نکته1⃣: قراردادهای خصوصی (عقود غیرمعین)، عقودی هستند که درمقابل اصطلاح عقودمعین بکارمی روند و منظور از عقود معین، عقودی می‌باشند که درقانون عنوان و احکام خاصی برای آنها پیش بینی شده است مثل عقدبیع، عقد صلح و….
نکته2⃣: اموال منقول، یا منقول مادی می‌باشند یا منقول غیرمادی که شامل کلیه‌ی حقوق و دیون به غیراز:
📖به موجب ماده ۱۹۷ ق. م: اگر یڪی از عوضین،عین متعلق به غیر باشد درنتیجہ؛معاملہ برای صاحب عین است.
✅اصطلاحات موجود:
۱-متعامل(اصیل)۲_معامل(فضول)۳-مالڪ(غیر)
زن و شوهر در صورتی از یکدیگر إرث می برند که عقد آنها دائمی باشد .
⬅️کیفیت إرث آنها از هم به شرح ذیل است:
صدور حکم رشد در مورد اشخاص نابالغ جواز قانونی دارد؟
با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۲/۳۷ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ دیوان عالی کشور حصول بلوغ در فرد کافی برای دخل و تصرف در اموال وی نبوده
مبحث اول- استیفاء دین از ترکه
ماده ۲۲۵- دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود.
ماده ۲۲۶- ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده ۲۴۶ مسئول خواهند بود. در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد. بستانکاران زیر هر یک به ترتیب حق تقدم بر دیگران دارند:
طبقه اول
ایفای ناروا
ایفای ناروا مرکب از دو واژهی «ایفا» و «ناروا» است. ایفا در لغت مصدر باب «اِفعال» به معنای وفا کردن و حق کسی را تمام و کمال دادن آمده است. ناروا نیز به معنای بدون حق و سبب قانونی بودن است. هرگاه شخصی بدون وجود حق و سبب قانونی مالی به دیگری بپردازد؛ این پرداخت، ایفای ناروا است.در مقابل ایفا بهطور صحیح در جایی معنا پیدا میکند که دینی وجود داشته باشد و شخصی به دیگری مدیون باشد و اقدام به پرداخت دینش بنماید.
نکات مهم در خصوص سند رسمی :
1 ـ سندرسمی در باره طرفین و وراث و قائم مقام آنها نافذ ومعتبراست (ماده 1290قانون مدنی )
2- تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث .(ماده 1305 ق . م )
3- انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع باخذوجه یامال یاتعهد به تأدیه وجه یاتسلیم مال مسموع نیست . (ماده 1292ق . م وماده 70قانون ثبت اسناد )
1.وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع
۱- تصرفات حقوقی
منظور از تصرفات حقوقی انجام معاملات نسبت به مال مشاع است . این معاملات ممکن است به دو صورت واقع گردد :
۱-۱ . تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود ـ هر یک از شرکاء میتواند در مال مشترک نسبت به سهم خود هر نوع تصرف حقوقی را به انجام رساند ، خواه این تصرف ناقل عین باشد ، مانند بیع سهم مشاع و یا ناقل منفعت باشد ، مانند اجاره ـ که به موجب آن مستاجر مالک منفعت سهم مشاع شریک مؤجر میگردد گر چه استیفاء منفعت از عین مستأجره و تصرف مادی درآن منوط به اذن شرکاء دیگر خ
#نظریه_مشورتى_قانون_مدنى
✅سؤال:
چه کسانی مستحق دریافت نفقه هستند؟ آیا پدری که دارای تمکن مالی برای امرار معاش خود می‌باشد، مستحق دریافت نفقه از فرزندش می‌باشد؟"
نظریه شماره ۵۹۷۸/۷ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۶
«رسیدگی به موضوع ابطال اسناد رسمی انتقالات بر اساس قانون اصلاحات ارضی به عنوان اشتباهات قانونی، در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است.»
سؤال: رسیدگی به اشتباهات قانونی و ابطال اسناد رسمی انتقالات بر اساس قانون اصلاحات ارضی، در صلاحیت چه مرجعی قرار دارد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با اشاره به اینکه اسناد رسمی که به موجب آن نسق‌های زراعتی به زارعین صاحب نسق منتقل گردیده سند رسمی است اضافه می‌شود با توجه به تبصره ۳ ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۴ اصلاحی به موجب لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته در مورد اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نام و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله و اشتباهات قانونی به تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستایی (وزارت جهاد کشاورزی فعلی)، در هر زمانی که روشن شود و همچنین در مورد مستثنیات مالکینی که اشتباهاً در اسناد زارعین قید نشده باشد چنانچه مالک رأساً سند انتقال را امضاء نکرده و در حال حاضر نیز مستثنیات مورد بحث در اختیارش باشد موضوع به شورای اصلاحات ارضی ارجاع خواهد شد تا بر اساس ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ رسیدگی و رأی قطعی صادر گردد. بنابراین، اگر داعیه ابطال اسناد رسمی انتقالات بر اساس قانون اصلاحات ارضی به عنوان اشتباهات قانونی باشد با تصریح به اینکه تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستایی (در حال حاضر وزیر جهاد کشاورزی) در این زمینه ضرورت دارد، رسیدگی به موضوع، در حیطه صلاحیت شورای اصلاحات ارضی خواهد بود تا بر اساس ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ا رضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ کمیسیون مشترک مجلسین اتخاذ تصمیم نماید.