رابطه مال و ملک

رابطه ی مال و ملک چیست؟

 رابطه مال و ملک، بصورت عموم و خصوص من وجه است و مال ممکن است ملک کسی نباشد. مانند حق اختراع که پس از گذشتن مدت معین ملک کسی نیست و ملک ممکن است مال نباشد  (مانند آلبوم عکس خانوادگی). ممکن است چیزی هم مال و هم ملک باشد مانند خانه و یا ماشین.

1- مالیت شرط موصی به در وصیت نمی باشد بنابراین ملک (در مفهومی که شامل مال و غیر مال باشد) نیز می تواند موضوع وصیت موصی باشد.

2- درست است که مالیت شرط موصی به نیست ولی ملکیت شرط می باشد.

3- در آغاز این مطلب مفاهیم مال و ملک، توضیح داده شد و اشاره شد که نسبت این دو عموم و خصوص من وجه می باشد.

4- همچنین امکان تنفیذ اعمال فضولی به عنوان یکی از قواعد عمومی معاملات پذیرفته شده است (ماده 247 قانون مدنی). اما اگر کسی به مال غیر و برای مالک و معلق به فوت او وصیت کند، عملی فضولی وصیت به مال غیر نیست وصیت برای غیر است و باید آنرا قابل تنفیذ شمرد، ولی اگر وصیت را برای خود و معلق به فوت خود کند مشمول ماده 841 قانون مدنی و باطل است.

حال به این نتیجه می خواهیم برسیم که اگر ملکیت شرط وصیت است و مالیت شرط نیست و با توجه به اینکه مال هم می تواند موصی به قرار گیرد و نیز با توجه به رابطه عموم و خصوص من وجه مال و ملک؛ در بحث وصیت دامنه ای از مال موضوع وصیت قرار می گیرد که در گستره دامنه ملک می باشد و خارج از آن یعنی اموالی که ملک نیستند نه تنها موضوع عقد وصیت قرار نمی گیرد بلکه موضوع سایر قرارداد ها نیز واقع نمی شوند. لذا به این اعتبار، نسبت بین ملک و نسبت مال در بحث موصی به ، عموم و خصوص مطلق می باشد و اشاره به ملک بودن در بند نخست ماده 841 قانون مدنی برای شرط صحت وصیت کفایت می کند و آوردن مال در قسمت دوم ماده علاوه بر اینکه تاکید بر خاص می باشد، اصل امکان تنفیذ اعمال فضولی که به عنوان یکی از قواعد عمومی معاملات می باشد نیز در اینجا با این شیوه نگارش با دقت و ظرافت تمام رد شده است تا جای تردیدی برای اینکه « تنفیذ وصیت به مال غیر امکان ندارد» باقی نگذارد. بنابراین توضیحات داده شده، بهتر آن است که به جای اسناد عمل لغو و بیهوده به قانونگذار تا حد ممکن تلاش شود که مراد و منظور قانونگذار دریافت شود و تا آن موضوع مبهم با سایر مقررات قانونی دیگر منطبق گردد. پس اگر چه نسبت مال و ملک عموم و خصوص من وجه است ولی در قراردادها این نسبت عموم و خصوص مطلق می شود. یعنی مالی که در ملک کسی نباشد موضوع وصیت یا خرید و فروش قرار نمی گیرد بنابراین واژه ملک تمام موارد مال و ملک را در بر می گیرد و اگر وصیت به مال و ملک دیگری به طور همزمان در این ماده باطل اعلام نمی شد و تنها بطلان وصیت به ملک غیر تصریح می شد وصیت به مال غیر به عنوان استثنا بر این قاعده به دلیل اینکه مال در موضوع قراردادها نسبت به ملک خاص است صحیح تلقی می شد (عام موخر و خاص مقدم). این همان نتیجه ای است که قانونگذار به خاطر پرهیز از آن از هر دو واژه مال و ملک در ماده بطور همزمان استفاده نموده است.