جرم چیست واصل قانونی بودن جرم و مجازات و انواع تفسیر

تعریف جرم : هر رفتاری که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد .

1-   جرم باید به موجب قانون باشد ( توسط قانونگذار تعیین شده باشد )

2-   صرف ممنوعیت برای ایجاد وصف کیفری کفایت نمی کند بلکه باید یک ضمانت اجرای کیفری نیز وجود داشته باشد یعنی باید مجازات برایش تعیین شده باشد .

3-   صرف داشتن اندیشه ارتکاب جرم ، جرم نیست یعنی تا زمانی که قصد مجرمانه و اندیشه ارتکاب جرم در قالب یک رفتار بروز ملموس و بیرونی نداشته باشد شخص مورد تعقیب قرار نمی گیرد . ( رفتار عبارت است از فعل ، ترک فعل و حالت )09127045177

اصل قانونی بودن جرم : رفتار مجرمانه باید در قانون تعریف و تعیین شده باشد .

اصل 167 قانون :

1-  قوانین مدون

2-  منابع فقهی معتبر

3-  فتوای مسلم و معتبر

اصل قانونی بودن جرم و مجازات :   

 این اصل با تعریفی که از جرم ارائه میشود ( هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ) تحقق پیدا میکند . به عبارتی تا زمانی که رفتاری به موجب قانون مجرمانه تلقی نشده و برای آن مجازات تعیین نشده باشد قابل تعقیب و مجازات نیست .

این اصل یکی از اصول مترقی حقوق جزا میباشد . البته قاعده فقهی قبح(زشتی) عقاب(مجازات) بلا بیان ( مجازات کردن افراد بدون آنکه بیان کنب زشت است ) .

ولی در حال حاضر اصل قانونی بودن جرائم با اصل 167 قانون اساسی تا خدودی در تناقض میباشد . مطابق اصل 167 قاضی باید حکم قضیه را مطابق قوانین مدون صادر بکند و چنانچه در قوانین حکم قضیه مشخص نشده بود با مراجعه به منابع فقهی و فتوای معتبر باید حکم قضیه را صادر بنماید .          این نظر در حال حاضر موافقین و مخالفین خود را دارد . عده ای بر این باورند که اصل 167 ناظر بر موضوعات مدنی و حقوقی میباشد و با در نظر گرفتن ماده 214 (آئین دادرسی کیفری ) معتقدند که اصل 167 در مقام جرم انگاری نیست . ( بر مبنای منابع فقهی نمیتوان حکم بر محکومیت کسی صادر نمود ) .و عده ای دیگربرپذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات به همراه اصل 167 قانون اساسی میباشد .

مزایا و معایب اصل قانونی بودن جرم و مجازات :

مزایا :

1) باتعیین مصادیق مجرمانه و مجازات آنها و اطلاع به عموم افراد جامعه مردم از جرائم و مجازات آن مطلع شده و سعی در رعایت قانون خواهند نمود .

2) پیشگیری از وقوع جرم  : زمانی که مجازات رفتارهای مجرمانه به اطلاع عموم جامعه برسد و از آنجایی که مجرمین در ارتکاب جرم منافع خود را نیز بررسی می نمایند اطلاع از مجازاتها باعث پیشگیری از ارتکاب جرم توسط افرادی که بلقوه مستعد بزهکاری میباشند خواهد شد .

3) ایجاد رویه ای واحد و هماهنگ در برخورد با جرائم و جلوگیری از تشتت آراء (اختلاف نظر ها) و جلوگیری از اعمال سلیقه های شخصی و حاکمیت و غرض ورزی به جای اعمال قانون .

معایب :

1) کافی نبودن این اصل چرا که همیشه تمام رفتارهای مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی و ضد اجتماع در قوانین مصوب و مدون پیش بینی نمیشود و این امر باعث ایجاد نابهنجارهایی در جامعه میگردد و مرتکبین این رفتارها مجازات نمیشوند .

2)سوء استفاده برخی از افراد آگاه به قوانین که با در نظر گرفتن خلاء های قانونی بدون اینکه تحت تعقیب قراربگیرند و مجازات شوند .

3)عدم اقدام مناسب در خصوص افرادی که دارای حالت خطرناک میباشند به لحاظ اینکه این افراد فعلا مرتکب جرمی نشده اند ولی حالت خطرناک آنان اقتضای برخورد و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را دارد ولی اصل قانونی بودن جرم و مجازات مانع این برخورد است به لحاظ اینکه فعلا این افراد مرتکب جرمی نشده اند .

نتایج رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات :

اولین نتیجه عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری : مطابق اصل 169 قانون اساسی و ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است یعنی افراد به لحاظ ارتکاب رفتارهای مجرمانه ای که طبق قانون جدید جرم انگاری شده ولی عمل آنها در گذشته بوده محاکمه و مجازات نمی شوند . این موضوع در ماده 11 قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است . آنچه مسلم است رفتارهای مجرمانه پس از حاکمیت قانون قابل مجازات خواهد بود . در این قاعده نیز استثنائاتی وارد شده است که عبارتند از :

1- قوانین شکلی : ناظر بر شکل و شیوه های رسیدگی ، صلاحیت قضات و محاکم ، کیفیت محاکمه و صدور رای ... می باشد که در جهت بهبود روند رسیدگی و حفظ حقوق طرفین پرونده می باشد . لذا بر خلاف قوانین ماهوی عطف بماسبق می شود .

2- قوانین و احکام الهی : همان گونه که در صدر ماده 11 قانون مجازات اسلامی اشاره شده است عطف بماسبق نشدن قوانین در رابطه با مقررات و نظامات دولتی است نه قوانین و احکام الهی . رای وحدت رویه شماره 45 هیئت عمومی دیوانعالی کشور مورخ 25/11/1365 بیان می دارد مقررات مربوط به قاعده عطف بماسبق نشدن منصرف از احکام الهی    می باشد .

3- تصریح قانونگذار در مواردی که قانونگذار صراحتا به تسری ( سرایت )  اثر قانون نسبت به گذشته اشاره می کند که ناگزیر از عدول از این قاعده هستیم .

4- قوانین تفسیری : برخی از قوانین دارای ابهام و اجمال بوده و در مقام اجرا ، قاضی مواجه با مشکلاتی می گردد . تفسیر قوانین عادی علاوه بر قضات توسط نمایندگان مجلس نیز انجام می گیرد . تفسیری که نمایندگان مجلس از قانون سابق ارائه می نمایند به لحاظ اینکه قانون جدیدی نمی باشد و فقط در مقام تبیین ( توضیح ) قانون قبلی بوده و عطف به گذشته می شود

5- جرائم مستمر : اگر فردی در زمان حاکمیت قانونی مبادرت به ارتکاب جرمی نموده و این جرم از جرائم مستمر بوده به گونه ای که عنصر مادی در زمان دائما در حال تکرار و استمرار بوده است و این تکرار در زمان حاکمیت قانون جدید نیز انجام شده باشد با قانون جدید قابل مجازات خواهد بود هر چند قانون جدید شدیدتر باشد ( مثال : ماده 642 و قانون حمایت خانواده فعلی که به ترک انفاق اشاره کرده است ) .

6- قانون مساعدتر به حال متهم : اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مساعد و مناسب به حال متهم باشد مانند از بین بردن وصف کیفری یا تخفیف مجازات و یا تبدیل مجازات سنگین به مجازات سبک و..... در چنین مواردی قانون جدید عطف به گذشته خواهد شد .

جهت اطلاع :

قوانین شکلی عطف بماسبق می شود .

قوانین ماهوی عطف بماسبق نمی شود .

قرار بازداشت موقت ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه جزایی و یا انقلاب می باشد .

تفسیر مضیق ( محدود کننده ) قوانین کیفری :

به عنوان دومین نتیجه اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها می باشد . قانونگذاز به هنگام وضع قوانین سعی می کند مقصود خود را با جملات صریح و شفاف بدون ابهام بیان کند اما در برخی موارد قانون مفهوم روشنی ندارد یا مفهوم قانون روشن است ولی دلالت آن بر مصادیق روشن و مشخص نیست .

یا بعضی قوانین دارای ابهام و اجمال بوده و یا متناقض می باشد . در این موارد ناگزیر از تفسیر قوانین هستیم . آیا امکان تفسیر قانون در مقام رسیدگی به پرونده ها توسط قضات وجود دارد ؟ به عبارت دیگر مقام تفسیر قوانین بر عهده کیست ؟ مطابق اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و طبق اصل 73 قانون اساسی تفسیر قوانین عادی ( مصوب مجلس ) توسط نمایندگان مجلس انجام می گیرد . طبق ذیل همین اصل قضات و دادرسان در مقام رسیدگی و تمییز حق می توانند قوانین عادی را تفسیر نمایند . با توجه به اینکه قضات اختیار تفسیر قوانین عادی را دارند این تفسیر باید بر چه مبنا و معیاری انجام گیرد ؟

انواع تفسیر قوانین از دیدگاه حقوقدانان :

1-  تفسیر ادبی یا لفظی : مطابق این نوع تفسیر قاضی منظور قانونگذار را از الفاظ و عبارات متن قانون و با رعایت قواعد دستوری استنباط می نماید و حق ندارد که از الفاظ قانونی فراتر برود حتی اگر مراجعه به سوابق قانون نشان دهد که قانونگذار منظور دیگری داشته است و در هر حال متن قانون ملاک و حجت خواهد بود . مبنای این نوع از تفسیر اصل قانونی بودن جرائم و حاکمیت اصل برائت می باشد . این نوع تفسیر همان تفسیر مضیق و محدود قوانین کیفری است که از آن به عنوان تفسیر به نفع متهم یاد می شود .

2-تفسیر غایی و منطقی : در این تفسیر که قابل قبول نیزبه نظر می رسد برای کشف هدف و نیت واقعی مقنن ، قاضی باید از طریق مراجعه به امور مقدماتی ، صورت جلسات تنظیمی و مذاکرات نمایندگان هنگام تصویب قانون اقدام نموده و از این راه هدف واقعی قانونگذار را بدست آورد و در موارد ابهام و اجمال منطبق نماید .

3- روش تفسیر قیاسی : منظور از قیاس راه حل برای موارد سکوت قانون است . بدیم معنا که قانونگذار حکمی را بدون ابهام درباره موضوعی وضع کند . آیا می توان حکم این قانون را به موضوعات مشابه دیگری تسری داد که در قانون نیامده است . صرف مشابهت و قیاس کافی برای صدور حکم محکومیت نیست . نتیجه آن در مواردی که قوانین جزائی ماهوی مستلزم تفسیر باشد با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و حاکمیت ، اصل برائت می بایست از تفسیر گسترده قوانین کیفری اجتناب نمود و به نفع متهم عمل کرد . 

ارکان تشکیل دهنده جرم : برای تحقق یک پدیده مجرمانه وجود عناصر سه گانه که عبارتند از عنصر قانونی ، عنصر مادی و عنصر معنوی لازم و ضروری است .

هر پدیده مجرمانه با وجود این 3 رکن تحقق می یابد . چنانچه فردی قصد ارتکاب جرمی را نموده باشد ولی این قصد و اندیشه مجرمانه را در عالم خارج نشان ندهد جرمی واقع نشده است .

رکن مادی : بروز بیرونی و ملموس قصد ارتکاب جرم چنانچه قصد ارتکاب جرم ظهور و بروز بیرونی نداشته باشد تعقیب افراد به صرف داشتن قصد ارتکاب جرم با مبانی قانونی مغایر خواهد بود .

رکن مادی اجزای آن عبارتند از :

1- موضوع جرم :

الف – جرائم علیه افراد و اشخاص

ب – اموال و مالکیت

ج – امنیت و آسایش عمومی

2-  رفتار مجرمانه : عمل مرتکب می باشد که منظور همان فعل و ترک فعل است .

 

رفتار مجرمانه

فعل : رفتار مادی مثبت    مثال : سرقت ، چاقو زدن

ترک فعل : رفتار مادی منفی   مثال : ترک انفاق ، ترک پست

3-  نتیجه : جزئی از رکن مادی است .

4-  رابطه علیت و سببیت : باید بین رفتار مجرمانه و نتیجه یک رابطه علیتی وجود داشته باشد .

تاثیر زمان در رکن مادی:

آنی : مانند فحش دادن

مستمر : رکن مادی دائما در حال تکرار و استمرار است مانند ترک انفاق (ماده 555 و 556 ق.م)

سرقت : ربودن مال غیر بطور پنهانی

قتل : سلب عمدی حیات از فردی که مورد حمایت قانون است

(سئوال امتحان ) 

جرم مستمر و آثار آنرا بیان کنید ؟

جرم مستمر : در حوزه های قضایی مختلفی تکرار پیدا میکند مانند پوشیدن لباس انتظامی مثال:هم اکنون در قم و چند روز بعد در اصفهان و یا در تهران که اگر فردی مرتکب جرائم مستمر در حوزه های قضایی متفاوت بشود پس محل دستگیری مهم است .

بررسی جرائم از حیث تاثیر زمان در رکن مادی : گاهی یک رفتار مجرمانه در آن واحد و یا در فاصله زمانی خیلی کوتاهی محقق میشود مانند سرقت ، قتل عمد  ، ایراد ضرب و جهل عمدی ، حوادث ناشی از تصادفات ، بی احتیاتی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی که به این نوع از جرائم در مقابل جرائم آنی ، جرائم مستمر وجود دارند که رفتار مجرمانه در این جرائم در طول زمان در حال تکرار و استمرار میباشد و مبین قصد سوء مجرم میباشد و به عبارتی دیگر رکن مادی جرائم مستمر در طول زمان در حال تکرار و استمرار است مانند ترک انفاق (ماده 642 ق.م.ا) ، مانند عدم ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع ماده (645 ق.م.ا) و یا مانند مخفی نمودن مال مسروقه ماده (662 ق.م.ا) و یا جعل عنوان و استفاده از لباس نظامی ماده ( 555 و 556 ق.م.ا)

آثار جرم آنی و جرم مستمر از جهات مختلف دارای تفاوتهای اساسی با یکدیگر میباشند . گاه جرم مستمر در حوزه های مختلفی واقع میشود . چنانچه این جرائم از حیث درجه یکسان باشند حوزه قضایی صالح محل دستگیری متهم خواهد بود و در صورت عدم دستگیری حوزه قضایی صالح اولین محل شروع کننده به تحقیقات خواهد بود و نکته دوم در خصوص حاکمیت قانون لازم الجرا میباشد بدین معنا که چنانچه جرم مستمری در فاصله حاکمیت قانون سابق و قانون جدید اتفاق افتاده باشد ملاک و معیار عمل قانون جدید خواهد بود به عبارتی دیگر در جرائم مستمر قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری اعمال نمیشود .

نکته سوم در خصوص شمول مرور زمان بر جرائم مستمر و زمان احتساب مهلت های قانونی میباشد و با توجه به ماده (173 ق.آ.د.م) چنانچه جرم مستمری اتفاق افتاده باشد زمان احتساب مواعد مرور زمان از زمانی خواهد بود که استمرار رکن مادی پایان پذیرفته باشد . (مواد 51 تا 58 آ.د ک)

بررسی رکن مادی از حیث تعداد و شمار رفتار مادی و پیچیدگی آن :

1-  جرم ساده : رکن مادی جرم ساده از یک فعل مجرمانه واحد تشکیل شده است و پیچیدگی خاصی ندارد مانند : فحاشی ، قتل ، سرقت ( مواد 203 تا 208 و 608 و 661 و 197(تعریف سرقت ) قانون مجازات اسلامی  )

2-  جرم مرکب : رکن مادی در جرم مرکب از اجزاء و افعال متنوعی که به قصد تحقق نتیجه ای خاص واقع میشوند تشکیل یافته است .                 در جرم مرکب همیشه رکن مادی از یک پیچیدگی خاصی برخوردار است مانند : جرم کلاهبرداری که رکن مادی آن عبارتست از توسل به وسایل متقلبانه و مانورهای فریبکارانه جهت بردن مال غیر به نوعی که بردن مال ، نتیجه تاثیر مانور های متقلبانه میباشد .

3- جرائم به عادت : تکرار رکن مادی مهمترین شرط تحقق جرم است و با یک مرتبه جرم به عادت محقق نمیشود . جرائمی مانند : کلاشی ،تکدی گری ،دایر کردن مرکز فساد و فحشاء ، فراهم نمودن موجبات فساد ، دایر کردن محل قمارخانه ، مواد خدر ، مشروبات الکلی                    

یکی از مصادیق جرم به عادت اعتیاد است که جرم استعمال مواد مخدر سنگین تر از اعتیاد است .

بررسی جرائم و رکن مادی از حیث نتیجه :

وقوع برخی از جرائم به صورت تمام و کمال منوط است به تحقق نتیجه ای خاص میباشد . به عبارتی دیگر با تحقق آن نتیجه جرم به صورت کامل واقع میشود به این نوع از جرائم اصطلاحا جرائم مقید میگویند .

مانند : کلاهبرداری که تحقق آن منوط به بردن مال زیان دیده در اثر توسل به وسایل متقلبانه واقع شده باشد .وچنانچه متهم وسایل متقلبانه را تدارک دیده و انجام داده باشد ولی مالی برده نشود جرم کلاهبرداری به صورت کامل واقع نشده است یا جرم قتل عمد که تحقق آن منوط به سلب حیات است و اگر سلب حیات واقع نشود قتل عمد محقق نشده است و در مقابل جرائم مقید قسم دیگری از جرائم است که از آن تحت عنوان جرم مطلق یاد میشود و بر خلاف جرم مقید تحقق آن منوط به نتیجه خاصی نبوده و به صورت ارتکاب رکن مادی جرم بصورت تمام و کامل واقع میشود .       مثل : توهین و فحاشی

رکن معنوی : قصد و اراده متمایل به ارتکاب جرم میباشد یعنی شخص با علم و آگاهی و با قصد و اراده یک عمل مجرمانه را مرتکب میشود که اگر این قصد نباشد رکن معنوی مخدوش میشود . اصلی ترین وجه تمایز جرائم عمدی و غیر عمدی ، رکن معنوی میباشد .

آیا در جرائم غیر عمدی، رکن معنوی (قصد و اراده ) قابل تصور میباشد  یا خیر ؟  ماده 714 و 616 (قانون مجازات اسلامی )

رکن معنوی : یکی دیگر از ارکان تشکیل دهنده جرائم می باشد که وجود آن برای تحقق پدیده مجرمانه ضروری می باشد .

رکن معنوی که از آن به عنوان قصد و اراده متمایل به ارتکاب جرم در افراد یاد می شود در تقسیم بندی جرائم به عمد و غیر عمد تاثیر مهم و بسزایی دارد .

رکن معنوی در جرائم مختلف اشکال گوناگونی دارد :

فرض اول : گاه رکن معنوی از قصد و اراده مرتکب در ارتکاب فعل تشکیل شده که از آن تحت عنوان سوء نیت عام یا قصد فعل یاد می کنند . یعنی اگر فردی با علم و آگاهی و از روی عمد و اراده جرمی را مرتکب شود رکن معنوی محقق شده است . مثل خیانت در امانات . سوء نیت عام داشته باشد ( با علم و آگاهی جرمی مرتکب می شود )

فرض دوم : در پاره دیگری از جرائم رکن معنوی علاوه بر قصد فعل ( سوء نیت عام ) مستلزم جزء دیگری نیز می باشد که از آن تحت عنوان سوء نیت خاص یا قصد نتیجه یاد می شود . در این جرائم برای اینکه رکن معنوی محقق شود لازم است هر دو جزء احراز گردد مثل قتل عمد ، نشر اکاذیب به قصد اضرار ( ماده 697 و 698 ق. م . ا ) .

علاوه بر سوء نیت عام ، سوء نیت خاص هم هست . به جزء علم و عمد باید قصد نتیجه را هم کرده باشد.

فرض سوم : و در پاره دیگری از جرائم به لحاظ نوع جرم ، سوء نیت مفروض تلقی می گردد یعنی اینکه قانونگذار وجود سوء نیت را بدون نیاز به احراز آن پذیرفته و در این جرائم ادعای فقدان سوء نیت یا مخدوش بودن آن از ناحیه متهم قابل پذیرش نیست . مثل چک پرداخت نشدنی ، ماهواره(سوء نیت مفروض بود )

به این جرائم اصطلاحا جرائم مادی صرف می گویند .

رکن معنوی در جرائم غیر عمدی یک تقصیر و خطای جزایی است که در قالبهای بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، نداشتن مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی خود را نشان می دهد ( ماده 616 و 814 و 818 قانون مدنی )

مجازات به عنوان یکی دیگر از موضوعات مهم حقوق جزای عمومی مورد بحث قرار می گیرد . در نظامهای حقوقی تعریف جرائم ، تعیین مجازات و طبقه بندی مجازاتها تابعی از حاکمیت و سیاستهای تعیین شده طبقه حاکم است . در حقوق جزای ایران و قبل از انقلاب مجازاتها بر مبنای تقسیم بندی عرفی به جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم می شد . با پیروزی انقلاب و بر مبنای قانون اساسی ، قوانین ایران بر مبنای مقررات فقهی و شرعی تدوین شد و بر این اساس قانون مجازات اسلامی مورد تصویب قرار گرفت و مجازاتهای مندرج در این قانون همگی بر مبنای شرح انور اسلام تدوین شد ( مواد 12 تا 17 ق. م. ا )

با توجه به اینکه مجازاتها یکی دیگر از ضلعهای مهم تشکیل دهنده پدیده های کیفری هستند لازم است اهداف مجازاتها مورد بررسی قرار گیرد .

هدف اول : یک هدف عینی می باشد . آنچه در اجرای مجازات مدنظر است تنبیه ، تادیب ( ادب ) و اصلاح مجرم است . زمانی که فردی مرتکب جرمی می شود به نوعی صلاحیت زندگی اجتماعی و ادامه حیات در جامعه را از دست می دهد به همین خاطر او را در یک محیط مشخص و معین نگهداری می نمایند و اقدامات لازم را جهت اصلاح و باز اجتماعی شدن ( دوباره آمدن به اجتماع) او را به عمل می آورند . اصلاح مجرم به عنوان یکی از اهداف اصلی مجازاتها می باشد .

پیشگیری خاص و عام از وقوع جرم از نتایج هدف عینی مجازاتها می باشد که در پیشگیری خاص با تعیین مجازات مناسب و اجرای صحیح آن از تکرار جرم توسط مجرم در آینده پیشگیری می شود . و در پیشگیری عام افراد جامعه خصوصا کسانی که استعداد بزهکاری دارند و بالقوه مجرم هستند با روئیت مجازات مجرمین از ارتکاب جرم منصرف می شوند .

هدف دوم هدف ذهنی است . یعنی زمانی که فردی مرتکب جرم می شود و با این عمل خود به جامعه و حقوق افراد تعرض می کند ، جامعه به تناسب عمل مجرمانه برخورد می کند و همین برخورد باعث ایجاد احساس عدالت در جامعه می شود .