🔴چگونه میتوان دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق را اثبات کرد؟
✍یکی از دعاوی مطرح در محاکم قضایی، دعوی ممانعت از حق و تقاضای رفع ممانعت از حق است.
ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید:
دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
🔷پشت نویسی سفته
🔸پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است ، اگر پشت نویسی برای انتقال باشد دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می شود که به آن سند تعلق دارد.انتقال سفته با امضای دارنده آن به عمل می آید، دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.
🅰جرم جعل عنوان چیست⁉️
ماده ۵۵۵
هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنان چه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت.
https://telegram.me/lawyer1982
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
http://eslamabasian.blog.ir
101انواع ضمانتنامه بانکی
انواع ضمانتنامه بانکی
تعریف ضمانتنامه بانکی:
ضمانتنامه قرارداد یا سندی است که به موجب آن صادر کننده ( ضامن ) حسب درخواست متقاضی ( مضمون عنه ) تعهد می کند بدون هیچگونه قید و شرط عندالمطالبه یا در سررسید معین مبلغ معینی وجه نقد از بابت موضوع خاصی که مربوط به مضمون عنه است به ذینفع ( مضمون له ) یا به حواله کرد او پرداخت نماید. ( منظور از موضوع خاص در تعریف فوق ضمانتنامه است).
👇مسوولیت ظهر نویسان چک 👇
مطابق ماده 20قانون صدور چک ((مسوولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.))
در قانون تجارت و صدور چک، تعریفی از ظهر نویسی به عمل نیامده فقط به انتقال برات به وسیله ظهر نویسی اشاره شده.
👈ظهر نویسی چک عبارت است از:عملی که به موجب آن دارنده ی چک کلیه حقوق خود را نسبت به چک به دیگری واگذار می کند.
#مخلوط_کردن_مال_مغصوب_باغیرمغصوب
هرگاه غاصبمال مغصوب را با غیر مخلوط کند یا بدون اختیار مخلوط شود در صورت امکان مجبور به جداکردن آن ها از هم می شود و اگر نشود چنانچه با جنس پست تر مخلوط کرده ضامن مثل آن است و اگر با مال همسان مخلوط کرد , شریک می گردد البته به اندازه عین مال خودش نه قیمت آن و هزینه تفسیم با غاصب است .
متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه در تاریخ 95/6/17 به شرح ذیل است:
دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
در اجرای سیاست‌های کلی قضایی مصوب مقام رهبری در زمینه حبس زدایی، "دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها" به شرح مواد آتی است.
ماده 1 - با عنایت به محدودیت‌های به‌عمل آمده در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت، مراجع قضایی مکلفند از صدور قرارهای بازداشت موقت بجز موارد مطروحه در مواد 237 و 238 قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است, اجتناب نمایند. دادستان‌ها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشت‌ها به ویژه بر نوجوانان، جوانان، سالخوردگان و بیماران، می‌باشند.
کمیسیون های صالح برای تشخیص نوع اراضی
1-اراضی ملی
تشخیص اولیه اراضی ملی با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (مرجع اداری تشخیص اولیه) و رسیدگی به اعتراض اولیه به آن تشخیص در صلاحیت کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و قابل اعتراض نزد محاکم قضایی بوده که به موجب ماده ۹ قانون افزایش بهره وری، مرجع اعتراض به این تشخیص به دادگاه ویژه ای که توسط رئیس قوه قضاییه در مرکز هر استان تأسیس یا بدین منظور تعیین می شود، محول شده است.
هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری میشود.