معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری

معامله به قصد فرار از دین
 بررسی صحت معامله انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دین

چنانچه شخصی به اتهام انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دین موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1393 محکوم گردد با فرض علم و اطلاع خریدار و صوری نبودن معامله آیاچنین معامله ای صحیح است یا خیر

نظر اکثریت
معامله صحیح است؛ چرا که ماده 218 قانون مدنی بیان داشته هرگاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است و مفهوم آن این است که در صورتی که به طور صوری نباشد معامله صحیح است و از آنجا که معامله مذکور واجد شرایط اساسی صحت معاملات می باشد و قواعد فقهی (اصاله اللزوم) و (اصاله الصحه) اقتضای صحت چنین معامله ای را دارد و جهت چنین معامله ای نامشروع نمی باشد و انگیزه شرایط اساسی صحت معاملات تلقی نمی گردد و از طرفی با توجه به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1393 چنانچه نظر مقنن به بطلان چنین معامله ای بود عین مال اساساً در مالکیت منتقل الیه قرار نمی گرفت تا از باب جریمه از وی اخذ گردد و نکته دیگر اینکه مقنن در قانون مذکور متعرض معاملات بعدی صورت گرفته نسبت به مال نشده و این گویای صحت چنین معامله ای است

🖍 نظر اقلیت
 نظر اقلیت اول: 
معامله نافذ است و چنانچه معامله به قصد فرار از دین با علم و اطلاع خریدار صورت بگیرد با توجه به اینکه چنین معامله ای با تضییع حقوق طلبکاران ملازمه دارد و با توجه به قاعده فقهی (لاضرر) و وحدت ملاک از مواد 424 و 500 قانون تجارت غیر نافذ است و منوط به تنفیذ طلبکار است. 

 نظر اقلیت دوم:
 معامله باطل است؛ چرا که یکی از شرایط اساسی صحت معاملات جهت مشروع معامله است که در اینجا معامله دارای جهت نامشروع است و اگر جهت نامشروع نبود مقنن در صدد جرم انگاری آن بر نمی آمد

 نظر هیئت عالی
الف- ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی)؛ اما در مقام بیان حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به دلایل ذیل باید معتقد بود که معامله مزبور صحیح می باشد؛ اولاً: جرم دانستن عمل یا معامله ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست، یعنی حکم تکلیفی ملازمه ای با حکم وضعی ندارد. ثانیاً؛ اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات در معرض ابطال قرار نگیرند. ثالثاً؛ ذیل این ماده فقط به مسئولیت منتقل الیه به پرداخت محکوم به از باب جریمه مدنی اشاره دارد، یعنی منتقل الیه عالم، به خاطر تسهیل و کمکی که به محکوم علیه (ناقل) نموده و مانع از اجرای حکم شده است، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له بوده و من باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم به برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده "به عنوان جریمه" به کل این عبارت برمی گردد و نشانه صحت این معامله است، یعنی حتی اگر عین مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل الیه باشد این مال (عین) من باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله از منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت شود، در حالی که اگر نظر مقنن به بطلان این معامله می بود، گرفتن عین مال از منتقل الیه من باب جریمه و پرداخت محکوم به از آن بی معنا می بود؛ چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل الیه قرار نمی گرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود. رابعاً: مطابق قسمت اخیر ماده 21 قانون مزبور، در فرض علم منتقل الیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت می شود. مقنن در صورتی که منتقل الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده وی بر صحیح بودن انتقال اول و دوم است، چرا که اگر انتقال اول باطل می بود طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود. ب- در فرض علم منتقل الیه، وی مرتکب جرم شده است. بنابراین، پس از احراز آن و صدور حکم قطعی در این باره در مرجع کیفری مربوط، دادگاه اجرا کننده رای، بنا به تقاضای محکوم له، محکوم به را به عنوان جریمه مدنی از عین مال و در صورت تلف یا انتقال از اموال وی اخذ و به محکوم له پرداخت می کند و رسیدگی و صدور حکم جداگانه در مرجع حقوقی منتفی است. نظریه تفصیلی فوق که به شماره 3565/94/7 مورخ 26/12/94 به عنوان نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه ثبت گردیده مؤید نظریه اکثریت همکاران و عیناً مورد تائید هیات عالی است.