وکیل پایه یک دادگستری 09127045177عباسیان

قبول وکالت در کلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب 09127045177

وکیل پایه یک دادگستری 09127045177عباسیان

قبول وکالت در کلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب 09127045177

وکیل پایه یک دادگستری  09127045177عباسیان

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 09127045177 آقای عباسیان

انجام طلاق توافقی با کمترین هزینه و سریع ترین زمان بدون حضور زوحین

تخصص : حقوقی(املاک،مطالبات) کیفری(کلیه ی جرایم) خانوادگی(تمکین،مطالبه نفقه،مهریه،اجرت المثل،فسخ نکاح،طلاق و....) امور حسبی(ارث،وصیت،تقسیم ماترک،مطالبه سهم الارث و...) مواد مخدر و قاچاق کالا و....
وکیل دادگستری 09127045177 عباسیان

برای مشاوره و خدمات آنلاین حقوقی (محاسبه دیه ، محاسبه مهریه ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی تلفنی ، مشاوره حقوقی حضوری ، ارزیابی رایگان پرونده حقوقی ، روزنامه رسمی (استعلام شرکت)) با شماره تماس : 09127045177 عباسیان

قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ؛ کیفری ؛خانوادگی؛ ثبتی ؛

آدرس :تهران نارمک؛ خیابان رسالت چهارراه سرسبز خیابان آیت جنوب نبش مترو سرسبز پلاک ٧١٥ طبقه ٣ واحد ٥
09127045177 آقای عباسیان

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی

۶۸ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است


در بیع سلف برخلاف بیع نسیه، کالا، مدّت‌دار است (کلی در ذمه) لیکن بهای آن نقد پرداخت می‌گردد، مانند آنکه کشاورزی یک تن گندم را- که یک ماه بعد تحویل دهد- به صد هزار تومان نقد بفروشد. در معامله‌ی سلف، به خریدار «مسلم» به بهای پرداختی «مسلم»، به کالا «مسلم فیه» و به فروشنده «مسلم له» گفته می‌شود.


حکم بیع سلف

بیع سلف به اتفاق همه‌ی فقها جایز و مشروع است. 


مورد عقد در بیع سلف

آنچه به سلف فروخته می‌شود و نیز بهای آن یا کالا است و یا پول. فروختن کالای سلفی در ازای پول و نیز عکس آن، یعنی فروختن پول سلفی در ازای کالا به اتفاق همه، همچنین بنابر مشهور فروختن کالای سلفی در برابر کالای نقدی- اعم از آنکه هر دو کالا از یک جنس باشند یا از دو جنس- جایز است.


بیع سلف در پول

لیکن فروختن پول سلفی در ازای پول در صورتی که هر دو از جنس طلا (دینار) و نقره(درهم) باشند جایز نیست؛ هرچند جنس پول با هم متفاوت باشد، مانند آنکه یکی از جنس طلا و دیگری از جنس نقره باشد. لیکن بیع سلف در پول از جنس اسکناس‌های رایج امروزی جایز است. 


ارکان بیع سلف[ویرایش]

معامله‌ی سلف، همچون دیگر معاملات، دارای سه رکن است.

۱)صیغه‌ی عقد (ایجاب و قبول): در بیع سلف، هریک از فروشنده یا خریدار می‌تواند‌ عهده‌دار ایجاب یا قبول باشد؛ ازاین‌رو، عقد به دو صورت قابل انشاء است:

نخست آنکه خریدار بگوید: این پول را می‌دهم که مثلا بعد از شش ماه فلان کالا را به من تحویل دهی و فروشنده بگوید: پذیرفتم.

صورت دوم آن‌که فروشنده بگوید: این کالا را با این خصوصیت و ویژگی در ازای هزار تومان نقد به تو می‌فروشم که بعد از شش ماه آن را تحویل دهم و خریدار بگوید: قبول کردم. 

تذکر: البتّه بنابر قول به صحت معاطات، بیع سلف بدون ایجاب و قبول نیز محقّق می‌شود؛ بدین‌گونه که خریدار به این قصد، پول را بدهد و فروشنده بگیرد. 

۲)دو طرف عقد: دو طرف معامله در بیع سلف، همچون سایر عقود، باید دارای شرایطی از قبیل بلوغ، عقل، اختیار و محجور نبودن باشند.

۳)عوضین (کالا و بهای آن).


شرایط بیع سلف[ویرایش]

در معامله‌ی سلف، علاوه بر شرایط مطلق بیع، امور زیر شرط است:


← تعیّن کالا

تعیّن کالا به تمامی اوصافی که از نظر عرف در افزایش یا کاهش بهای آن دخیل است ازاین‌رو؛

۱)کالایی که با وصف- به حدّی که جهالتش مرتفع گردد و به نایابی آن منجرّ نشود- تعیّن‌پذیر نباشد، سلف در آن صحیح نخواهد بود، مانند برخی انواع جواهر و لؤلؤ. ]ولی سلف در کالاهایی مانند حبوبات، سبزیها و حیوانات که با توجّه به دو ویژگی یاد شده قابل تعیّن به وصف هستند صحیح است. 

۲)شرط مرغوبیت یا نامرغوبیت کالا، جایز، بلکه نسبت به برخی اجناس، واجب است؛ لیکن شرط مرغوب‌تر یا نامرغوب‌تر به جهت تعیّن‌پذیر نبودن و وجود جهالت صحیح نیست.

برخی گفته‌اند: اگر مراد، نامرغوب‌تر یا مرغوب‌تر عرفی باشد، معامله صحیح است.

برخی دیگر قول به صحّت معامله‌ی سلف را در صورت شرط نامرغوب‌ترین، نیکو دانسته‌اند. 

← پرداخت بهای کالا پیش از جدا شدن

۱) پرداخت بهای کالا پیش از جدا شدن فروشنده و خریدار از یکدیگر، شرط است و اگر قبل از پرداخت، از یکدیگر جدا شوند بر بطلان معامله، ادعای اجماع شده است. هرچند برخی در بطلان آن تأمّل و توقف کرده‌اند. 

۲) اگر بخشی از بها قبل از جدا شدن، پرداخت گردد به همان نسبت، معامله صحیح است. البتّه گروهی تصریح کرده‌اند در صورت عدم کوتاهی هریک از فروشنده و خریدار در این امر (گرفتن یا دادن بعض بها)، هریک از آنان می‌تواند معامله را فسخ کند. 

۳)شرط مدّت‌دار بودن بهای کالا در بیع سلف، موجب بطلان معامله می‌شود. 


← معلوم بودن مقدار کالا

۱) معلوم بودن مقدار کالا به لحاظ وزن یا پیمانه در صورت پیمانه‌ای یا وزنی بودن آن. همچنین بهای کالا در صورتی که وزنی یا پیمانه‌ای باشد. 

۲) در اینکه بیع سلف در کالای شمارشی به صورت شمارشی جایز است یا نه، اختلاف می‌باشد. 

۳) در کالاهایی که تعیّن آنها با مشاهده است، مشاهده کفایت می‌کند.


← معلوم بودن زمان تحویل کالا

زمان تحویل کالا باید معلوم باشد و چنانچه مدّت معلوم نباشد یا به‌گونه‌ای باشد که از حیث زیاده و نقصان، نوسان داشته باشد معامله باطل است. 


← قدرت داشتن بر تحویل کالا در زمان مقرّر

بدین معنا که فروشنده برای تحویل، زمانی را معیّن کند که جنس در آن زمان- برحسب عادت- یافت شود و قابل تحویل باشد. 


← معیّن بودن مکان تحویل کالا

۱)مشهور این شرط را معتبر نمی‌دانند، لیکن بسیاری از معاصران یا احتیاط را در تعیین دانسته و یا به آن فتوا داده‌اند. 

۲)اگر هنگام عقد برای تحویل کالا مکانی را شرط کنند، سپس بر مکانی دیگر، توافق نمایند جایز است. 


فروش کالای خریداری شده به سلف، قبل از رسیدن اجل[ویرایش]

۱) آیا فروختن کالای خریداری شده به سلف، قبل از رسیدن اجل آن صحیح است؟

بر عدم صحّت، ادّعای اجماع شده است؛ برخی قائل به صحّت شده‌اند. فروش کالای یاد شده پس از رسیدن اجل و پیش از تحویل گرفتن کالا به فروشنده‌ی قبلی جایز است؛ لیکن به دیگری، محلّ اختلاف می‌باشد. 

۲) فروختن کالا قبل از تحویل آن- بنابر قول به جواز- مکروه است. برخی، کراهت را به کالایی که طعام باشد و برخی‌ دیگر به کالای وزنی و پیمانه‌ای، اختصاص داده‌اند. 


فقدان صفت ذکر شده در کالای تحویلی[ویرایش]

اگر کالای تحویلی از سوی فروشنده، فاقد صفت ذکر شده هنگام معامله و یا کمتر از آن مقدار باشد، قبول آن بر خریدار لازم نیست و اگر مطابق با صفت یا از نظر کیفیّت، مرغوب‌تر از آنچه مورد توافق قرار گرفته، باشد، قبول آن واجب است؛ لیکن اگر به لحاظکمیت بیشتر باشد، قبول مقدار اضافی واجب نیست. برخی در هر دو صورت قائل به عدموجوب قبول شده‌اند. 


معیوب بودن کالای تحویلی

۱)کالای تحویلی اگر معیوب باشد خریدار می‌تواند آن را به فروشنده برگرداند و کالای سالم مطالبه کند. 

۲)کالایی که زمان تحویل آن فرا رسیده لیکن به جهت پیدایی عارضی- همچون نایاب شدن- امکان تحویل آن نباشد، خریدار بین فسخ معامله و صبر تا زمان فراوانی و فراهم آمدن زمینه‌ی تحویل، مخیر است. 

ضمانت


بخش اول : معنا و مفهوم ضمانت


در قانون تجارت ایران بدون این که تعریفی از ضمانت ارائه نماید مواد 402 تا 411 خود را به ضمانت اختصاص داده است ولی در قانون مدنی ماده ی 684 ضمان عقدی را تعریف کرده است : «عقد ضمان عبارتست از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است ، به عهده بگیرد . . . » و می بینیم که این ماده ی قانون مدنی با پیروی از فقه امامیه در رابطه با ضمان، اصل نقل ذمه به ذمه را پذیرفته است که به موجب آن و با تحقق ضمان ذمه مدیون اصلی بری و ذمه ضامن اشتغال می یابد . اما در قانون تجارت ایران با نگرش در مواد 249 ، 403 و 404 در می یابیم که اصل ضم ذمه به ذمه پذیرفته شده است یعنی با تحقق ضمان در حقوق تجارت به نوعی مسئولین و متعهدین در مقابل مضمون له بیشتر خواهند شد و بر اعتبار دین در زمینه پرداخت آن افزوده می شود . عقد ضمان را همان طور که گفتیم قانون تجارت ایران تعریف نکرده است اما اساتید حقوق تعاریفی را ارائه نموده اند که ذیلاً به دو مورد از آن اشاره می کنیم :

انواع ظهرنویسی وحقوق و تکالیف ظهرنویس



انواع ظهر نویسی


: ظهرنویسی برای انتقال :


ظهرنویسی ها عموماً جهت انتقال صورت می گیرد . مواد 245 و 247 قانون تجارت نیز از ظهرنویسی برای انتقال سخن به میان آورده است و ظهرنویسی جهت موارد دیگر را استثناء کرده و نیاز به تصریح دانسته است . پس اصل بر ظهرنویسی جهت انتقال است و ظهرنویسی جهت سایر موارد نیاز به تصریح دارد . صدر ماده ی 14 پیمان ژنو هم تصریح می دارد « ظهرنویسی سبب انتقال تمام حقوق ناشی از برات می گردد » . ولی باید این نکته را نیز توجه داشت که ظهرنویسی تنها راه انتقال برات نیست بلکه انتقال برات به راه های دیگر نیز امکان پذیر است مِن جمله :

 شرایط شکلی ظهرنویسی


الف : امضای ظهرنویس : برخلاف مورد صدور برات ( ماده 223 ق ت ) ظهرنویسی صرفاً با امضای ظهرنویس معتبر است و مهر او موجب انتقال نیست که البته این تفاوت قابل توجیه نیست و دلیل منطقی جهت آن وجود ندارد . وقتی که یک سند می تواند با مهر به وجود بیاید چگونه نمی تواند با همان مهر انتقال یابد .

معیارتشخیص ضمانت از ظهرنویسی


معیار تشخیص ضمانت از ظهرنویسی

 دکتر غلامرضا علی اکبری وکیل پایه یک دادگستری

مقدمه:



یکی از مسائل مهمی که دادگاه های حقوقی در باب دعاوی مربوط به اسناد تجاری با آن مواجه هستند تشخیص ضمانت  از ظهرنویسی است . می دانیم که مطابق مادۀ 249 قانون تجارت ، ضامن و ظهرنویس یا ضامنان و ظهرنویسان یک سند تجاری اعم از برات و سفته و چک با سایر امضاء کنندگان این اسناد، در مقابل دارنده مسؤلیت تضامنی دارند . هر چند از این حیث این دو تاسیس حقوقی ، یکسان هستند ولی از بعضی جهات دیگر بایکدیگر اختلاف دارند .  این اختلاف که در گفتار اول این مقاله به آن خواهیم پرداخت باعث می گردد. طرفین دعوا، در بسیاری از موارد تلاش کنند که ماهیت امضاء منعکس در سند را به نحوی تفسیر نمایند که نفعشان ایجاب می کند.  در این صورت این دادگاه است که باید تشخیص دهد امضاء خواندۀ یا خواندگان در سند تجاری ، تحت چه عنوانی از عناوین حقوقی ضمانت یا ظهرنویسی صورت پذیرفته است . در برخی از فروض ، مشکل خاصی وجود ندارد و به راحتی ماهیت امضاء ، قابل تشخیص است ولی در بعضی از فروض ، این تشخیص با اشکال مواجه می گردد و قاضی دادگاه درمانده  می شود در این صورت نه قانون تجارت، حکمی دارد و نه   دادگاه های حقوقی، رویه ای و نه کتب و نوشته های حقوق تجارت، راه حلی که بتوانند با ارائه استدلالهای قابل قبول حقوقی یا اصولی به کمک قاضی بشتابند و او را در راه قضاوتی عادلانه یاری رسانند . 

استثنائات وارد بر اصل عدم استماع ایرادات در مقابل دارنده چک 



استثناء اول :ایرادات بین ایادی بلافصل استماع می شود 


اصل مزبور  (عدم استماع ایرادات) در روابط شخصی میان طرفین بلا فصل (صادر کننده وظهر نویس) اطلاق خود را از دست می دهد. 


مرور زمان در جرائم تعزیری


مرور زمان در جرایم کیفری به سه دسته تقسیم می شود


1- مرور زمان تعقیب=(ماده 105 مصوب 1/2/92 )

صلاحیت دادگاههای کیفری 1و2

دادگاه کیفری یک

مطابق ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت دادگاه کیفری یک به ترتیب عبارتند از: الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات ب- جرایم موحب حبس ابد پ -جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت- جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی. براساس ماده 296 قانون آیین‌دادرسی کیفری به جرایم موضوع ماده 302 با حضور یک رئیس و دو مستشار رسیدگی می‌شود که البته با حضور دو عضو نیز می‌توان رسیدگی کرد.

 دادگاه انقلاب

برابر ماده 303 به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود. الف-جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه، افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری پ- تمام جرایم مربوط به موادمخدر، روانگردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

شرایط اساسی صحت معامله


معامله در صورتی واجد آثار قانونی می‌شود که دارای شرایط اساسی ذیل باشد: 


1- قصد طرفین و رضای آنها.

2- اهلیت (شایستگی) طرفین.

3- موضوع معین مورد معامله.

4- مشروعیت جهت معامله.