نکاح مرد ایرانی با زن خارجی و زن ایرانی با مرد خارجی

🔹الف. نکاح مرد ایرانی با زن خارجی:

نکاح مرد ایرانی با زن خارجی مجاز است، مگر در مواردی که دولت ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین  دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید. (ماده ۱۰۶۱)

بموجب مواد ۱ و ۲ تصویب نامه مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۱۰، ازدواج اعضای رسمی وزارت خارجه موکول به اجازه کتبی وزارت خارجه شده بود. این ازدواج در صورت تحصیل اجازه از وزارتخانه متبوع نافذ بوده و امکان ادامه کارعضو را در وزات خارجه فراهم می ساخت. قانون مصوب اول بهمن ۱۳۴۵ این نکاح را به کلی منع کرده و مقرر داشت: “از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج به تابعیت ایران در آمده اند ممنوع است. کارمندان متخلف صلاحیت ادامه خدمت را در وزارت امور خارجه نخواهند داشت…”. به طوریکه از مفاد این ماده بر میآید، نکاح با زن خارجی باطل نیست بلکه امکان ادامه خدمت کارمند متخلف را در وزارت خارجه منتفی می سازد.

🔹ب. نکاح زن ایرانی با مردخارجی:

بموجب ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی :”ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه، در مواردی هم که مانع قانونی وجود ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. ” بنا براین هرگاه زن ایرانی بخواهد با مرد خارجی ازدواج کند و از جهت اختلاف مذهب و قرابت و مانند اینها، هیچ مانعی در بین نباشد، باز هم نکاح منوط به اجازه دولت ایران است.تصویبنامه مورخ ۶/۷/۵۴  صلاحیت وزارت کشور را در صدور پروانه اجازه زناشویی زنان ایرانی با اتباع بیگانه تایید کرد. و ماده ۴ آن به وزارت کشور این اجازه را داد که بجای صدور پروانه زناشویی به استانداریها و فرمانداریهای کل و هم چنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج اختیار دهد تا آنرا در محل صادر کنند و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.