تصرف به عنوان مالکیت

ماده 35 : تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود. 

۱- تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد. 

۲- منظور از«دلیل مالکیت» این است که تصرف اماره بر مالکیت متصرف است و به همین جهت تاب مقاومت و تعارض با سایر دلایل را ندارد. 

۳- تصرف اعم است از این که بالمباشره باشد یا به واسطه: مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر. تصرف مستاجر در حکم تصرف موجر است. دیوان کشور، رای شماره۹۷۶-۳۳، ۱۸ فروردین ۱۳۰۸.

 ۴- کسی که متصرف است تصرف او به عنوان مالکیت شناخته می شود، ولیکن، اگر ثابت شود که شروع به تصرف از طرف غیر بوده است، متصرف غیرشناخته خواهد شد، مگر این که متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و به عنوان مالکیت متصرف شده است. 

۵- در موضوع اختلاف در ملکیت و وقفیت، اصل ملکیت است و مدعی وقف باید دعوا را ثابت نماید و عمل به وقف هم به تنهایی دلیل مثبت وقف محسوب نمی شود و برای دیدن نظر مخالف که تصرف به عنوان وقفیت را دلیل وقفیت می داند.

 ۶- در تعارض بین مالکیت سابق و تصرف فعلی اختلاف است: درباره نظری که تصرف کنونی را مقدم می دارد، رک. دیوان کشور، رای شماره۶۷۹۵-۱۱۷، ۲۵ فروردین، ۱۳۱۰- رای ۲۹ مهر ۱۳۱۰ و درباره نظری که تصرف را در صورتی اماره بر مالکیت می داند که سابقه آن معلوم نباشد .

 ۷- در تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق، چون امکان انتقال و تملک وقف خلاف اصل است، تصرف دلیل بر مالکیت نیست.

 ۸- در تعارض بین تصرف سابق و تصرف کنونی، تصرف کنونی مقدم است، زیرا، وضع مالکیت واقعی روشن نیست و در تعارض دو اماره، که یکی مربوط به گذشته و دیگری ناظر به وضع کنونی است، اگر هر دو نیز معتبر باشد، اماره کنونی مقدم است.

 ۹- اماره تصرف ویژه اعیان اموال نیست و در منافع و حقوق نیز اعمال می شود. رک. مواد۹۷ و ۱۲۴ ق.م.

 ۱۰- اصولا آنچه را از اثاثیه خانه که عرفا و عادتا اختصاص به هر یک از زن و مرد دارد باید متعلق به او محسوب داشت. هم چنین، رک. ماده ۵۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی که این قاعده را به دست می دهد:«در اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آنچه معمولا و عادتا مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می شود ، مگر این که خلاف آن ثابت گردد.»

 ۱۱- برای سایر موارد اعمال قاعده ید(اماره تصرف)، رک. مواد ۳۹ و ۱۰۹ تا ۱۱۱ و۱۲۶ و۱۲۷ ق.م.

 ۱۲- تصرف ملک ممکن است به عنوان اماره قضایی نیز مورد استناد قرار گیرد و دلالت بر مالکیت کند .

https://telegram.me/lawyer1982

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

http://eslamabasian.blog.ir