بررسی مغهوم وماهیت شروط استاندارد
- پنجشنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۳۸ ق.ظ
- ۰ نظر
چکیده:
شروط استاندارد بخشی از مفاد قرارداد می باشند که در مقایسه با قرارداد الحاقی و شروط ناعادلانه رابطه ی عموم و خصوص من وجه دارند و می توانند جزئی از متن قرارداد استاندارد باشند، در حالی که شرایط عمومی قرارداد ها ممکن است به عنوان شرطی استاندارد در قرارداد لحاظ شود. تنظیم شروط استاندارد ممکن است بوسیله ی یکی از طرفین قرارداد یا موسسه و سازمان بی طرف صورت پذیرد، تنظیم کنندگان گروه اول با تقسسم بندی مصرف کنندگان سعی در گزینش مصرف کنندگان سودآور به نفع خود دارند، همچنین این اشخاص از راههایی چون تبعیض قیمت بین مشتریان ، ممانعت از رقابت و ثبات بازار و ارائه ی ظاهری منصفانه از قرارداد ( برخلاف مفاد آن ) سعی در تثبیت هر چه بیشتر منافع خود دارند. eslamabasian.blog.ir
کلمات کلیدی: شرط ، شروط استاندارد، قرارداد.
بند اول) شناسایی
در این مبحث ابتدا معنای شرط و اصطلاح شروط استاندارد را تبیین نموده و در گفتار دوم مفاهیم مشابه را با شروط استاندارد مورد مقایسه قرار میدهیم.
یک) شرط و شروط استاندارد
1-تعریف شرط در اصطلاح شروط استاندارد[1]
فقها و دکترین حقوقی ایران از شرط تعریف و تفسیرهای زیادی ارائه نمودهاند، ولی آنچه که از شرط در حقوق ایران میتوان متبادراً بیان داشت این است که شرط به عنوان یک امر تبعی و فرعی در قرارداد به شمار میرود به عبارت دیگر شرط جزء متشکلهی اصلی قرارداد نیست[2] و به همین سبب خدشهای در آن به عقد خللی وارد نمیکند بلکه میتواند به مشروط له حق فسخ دهد. این در حالی است که شرط در اصطلاح مورد تحقیق اساساً به عنوان جزئی از مفاد و متن عقد به شمار میرود یعنی تصور از عقد در ابتدا به دو قسم اصل و فرع منقسم نیست، بلکه یک عقد اصلی است که اجزاء آن همین شروط استاندارد هستند و بر حسب نوع این شروط ممکن است خدشهای در آنها عقد را باطل یا اینکه به مشروط له حق فسخ دهد.
2- شروط استاندارد
تدوین عرف و عادات و اصول کلی تجارتی[3] بدون گذر از ریل قوهی مقننه توسط تجاری که درک بهتری از نیازهای تجارت داشتند از قرون وسطی به تدریج رواج یافت تا اینکه به مرور زمان این قواعد بدون ضمانت اجرا مورد استناد دادگاههای کامن لا قرار گرفتند، در نهایت توسعهی این روش منجر به تهیهی مقرراتی چون شروط استاندارد اتاق بازرگانی بینالمللی[4] گردید، به دنبال آن کمیسیون اروپا در راستای ترویج این شروط پیشنهاد نمود بایستی وب سایتی طراحی گردد تا بتوان از اطلاعات تمام بازرگانان درتنظیم شروط استاندارد یاری جست که به علل مختلف( بر خلاف اتاق بازرگانی بینالمللی) موفقیتی کسب ننمود.( hugh Collins,2009)
اما امروزه با کاربرد فراوان شروط استاندارد در عرصه داخلی و فراملی کمتر کسی یافت میشود که با شروط استاندارد سر و کار نداشته باشد مصرف کنندگان برای انجام امور خود ممکن است روزانه با چندین مورد از قراردادهای متضمن شروط استاندارد مواجه شوند خرید بلیطهای مختلف اتوبوس، هواپیما، مترو، راه آهن، افتتاح حساب یا اخذ تسهیلات از بانک، تقاضای انشعاب گاز، برق، تلفن، آب از جمله این موارد هستند.(شیروی، بهار 87 ص67)
اکثر شرکتها، ادارات دولتی، مؤسسات، بانکها برای ارائه خدمات و محصولات خود یا جذب نیروی انسانی اقدام به مذاکرهی حضوری و تک به تک با مشتریان نمینمایند بلکه از متخصصان مربوطه فارغ از هر گونه مذاکره و چانهزنی کلیه ی احتمالات قراردادی (شامل: نوع محصول یا خدمات، قیمت، گارانتی، میزان مسئولیت، محدودیتها، زمان و مکان و شیوهی اجرا، مرجع حل اختلاف، قانون حاکم و ...) را در بندهای مختلف در قالب شروط استاندارد تهیه، تنظیم و چاپ مینمایند، تهیه کنندگان فوق که غالباً درصدد تثبیت منافع بیشتر خود هستند با انگیزههایی چون صرفهجویی در وقت و هزینههای انعقاد معامله و همچنین تحمیل خطرات و هزینههای قرارداد بر مصرف کنندگان اقدام به تهیه و تنظیم شروط استاندارد مینمایند.[5]
در سطح فراملی و بینالمللی سازمانها در تهیه شروط استاندارد با انگیزهای متفاوت جهت برقراری تعادل قراردادی و رعایت جانب مصرف کنندگان با دیدگاهی منصفانه و عادلانه اقدام مینمایند. تنظیم شروط استاندارد با این دیدگاه در حقوق تجارت با توجه به تکرار معاملات بدون توجه به محل استقرار متعاملین و قانون حاکم بر قرارداد میتواند سودمند و مفید باشد ،به بیان دیگر شروطی که در سطح فراملی به منظور اتحاد تجارت بینالملل پیشنهاد میشود(David Gilo&arielPorat) به طور قابل توجهی میتواند تجارت بینالملل را تسهیل و سرعت بخشید و در مقایسه با معاهدات بینالمللی بسیار کارآمدتر هستند به علت اینکه خارج از چارچوب قانون ملی به وسیلهی تجاری که نیازهای تجاری را به خوبی میدانند تصویب میگردد و متعاملین را جز به الحاق به ایفای مفاد آن ملزم نمینماید به علاوه در صورت ناکارآمد بودن، سرعت اصلاح آن به مراتب بیشتر از معاهدات است. (Op. cit)
شاهد تأیید مطلب فوق سازمان اتاق بازرگانی بینالمللی است که مدل قراردادها و شروط استاندارد تجارت بینالملل[6] را با اجتناب از هر گونه محور ملی خاص و تمرکز بر حمایت از متعاقدین تنظیم و ارائه مینماید.
تهیهی شروط استاندارد ممکن است به صورت تفصیلی یا ارجاعی باشد(رنجبر،1389, ص54.)در حالت اول مفاد شرط در قرارداد گنجانده میشود روشی که غالباً شروط استاندارد را خصوصاً در سطح ملی این گونه تنظیم میکنند اما در سطح تجارت فراملی برخی سازمانهای مسئول مانند اتاق بازرگانی بینالمللی با تدارک کدهایی به صورت اختصار از تفصیل متن قرارداد اجتناب مینمایند که متعاملین با ارجاع به آن کدها ملزم به ایفای مفاد آنها هستند.
با توجه به مطالب فوق هر چند که بند 2 ماده 2-19 اصول قراردادهای بازرگانی شروط استاندارد را تعریف نموده است[7]اما با توجه به کاربرد امروزی شروط استاندارد به نظر جامع نیست زیرا شروط استانداردی که به وسیله سازمانهایی چون اتاق بازرگانی تهیه میشوند و همچنین شروط ارجاعی و اختصاری را شامل نمیشود لذا در تعریف شروط استاندارد میتوان گفت «شروطی هستند که قبلاً یکی از طرفین یا شخص ثالثی برای استفاده عموم و مستمر به صورت تفصیلی یا کددار تهیه نموده تا اشخاص بدون طی مراحل مذاکره با پذیرش آن اقدام به انعقاد قرارداد نمایند.( Florenciamarotta-Warglar)
دو) مقایسهی شروط استاندارد با مفاهیم مشابهeslamabasian.blog.ir
1-قرارداد استاندارد[8]
قرارداد استاندارد صورت کلی مجموعه شروط استانداردی است که تشکیل دهنده اجزای آن قرارداد است. به بیان دیگر وصف استاندارد بودن قرارداد از اجزای مختلف آن به عاریه گرفته شده است(کرمانی 1389, ص34) اما بدین معنا نیست که این دو اصطلاح منطبق با هم هستند بلکه ممکن است شرط استانداردی در قرارداد غیر استاندارد گنجانده شود برای مثال ممکن است متعاملین پس از انجام مذاکرات برخی شروط استاندارد مانند فوب[9] و سیف[10]و ... که در عرصه معاملات تجاری مفاهیم مشخصی دارند را در قرارداد خود قید نمایند.
2-قرارداد الحاقی[11]
قرارداد الحاقی به مانند شروط استاندارد از قبل تهیه شده و ممکن است متضمن شروط استاندارد باشد با این تفاوت که قرارداد الحاقی لزوماً از جانب تولید کنندگان محصولات و ارائه دهندگان خدماتی که معمولاً انحصاری هستند تنظیم و این امکان از جانب شخص بیطرف وجود ندارد لذا اساساً با تحمیل خطرات قراردادی بر مصرف کنندگان همراه است.( David Gilo&arielPorat, p2)
به علاوه قرارداد الحاقی ممکن است به صورت موردی تنظیم گردد در حالی که استمرار یکی از ویژگیهای اصلی شروط استاندارد است.
3- شروط ناعادلانه[12]
در تعریف شروط ناعادلانه گفته شده:
«منظور شروطی است که از جانب یکی از متعاملین با سوء استفاده از موقعیت اقتصادی، اجتماعی و یا تخصصی خویش به طرف مقابل تحمیل میگردد»(کریمی ص61)
در تعریفی دیگر شروط غیرمنصفانه به شروطی اطلاق میگردد: «که از یک طرف هیچ فرد باوجدانی که دچار تدلیس نشده حاضر نباشد آن را تقبل نماید و از طرف دیگر هیچ فرد منصف و درستکاری چنین قراردادی را پیشنهاد نمیدهد.» (شیروی همان، ص78)
در مقام مقایسه میتوان گفت که شرط در دو اصطلاح شروط استاندارد و شروط ناعادلانه به معنای قسمت و جزئی از قرارداد قلمداد میگردد با این تفاوت که رابطه میان آن دو عموم و خصوص من وجه است یعنی ممکن است شروط استاندارد غیرمنصفانه باشد یا نباشد.
4-شرایط عمومی[13]
به مجموعه اصول، مقررات و عرف و عادات کلی که توسط اشخاص اهل علم و تجربه استخراج و تدوین شده شرایط عمومی گفته میشود صرف استخراج و تدوین این شرایط متعاملین را به ایفای مفاد آنها ملزم نمینماید بلکه قید آنها در قرارداد است که آنها را لازم الوفا میکند بنابراین در مقام مقایسه میتوان گفت که شرایط عمومی اجزای متفاوتی از قرارداد هستند و به مانند شروط استاندارد از قبل تبیین و تهیه شدهاند و به نظر نمیتوان تفاوت چندانی میان آنها قائل شد جز آن که شروط استاندارد توسط افراد ذی نفع یا سازمانهای بیطرف و مسئول تصویب میشوند در حالی که تدوین شرایط عمومی معمولاً توسط تجار کاملاً آشنا با نیازهای تجارت انجام میپذیرد در نهایت میتوان گفت که شرایط عمومی و شروط استاندارد نوعی استاندارد کردن قراردادها به حساب میآید. (شیروی، تابستان 78، ص78)
بند دوم) شگردهای تنظیم شروط استاندارد
آن دسته از تهیه کنندگان شروط استاندارد که با لحاظ صرفه اقتصادی اقدام به این امر مینمایند همواره با یک سری اقدامات درصدد تأمین هرچه بیشتر منافع خود هستند لذا از ترفندهای مختلف برای رسیدن به این مقصود استفاده مینمایند در این مبحث طی چند گفتار به این موضوع میپردازیم:
یک) تقسیمبندی مصرف کنندگان[14]
انجام هر فعالیت اقتصادی به طور معمول با وجود برخی مشتریان خاص صرفه قابل توجهی دارد در حالی که ممکن است حتی ازدیاد دسته ای دیگر از مشتریان با ضرر و زیان نیز همراه باشد لذا تهیه کنندگان شروط استاندارد با تکیه بر تخصص و تجربه خود به گونه های ذیل درصدد غربالگری مشتریان موردنظر خود هستند.
1-گزینش مصرف کنندگان[15]
برخی تهیهکنندگان تمایل معامله با تمامی مصرف کنندگان را ندارند لذا برای انتخاب مصرف کنندگان موردنظر از طریق شروط استاندارد هزینهها، خطرات و قیمت بالایی را بر آنها تحمیل مینمایند و انعقاد قرارداد را برای آنها غیرممکن میسازند(Androew A. Schwartz,-feb2010)
برای مثال شخصی آپارتمانی را در حومه شهر فلسطین که تمامی ساکنان آنها یهودی میباشند به اجاره گذاشته است تهیه کننده با این دلیل که کارمندانش به عربی صحبت نمیکنند تمایل معامله با عربها را ندارد اما علت اصلی این است که میتواند با اجاره دادن آپارتمانش به یهودیها سود بیشتری کسب نماید کسب سود بیشتر از این جهت است که یهودیها تمایل به همسایگی با عربها را ندارند بنابراین تهیه کننده شروط استاندارد خود را به زبان عربی در قالب قراردادی تنظیم نموده که عربها توانایی خواندن و درک آن را ندارند و از این طریق اقدام بر گزینش مصرف کنندگان عرب مینماید.( David Gilo&arielPorat,op.cit)
اینکه چرا صراحتاً معامله با آنها را منع نکرده به این علت است که قید صریح منع معامله با عرب یک اقدام نژادپرستانه است که از لحاظ حقوقی منع گردیده و اعتبار تهیه کننده را خدشه دار مینماید، به علاوه در انتقاد از این روش تهیه کننده بیان میدارد که استفاده از زبان عربی نیازمند کارمند و مترجم عربی زبان است که این مستلزم هزینه زیاد می باشد و از لحاظ اقتصادی توجیهپذیر نیست.
روش دیگر در انتخاب مصرف کنندگان گزینش مشتریان مستمر است(oleLando&Hugh) چرا که انعقاد قرارداد با هر مشتری هزینههای جداگانهای را طلب مینماید با تکرار خرید این هزینهها به طور معمول کاهش پیدا میکند. به فرض تهیه کنندهای تعدادی منازل مسکونی جهت اجاره دارد که انعقاد قرارداد هر ساله نیاز به صرف وقت و هزینههایی است ولی برای گریز از این مشکل ترجیح میدهد با مشتریانی که قرارداد را هر ساله تکرار و تصویب مینمایند معامله کند به همین علت برای گزینش آنها در شروط استاندارد اجاره بها را در مرتبه اول بسیار بالا و در دفعههای بعد به ترتیب اجاره بها را تقلیل میدهد تا مشتریان موردی غربال شوند.( David Gilo&arielPorat, op. cit.)
روش سوم گزینش مشتریان سودآور استفاده از زبان پیچیده و تخصصی در تنظیم شروط استاندارد است برای مثال شرکتی برای استخدام نیروهای خود اقدام به تهیه انواع فرمها و قراردادهای متعدد با متون تخصصی مینماید که با نظارت به نحوه پر کردن و دقت در فهم متون آنها تشخیص میدهدکه کدام کارمند احساس مسئولیت نموده و با مداقه بیشتر اقدام به انعقاد قرارداد مینماید یقیناً چنین داوطلبی میتواند کارمند موفقتری برای شرکت باشد.( Collionsbrian,1995)
2-تبعیض قیمت[16]
دومین روشی که تنظیم کننده به طور تلویحی میان مصرف کنندگان قائل به تبعیض میشود میزان هزینهها و قیمتی است که به شیوههای مختلف ذیل از مشتریان به طور متفاوت مطالبه مینماید:
1-2- شروط سودآور[17]
در این شیوه تهیه کننده شروط سودآوری را در حق مشتریان خود به صورت غیرآشکار در بندهای مختلف درج مینماید که تنها مصرف کنندگانی که ریسک پذیرند و هزینههای درک و خواندن شروط استاندارد را متحمل میشوند قادر به تشخیص و استفاده از این شروط سودآور هستند در حالی که تهیه کننده از آن دسته از مصرف کنندگانی سود میبرد که بیقید و شروط قرارداد را بدون شناسایی این شروط قبول مینمایند. (Hans-berndschafer&partrick C, leyens, 2010)
برای مثال دارنده یک لوازم کامپیوتری در ضمن قرارداد خود به صورت پنهانی شرط ضمانت و تعویض برخی لوازم کامپیوتر را نموده که تنها تعداد کمی از مشتریان آگاه به این شروط میشوند و از آنها به سود خود استفاده مینمایند در حالی که تعداد کثیری از مشتریان ناآگاه از این شروط سودآور استفاده نمینمایند و معمولاً آن دسته از مشتریانی هستند که نسبت به پول خود بیدقتند یااصلاً آگاهی ندارند و یا اینکه مشتریان یک مرتبهای هستند که صرف هزینههای مربوطه را اقتصادی نمیبیند.( Twigg-Flesner,Christian)
2-2-پیچیدگی[18]
پیچیدگی تدوین عبارات شروط استاندارد یکی از فنون دیگر تهیه کنندگان در تبعیض میان مصرف کنندگان است. یک شرکت تلفن همراه منوی پکیجهای خود را نسبت به هر دقیقه، هزینه ماهیانه، نرخ شبانه، نرخ پیام و غیره به صورت متفاوت ارائه نموده است اما محاسبه اینکه کدام بهتر است برای مصرف کننده مشکل است در این فرض مصرف کنندگانی که از تلفن همراه خود استفاده بیشتر نموده و یا متخصص دراین امرند از کشف اکثر فرصتهای سودآور بیشتر استفاده میکنند.( David Gilo&arielPorat, op. cit)
3-2-وابستگی[19]
برخی تهیهکنندگان شروط استاندارد محصولات خود را به گونهای ارائه مینمایند که مصرف کننده برای استفاده از آن ملزم به همکاری با وی باشد(Hans-berndschafer&partrick C, leyens, op. cit)برنامهها و لوازم کامپیوتری از جمله این موارد هستند که تهیه کنندگان عامداً استفاده از آن را پیچیدهتر از نیاز مشتری مینمایند[20] که وابستگی مشتری نتیجتا منجر به خرید محصولات و خدمات بیشتر میگردد از سویی برخی مصرف کنندگان مجرب نیازی به پرداخت هزینه بابت همکاری با تهیه کننده را نداشته به علاوه تهیه کننده میتواند از این گونه افراد با دستمزدی مناسب خدمات پس از فروش ارائه نماید.
4-2-فشارهای رقابتی[21]
تعدد وسیع غیرخوانندگان شروط استاندارد و فقدان زمان مقایسهی تهیه کنندگان اهمیت تعداد تهیهکنندگان رقیب را از بین میبرد و فقدان رقابت تنظیم هرگونه عبارت در بخش برجسته قرارداد را بیاهمیت میکند و تهیه کنندگان به هر نحو قادر به تحمیل خطراتی بر مشتریان هستند حتی در فرض عدم تبانی صوری و ضمنی تصمیم شخص تهیه کننده میتواند قیمتها را تا بیشتر از سطوح رقابتی برای غیر خوانندگان افزایش دهد اما چنانچه تعداد کثیری از مصرف کنندگان پیشنهادات تهیه کنندگان رامورد مطالعه و مقایسه قرار دهند فشار رقابتی میتواند پیشنهادات مناسبتری را در حق مشتریان به دنبال داشته باشد در غیر این صورت تبعیض میان تعداد وسیع غیر خوانندگان و خوانندگان جزئی است(James R. Maxeiner)
دو) ممانعت از رقابت و ثبات بازار
در بسیاری از صنایع بخصوص تولیدیهای معدود امکان تبانی به صورت صوری یا تلویحی وجود داردگرچه تبانی قانوناً ممنوع است اما این شرکتها به صورت ضمنی اقدام به این امر مینمایند در حقیقت این شرکتها با دو نوع سود و زیان بلندمدت و کوتاه مدت مواجه هستند (Twigg-Flesner,Christian,op. cit)چنانچه تولیدهای رقیب با هم تبانی نمایند که قیمت کالاهای خود را بالا ببرند در کوتاه مدت سود قابل توجهی دریافت میکنند در حالی که اگر یکی از آنها قیمتهای خود را بشکند ممکن است در کوتاه مدت زیانبار باشد اما با دزدیدن مشتریان سایر رقبا در بلندمدت عاید سود مستمری میگردد.
فرضیات فوق در صورتی است که مشتریان آگاه و مطلع به جزئیات کلیه عوامل مؤثر در قرارداد باشند، اما صاحبان قدرت و صنایع با تدوین شروط استاندارد پیچیده و تخصصی مقایسه با رقبای خود را مشکل و غیرممکن میسازند.( Robert A.hillman,2010)
مثلاً اگر دو شرکت تلفن همراه الف و ب منوی پکیجهای خود را با توجه به فاکتورهایی چون نرخ هر دقیقه، هزینه ماهیانه، نرخ شبانه، نرخ پیامک و ... متفاوت از دیگری به نحو پیچیده و تخصصی تهیه نمایند مصرف کننده توانایی تشخیص شرایط مناسبتر این دو رقیب را ندارد(op.cit)به علاوه این پیچیدگی موجب به وجود آمدن شرایط ذیل میگردد:
1-تسهیل تبانی[22]
مشکل بودن مفهوم شروط استاندارد موجب ثبات فضای غیررقابتی میگردد در مثال فوق اگر هر دو شرکت تلفن همراه شروط مبهم و تخصصی به مشتریان ارائه نمایند ارزیابی آنها برای مصرف کنندگان غیرممکن و بنابراین مجبور به پذیرش هر یک از این پیشنهادات هستند حتی اگر یکی از رقبا متن پیشنهادی خود را به زبان ساده ارائه نماید و دیگری با متون تخصص چنانچه پیشنهاد دومی در واقع به حال مشتری مناسبتر باشد وی ترجیح میدهد پیشنهاد اول را بپذیرد زیرا که اطلاع و اعتماد کافی جهت مقایسه آن دو ندارد.(2010 Robert A.hillman&Jeffrey J.Rachlinski,)
برای مثال شرکت A درصدد است که امتیازی به مشتریان ارائه نماید مصرف کننده شرکت B چگونه میتواند پی ببرد که شرکت A معاملهای بهتر به وی ارائه میدهد برای انجام این امر نیاز به محاسبات دقیق دارد حتی اگر وی متوجه شود که کدام پکیج A برای وی مناسب تر است باز هم باید کلیهی پارامترهای شرکت B را با آن مقایسه نماید که این امر مستلزم صرف وقت و هزینههایی است که از توان اکثر مصرف کنندگان خارج است در نهایت مصرف کنندهی معقول اقدام به پذیرش این ریسک و تصمیم مردد نمینماید. بنابراین ارائهی شروط استاندارد پیچیده (حتی در صورتی که تهیه کننده نسبت به رقبای خود مزیتهایی را برای مشتریان در نظر بگیرد) به علت عدم قابلیت ارزیابی آن از جانب مصرف کنندگان موجب تبانی ضمنی تهیه کنندگان به طور خودکار میگردد.( David Gilo&arielPorat, op. cit)
2-بالا رفتن قیمتها[23]
جالب توجه است که پیچیدگی شروط استاندارد حتی در صورت فقدان تبانی باعث افزایش قیمتها میگردد زیرا که مصرف کننده نمیتواند شروط ارائه شده از جانب تهیه کننده را درک نماید به علاوه امکان مقایسه تهیه کنندگان برای وی وجود نداردمثلاً اگر شروط استاندارد شرکت تلفن همراه A,D به صورت ساده نگاشته شده و نرخ هر واحد آن ده تومان باشد هیچ کدام از شرکتها تمایل به افزایش قیمت ندارند زیرا ترس از دست دادن بسیاری از مشتریان خود را دارند اکنون فرض کنید تمامی شرکتهای تلفن همراه شروط خود را به صورت پیچیده تهیه نمایند افزایش قیمت از جانب برخی تهیه کنندگان میتواند همراه با حفظ مشتریان قبلی آنها همراه باشد زیرا فهم مفاهیم شروط برای آنها مشکل و امکان مقایسه با سایر ارائه دهندگان مشابه غیرممکن است.( David Gilo&arielPorat, op. cit)
3- مانع ورود رقبای جدید[24]
پیچیدگی و مشکل بودن شروط استاندارد قراردادی مانع ورود رقبای جدید میشود در حقیقت شرکتی که درصدد ارائه محصولات و خدمات رقبا است به سختی میتواند مشتریان آنها را به خود جلب نماید زیرا که تصدیق اینکه شرکت جدید به آنها معاملهی بهتری را پیشنهاد میدهد بسیار مشکل است به ناچار باید از طریق تبلیغات گسترده مشتریان را متوجه سازد که بسیار پرهزینه است.( Jason Scott Johnston:12apr-may2010)
سه) ترسیم ظاهر منصفانه
1-مضمونی خلاف ظاهر قرارداد
تهیه کنندهی شروط استاندارد برای نمایش صادقانه و منصفانه بودن قرارداد خویش در منظر قانون و قضا با ترفندهایی چون قید شروط سودآور برای مشتریان اقدام مینماید این در حالی است که حقیقتاً سود واقعی به تهیه کننده میگردد(The corporation of the city of Mississauga 2009) برای مثال یک شرکت خشکشویی در قرارداد مالی خود، قید نموده که مسئول آسیبهای وارده بیش از حد قانون نیست این در حالی است که در شرط دیگری به صورت پنهانی و پیچیده مقرر داشته مشتری میتواند با پرداخت هزینهای جزئی و پر کردن فرم مربوطه و فرستادن آن برای تهیه کننده از بیمه نسبت به صدمات بیشتر جلوگیری نماید، بنابراین اگر از تهیه کننده نسبت به شرط کاهش مسئولیتش انتقاد شود در جواب به بیمه و هزینه اندک آن استناد می نماید و معامله خود را منصفانه قلمداد میکند در حالی که اکثر مشتریان قادر به درک ارزشمند بودن بیمه و وجود اصل بیمهنامه آگاهی ندارند به علاوه پرداخت هزینه بیمه و تکمیل فرم و فرستادن آن پروسهای است که غالباً مشتریان از انجام آن امتناع مینمایند.( Jason Scott Johnston, op. cit.)
2- پنهان نمودن منافع اعطایی از دید اشخاص ثالث
برخی موارد تهیه کننده درصدد است منافعی را به طرفهای قرارداد اعطا نماید بدون آنکه اشخاص ثالث یا مسئولین دیگر از این امر مطلع شوند به فرض مثال دانشگاه در قبال اختراعات مخترعان برای آنها جوایزی را در نظر گرفته که تمایل ندارد اشخاصی غیر از مخترعان نیست به مفاد قراردادشان آگاهی یابند[25] زیرا که از یک طرف با نظارت مسئولین بالاتر مواجه میشوند و از طرفی مورد انتقاد عمومی قرار میگیرند.
نتیجه
به عنوان نتیجه ی بحث می توان بیان داشت:
1-شروط استاندارد جزئی از متن قرارداد محسوب می شوند.
2-شروط استاندارد با قرارداد الحاقی و شروط ناعادلانه رابطه ی عموم و خصوص منه وجه دارد و می تواند بخشی از قرارداد استاندارد باشد در حالی که تفاوت آن با شرایط عمومی این است که آنها صورت کاملی از یک قرارداد نیستند بلکه ممکن است به عنوان شرط استانداردی در یک قرارداد مورد استفاده قرار گیرند.
3-شروط استاندارد به وسیله ی یکی از طرفین یا موسسه ای بی طرف تنظیم می گردد.
تنظیم شروط استاندارد به بوسیله ی یکی از طرفین قرارداد همواره با یک سری ترفندهایی صورت می گیرد که منافع هر چه بیشتر آنها را تثبیت می نماید، از جمله ی این ترفندها:
الف : گزیش مصرف کنندگان سود آور.
ب : تبعیض قیمت بین مصرف کنندگان.
ج : جلوگیری از رقابت بین رقبای تهیه کننده و ممانعت از ثبات بازار.
د : نمایش ظاهری منصفانه از قرارداد بر خلاف مفاد آن.
eslamabasian.blog.ir
پیشنهاد
با توجه به کاربرد فراوان شروط استاندارد و غیر قابل برگشت بودن شیوه ی انعقاد قرارداد سنتی ، مفید و به صرفه بودن آن امری غیر قابل انکار است لذا می توان پیشنهاد داد که:
1- باید مراجع صالح و تخصصی ایجاد نمود تا شروط استاندارد تنظیم شده از طرف هر تهیه کننده ای از کانال قانونی عبور نماید و هر گونه تغییر در آن مستلزم تصویب دوباره ی این مرجع باشد.
2- نگارش شروط استاندارد از جانب تهیه کنندگان باضمانت اجرایی مواجه شود که به زبان ساده تنظیم گردد و کلیه امتیازات اعطایی به مشتریان آشکار و به وضوح مشخص شود.
منابع فارسی:
- اخلاقی، بهروز،اصول قرارداد های بازرگانی بین المللی،انتشارات شهر دانش،موسسه مطالعات و وپژوهش های حقوقی،تهران،1379
- انصاری، مرتضی بن محمد امین، مکاسب، جلد6،تبریز، نشر بی نا بی تا
- رنجبر، حبیب اله،" مقایسه تطبیقی شروط استاندارد در حقوق قرارداد های اروپایی و حقوق ایران" پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه قم، ص54.
- شیروی، عبد الحسین ،«نظریه ی خلاف وجدان بودن شروط قراردادی در حقوق کامن لو با تاکید بر حقوق انگلیس، امریکا و استرالیا»، مجله ی مجتمع اموزش عالی قم سال چهارم، شماره ی14،پاییز43.
- شیروی، عبد الحسین، «نقش قراردادهای استاندارد در تجارت بین المللی و مقایسه ی آن با قراردادهای الحاقی در حقوق داخلی» مجتمع اموزش عالی قم، سال اول، شماره ی2،تابستان78.
- شیروی، عبد الحسین،«قراردادهای استاندارد(الحاقی)در حقوق کامن لو با تاکید بر حقوق
انگلستان و امریکا»، مجتمع اموزش عالی قم، سال چهارم، شماره ی12، بهار 87.
- طباطبایی، محمد کاظم حاشیه بر مکاسب، چاپ سنگی، تهران، بی نا،1317ه.ق.
- کرمانی، حجت ،مقایسه ی تطبیقی شروط ناعادلانه در حقوق انگلیس و حقوق ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قزوین، سال تحصیلی1385.
- نوری، محمد علی، اصول قرارداد های بازرگانی بین المللی،انتشارات گنج دانش، ترجمه، چاپ اول1378
- وحیدی، امیر حسین،«تعدیل وجه التزام درقراردادهای الحاقی»،ماهنامه ی کانون، شماره ی81-82، 1387.
- Collionsbrian-unfaire terms in concumer contracts regulations1994- web journal of current legal issuse1995.( available at. http://webjecli.ncl.ac.uk. . Last visited:7nov-dec2009
- hugh Collins. standardcontrac term in Europe:a basis and a challenge to euoropiancontrac law for.available at http://www.law.ssrn.edu.com. Last visited:7nov-dec2009.
- Androew A. Schwartz”aastandard clause analysis of the frustration doctrine and the material adverse change clause”. available at http://www.law.ssrn.edu.com. Last visited:21jen-feb2010.
- David Gilo&arielPorat.THE HIDDEN ROLES OF BOILERPLATE ANDSTANDARD-FORM \CONTRACTS: STRATEGIC IMPOSITION OF TRANSACTION COSTS, SEGMENTATION OF CONSUMERS, AND ANTICOMPETITIVE EFFECTS
- Detecon AL SaudiaCO.ltd “Standard term of contract”. available at http://www.law.ssrn.edu.com. Last visited:12apr-may2010.
- Florenciamarotta-Warglar, “whats in a standard form contract? Empirical analysis of software license agreement” Journal of Empirical Legal StudiesVolume 4, Issue 4, 677–713, December 2007.
- Hans-berndschafer&partrick C, leyens, “judicial control of standard term and europian private law & Economics perspective on the draft common frome of Reference for a European private law”. available at http://www.law.ssrn.edu.com. Last visited:12apr-may2010.
- James R. Maxeiner. “Are Your Click-Wrap Terms Valid?— Internet Contracting in the Global Electronic Age: Comparative Perspectives for Taiwan”
- “An Address to International Conference on Innovative Information Technology Policy and E-Society of the National Chengchi University”
- James R. maxeiner, “Standard terms contracting in the global Electronic age:europian Alternatives”. available at http://www.law.ssrn.edu.com. Last visited:21jen-feb2010.
- Jason Scott Johnston. “THE RETURN OF BARGAIN: AN ECONOMIC THEORY OF HOW STANDARD-FORM CONTRACTS ENABLE COOPERATIVE NEGOTIATION BETWEEN BUSINESSES AND CONSUMERS”.available athttp://www.law.ssrn.edu.com. Last visited:12apr-may2010.
- Joellen, Riley, “stople the employment cotext:asoloution to standard form unfairness”.available http://www.law.ssrn.edu.com. Last visited:12apr-may2010.
- Jonathan Klick.”THE MICROFOUNDATIONS OF STANDARD FORMCONTRACTS: PRICE DISCRIMINATION VS BEHAVIORAL BIAS”.
- Michael Joachim bonell, “the UNIDROIT principle of international commercial contract and the principle of euoropian contract law:similarrules for the same purposes?”available at http://www.law.ssrn.edu.com. Last visited:7nov-dec2009.
- Robert A.hillman&Jeffrey J.Rachlinski,”standard formcontracting in the electronic age.available at http://www.law.ssrn.edu.com. Last visited:12apr-may2010.
- Robert A.hillman,”on-line consumer standard-form contracting practices:asurvey and discussion of legal implications” available at http://www.law.ssrn.edu.com. Last visited:12apr-may2010.
- The corporation of the city of Mississauga “Standard terms and condition of contract 2009 the corporation of the city of mississ AUGA” available at http://www.cisg.law.pace.edu/cisg. . Last visited:13apr-may2010.
- Twigg-Flesner,Christian, “standard term in international commercial law the example of documentary credits”.available at http://www.law.ssrn.edu.com. Last visited:12apr-may2010.
[2] - «امرزائد علی الثمن و المثمن علی وجه التزام دون التعلیق» (محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، تهران، نشر سنگی، چاپ اول 4/142/14)
[4]-International chamber of commerce
[5]-همان، ص69.
[6]- INCOTERMS یکی از معروفترین شروط استاندارد مربوط به اعتبارات اسنادی است که به UCP مشهورند نسخه اول آن در سال 1933 منتشر گردید و جدیدترین آن UCP600 است که توسط کمیسیون شیوههای بانکداری و اتاق بازرگانی بینالمللی تهیه شده است.
[7]- بند 2-شروط استاندارد شروطی هستند که قبلاً یکی از طرفین برای استفادهی عموم و مستمر تهیه کرده و طرف دیگر عملاً و بدون مذاکره آن را استفاده مینماید.
[9]- قیمت فوب (FOB) بنابر قوانین بینالمللی و شرایط فوب فروشنده وظیفه دارد تمامی هزینههای کالا را تا محل حمل اصلی (با کشتی یا هواپیما یا راهآهن) متقبل شود و تمامی هزینههای بعد از این مرحله اعم از کرایه حمل، بیمه، تعرفه های وارداتی و ... را خریدار متقبل شود.
[10]- -قیمت سیف (CIF) قیمت مبیع همراه با بیمه آن عهدهی بایع است.
eslamabasian.blog.ir
- ۹۵/۰۶/۰۴