موضوع ابطال سندرسمی براساس قانون اصلاحات ارضی

نظریه شماره ۵۹۷۸/۷ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۶

«رسیدگی به موضوع ابطال اسناد رسمی انتقالات بر اساس قانون اصلاحات ارضی به عنوان اشتباهات قانونی، در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است.»

سؤال: رسیدگی به اشتباهات قانونی و ابطال اسناد رسمی انتقالات بر اساس قانون اصلاحات ارضی، در صلاحیت چه مرجعی قرار دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با اشاره به اینکه اسناد رسمی که به موجب آن نسق‌های زراعتی به زارعین صاحب نسق منتقل گردیده سند رسمی است اضافه می‌شود با توجه به تبصره ۳ ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۴ اصلاحی به موجب لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته در مورد اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نام و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله و اشتباهات قانونی به تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستایی (وزارت جهاد کشاورزی فعلی)، در هر زمانی که روشن شود و همچنین در مورد مستثنیات مالکینی که اشتباهاً در اسناد زارعین قید نشده باشد چنانچه مالک رأساً سند انتقال را امضاء نکرده و در حال حاضر نیز مستثنیات مورد بحث در اختیارش باشد موضوع به شورای اصلاحات ارضی ارجاع خواهد شد تا بر اساس ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ رسیدگی و رأی قطعی صادر گردد. بنابراین، اگر داعیه ابطال اسناد رسمی انتقالات بر اساس قانون اصلاحات ارضی به عنوان اشتباهات قانونی باشد با تصریح به اینکه تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستایی (در حال حاضر وزیر جهاد کشاورزی) در این زمینه ضرورت دارد، رسیدگی به موضوع، در حیطه صلاحیت شورای اصلاحات ارضی خواهد بود تا بر اساس ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ا رضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ کمیسیون مشترک مجلسین اتخاذ تصمیم نماید.