دستور تخلیه مورد اجاره و شرط داوری

دستور تخلیه مورد اجاره و شرط داوری

      در قرارداد اجاره، شرط داوری است. مستأجر بعد انقضای اجاره، عین را در تصرف دارد و تخلیه نمی کند. گاه نیز ادامه تصرف با اذن موجر است. در این صورت، آیا دستور تخلیه فوری، از مرجع قضایی سلب می شود و موجر تنها باید به داور مراجعه و تخلیه را درخواست کند؟ در پاسخ می توان گفت:

      اولاً به نظر می رسد منظور طرفین از رجوع به داوری، حذف ضمانت اجراهای فوری مانند دستور تخلیه فوری نیست. همان طور که در مورد وصول چک، دارنده حق دارد به اداره ثبت مراجعه نماید یا حق شکایت کیفری خواهد داشت و بطور کلی در صورت تردید در حذف این قبیل اقدامات فوری (دستور موقت نیز از این موارد است)، باید به بقای آن حکم داد زیرا عرفاً پیش بینی داوری برای چنین مواردی نبوده است. در واقع، هیچ موجری چنین اراده ای ندارد که در زمان تخلیه، به جای یک هفته یا یک ماه، مدت ها در مرجع داوری و متعاقب آن، در دادگاه (به جهت اقامه دعوای ابطال رأی داور) وقت خود را تلف کند و با ریسک ابطال رأی مواجه شود! ایراد نشود که اراده یک طرفه در عقد کافی نیست و عقد محصول مشترک همکاری طرفین است زیرا پاسخ می دهیم چنین خواستی دقیقاً از اراده مشترک طرفین می گذرد ولی در اراده موجر، به قدری قوی است که برای خود تردیدی نمی بیند و انتظار ندارد مستأجر یا مرجع قضایی نیز تردید کند

      ثانیاً درواقع، طرفین، داوری را برای تسریع در کار خود و البته اهداف دیگر، مقرر می کنند تا در صورت نیاز، به جای دادگستری و اقامه دعاوی عمومی، داوری را دنبال نمایند. این نتیجه نه تنها منافاتی با بقای ضمانت اجراهای فوری مانند دستور تخلیه ندارد بلکه مؤید آن است؛

      ثالثاً اینکه تصور کنیم طرفین تخلیه فوری را رها کرده و فرایند نسبتاً طولانی داوری را (در مقایسه با تخلیه فوری) انتخاب کنند، خالی از تردید جدی نیست و در صورت تردید نیز بقای صلاحیت مرجع قضایی برای دستور تخلیه ترجیح دارد.

http://eslamabasian.blog.ir

vekalateonline7.blogfa.com

http://www.vekalateonline.com