شیوه نامه بهره برداری از دفترالکترونیک سردفتر اسناد رسمی

شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی

در اجرای مقررات ماده7قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب 1393/11/29 و مواد 5 و 11 آئین نامه اجرایی این قانون مصوب 95/1/22 مبنی بر ایجاد دفاتر الکترونیک موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی، با توجه به ایجاد زیر ساخت و نرم‌افزارهای مورد نیاز و فراهم شدن زمینه راه‌اندازی و بهره‌برداری از دفتر ثبت اسناد به صورت الکترونیک در کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور، شیوه‌نامه بهره‌برداری از دفتر الکترونیک سردفتر به شرح زیر ابلاغ می­گردد. 

ماده 1- از تاریخ 1395/6/10 دفتر الکترونیک سردفتر در تمامی دفاتر اسناد رسمی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. از این تاریخ، ثبت تمامی اسناد رسمی و اقدامات تبعی مربوط به این اسناد، مطابق ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، صرفاً در دفتر الکترونیک خواهد بود و ثبت سند جدید در دفاتر دست­نویس، ممنوع است.تبصره- ثبت خدمات تبعی مربوط به اسنادی که قبلاً در دفتر دست‌نویس به ثبت رسیده و سایر مواردی که درج آن در ستون ملاحظات دفتر ضروری است، منحصراً باید در دفتر الکترونیک سردفتر ثبت گردد. سردفتر مکلف است ابتدا اطلاعات سند دست‌نویس سابق را در دفتر الکترونیک سردفتر وارد و سپس نسبت به ثبت خدمات تبعی یا ملاحظات اقدام نماید.

ماده 2- سردفتر مکلف است قبل از بهره ­برداری از دفتر الکترونیک، ذیل آخرین سند ثبت‌شده در دفتر سردفتر را مسدود نموده و اطلاعات سند مذکور را به همراه تعداد کل دفاتر دست­نویس سردفتر، در "فرم بهره ­برداری از دفتر الکترونیک" که در سامانه تعبیه‌شده، ثبت و با گواهی امضای الکترونیک خود، صحت آن را تأیید نماید.تبصره 1- چنانچه اسنادی قبلاً در دفتر تحریر شده لیکن به امضای اصحاب سند نرسیده است، سردفتر مکلف است قبل از بهره­برداری از دفتر الکترونیک، ذیل آن­ها را در دفتر دست­نویس مسدود نموده و سند مورد تقاضای متعاقدین را مطابق مقررات جدید، در دفتر الکترونیک تنظیم و ثبت نماید. در این حالت استفاده از شماره مرجع پرداخت هزینه­ سند قبلی، برای سند جدید بلامانع است.تبصره 2- چنانچه پیش از آغاز بهره‌برداری از دفتر الکترونیک، تحریر سند در دفتر سردفتر انجام‌ و شناسه یکتای سند هم از طریق سامانه دریافت شده و اخذ امضاء در دفتر دست­نویس نیز صورت گرفته باشد، سردفتر مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از بهره ­برداری از دفتر الکترونیک، تأیید نهایی این اسناد را در سامانه انجام دهد. رعایت مهلت قانونی پنج روز، در خصوص نهایی کردن اسنادی که مستلزم ارسال خلاصه معامله به اداره ثبت هستند، الزامی است.تبصره 3- سردفتران، دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی، مکلف به حفظ و نگهداری دفاتر دست‌نویس بوده و هرگونه حذف، اضافه یا تغییر در دفاتر مذکور، مشمول مقررات مواد 62 و 100 قانون ثبت اسناد و املاک خواهد بود.تبصره 4- روسای واحدهای ثبتی مکلفند با همکاری کانون‌ها و جوامع سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان، با ایجاد گروه­های بازرسی مشترک، بر اساس چک‌لیست تنظیم‌شده توسط معاونت امور اسناد، نسبت به بررسی روند بهره ­برداری از دفتر الکترونیک و نیز نحوه حفظ و نگهداری دفاتر دست­نویس و همچنین کنترل صحت اطلاعات مندرج در فرم بهره­برداری از دفتر الکترونیک، اقدام و مراتب صحت اقدامات را تأیید نمایند.

ماده 3- برای تنظیم اسناد در دفتر الکترونیک، سردفتر مکلف است پس از تنظیم سند در سامانه و اخذ شناسه یکتا، نسخه پشتیبان سند را از طریق سامانه چاپ و نسبت به اخذ امضای اصحاب سند و سایر اشخاصی که اخذ امضای آن­ها در دفتر الزامی است، مطابق مقررات در نسخه مذکور اقدام نموده و این نسخه را پس از امضاء، به مُهر دفترخانه ممهور نماید.تبصره- نسخه پشتیبان، مختص بایگانی در دفترخانه بوده و تحویل اصل یا تصویر آن به اصحاب سند ممنوع است.

ماده 4- سردفتر مکلف است در محل دفترخانه و هم زمان با اخذ امضای هر یک از اصحاب سند در نسخه پشتیبان، اثر انگشت سبابه دست راست آن­ها را صرفاً از طریق امکانات سامانه، در دفتر الکترونیک اخذ و ثبت نماید. چنانچه امکان اخذ اثر انگشت سبابه دست راست شخص فراهم نباشد، لازم است سردفتر با ذکر علت، اثر انگشت یکی دیگر از انگشتان دو دست شخص را به ترتیب درج‌شده در سامانه، در دفتر الکترونیک ثبت نماید.

  تبصره 1- چنانچه امکان اخذ هیچ یک از آثار انگشت دو دست شخص فراهم نباشد، سردفتر مکلف است یکی از آثار انگشت پای شخص را به ترتیب درج‌شده در سامانه، ثبت نماید. تبصره 2- چنانچه به هر علتی، اخذ هیچ یک از آثار انگشت دست و پای شخص امکان­پذیر نباشد، باید اطلاعات فرد معتمدی که توسط شخص مذکور معرفی می­گردد، در سامانه ثبت و اثر انگشت معتمد در دفتر الکترونیک اخذ و ثبت گردد.تبصره 3- سردفتر مکلف است هر یک از آثار انگشت اخذ شده را رؤیت نموده و در صورت عدم شفافیت، مجدداًاثر ا

نگشت اخذ نماید.

ماده 5- اخذ امضاء و اثر انگشت اشخاص مرتبط با سند، در خارج از محل دفترخانه ممنوع است. در خصوص زندانیان و بیماران، مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

ماده 6- سردفتر مکلف است طبق مقررات و حسب مورد، اطلاعات تمامی اشخاص غیر اصیل نظیر وکیل، ولی، قیم، نماینده، معتمد، معرف، مترجم، شاهد و امثال آن‌ها که باید ثبت سند را تائید نمایند، در قالب اقلام اطلاعات هویتی تعبیه‌شده در سامانه، ثبت و ارتباط آن­ها را با اشخاص اصیل معین نموده و اثر انگشت آن‌ها را در دفتر الکترونیک ثبت نماید.

تبصره- ثبت اطلاعات هویتی اشخاص مرتبط با سند در بخش­های توضیحات یا متون حقوقی سند، ممنوع است.

ماده 7- چنانچه پس از تنظیم سند در سامانه و اخذ شناسه یکتا مشخص شود نواقصی نظیر عدم درج اطلاعات اشخاص برای اخذ اثرانگشت و یا لزوم حذف و اضافه در مورد اشخاص مرتبط و یا مفاد سند وجود دارد، سردفتر مکلف است شناسه این سند را در سامانه بی­اثر نموده و پس از تنظیم مجدد سند و تکمیل اطلاعات، نسبت به اخذ شناسه جدید در سامانه اقدام نماید.

ماده 8- پس از اخذ امضای اشخاص مرتبط با سند و ثبت اثر انگشت آن­ها در سامانه، سردفتر ­باید با امضای الکترونیک، دفتر سردفتر را تأیید نموده و نسخه نهایی سند را از طریق سامانه چاپ و پس از امضاء به مُهر دفترخانه ممهور و نُسخ اشخاص ذیربط را تحویل نماید.

تبصره 1- دفتریار مکلف است پس از تأیید نهایی دفتر الکترونیک توسط سردفتر، با استفاده از گواهی امضای الکترونیک، دفتر سردفتر را امضاء نماید.

تبصره 2- اخذ امضاء از اشخاص مرتبط، روی نسخه نهایی سند دریافت شده از سامانه، ممنوع است.

تبصره 3- سردفتر مکلف است نسخه الکترونیک اسنادی که به نحو الکترونیک به ثبت رسیده را از سامانه دریافت و به صورت مناسب در محل دفترخانه ذخیره و نگهداری نماید.

تبصره 4- سردفتر مکلف است یک نسخه از سند نهایی دریافت شده از سامانه را به همراه نسخه پشتیبان مربوط، به‌صورت مجلدات حاوی یک‌صد سند تنظیم و در محلی مطمئن در دفترخانه نگهداری ­نماید.

ماده 9- نظارت بر اجرای صحیح این شیوه ­نامه بر عهده معاونت امور اسناد، معاونت توسعه فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان، دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد و مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان­ها می ­باشد.

http://eslamabasian.blog.ir

vekalateonline7.blogfa.com

http://www.vekalateonline.com

قبول وکالت در کلیه دعاوی

 توسط وکیل پایه یک دادگستری ٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧

اضافه مساحت ملک

ا اضافه مساحت ملک 

تحلیل مواد ٣٥٥قانون مدنی و ١٤٩ قانون ثبت 

مقنن درماده 355 قانون مدنی و در صورت کمتر بودن مساحت واقعی ملک از مساحت مشروط در معامله ، حق فسخ برای مشتری و در صورت اضافه بودن مساحت واقعی ملک از مساحت مشروط ، حق فسخ برای بایع منظور نموده است .

 

از سوی دیگر ماده 384 قانون مدنی مقرر می دارد : ( هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم .....مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است ) .

 

ملاحظه می گردد که در این ماده ، کلمه ( مبیع ) بدون تعیین مصادیق و امثال آن ذکر شده و عنایت به انواع و اقسام مبیع در معاملات مشخص می دارد که چنین عبارتی نمی تواند نسبت به تمامی انواع مبیع قابل اعمال باشد و از مضمون ماده موصوف استنباط می گردد که آن ماده ناظر به مواردی است که مبیع مشتمل بر ( اشیاء متساوی الاجزاء ) و از همه مهمتر ( اجزای متشابه الاوصاف ) باشد بنحوی که هریک از اجزای مساوی مبیع دارای اوصاف یکسان و قیمت واحد باشند .

 

تردیدی نیست که اولاً جانمایی و مشخص نمودن حدود و موقعیت و سمت اضافه مساحت در املاک برای بایع و مرجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده ، امری متعذر است ثانیاً بهای اجزای املاک ( خصوصاً در املاک داخل شهر ) بهیچ عنوان یکسان نیست و هر بخش از ملک بلحاظ نزدیک یا دور بودن از معابر و خیابانها و امکانات شهری ، دارای موقعیت و قیمتهای متفاوت بوده و جدا کردن بخشی از ملک مورد معامله و تحویل آن به بایع ، موجبات تضرر یکی از متعاملین را بدنبال خواهد داشت و بهمین سبب بنظر می رسد که حکم مقنن مقرر در ماده 384 قانون مدنی منصرف از بحث املاک باشد زیرا که اجزای هر ملکی (خصوصاً در داخل شهر ) با لحاظ موقعیت و سمت استقرار آن اجزاء از نظر اوصاف و قیمت اختلاف فاحش بلکه افحش دارند .

 

ماده 385 قانون مدنی با ذکر تمثیلاتی ( از جمله خانه یا فرش ) معیار و مبنای مهمی جهت اعمال قسمت اخیر ماده 384 قانون مدنی تعیین نموده و آن اینکه زیاده مبیع فقط در صورتی مال بایع است که تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن باشد و حسب حکم مقنن در ماده 385 قانون مدنی چنانچه تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن نباشد و مبیع بشرط بودن مقدار معین فروخته شده باشد جبران ضرر بایع منحصراً از طریق اعمال فسخ معامله ممکن خواهد بود .

 

ماده 149 قانون ثبت ( مصوب 26/12/1310 ) موخر بر ماده 384 قانون مدنی ( مصوب 18/2/1307 ) به تصویب رسیده است و بلحاظ تاخر در تصویب ، مخصص ماده 384 قانون مدنی و ناظر و وارد و حاکم بر ماده 384 قانون مدنی محسوب می گردد و قابل توجه است که ماده 149 قانون ثبت ، حکم اضافه بودن مساحت املاک مورد معامله بین اشخاص را آنهم مشروط به تحقق شرایط خاصی صراحتاً و منجزاً تعیین نموده و مقرر داشته که :

 

( نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ...در صورتیکه اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مساحت قراری داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذینفع (فروشنده ) اخطار می نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد ...) .

 

همانگونه که فوقاً ذکر گردید اعمال ماده 149 قانون ثبت نیز مشروط به وجود و تحقق شرایط خاصی است و زمانی می توان به ماده اخیرالذکر متوسل شد و استناد نمود که اولاً ملک ثبت شده و دارای سند رسمی باشد ثانیاً  اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت قرار گرفته باشد ثالثاً به مجاورین تجاوزی نشده رابعاً بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مساحت قراری داده نشده باشد و نظر به اینکه حکم مندرج در ماده 149 قانون ثبت ، یک حکم استثنایی محسوب می گردد لذا می باید به تعاریف و شرایط مقرر و مندرج در متن ماده اکتفاء نمود و نباید آن را به غیر از آنچه که در متن ماده اشاره شده تسری داد .

 

مضافاً بنظر می رسد که باید بین حالتی که ملک بشرط داشتن مساحت معین مورد معامله قرار می گیرد و متراژ ملک رکن موثر در انجام معامله قرار گرفته با حالتی که متراژ ملک منحصراً واجد ( وصف مورد معامله ) را دارد تفاوت قائل شویم و از سیاق ماده 149 قانون ثبت چنین استنباط می گردد که حکم مقرر در ماده مذکور زمانی قابل اعمال است که متراژ ملک صرفاً جنبه وصفی داشته باشد نه شرطی زیرا در مواردی که متراژ ملک بعنوان شرط در معامله منظور گردد اعمال ماده 149 قانون ثبت ملازمه با این خواهد داشت که زیاده مبیع را قهراً به مالکیت مشتری وارد نمائیم لکن چنانچه متراژ بعنوان شرط نباشد و صرفاً بعنوان وصف در معامله منظور شود با اصلاح سند توسط اداره ثبت دیگر بحث دخول قهری زیاده بر مبیع به مالکیت مشتری منتفی خواهد بود .

 

نکته مهم دیگر اینکه حتی چنانچه اضافه مساحت مبیع ، خارج از مصادیق و شرایط مندرج در ماده 149 قانون ثبت باشد یقیناً رسیدن به هدف موردنظر یعنی اعاده مالکیت و اعاده تصرف بایع نسبت به زیاده بر مبیع مستلزم طرح دعوی در محاکم محترم دادگستری با خواسته ابطال سند رسمی انتقال نسبت به میزان اضافه مساحت موردنظراست و این اقدام از دو حال خارج نیست با این توضیح که یا می باید تقاضای ابطال سند رسمی نسبت به قسمت مفروزی از ملک را خواستار شد و یا اینکه بمقام ابطال سند رسمی انتقال نسبت به سهام مشاع از ملک برآمد و تردیدی نیست که ابطال سند رسمی انتقال نسبت به قسمت مفروز از ملک مورد معامله فاقد هرگونه مبنای قانونی و قراردادی است زیرا جانمایی و مشخص نمودن حدود و موقعیت و سمت اضافه مساحت در مورد معامله امری متعذر است  و از سوی دیگر ابطال معامله و ابطال سند رسمی انتقال نسبت به سهام مشاعی از ملک نیزاز اینجهت که با ابطال موردنظر بایع صرفاً بر اجزای مشاع از مورد معامله ، تحصیل مالکیت خواهد نمود نه بر زیاده بر مساحت معین از مبیع ، چنین اقدامی موجه بنظر نمی رسد .

 

و با این ترتیب بنظر می رسد چنانچه اضافه مساحت در املاک ، مشمول شرایط مقرر در ماده 149 قانون ثبت باشد اقدام بشرح ماده یادشده موجبات استیفای حقوق بایع را فراهم خواهد نمود در غیر اینصورت فسخ معامله به استناد ماده 355 قانون مدنی تنها راهکار جلوگیری از تضرر بایع خواهد بود آنهم بشرطی که اسقاط کافه خیارات در مرحله انجام معامله از طرفین نشده باشد

 

بنابراین در صورتی که ملکی با سند رسمی فروخته شود وبعدا مساحت آن بیشتر درآید در اینجا مطابق ماده ١٤٩ مشتری (‌خریدار)‌باید براساس قیمت روز معامله ثمن اضافه را بدهد و اگر فروشنده قبول نکرد به صندوق ثبت بسپارد و تقاضای اصلاح سند کند

 

 قبول وکالت در کلیه دعاوی

 توسط وکیل پایه یک دادگستری ٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧عباسیان

وجه التزام در املاک فاقد سند رسمی

وجه التزام در املاک فاقد سند رسمی 

✅در قراردادی که وجه التزام در برابر تخلف از انجامِ تعهد به تنظیم سند رسمی انتقال بوده، و ملک فاقد سند رسمی است؛ از آنجا که امکان تنظیم سند رسمی وجود ندارد، از این‌رو خریدار هم حق مطالبه خسارت قراردادی (خسارت تأخیر در تنظیم سند) را ندارد.

 

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/12/27

🔹شماره رای نهایی: 9309970001001259

 

⚫️رای بدوی

 

در خصوص دعوی آقای ع.خ. به طرفیت آقای ق.الف. به خواسته الزام خوانده به #تنظیم_سند_رسمی پلاک ثبتی 84 /7072 /47 و ملحقات اعم از پارکینگ و انباری و وجه التزام قراردادی روزانه 000 /200 ریال از تاریخ 20 /12 /92 تا تقدیم دادخواست جمعاً 000/600 /46 ریال و کلیه خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان در ایضاح خواسته اظهار داشته که طبق #مبایعه_نامه شماره 73536 یک واحد آپارتمان به #پلاک_ثبتی مذکور از خوانده خریداری نموده است و قرار بر این بوده در تاریخ 20/12/92 نسبت به تنظیم #سند_رسمی اقدام نماید. لیکن علی‌رغم ارسال #اظهارنامه اقدامی ننموده است و چون شرط خسارات در قرارداد وجود دارد تقاضای رسیدگی وفق خواسته را نموده است نظر به شرح دعوی خواهان و مفاد مبایعه‌نامه استنادی که حکایت از رابطه حقوقی بیع بین طرفین و تعهد خوانده به تنظیم سند رسمی در موعد مقرر دارد و نظر به اینکه طبق بند 6-7 مبایعه‌نامه #شرط_خسارت_قراردادی تعیین شده است و نظر به اینکه خوانده دفاع موجهی بر بی‌اعتباری مستند دعوی انجام تعهد قراردادی و یا رد دعوی خواهان ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان را در خصوص مطالبه وجه التزام ثابت تشخیص مستنداً به مواد 10-219-220-230 قانون مدنی و مواد 194-198-519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 000/ 600 /46 ریال به عنوان وجه التزام قراردادی و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نظر به اینکه حسب جوابیه استعلام ثبتی که به شماره 2169 - 24/8/93 پیوست است خوانده مالکیتی در پلاک ثبتی مذکور ندارد لذا به جهت عدم توجه دعوی مستنداً به بند 4 ماده 84-89 قانون مذکور قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔹رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر- رضانژاد

 

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

 

 

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.الف. به طرفیت آقای ع.خ. نسبت به دادنامه شماره 9301079 مورخ 27/9/93 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 930656 صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی اسلامشهر که به‌موجب آن حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ 46000000ریال وجه نقد بابت وجه التزام قراردادی با احتساب هزینه دادرسی صادر شده است مالاً وارد و موجه بوده و در خور نقض است زیرا مطابق پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده اداره ثبت اسناد و املاک برای وی سند ثبتی صادر نکرده است بنابراین به علت #فقدان_سند_مالکیت_رسمی به نام تجدیدنظرخواه انتقال آن به نام خریدار قانوناً میسر نبوده و از عهده وی ساقط است مسئولیتی از این جهت در قبال خریدار نخواهد داشت بناء علی هذا نظر به اینکه رأی تجدیدنظرخواسته بدون رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده است را دادگاه آن را نقض نموده و مستنداً به مواد 197 و 358 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است 

قبول وکالت در کلیه دعاوی 

توسط وکیل پایه یک دادگستری ٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧عباسیان

قانون جرم سیاسی

قانون جرم سیاسی  

جرائم سیاسی 

قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵:

ماده۱ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

ماده۲ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان

ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰

ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث ـ نشر اکاذیب

ماده۳ـ مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف ـ جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات

ب ـ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ ـ آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

ت ـ بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی

ث ـ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج ـ حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

چ ـ رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح ـ جاسوسی و افشای اسرار

خ ـ تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د ـ اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

ذ ـ کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن

ماده۴ـ نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ است.

ماده۵ ـ تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.

ماده۶ ـ موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:

الف ـ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج ـ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ ـ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید

قبول وکالت در کلیه دعاوی

 توسط وکیل پایه یک دادگستری 

٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧عباسیان

استفاده مجدد از وکالتنامه طلاق

استفاده مجدد از وکالتنامه طلاق 

  وکالتنامه طلاق  

راى اصراری هیأت عمومى دیوان عالى کشور در خصوص بررسی امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع

🔹در این پرونده که در تاریخ 94/02/17 از طرف بانویی دادخواستی به تقاضای صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش برای #طلاق به طرفیت شوهر وی تقدیم گردیده است، با استناد به #وکالت رسمی زوجه از زوج برای طلاق که ضمن عقد خارج لازم حق عدم عزل وکیل نیز در وکالتنامه شرط گردیده ، تقاضای صدور رای گردیده است.

🔹به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ سه شنبه 1395/08/11 با حضور ریاست محترم، رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی دیوان عالی کشور و همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم، نماینده محترم دادستان کل کشور برگزار و در این جلسه پرونده منتهی به صدور #رأی_اصراری از ناحیه دادگاه تجدید نظر تهران، به شماره ردیف 95/30 به شرح زیر مورد بحث و تبادل نظر و رأی گیری قرار گرفت.

 🔹در این پرونده که در تاریخ 94/02/17 از طرف بانویی دادخواستی به تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به طرفیت شوهر وی تقدیم گردیده است، با استناد به وکالت رسمی زوجه از زوج برای طلاق که ضمن عقد خارج لازم حق عدم عزل وکیل نیز در وکالتنامه شرط گردیده ، تقاضای صدور رای گردیده است.

 🔹رسیدگی به این دعوا در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان نور انجام و در تاریخ 94/02/31 تقاضای طلاق در رای دادگاه مورد اجابت قرار گرفته و رای صادره پس از ابلاغ به مورد اجراء گذاشته شده است .

🔹متعاقباً زوج از رای مذکور تجدید نظر خواهی کرده است و در تجدید نظر خواهی وی چنین استدلال شده است که زوجه قبلاً از وکالتنامه موصوف استفاده کرده و یک بار رأیی که از ناحیه شعبه هشتم دادگاه عمومی آمل در تاریخ 93/04/21 صادر شده بوده ، مطلقه شده و در ایام عده رجوع کرده و رجوع ایشان در تاریخ 93/05/20 به ثبت رسیده است و بنابراین اجرای آن وکالت با استفاده ای که قبلاً شده منتفی گردیده است بنابراین تقاضای نقض رأی از ناحیه شعبه اول دادگاه عمومی نور را دارد .

🔹شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، اعتراض را وارد ندانسته و رأی بدوی را با صدور دادنامه ای در تاریخ 94/04/21 مورد تایید قرار داده است .

🔹این رای مورد فرجام خواهی قرار گرفته و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور در دادنامه ای که به تاریخ 28/7/94 صادر نموده، اعتراض زوج را وارد دانسته و رأی دادگاه تجدید نظر استان مازندران را نقض و پرونده را به شعبه دیگری از دادگاه های تجدید نظر آن استان ارجاع داده است.

🔹این بار پرونده در شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان مازندران طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مذکور در مخالفت با نظر دیوان طی دادنامه ای در تاریخ 95/01/24 بر رای سابق #اصرار نموده است .

🔹سرانجام بار دیگر پرونده برای رسیدگی به فرجام خواهی در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور با اتکاء بر استدلالی که گذشت رای دادگاه تجدید نظر استان مازندران را در موضوع صائب تشخیص نداده و با صدور دادنامه ای در تاریخ 95/05/25 اقدام به طرح پرونده در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است .

🔹در تاریخ 95/08/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور با استماع گزارش از جریان پرونده و اعلام نظر تعدادی از قضات شرکت کننده و نماینده محترم دادستان کل کشور، برخلاف نظر شعبه یبست و هفتم دیوان عالی کشور ، اجمالاً با این نتیجه که طلاق سابق به جهت رجوع زایل و رابطه طرفین براساس همان عقد سابق که برای طلاق در مورد آن وکالت داده شده بوده اعاده گردیده است، استفاده مجدد از وکالت موصوف را صحیح دانسته و بر این اساس آراء دادگاههای استان مازندران را مورد تایید قرار داده اند .

🔹ضمن بررسی دقیق پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور اکثریت قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور در رای گیری نظر دادگاه های مذکور مبنی بر امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع مجدد را مورد تأیید دانستند.

قبول وکالت در کلیه دعاوی

 توسط وکیل پایه یک دادگستری

عباسیان ٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧

رسیدگی به اختلاف فردی کارفرما و کارگر

🔶جدیدترین راى_وحدت_رویه منتشر شده در روزنامه رسمى مورخ ١٣٩٧/٤/٢

 

✅رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و در صورتی که خواهان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری باشد در صلاحیت دادگاههای دادگستری است 

🔶شماره:۷۶۷

🔶تاریخ: ۱۳۱/۹۷/۲۱ 

✅رأی

مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می‌باشند و چون خواستة مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبة وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است و به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظریه انطباق داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

قبول وکالت در کلیه دعاوی

 توسط وکیل پایه یک دادگستری ٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧

خلع ید از ملک مشاع

خلع ید  

ملک مشاع  

ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد:
«در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر
شده باشد از تمام ملک خلع ید میشود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول
مقررات املاک مشاعی است.»

بنابراین و مثلاً اگر دو نفر هر کدام سه دانگ از
ششدانگ ملکی را مالک باشند اما ششدانگ ملک در تصرف احد از شرکاء قرار داشته باشد
شریک دیگر میتواند ضمن مراجعه به محکمه و اخذ حکم خلع ید علیه متصرف، نسبت به سه
دانگ مایملک خویش، در مرحله ی اجرا، تمام ملک را خلع ید کند.

قانونگذار بطور استثنایی اجازه داده است مالک
قسمتی از ملک مشاع بتواند کل ملک را خلع ید نموده و از تصرفات شریک یا غاصب
جلوگیری بعمل آورد. البته وضع ماده ی ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی چندان نا
مانوس  با ذهن نیست. چراکه شریک ملک مشاع
در جزء جزء ملک شراکت دارد و نمیتوان سهم الشرکه ی وی را اختصاص به قسمت معینی از
ملک داد. و او را مکلف نمود که به میزان سهم الشرکه ی خود اجباراً در گوشه ای از
ملک تصرف نماید. زیرا تقسیم ملک مشاع یا به تراضی تمام شرکا صورت میپذیرد یا بموجب
امر محکمه.

البته در مواردیکه تراضی وجود ندارد و محکمه نیز
در خصوص تقسیم ملک مشاع تصمیمی اتخاذ ننموده هر شریک میتواند با طرح دادخواست علیه
متصرف و اخذ حکم علیه متصرف (مالک یا غاصب) تمام ملک را خلع ید نماید.

قبولوکالت درکلیه دعاوی توسط 

وکیل پایه یک دادگستری 

09127045177عباسیان

عدم پرداخت هزینه ها توسط مالک یا مستاجر

🔹اگر مالک یا استفاده کننده واحدی در آپارتمان (مثل مستاجر) بعد از گذشت ده روز از اظهار نامه ارسالی از طرف مدیر مبنی بر مطالعه سهم وی از هزینه های مشترک باز هم بدهی خود را پرداخت نکرد مدیر میتواند از دادن امکاناتی مثل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق و گاز به وی خودداری کنند.

🔸در آپارتمانها هرگونه تغییر در، پنجره و کلا نمای خارجی که مرئی و در معرض دید باشد باید با رضایت سایرین انجام بگیرد اما اگر همسایه ها یا مدیر ساختمان از دادن اجازه برای نصب حفاظ ایمنی به خصوص برای طبقه اول که برای حفظ امنیت ضروری است خودداری کنند میتوان به شورای حل اختلاف مراجعه و تقاضای تامین دلیل نمود تا کارشناس محل را بررسی نموده و اجازه نصب اخذ گردد. Www.vekalateonline.com

🔹با عنایت به اینکه حفظ زیبایی ساختمان مهم است اما در برخی موارد نبود حفاظ ایمنی بر روی پنجره ها یا بالکن به خصوص در طبقات همکف یا اول باعث ورود سارقین به منزل آنها و ورود ضرر مالی و حتی جانی میشود (در خیلی از ساختمان ها پنجره طبقه همکف به فاصله خیلی کمی از سطح کوچه قرار دارد) در نتیجه حفظ امنیت افراد از زیبایی نما مهمتر است، البته معمولا همسایگان منطقی با نصب حفاظ مخالفتی ندارند.

🔸در اداره امور ساختمان اگر قراردادی راجع به تصمیم گیری در مورد امور مشترک بین مالکین وجود نداشته باشد تصمیمات به اکثریت مالکینی که بیش از نصف مساحت قسمت های اختصاصی را مالک هستند گرفته میشود.

قبول وکالت در کلیه دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری. 09127045177 عباسیان

تعهد به نفع ثالث و تعهد ثالث

تعهد به نفع ثالث 

 تعهد ثالث 

🔹تعریف : یعنی طرفین به هنگام عقد، به نفع ثالث نیز، تعهدی ایجاد نمایند.

🔸انواع تعهد به نفع ثالث :

۱- طرفین یکی از دو عوض اصلی عقد را برای ثالث ایجاد کنند.

۲- طرفین شرط ضمن عقدی را به نفع ثالث ایجاد کنند.

⚖سوال : ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث چیست؟

🔶دراین خصوص چندین نظریه ارائه شده است که در بین همه اینها باید قائل به نظریه ریشه در قرارداد و در برابر ثالث در حکم ایقاع است. تعهد به نفع ثالث، ماهیتی خاص و مستقل به خود را دارد که نمی توان آن را در قالب سایر نهادهای حقوقی گنجاند. بنابراین نهاد

۱- نسبت به مشروط له و متعهد، ریشه در قرارداد دارد. زیرا مشروط له و متعهد هستند که طرفین این قراردادند.

۲- در برابر ثالث، در حکم ایقاع است. زیرا ثالث نقشی در ایجاد حق ندارد (ولی ثالث می تواند آن چه را به نفع او ایجاد شده رد نماید)

قبول وکالت در کلیه دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری 09127045177

حق ارتفاق

 

ارتفاق

 

ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری

    حق ارتفاق جنبه شخصی ندارد و به مناسبت مالکیت شخص بر ملکی برای او ایجاد میشود و در اثر انتقال ملک به مالک جدید تعلق میگیرد

 حق ارتفاق حق عینی قایم به ملک است و مختص زمین است و معمولا در دو ملک مجاور برقرار میشود و چدای از ملک قابل انتقال نیست

صاحبان املاک میتوانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند که این را ارتفاق قراردادی گویند و برقراری حق ارتفاق ممکن است معوض باشد یا رایگان و قرارداد تابع ماده 10و190 قانون مدنی است

 

قبول وکالت در کلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب  توسط وکیل پایه یک دادگستری

09127045177 عباسیان 

 www.vekalateonline.com