استیفای نامشروع واستفاده بلاجهت یا استفاده ناروا
- چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۰۲:۳۹ ق.ظ
- ۰ نظر
مبنای حقوقی استیفای نامشروع
دربارۀ مبنای حقوقی استیفای بلاجهت (نامشروع) نظرهای مختلفی ارایه شده‌است:
ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که داراشدن بدون سبب چهره ناقصی از ادارۀ فضولی نیست زیرا منتفع قصد ادارۀ مال غیر را ندارد و تکلیف او نیز بازگرداندن منافع به مالک است در حالیکه صاحب مال و کار باید مخارج ضروری به مدیر فضولی بدهد هر چند فایده‌ای به حال او نداشته‌باشد. برخی استیفای بلاجهت را چهره‌ای از مسئولیت مدنی تلقی کرده‌اند. زیرا کسی که بی‌سبب مشروع دارا شده‌است باید آنرا به مالک برگرداند و گرنه مرتکب تقصیر (نقض تعهد قانونی) شده‌است. بنابراین دعوی استرداد مال مذکور در زمرۀ دعاوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر قرار دارد. ولی دعاوی مسئولیت مدنی مبتنی بر ضرر است در حالیکه دعوای استیفای نامشروع بر مبنای بهره‌مندی است. به‌علاوه نه تنها نگهداری منفعت مذکور همیشه تقصیر نیست بلکه احراز تقصیر منتفع برای مسؤول قرارگرفتن او نیز ضرورتی ندارد. نظر دیگر این است که سود و زیان کار هرکس به خود وی تعلق دارد یعنی خطر و نفع ایجاد شده باید به فاعل خطر و ایجاد کننده نفع برگردد. بنابراین استیفای بدون‌سبب مشروع با تأکید بر بازگرداندن منافع از دست رفته به ایجاد کننده آن چهرۀ دیگری از نظریه خطرهای ایجاد شده‌است. ایراد نظریه خطرهای ایجاد شده بر این نظریه نیز وارد است. به علاوه در این نظریه فقط به میزان انتفاع خوانده تأکید و از کاهش دارایی خواهان غفلت شده است. در صورتی که نفع ایجاد شده هنگامی نامشروع و قابل استرداد است که از دارایی خواهان کم شده‌باشد.09127045177