جعل و استفاده از سند مجعول و ارکان و شرایط جعل

جعل سند

جعل سند،ارکان جرم جعل،پیشینه قانونی جرم جعل،شکوائیه در خصوص جعل ،مصادیق جرم جعل چک

 جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرایمی است که در دهه های اخیر با پیشرفت فناوری در بسیاری از جوامع افزایش چشمگیری یافته است.

جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است‌.

جعل یک سند، دردو شکل اساسی، بصورت «جعل مادی» و «جعل معنوی» تعریف می‌شود.جعل مادی به تغییر ظاهری یک سند با استفاده از روش‌های فیزیکی مانند برش یا تراش آن گفته می‌شود وجعل معنوی به تغییر مفاد یک سند اطلاق می‌گردد

در قوانین ایران هر تغییری در اسناد جرم نیست بلکه تغییر با حیله و نیرنگ و باعث ضرر به دیگری جعل اسناد محسوب می‌شود. مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قوانین مجازات اسلامی درایران مجازات‌هایی را برای جاعلین اسناد درنظر گرفته‌است .این مجازات‌ها شامل مجازات‌های نقدی و زندان می‌شود و در مواردی از جمله جعل دستخط رهبر و دیگر مقامات ایران، جعل چک ویا اسناد ادرات حکومتی ویا مدارک تحصیلی، اعمال می‌شود.مجارات جعل مدارک فارغ التحصیلی دانشگاه‌ها داخل یا خارج از ایران یا استفاده از این اسناد مجعول به استناد ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی حبس از یک سال تا ۳ سال می‌باشد

در لغت، جعل به معنای «خلق کردن و دگرگون کردن» و تزویر به معنای «حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی» و در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت است از «ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری».

  قانون مجازات اسلامی فقط به ذکر مصادیق جرم جعل و تزویر اکتفا نموده و در همین راستا مقرر می‌دارد:

جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشتۀ دیگر یا به کار بردن مُهر دیگری بدون اجازۀ‌ صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.»

 پیشینه قانونی جرم جعل

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در فصل سوم از باب دوم تحت عنوان " در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی" مواد 93 تا 112 را به جعل و تزویر در نوشته و سند اختصاص یافته بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع جعل و تزویر تحت عنوان " جرایم بر ضد آسایش عمومی" در مواد 20 تا 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 1362 این مواد با اصلاح جزیی از مواد قانون مجازات عمومی اقتباس شد و متعاقبأ در سال 1375 فصل پنجم قانون مجازات اسلامی  از ماده 523 تا 542 به جرم جعل اختصاص یافت. در قوانین متفرقه نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب مصادیقی از جرم جعل پیش بینی گردیده است از جمله مواد 100 و 103 قانون ثبت اسناد و املاک و قانون جرایم رایانه ای.

روش‌های وقوع جرم جعل؛

با پیشرفت تکنولوژی، طرق ارتکاب جرایم از جمله جرم جعل نیز متحول شده است. امروزه ساختن سندی مثل شناسنامه یا گذرنامه، تنها راه ارتکاب جرم جعل نیست، بلکه روش‌های متفاوتی وجود دارد که می‌توان یک نوشته یا سند را جعل نمود. تعدادی از این روش‌ها به شرح زیر هستند؛

ساختن مهر یا امضا اشخاص؛ چک، قولنامه، اجاره نامه و اسنادی نظیر آن باید توسط اشخاصی که این اسناد متعلق به آنها است، امضا یا مهر شود. در این روش، جاعل امضا و مهر این اشخاص را جعل نموده، سپس از سند جعلی به ضرر صاحب این اسناد استفاده می‌نماید. خراشیدن یا تراشیدن؛ در این روش، جاعل با استفاده از ابزاری همچون تیغ یا چاقو، اعداد یا کلمات نوشته را تغییر می‌دهد. برای مثال، مبلغ یک چک را از 3000 به 2000 تبدیل می‌کند. الحاق؛ در این روش، لزوما جمله یا عبارتی به یک متن اضافه نمی‌شود، بلکه صرف درج یک عدد نیز برای وقوع این جرم کافی است.برای مثال، اگر عدد 3000 به 30000 تبدیل شود، جرم جعل تحقق یافته است. الصاق؛ در این روش، امضا یا مهر شخصی از یک نوشته بریده شده و به نوشته دیگر الصاق یا چسبانده می‌شود. 4 - سند یا نوشته؛ اسناد رسمی، همچون شناسنامه یا گواهی‌نامه، اسنادی عادی، دانشنامه‌های تحصیلی، احکام دادگاه‌ها، مهر یا علامت شرکت‌های دولتی یا غیر دولتی، اسکناس و چک‌های صادره‌

توسط بانک‌ها یا هر نوشته‌ای که با تغییر آن بتوان به دیگری ضرری وارد نمود، قابلیت جعل دارد و می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد. 5 - نحوه تشخیص سند مجعول: بنا بر تعریف جرم جعل، تغییر در یک سند باید برای ضرر زدن به دیگری باشد. با مراجعه شخص ضرر دیده به دادگاه و طرح شکایت جعل، دادگاه، از کارشناسان رسمی دادگستری استفاده می‌‌نماید. کارشناسان با بررسی دقیق سند، مندرجات یا امضا یا مهر آن، جعلی یا قانونی بودن آن را تشخیص می‌دهند. 

 

از روشهای مختلفی برای تشخیص اسناد جعلی استفاده می‌شود که شامل روشهای زیر می‌شود

روش فیزیکی:از نور ماوراءبنفش برای مشاهده تغییر یا حذف اسناد نوشته شده با خودنویس و تشخیص لومیناس (نخ پول) چک و پول استفاده می‌شود از اشعه مادون قرمز نیز برای تشخیص زمان امضای جعل شده و یا برای موارد تشخیصی در اسناد نیمه سوخته(نوشته‌ای که به رنگ خاکستری درآمده باشد) استفاده می‌شود.

 

روش شیمیایی:برای تشخیص تجانس دو نونه خطی یک سند، از آزمایش «توفل آنالیز» استفاده می‌کنند.همچنین برای ظهور آثار یا خطوطی که در شناسنامه‌ها یا اسناد رسمی با جوهر نوشته می‌شود از آزمایش «سولفوسیانورپتاسیم» استفاده می‌گردد.

 

گرافولوژی:گرافولوژی، روانشناسی خط وامضاء می‌باشد که از طریق آن می‌توان تشخیص داد که فرد امضاء کننده در شرایط عادی سند راامضاء کرده یا تحت فشار روحی بوده‌است.

ارکان جعل:

  جرم جعل مانند هر جرم دیگری از سه رکن قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است:

 الف)رکن قانونی:

مواد 523 تا 536 قانون مجازات اسلامی به جرم جعل پرداخته است.

 ب)رکن معنوی:

عبارت از علم و عمد در فعل یا ترک فعل است؛ یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع.

 ج) رکن مادّی:

عنصر مادی دارای اجزایی است که عبارتند از:

1- فعل مرتکب: ممکن است به صورت‌های ذیل ظاهر شود:

      الف) فعل مثبت: که همان قلب حقیقت در یک نوشتۀ دارای ارزش و سندیت، به یکی از صور پیش‌بینی شده در قانون است.

 ب) فعل منفی یا ترک فعل: که در جعل مفادی یا معنوی محقق می‌شود. زیرا در اثر ترک فعل، سندی ایجاد شده که محتوای آن با واقعیت تطبیق نمی‌کند؛ مثل این‌که قسمتی از تقریرات شخصی که سند را دیکته می‌کند، حذف کرده و ننویسیم و بر اثر آن یک تعهد یا حقی را که موجب ضرر به غیر است، مخفی کنیم.

از نظرقانونگذار برای تحقق جرم جعل شرایطی لازم است :    

 موضوع جعل باید سند یا نوشته و یا سایر چیزهای مذکور در قانون مثل  تمبر ، منگنه ، علامت ، امضاء و مهر می باشد .

 جعل در چیزی قابل تصور است که خود آن ساختگی و تقلبی نباشد، تغییر سند مجعول ، جعل محسوب نمی شود.

 باید امکان مشتبه کردن و به اشتباه انداختن اشخاص متعارف وجود داشته باشد، یعنی این احتمال برود که آنهامورد ساختگی و تقلبی را با اصل اشتباه بگیرند حتی اگر شباهتی بین مورد ساختگی با اصل مشاهده نشود.

مهمترین شرط قابل ذکر در مورد جعل اعم از مادی یا معنوی این است که موضوع جعل باید ماهیتاً ساختگی و تقلبی باشد و صرف اینکه حاوی اطلاعات دروغ است کفایت نمی کند .

برای تحقق این جرم و مسئول شناخته شدن مرتکب باید :

ماهیت جعلی سند یا نوشته ... احراز شود.

برای مسئول شناختن استفاده کننده وی علاوه بر ارتکاب عنصر مادی باید برخوردار از عنصر روانی باشد یعنی باید اولاً عمد در استفاده از سند مجعول داشته باشد و ثانیاً قصد ایراد ضرر را به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی داشته باشد.

قابلیت ورود ضرر باید محرز باشد .

در قانون تعزیرات در مواد مختلفی مجازات جعل و استفاده از سند مجعول را یکی دانسته است لیکن در ماده 535  در مورد استفاده از اسناد رسمی مجعول ، مجازات کمتری برای استفاده کننده کارمند در مقایسه با جاعل کارمند پیش بینی شده است.

 

اقسام دعوای جعل :

در تعریف جعل موضوع های گوناگونی گنجانیده شده است که هرکدام می تواند عنوانی ویژه برای جعل باشد ، ولی تقسیم دعاوی جعل بر این پایه بیفایده است ، چرا که همه از نظر آثار و شرایط رسیدگی یکسانند و ویژگی ادعای ساختن مهر و خراشیدن امضا و الحاق عبارتی به مستند چندان مهم نیست که بتواند هرکدام را در گروهی قرار دهد . به همین جهت ، تنها از این دو تقسیم در جعل مادی گاه سخن گفته میشود و نشانه های صریح و ضمنی در قوانین به چشم میخورد :

 

۱ ) ادعای جعل ساده و جعل با تعیین جاعل : در دعوای جعل ، گاه خوانده به انحراف سند و اصل تزویر میپردازد و از جاعل سخنی نمیگوید ، به این دلیل که یا جاعل را نمیشناسد یا بیم از آن دارد که نتواند انتساب جرم را به او اثبات کند و به عنوان مفتری تعقیب شود . در این صورت ، دادگاه به احراز جعل می پردازد و از تمیز جاعل فارغ است . پس ، اگر دعوا در دادگاه حقوقی مطرح باشد ، ادعای جعل نیز در همان دادگاه رسیدگی میشود و آئین پیچیده ای ندارد .

ولی ، گاه خوانده بر جاعل سند نیز انگشت می نهد و شخصی را ، که به طور معمول خواهان دعواست ، متهم میکند . اتهام جعل سبب میشود که موضوع چهره کیفری بیابد و تابع آئین دادرسی ویژه آن شود : در زمانی که دادسراها در کنار دادگاههای کیفری به تعقیب متهم میپرداختند و به دلایل وقوع جرم میرسیدند ، قاعده این بود که مراتب به دادستان اعلام شود و رسیدگی با این اعلام یا پس از صدور قرار کیفر خواست ، دعوامتوقف بماند تا نتیجه رسیدگی کیفری معلوم شود و اکنون که دوباره احیا ی دادسراها بر سر زبانها است احتمال دارد این ترتیب دوباره رعایت شود . ولی ، در وضع کنونی و اختلال صلاحیتهای مدنی و کیفری ، ماده ۲۲۷ق . آ . د . م میگوید : « دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی میکند » . این تمهید از اشکال مربوط به توقیف دادرسی و اطاله بیهوده میکاهد ، ولی موضوع اثر حکم کیفری بر دعوای مدنی و جلوگیری از تعارض احکام باقی است و ماده ۲۲۷به اجمال نظم راجع به رفع تعارض را چنین بیان میکند :

 « در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد ، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه متبع خواهدبود . اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد ، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده میباشد . هرگاه در ضمن رسیدگی دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود ، موضوع به اطلاع رییس حوزه قضائی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید . »

 ۲ ) ادعای جعل اصلی و جعل تبعی : ادعای اصلی جعل ناظر به موردی است که مدعی برای اثبات جعلی بودن سندی طرح دعوا میکند : مانند این که در دادخواست مدعی چنین میآید که خوانده با دستکاری در سند مالکیت مرز واقعی ملک خود را تغییر داده و مقداری از زمینهای مجاور را ضمیمه آن کرده است و از دادگاه خواسته شود که جعل بودن سند مالکیت را در بخش دستکاری شده اعلام کند ؛ یا در شکایت کیفری گفته میشود که متهم چکی را به نام من جعل و برای مطالبه به بانک برده است . همچنین است در فرضی که مدعی مبنای اصلی دعوا را اثبات جعل قرار میدهد : مانند این که درخواست ابطال سند مالکیت یا چک را به دلیل جعل بودن آنها تقاضا میکند . در این دعوا ، مدعی جعل باید تمام دلایل خود را به پیوست دا د خواست کند و به منظور ابلاغ به خوانده و رسیدگی بدهد .

 در دعوای تبعی جعل ، سندی در برابر خواهان به عنوان دفاع ارائه میشود که به نظر او جعل است یا خواهان اسنادی برای اثبات ادعای خود به دادگاه میدهد که خوانده مدعی جعل بودن آن است . در این دو مثال ، ادعای جعل چهره فرعی و تبعی دارد و درصورتی که استناد کننده آن را پس بگیرد یا دعوای اصلی به دلیلی رد شود ، ادعای جعل نیز به تابعیت آنها از بین میرود . قانون آئین دادرسی مدنی بیشتر به جعل تبعی نظر دارد و آئین رسیدگی به آن را در درون دعوای اصلی بیان میکند .

رسیدگی به ادعای جعل

 آئین رسیدگی به ادعا :

 رسیدگی به ادعای جعل آئین ویژه ای دارد که در قوانین آئین دادرسی مدنی آمده و در تجدید نظرهای مکرر تحولی آرام را پیموده است . بیشتر قواعد ناظر به ادعای جعل تبعی و فرعی است که به عنوان دفاع در برابر سندی که ابراز شده اعلام میشود . جعل اصلی تابع قواعد عمومی تقدیم دادخواست با رعایت ویژگیها و آثار این ادعا است . بنابراین ، نکته های اصلی آئین دادرسی به جعل تبعی را یادآور میشویم ، و هرجا که ضروری باشد ، اشاره ای هم به اجرای آنها در دعوای جعل اصلی میکنیم :

 موعد طرح ادعا :

 در ماده ۲۱۹ق . آ . د . م . آمده است که : « ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷این قانون با ذکر دلیل اقامه شود ، مگر این که دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد ، در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد . » در این ماده ، تکیه بر لزوم ارائه دلیل به هنگام طرح ادعا است ، ولی از قید « برابر ماده ۲۱۷ » فهمیده میشود که موعد طرح ادعا تابع احکام مربوط به انکار و تردید است : یعنی ، تا نخستین جلسه دادرسی و به بیان دیگر ، نخستین پاسخی است که به سند داده میشود . سکوت پیش از جلسه دادرسی به حق مدافع صدمه ای نمیزند ، ولی ادامه آن در جلسه دادرسی که محل طبیعی نخستین پاسخ و دفاع است ، این فرصت را از او میگیرد .

با وجود این ، هرگاه رسیدگی مرحله نخستین غیابی باشد ، واخواه میتواند نسبت به مستند دعوا ادعای جعل کند ( ماده ۲۱۷ ) .رسیدگی به اصالت سند و احراز آن در مرحله غیابی نیز مانع از پذیرش ادعای جعل در مرحله واخواهی نیست ؛ چنان که در رای شعبه27دادگاه شهرستان تهران میخوانیم :

« نظر به این که ، صدور قرار رسیدگی به اصالت سند و حتی احراز آن در مرحله غیابی مانع از قبول ادعای جعلیت در مرحله واخواهی نیست و واخواه میتواند ، به موجب ماده ۳۷۹ق . آ . د . م . ، ضمن اعتراض بر حکم غیابی نسبت به مستندات دعوا نیز ادعای جعل کند . . . »

 احتمال دارد سندی در مرحله واخواهی ابراز شود ، مانند این که واخواه به رسیدی استناد کند که نشان دهد او تمام طلب خود را گرفته است . در این صورت ، ادعای جعل « باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید » ( ماده ۲۱۷ق . آ . د . م . ) . به قرینه بخش نخست ماده ، در این موعد نیز غایت پایان نخستین جلسه دادرسی است . به همین قیاس ، اگر سندی در مرحله تجدیدنظر ابراز شود ، موعد ادعای جعل تا پایان نخستین جلسه دادرسی است . ولی ، نسبت به اسناد ابراز شده در مرحله ابتدایی امکان ادعای جعل وجود ندارد ، هرچند که رسیدگی غیابی باشد و غایب به جای واخواهی از حکم تجدیدنظر بخواهد . زیرا ، درست است که چنین ادعایی در واقع نخستین پاسخ و دفاع در برابر مستند است و از این جهت شبهه پذیرش ادعا به ذهن میرسد ، ولی گذشتن از مرحله واخواهی و روی آوردن به تجدیدنظرخواهی به منزله گذشتن از لوازم این مرحله است که باید آن را دنباله و مکمّل مرحله نخستین شمرد . پس ، در فرض ما باید گفت ، خوانده رسیدگی نخستین را کامل شمرده و فرصت لوازم آن را از دست داده است . به همین جهت ، رسیدگی به ادعای جعل مستند ابراز شده در مرحله نخستین در تجدیدنظر پیشبینی نشده است و آن را با واخواهی نمیتوان قیاس کرد .

 دادن دلیل :

 در دعوای جعل ، برخلاف انکار و تردید ، اظهارکننده مدعی است و باید بار اثبات گفته خویش را به دوش کشد . پس ، باید همراه با ادعا دلایل خود را به دادگاه بدهد ؛ چنان که در دعوای اصلی جعل باید همه ادله در دادخواست باشد و تقدیم دادگاه شود . ضمانت اجرای این تخلف در ماده ۲۱۹چنین بیان شده است : « در غیر این صورت ، دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد » .

 صورتی که از آن استثنا شده فرضی است که : « دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقررو قبل از صدور رای یافت شده باشد » : مانند این که شاهد گمشده حادثه بعد از پایان نخستین جلسه پیدا شود یا سندی به دست آید که صدق گفتار مدعی را نشان دهد » . در این صورت ، دو شرط لازم است که به دعوا رسیدگی شود : ۱ ) دلیل جدید باشد ، بدین معنی که یا حادث شود یا آشکار گردد و پیش از آن در دسترس مدعی نباشد ؛ ۲ ) تقدیم دلیل جدید پیش از صدور رای باشد . به نظر میرسد که ، هرگاه دلیل حادث بعد از صدور رای به دست آید و موضوع قابل تجدیدنظر باشد ، بتوان دلیل جدید را در دادگاه تجدیدنظر عنوان کرد . دیوان کشور نیز میتواند رسیدگی به دلیل فوت شده را به دادگاه تالی فرمان دهد . در صورت قطعی شدن حکم ، به دست آمدن دلیل جدید از موارد اعاده دادرسی است ( بند ۷ماده ۴۲۶ق . آ . د . م . )

 اعلام استفاده از سند و ارائه اصل آن :

 ادعای جعل و دلایل آن بر طبق قواعد به ارائه کننده سند ابلاغ میشود و احتمال دارد دلایل ارائه شده او را نیز قانع کند که سند جعل است یا فایده استناد به آن به دردسری که تولید میکند نمی ارزد . به همین جهت ، قانون او را موظف کرده است که : ۱ ) اعلام کند که به استفاده از سند باقی است ؛ ۲ ) اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند تا مهروموم شود . ماده ۲۲۰ق . آ . د . م . که این تکلیف را مقرر داشته چنین است :

 « ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ میشود . در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . مدیر دفتر ، پس از دریافت سند ، آن را به قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهروموم مینماید . . . »

 تبصره ـ « در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد ، حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل به او میدهد » .

 

ضمانت اجرای این تکلیف در بند ۲ماده بدین شرح اعلام شده است : « . . . چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند ، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد » . از مفاد این ضمانت اجرا و ارتباط آن با متن ماده دو نکته مهم استنباط میشود