن در حکم زوجه است در صورت فوت شوهر در ایام عده زن باید از زمان فوت عده ) وفات نگه دارد.

2) اما در عده طلاق بائن یا فسخ نکاح تاثیری بر وضع زن ندارد چون حباله نکاح قبلاً منحل شده و متوفی بیگانه محسوب می شود.

✖نکته: زنی که شوهر او غایب مفقود الاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق، عده (وفات) نگه دارد اما این عده وفات عده رجعی است یعنی اگر غایب مفقود الاثر برگردد می تواند رجوع کند. طرح شود این است که آیا می توان شخص حقوقی را به سمت قیمومت صغیر و یا محجوری تعیین کرد؟

در این مورد 2 نظر وجود دارد:

نظر اول) برخی عقیده دارند چون اوصاف و شرایط خاصی برای قیم معین شده است که بطور ضمنی نشان می دهد قیمومت فقط می تواند به شخص طبیعی داده شود و مختص به شخص حقیقی است لذا شخص حقوقی نمی تواند به سمت قیمومت تعیین شود.

نظر دوم) [که نظر برگزیده دکتر صفایی است] به نظر این گروه شخص حقوقی می تواند در حدود اختیارات قانونی یا قرار دادی خود، عهده دار سمت قیمومت باشد و م 1247 تعیین هیاًت رئیسه به سمت ناظر را قبول کرده لذا با

الغاء خصوصیت از ناظر می توان حکم این ماده را به قیم هم تسری داد. لذا در چنین حالتی: اداره امور محجور از طریق نمایندگان آن شخص حقوقی انجام می گیرد و شخص حقوقی مسئول اعمال نمایندگان خود هست.

★در نصب قیم اشخاصی نسبت به اشخاصی دیگر در اولویت قرار دارند که قانونگذار این اولویت ها را برای  رعایت غبطه محجور در نظر گرفته است این اولویت ها از قرار ذیل است.

1 پدر یا مادر محجور مادامی که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت، برای قیمومت بر دیگران مقدم است (م 61 ق. 1ح)

2 در صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است (م 62 ق. 1. ح)

-۳ با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقربای محجور بر سایرین مقدم خواهند بود (م 1232 ق. م)

-4 کسانی که ضامن یا تضمینات کافی بدهد بر دیگران مقدم هستند (استفاده از م 1243 ق. م)

★ اختیارات و وظایف و حقوق قیم:

وظایف و اختیارات قیم بطور کلی (مواظبت شخص مولی علیه) و (اداره اموال او) ذکر شده است که هر کدام دارای فروع متنوعی هستند که ذیلاً بیان می گردد:

I- اداره امور غیرمالی محجور

1) نگهداری: حضانت و نگهداری طفل زمانی به قیم داده میشود که مادر و ولی خاص نداشته باشد، لذا اگر محجور مادر داشته باشد، هر چند مادر او قیم نباشد، ولی باز تکلیف حضانت طفل با مادر خواهد بود نه قیم.

2) آموزش و پرورش: که این تکلیف هم بر عهده قیم است که در حد متعارف به آموزش و پرورش محجور اقدام

کند.

3) ازدواج: در مورد تمام محجورین حتی سفیه، قیم وظیفه دارد که در صورت نیاز برای آنها ازدواج کند.

4) طلاق: در مورد طلاق زن محجور بین سه قشر از محجورین فرق قائله شده اند.

1) در مورد صغیر: اگر ولی قهری برای او ازدواج کرده باشد قیم نمیتواند زن او را طلاق دهد.

2) در مورد سفیه: چون حجر سفیه محدود به امور مالی است لذا خود سفیه میتواند زنش را طلاق دهد

لذا باز قیم نمیتواند زن او را طلاق دهد.

3) در مورد مجنون: چون او اراده حقوقی ندارد لذا قیم می تواند زن وی را طلاق دهد البته با تصمیم دادگاه (م 88ق. 1. ح)

اداره امور مالی محجور: قاعده کلی این است که محجورین اعم از صغیر و سفیه و مجنون به حکم قانون -

نمی توانند در اموال و امورمالی خود مداخله کنند و اداره امور به عهده قیم است لذا قیم در مورد اداره امور مالی محجور وظایفی را بر عهده دارد از جمله:

1) تنظیم صورت دارایی در ابتدای قیمومت

2)تنظیم و ارائه صورتحساب سالانه: که لااقل سالی یکبار حساب تصدی خود را به اداره سرپرستی یا دادستان

 میدهد و هرگاه ظرف یکماه پس ازتاریخ مطالبه حساب ندهد معزول میشود .

3) تنظیم و ارائه صورتحساب نهایی: در صورتی که محجور از حجر خارج یا مدت قیمومت او تمام شود قیم موظف است صورتحساب زمان تصدی خود را به مولی علیه سابق یا قیم بعدی ارائه دهد.

4) در خواست مهروموم ترکه مورث محجور: اگر پس از تعیین قیم مورث محجور فوت شود قیم موظف است ظرف ده روز در خواست مهروموم و تحریر ترکه را بنماید.

5) حفظ و نگهداری اموال محجور: قیم باید اموال مولی علیه خود را به طور متعارف و مطابق مصلحت او نگهداری کند.

★قیم در زمان تصدی خود اعمال حقوقی انجام می دهد و معاملاتی را انجام می دهد که در دو دسته کلی قرار میگیرند.

1) معامله با خود: یعنی اینکه قیم نمی تواند مال مولی علیه را به خود منتقل کند و یا مال خود را به مولی علیه منتقل نمایند

2)هبه اموال صغیر: قیم باید در حفظ و نگهداری اموال محجور رعایت غبطه و مصلحت محجور را بنماید و چون هبه اموال صغیر از اعمال حقوقی است که صر

فاً مضرر هست لذا این نوع تصرف در مال مولی علیه باطل است. البته برخی موارد مثل هدیه جشن تولد یا هدیه روز مادر را مجاز میدانند با این استدلال که در رشد شخصیت

محجور مؤثر هستند.

ب) معاملاتی که نیاز به اجازه مقام قضایی دارند

1) فروش مال غیر منقول

2) رهن اموال غیر منقول

3) معاملهای که به موجب آن قیم مدیون مولی علیه شود مثل ضمانت قیم از شخصی که بدهکار مولی علیه است.

4) قرض، وام گرفتن برای محجور، فقط در صورت ضرورت و احتیاج و آنهم با تصویب مقام قضایی تجویز شده است.

5) صلح دعوای مربوط به محجور: زیرا که مستلزم گذشت و معاملهای خطرناک است.

★ در اداره اموال محجور هزینه هایی صرف می شود که قانونگذار در ماده 95 و 77 ق. 1. ح، مشخص کرده که  این هزینه ها از اموال چه کسی باید پرداخت شوند این هزینه ها به 2 گروه عمده تقسیم می شوند:

الف) حق الزحمه قیم: قانونگذار مدنی در ماده 1246 ، حق مطالبه اجرت توسط قیم را به رسمیت شناخته است ولی منبعی که باید این اجرت پرداخت شود معین نکرده است. که با توجه به ماده 95 ق. 1. ح می توان گفت که

 اجرت قیم از اموال محجور پرداخت می شود.

ب) سایر هزینه ها: هزینه های دیگر از قبیل اجرت کارگر، اجرت بنا، تعمیرکار و وجوهی که بابت مصرف آب، برق و

سایر عوارض دولتی و حقوق دیوانی پرداخت می گردد نیز از اموالاموال محجور پرداخت می شود (م 77 ق. 1. ح)

★ اگر قیم به وظایف خود به خوبی عمل نکند قانونگذار ضمانت اجراهایی را مقرر کرده است که این ضمانت اجراها به دو دسته، ضمانت اجراهای مدنی و ضمانت اجرای کیفری تقسیم می شوند. و از طرفی با توجه به اینکه مراجع قضایی هم طبق قانون مکلف هستند در ارتباط با محجورین وظایفی را انجام دهند لذا ممکن است در مواردی قاضی محکمه یا دادستان هم مسئول باشند که ذیلاً بیان می گردد:

1) امانی بودن ید قیم و زوال امانت: که اگر قیم در نگهداری و استفاده از اموال محجور تعدی و تفریط نماید

 یدامانی او به یدضمانی تبدیل می گردد و احکام غاصب بر او بار میگردد.

2) عزل قیم: که طبق م 1248 ق. م قیم اگر یکی از صفات خود را از دست بدهد عزل میشود (به حکم دادگاه)

3) انعزال قیم: اگر قیم محجور شود نمیتواند دراین سمت باقی بماند و خود به خود منعزل میشود.

4) بطان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی قیم: هرگاه قیم هر یک از اعمال حقوقی که [قبلاً ذکر شد] و ممنوع بودند را انجام دهد باطل خواهد بود و یا اگر معاملاتی که نیاز به اخذ اجاره از مقامات قضایی را دارد بدون اخذ اجازه منعقد کند، معاملات مذکور غیر نافذ خواهند بود.

ب) ضمانت اجرای قانون مجازات اسلامی کیفری برای قیم

1) مجازات خیانت در امانت مذکور در م 675 و 647

2) سایر مجازاتهای مقرر در مواد 633 و 632 و 596 ق مجازات اسلامی

ج) ضمانت اجراهای دادستان

1) ضمانت اجرای مدنی: که مسئولیت مدنی دارد در صورتی که از تقصیر و اهمال او خسارتی به محجور وارد آید

2) ضمانت اجرای کیفری: م 597 ق. م: (که اگر در انجام وظیفه کوتاهی کند) طبق ماده فوق قابل تعقیب کیفری

است

د) ضمانت اجرای قاضی محکمه

1) ضمانت اجرای مدنی: هرگاه از تقصیر قاضی محکمه خسارتی به محجور وارد شود ضامن خواهد بود.

2) ضمانت اجرای کیفری: که طبق م 597 قانون مجازات اسلامی در صورت وجود سایر عناصر محرمانه میتوان او

را تحت تعقیب کیفری قرار داد.

31- آخرین مبحثی که در بخش مدنی ( 1) باقی میماند بحث [پایان قیمومت] است که ذیلاً در دو قسمت آن را بررسی میکنیم.

1) پایان قیمومت بخاطر رشد یا افاقه محجور: هرگاه صغیر، رشید شود و یا اینکه مجنون یا سفیه افاقه حاصل پس از پایان قیمومت زوال سببی که موجب تعیین » کنند، سمت قیم پایان می یابد که م 1253 ق. م مقرر می دارد

« قیم شده قیمومت مرتفع می شود

2) پایان سمت قیم

1) استعفای قیم: با توجه به اینکه قیمومت نوعی نمایندگی است لذا منطقی هست که قیم بتواند از سمت خود استعفاء دهد لذا با استعفای او سمت قیمومت همه به پایان می رسد.

2) اعاده ولایت: هرگاه صغیری ولی قهری داشته باشد و ولی قهری بخاطر حجر از ولایت ساقط شده باشد در صورتی که این ولی قهری افاقه حاصل کند، ولایت او باز می گردد و بعد از برگشتن ولایت ولی، سمت قیمومت پایان می پذیرد