اخذ به شفعه
- سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۵، ۰۵:۱۲ ب.ظ
- ۰ نظر
اخذ_به_شفعه
ماهیت حقوقی و اوصاف :
1⃣اخذ به شفعه عملی حقوقی است ؛ زیرا ارادی است و با قصد
انشا و تملک سهم فروخته شده در برابر تسلیم ثمن انجام میشود
اخذ_به_شفعه
ماهیت حقوقی و اوصاف :
1⃣اخذ به شفعه عملی حقوقی است ؛ زیرا ارادی است و با قصد
انشا و تملک سهم فروخته شده در برابر تسلیم ثمن انجام میشود
اگر در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده باشد و مستاجر آن را به دیگری انتقال دهد چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟
برای پاسخ به این سؤال باید حالت های مختلفی را در نظرگرفت :
🔴چگونه میتوان دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق را اثبات کرد؟
✍یکی از دعاوی مطرح در محاکم قضایی، دعوی ممانعت از حق و تقاضای رفع ممانعت از حق است.
ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی میگوید:
دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
👇مسوولیت ظهر نویسان چک 👇
مطابق ماده 20قانون صدور چک ((مسوولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.))
در قانون تجارت و صدور چک، تعریفی از ظهر نویسی به عمل نیامده فقط به انتقال برات به وسیله ظهر نویسی اشاره شده.
👈ظهر نویسی چک عبارت است از:عملی که به موجب آن دارنده ی چک کلیه حقوق خود را نسبت به چک به دیگری واگذار می کند.
#مخلوط_کردن_مال_مغصوب_باغیرمغصوب
هرگاه غاصبمال مغصوب را با غیر مخلوط کند یا بدون اختیار مخلوط شود در صورت امکان مجبور به جداکردن آن ها از هم می شود و اگر نشود چنانچه با جنس پست تر مخلوط کرده ضامن مثل آن است و اگر با مال همسان مخلوط کرد , شریک می گردد البته به اندازه عین مال خودش نه قیمت آن و هزینه تفسیم با غاصب است .
کمیسیون های صالح برای تشخیص نوع اراضی
1-اراضی ملی
تشخیص اولیه اراضی ملی با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (مرجع اداری تشخیص اولیه) و رسیدگی به اعتراض اولیه به آن تشخیص در صلاحیت کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و قابل اعتراض نزد محاکم قضایی بوده که به موجب ماده ۹ قانون افزایش بهره وری، مرجع اعتراض به این تشخیص به دادگاه ویژه ای که توسط رئیس قوه قضاییه در مرکز هر استان تأسیس یا بدین منظور تعیین می شود، محول شده است.
🔴چگونه میتوان دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق را اثبات کرد؟
✍یکی از دعاوی مطرح در محاکم قضایی، دعوی ممانعت از حق و تقاضای رفع ممانعت از حق است.
ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی میگوید:
-آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوریاسلامی ایران
با توجه به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانونهای وکلای دادگستری کشور و هیأت اجرائی موضوع ماده2آئیننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، آئیننامه تعرفه حقالوکاله و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب شد.