اسقاط خیارات و شرایط و نتایج اسقاط خیارات در حقوق ایران و فقه

مقدمه

خیارات یکی از احکام مخصوص فقه امامیه و حقوق ایران است و با این تفصیل و گستردگی در حقوق سایر کشور‌ها موضوعیت نیافته است. به گونه‌ای که در غالب کتب فقهی در کنار کتاب البیع کتاب مستقلی را به خود اختصاص داده است.(مکاسب، 1382، ج2، ص211) از سویی همان‌گونه که خواهیم دید، خیارات از جملة حقوق است و برخلاف نظر اهل سنت؛ در فقه امامیه قابلیت اسقاط را به شیوه‌‌های گوناگون دارد. «اسقاط حق» عملی حقوقی است و مانند تمام اعمال حقوقی نیازمند اراده و اختیار است. مطلبی که در بررسی اسقاط خیارات جلب نظر می‌کند استنثنائات وارده بر این قاعده است، به گونه‌ای که بسیاری از اساتید استثنائات گسترده‌ای را به این قاعده وارد دانسته‌اند. از سویی گنجاندن شرط اسقاط کافیة خیارات در عقود امروزی امری شایع بوده و این مسأله برای دادگاه‌‌ها مشکلاتی را فراهم آورده است. تا جایی که برخی حقوق‌دانان به این نظر متمایل شده‌اند، که عقودی را که دارای چنین شرطی است باطل بدانند[1] از دیگرسو، فقهای عظام شیعه در مورد امکان اسقاط همة خیارات حکم صریحی ندارند و در تک‌تک خیارات به کیفیت اسقاط آن پرداخته‌اند.

به هر حال به نظر می‌رسد، موضوع این نوشتار با توجه به شیوع آن در دادگاه‌‌ها می‌تواند مورد استفادة پژوهش‌گران و قضات و وکلای محترم قرار گیرد؛ مخصوصاً که سعی شده است در بررسی نظرات فقها، فتاوی فقهای معاصر و مراجع فعلی شیعه نیز به بحث و بررسی گذاشته شود.09127045177