اقاله در حقوق موضوعه ایران
- چهارشنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۲۲ ب.ظ
- ۰ نظر
1-چکیده
اقاله عقدی که موضوع آن انهدام عقد اول بطور کل یا بعض میباشد و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است. گروهی از علمای حقوق آن را فسخ ارادی نیز مینامند اما این نامگذاری صحیح نمیباشد زیرا موضوع فسخ با اشتراط فسخ یا به علت قانونی میباشد و در آن شاید رضایتی نباشد و نوعی ایقاع است و نیاز به جواز قانونی طی حکم دادگاه دارد در حالیکه اقاله نوعی عقد است که با رضایت و توافق،قصد و انشای طرفین محقق میگردد و موضوع آن توافق برای انهدام عقد اول است .قانونگذار تعریف مشخصی از عقد اقاله ننموده است ولی مصادیق و شرایط ان در مواد 283 الی288 قانون مدنی ایران آمده است و از علل سقوط تعهدات و اثرات آن بنا به مصرح قانونی طی ماده 264 میباشد.اقاله دارای ماهیت قراردادی است چرا که رکن اصلی قرارداد یعنی تراضی و توافق طرفین در آن وجود دارد، لذا در خصوص شرایط صحت همانند قصد و رضا، اهلیت و مشروعیت جهت تابع قواعد عمومی قراردادهاست مگر اینکه حکم خاصی وجود داشته باشد. قلمرو اقاله شامل عقود لازم می گردد مگر اینکه با نظم عمومی، اخلاق حسنه یا حقوق دیگران تعارض داشته باشد. موضوع اقاله عقد یا اثار آن باید طرفین معین و معلوم باشد. تلف یکی از عوضین یا هردو آن مانع اقاله نیست و در این صورت بدون آن( مثل یا قیمت) داده می شود. اگر رد عوضین ممکن نباشد، در حکم تلف است. ملاک در قیمت، قیمت زمان اقاله است. جهت اقاله باید مشروع باشد و اگر به جهت نامشروع تصریح شود، اقاله باطل است. اقاله موجب انحلال عقد می باشد ولی فقط نسبت به آینده موثر است و اثر قهقرائی ندارد. منافع منفصله در زمان بین عقد و اقاله مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است ولی منافع متصله متعلق به کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود. در عقود عهدی، پیش از اجرای تعهد، اقاله موجب انحلال عقد و سقوط تعهدهای ناشی از آن می گردد. اما اقاله عقد پس از انجام تعهد چندان مرسوم نیست . در خصوص تصرفات موجب افزایش قیمت، مالک پس از عقد مستحق دریافت مقدار قیمتی است که به سبب عمل او زیاد شده است. حقوقی که اشخاص ثالث بعد از عقد و قبل از اقاله کسب کرده اند، محفوظ و مورد احترام می باشد.
واژگان کلیدی:اقاله، سقوط تعهدات، فسخ، قرارداد،تفاسخ
2-مقدمه
قرارداد، پدیده‌ای حقوقی است که اجرای مفاد آن مدتی ادامه می‌یابد و بطور معمول، با انجام تعهد، خاتمه می‌پذیرد. دوران اجرای قرارداد، و چگونگی پایان آن ، به نوع، موضوع و علل مختلفی بستگی دارد، شناخت دقیق هریک از این عوامل، به نحو قابل توجهی به اجرای آن کمک می‌کند. بی‌گمان، اجرای تعهد ساده‌ترین راه برای انجام هر قرارداد است، اما این امر همیشه به آسانی ممکن نیست،گاهی بنابه دلایلی که خارج از ارادۀ متعاقدین ویا مبتنی بر اراده طرفین، قرارداد منحل می شود. در یک تقسیم‌بندی کلی انحلال قراردادها را به سه بخش تقسیم می‌کنند:
الف) انحلال قرارداد با اراده یکی از طرفین عقد که از آن به عنوان فسخ یاد می‌شود و چون در تحقق آن اراده انشائی یکی از طرفین دخیل است در زمره ایقاعات محسوب می‌شود.
ب) انحلال قهری قرارداد که بدون اراده طرفین و به طور خود به خود صورت میگیرد و در اصطلاح حقوق آن را انفساخ مینامند. مانند انفساخ عقد وکالت به موت یکی از طرفین. (ماده 954 ق.م)
ج) انحلال قرارداد با تراضی و توافق طرفین عقد که آن را اقاله مینامند و در بند دو ماده 264 ق.م در زمره اسباب سقوط تعهدات برشمرده شده است. اما از آنجا که اقاله از نظر تقابل و تراضی اراده انشائی طرفین که در تحقق آن لازم است شبیه به عقد میباشد، لذا شرایط اساسی صحت معاملات در آن لازم‌الرعایه است.
از نظر حقوقی به طوری که از نظرتان خواهد گذشت، برخی اقاله را معامله‌ای جدید می‌دانند اما اقوی و مشهور حقوقدانان و فقها خصوصاً فقهای شیعه اقاله را معامله جدیدی نمی‌دانند ولی ماهیتاً آن را قرارداد معرفی می‌کنند و طبق قاعده نیز هر عقدی اصولاً قابلیت اقاله را دارد، زیرا عقد مخلوق اراده مشترک طرفین است و البته بر این امر دو استثنا وارد است و آن عقد نکاح و عقد وقف است.
عقد نکاح و عقد وقف به لحاظ خاص بودن ماهیت حقوقی آنها قابل اقاله نمیباشد و البته در امکان اقاله عقد ضمان اختلاف است که مجال آن در این بحث نیست.
اقاله بر اساس ان چه قانون گذار بیان داشته است یکی از اسباب سقوط تعهد شناحته شده است. و موضوع آن به عنوان یک عقد انحلال قرارداد می باشد.این انحلال ممکن است توسط آفرینندگان قرارداد رخ دهد و یا ممکن است جانشینان آنها بخواهند از این طریق به انحلال عقد بپردازند. در مورد این که ورثه می توانند اقدام به اقاله عقد بکنند نزاع و اختلافی بین حقوقدانان وفقها در گرفته است .
قرارداد می تواند به عنوان میوه اراده طرفین و در سایه اصل لزوم عمری بیشتر از متعاقدین خود داشته باشد و آثار خود را حتی بعد از فوت آنها بجا بگذارد.قانون گذار اقاله را از اسباب سقوط تعهد قرارداده است در حالی که اقاله تنها برای انهدام تعهد نیست بلکه توان این را دارد که تملیک را نیز بر هم زند و بر هم زدن تملیک موضوع سنتی اقاله بوده است در حالی که قانون مدنی به تبعیت از قانون مدنی فرانسه و همراه با تحولات رخ داده در عالم قراردادها به مورد غالب قراردادها در روزگار ما توجه کرده است و مورد سنتی ان که هنوز هم جریان دارد را سهوا ذکر نکرده است.
3- ماهیت حقوقی اقاله
اقاله مصدر باب افعال و مشتق واژه ((قیل))به معنی برهم زدن می باشد[1]. و در اصطلاح فسخ عقد از طرف معامله کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول این درخواست از طرف دیگر می باشد. بنابراین اگر یکی از طرفین معامله( مثل مشتری) از معامله ای که کرده پشیمان شود و هیچ راهی برای فسخ عقد نداشته باشد از بائع درخواست می کند که معامله فسخ شود و او نیز قبول کند و بیع را فسخ کند معامله فسخ می شود که به این کار اقاله می گویند و به درخواست مشتری استقاله گفته می شود.[2]
قانون مدنی ایران اقاله را از اسباب سقوط تعهدات می داند. ماده 246 ق.م مقرر می دارد؛ مقرر می دارد تعهدات به یکی از ذیل ساقط می شودک1-به وسیله وفای عهد2-به وسیله اقاله 3-به وسیله تبدیل تعهد 5-به وسیله تهاتر 6-مالکیت فی الذمه[3]
اقاله عبارت است از تراضی و تقابل اراده انشائی طرفین عقد بر انحلال آن. این تعریف در جایی که تعهدات ناشی از عقد یا آثاری که عقد ایجاد کرده، اجرا نگردیده است تعریفی بلااشکال و جامع به نظر می‌رسد ولی اشکال امر در جایی است که در عقود عهدی، تعهدات ناشی از آن توسط متعهد به اجرا درآمده است و یا در عقدی تملیکی پس از وقوع عقد، و نقل ملکیت یکی از عوضین تلف شده باشد، خواه تلف حکمی باشد یا حقیقی.
اگر تعهدات ناشی از قرارداد یا عوضین موجود باشند که دیگر بحثی در میان نخواهد بود، زیرا اراده و تراضی دو طرف و به عبارت دیگر قصد مشترک طرفین برای زوال آثار عقد و انحلال رابطه حقوقی سابق کافی میباشد، اما در صورت وقوع فرض فوق و انجام تعهدات قراردادی و یا تلف عوضین تکلیف چیست؟
با وجود این اثر اقاله را نمی‌توان منحصر به انحلال عقد بدانیم، زیرا اقاله موجب زوال آثار ناشی از عقد در آینده نیز می‌شود. لذا می‌توان اقاله را «تراضی دو طرف عقد برای انحلال عقد سابق و زوال آثار آن در آینده دانست. [4]
فقهای امامیه اقاله را تنها فسخ بیع می‌دانند. پذیرش این مطلب موجب پیدایش نتایج خاصی در این باب میگردد، چرا که اگر آنرا تنها فسخ بیع برشماریم، در این صورت اگر بیعی اقاله شود برای شریک خریدار در هنگام اقاله حق شفعه ایجاد نمی‌گردد و بدیهی است در مورد خیارات مختص عقد بیع از قبیل خیار مجلس یا حیوان نیز همین حکم جاری میگردد.
در مقابل این نظر برخی دیگر از فقها از جمله فقهای مالکی اقاله را بیعی جدید می‌دانند. و معتقدند که آثار اقاله منحصر به انحلال عقد و زوال آثار عقد سابق نیست، بلکه اقاله بیعی جدید است که در آن فروشنده سابق، خریدار جدید و خریدار سابق فروشنده سابق خواهند بود.
لذا در صورت پذیرش این فرض باید اقاله را در حقیقت بیعی جدید تلقی کرد و کلیه آثار و شرایط عقد بیع را در آن قابل اجرا دانست.
نظرات دیگری نیز در ماهیت حقوقی اقاله مطرح گردیده و بیان شده است. برخی آن را فسخ بیع، ولی در برابر اشخاص ثالث بیع می‌دانند. [5] و برخی دیگر پیش از قبض مبیع آن را فسخ بیع و در صورت قبض آن را بیع می‌دانند. [6]
پذیرش نظرات اخیر در سیستم حقوقی ما مشکل است و از آنجا که قانون مدنی ایران در بسیاری از موارد از فقه امامیه اقتباس شده است، پیرو نظریه اول است و بیانگر این است که اگر چه اقاله، ماهیتاً عقد است و از این حیث شرایط اساسی صحت معاملات در ان لازم‌الرعایه است، معهذا عقدی است تبعی که به واسطه وجود عقد سابق ایجاد میگردد و قصد مشترک طرفین نیز از تحقق آن چیزی جز انحلال عقد سابق و زوال آثار ناشی از آن نمیباشد و لاغیر.
4- شرایط صحت اقاله
پیش تر آوردیم که اقاله عقد است, گرچه در مقام انحلال عقد و زوال آثار آن واقع گردد. بنابراین, باید همانند دیگر عقود از شرایط و قواعد عمومى قراردادها برخوردار شود تا بتواند عقدى را زایل کند و آثار آن را خاتمه بخشد و عوضین را به جاى نخستین و به ملکیت دو طرف بازگرداند.
این شرایط از این شمارند:
4-1-: قصد و رضاى طرفین: هنگامى که دو طرف عقد براى انحلال قرارداد و عقد به توافق برسند, اقاله واقع مى شود; مشروط به آن که وسیله اى جهت اعلام اراده و دلالت بر قصد دو طرف وجود داشته باشد که ممکن است وسیله اعلام اراده (لفظ) باشد و دو طرف, به صورت صریح و یا ضمنى اراده خود را بیان کنند و یا این که وسیله اعلام اراده (فعل) باشد. بنابراین, معامله را مى توان به معاطات نیز اقاله کرد, بدین گونه که فرد به قصد فسخ مبیع را رد کند و طرف مقابل او نیز ثمن را به همین قصد پس دهد. در این صورت, معامله به صورت معاطات اقاله مى شود و حتى اگر فرد پشیمان از معامله, از طرف مقابل خود بخواهد که معامله را اقاله کند و طرف مقابل نیز خواست او را بپذیرد, باز هم اقاله واقع شده است.
4-2-اهلیت دو طرف: دو طرف, به هنگام اقاله باید اهلیت داشته باشند, زیرا آن دو مى خواهند در اموال خود تصرف کنند و تصرف در اموال در صورتى درست و صحیح است که آن دو اهلیّت تصرف داشته باشند.
4-3-معلوم و معین بودن موضوع اقاله: دو طرف معامله باید معلوم سازند که کدام معامله را مى خواهند اقاله کنند و یا اگر مى خواهند برخى از مبیع مورد معامله را اقاله کنند, باید آن را برنمایند, زیرا اگر اقاله کردن مقدارى از مبیع, به جهالت و ابهام انجامد, اقاله مقدارى از مبیع را نمى توان صحیح دانست.45 افزون بر این, فقیهان دیگر مذاهب شرایط دیگرى را برشمرده اند که از این شمار است:
الف. باقى بودن مبیع به هنگام اقاله; زیرا با اقاله عقد گسسته مى شود و مبیع نیز محلّ اجرا و موضوع آن است. پس اگر مبیع به هنگام اقاله تلف شده باشد, اقاله صحیح نیست و اگر مقدارى از مبیع تلف شده باشد, اقاله درباره مقدار باقى مانده, صحیح و نسبت به مقدار تلف شده, باطل خواهد بود.
ب. موضوع اقاله فسخ پذیر باشد; زیرا اقاله, فسخ عقد است و اگر احتمال اقاله پذیرى موضوع نباشد, اقاله صحیح نخواهد بود.
ج. قبض عوضین در مجلس اقاله به هنگام اقاله بیع صرف;
د. اتحاد مجلس و….
گفتنى است که در اقاله نیز مانند دیگر عقود, باید میان ایجاب و قبول توالى برقرار باشد به گونه اى که وحدت عرفى و هیئت اتصالى برهم نخورد, یعنى میان ایجاب و قبول چندان فاصله اى نیفتد که عرف, توالى میان ایجاب و قبول را نپذیرد.
5- مقایسه اقاله با فسخ
در اینکه اقاله با فسخ یکسان نیست امری است که مورد قبول علمای حقوق قرار گرفته است. زیرا بکارگیری حق فسخ با اداره یک نفر ایجاد می شود و تنها دارنده آن می تواند از این حق استفاده کند هر چند طرف دیگر موافق با این کار نباشد. ولی برای ایجاد اقاله لاجرم دو اراده لازم است .که این باید موافق ایجاد اقاله باشند
اقاله را می توان از لحاظ انحلال عقد با برخی دیگر از نهادهای حقوقی از جمله فسخ، انفساخ، بطلان مقایسه کرد.اقاله بیشترین شهباهت و کمترین اختلاف با فسخ دارد چرا که اقاله خود از جنس فسخ است و به همین دلیل آن را در فقه و حقوق تفاسخ می گویند.
5-1-شباهت
اقاله و فسخ دارای وجود اشتراک زیادی می باشند یطوریکه در ماهیت حقوقی اقاله خواهیم گفت فقهاء اسلامی اکثراً معتقدند که اقاله فسخ است که به اراده طرفین انجام می گیرند و بهتر که فسخ و اقاله در یک بحث تحت عنوان اسباب انحلال عقد مورد بررسی قرار می گرفتند .فسخ و اقاله هر دو از اعمال حقوقی بوده و تحقق و نفوذ آنها به قصد انشا و ابراز آن به نحود متعارف و رضا و اهلیت نیاز دارد هر دو موجب انحلال عقد و سلب 0سقوط تعهدات و قطع آثار آن می شوند .هم در اقاله و هم در فسخ زمان تاثیر از همین فسخ و اقاله است یعنی از زمان اقاله و فسخ قرار داد منحل شده و نسبت به گذشته هیچگونه تاثیری ندارد در نتیجه کلیه حقوقی که اشخاص ثالث به موجب قانون یا قرار داد نسبت به مورد معامله تحصیل می نمایند محفوظ بوده و انحلال معامله تاثیری نسبت به آنها نخواهد داشت .معافیت از پرداخت مالیات و حق الثبت چنانچه در رای مورخه 7/5/44 شورای عالی ثبت بر این مطلب حکم کرده و پرداخت مجدد مالیات و حق الثبت را لازم ندانسته است .[7] همچنین به موجب ماده 67 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/2/66فسخ «معاملات قطعی املاک بر اسا حکم مراجع بطور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا دو ماه بعد از انجام معامله ، به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود »
هیچیک از فسخ و اقاله نیاز به تشریفات خاصی نداشته و بدون مراجعه به دادگاه و رسیدگی قضایی و صدور حکم واقع می شوند .
5-1- اختلاف
اقاله در ایقاعات جاری نمی شود در حالیکه گروهی از فقها و حقوقدانان فسخ ایقاع را ممکن می دانند .فسخ معامله از جمله حقوق بوده و نزد همگان قابل اسقاط و نقل و انتقال می باشد ولی عده ای از فقها اقاله را از احکام دانسته و قابل اسقاط و نقل و انتقال نمی دانند با تلف مورد معامله خواه عوضین و یا یکی از آن دو ، خواه تلف حقیقی باشد یا حکمی معامله قابل اقاله است و تلف مانع آن نیست ولی درباره فسخ معامله در صورت تلف مورد معامله تردیدهایی وجود دارد و برخی از فقها فسخ معامله ای را که مورد آن تلف شده است نادرست اعلام داشته اند
اقاله فقط در عقود لازم قابل اجراست .عقد لازم عقدی است لازم الاجرا که طرفین نمی توانند به دلخواه خود ان را فسخ واز بین ببرند.در واقع اقاله را برای عقد جایز نمی توان اجرا کرد .عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می توانند ان را منحل کنند. اقاله راه حلی است برای انحلال ناپذیری عقود لازم .
فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.
فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها میباشد.
بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زندفسخ، انشای یکطرفۀ انحلال قرارداد و تعهد میباشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی اینکه یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.
6- آثار اقاله
اقاله علاوه بر انحلال عقد پیشین آثاری دیگر از خود بجای میزارد،آثار بجای مانده از آن عقد را نیز در آینده از بین می برد ، به همین دلیل در باره ماهیت اقاله اختلاف نظر است . اثر اقاله را نمی‌توان منحصر به انحلال عقد بدانیم، زیرا اقاله موجب زوال آثار ناشی از عقد در آینده نیز می‌شود. لذا می‌توان اقاله را «تراضی دو طرف عقد برای انحلال عقد سابق و زوال آثار آن در آینده دانست. [8]
گروهی از فقهای امامیه اعتقاد دارند که اقاله فسخ بیع است زیرا مکان مرسوم در طرح مسئله عقد بیع بوده است خواه در رابطه بین خریدار وفروشنده یا نسبت به دیگران و خواه پیش از قبض دو عوض رخ می دهد یا پس ا ز آن .پس بنابر این اگر بیعی اقاله شود ، در نتیجه تملیک دوباره مبیع به فروشنده ، برای شریک خریدار حق شفعه به وجود نمی آید و دو طرف اقاله حق بر هم زدن آن را ندارد وخیار ثمن و حیوان ،که ویژه بیع است در اقاله راه نمی یابد .برخی از فقها مانند فقهای مالکی اقاله را بیع شمرده اند به این ترتیب که در نتیجه تراضی ،با همان انگیزه وعنوان اولیه به فروشنده تملیک می شود .ثمن در برابر آن قرار می گیرد پس بیع وعقدی دوباره است وهمه ویژگی ها وآثار عقد را دارا است بر مبنای این نظر اقاله عنوان مستقل و خاصی ندارد وتکرار عقدی است که واقع شده در جهت عکس آن به منظور با زگرداندن دو عوض به جای نخستین .از ابو حنیفه نقل شده است که اقاله را نسبت به دو طرف معامله فسخ می دانند ودر حق دیگران بیع می شمارند.
7- نتیجه گیری
آنچه در باب اقاله بیان شد. معلوم گردید،اقاله به عنوان یک عمل حقوقی با تراضی متعاقدین صورت میگیرد و یکی از اسباب انحلال عقد است.با توجه به مطالب فوق الذکر برای تحقق اقاله سه شرط وجود دارد، شرط رضایت طرفین، اهلیت طرفین و کم و زیاد نکردن عوضین. هر سه شرط به عنوان شروط اقاله پذیرفته شود. و هرگونه شرط یا ماهیت حقوقی که بازگشتش به تغییر در عوضین باشد صحیح نمیباشد اما شروطی دیگر که موجب تغییر در عوضین نباشد به ادلّه مشروعیت شروط جایز میباشد. دلیل دیگر در این بحث تنافی تغییر در عوضین با مقتضای اقاله بود که ما این دلیل را نپذیرفتیم چرا که ذات اقاله با چنین شرطی منافات ندارد بلکه اطلاق اقاله با آن منافات دارد و مخالفت شرط با اطلاق اقاله اشکالی ندارد. اقاله فقط در عقود لازم قابل اجراست .عقد لازم عقدی است لازم الاجرا که طرفین نمی توانند به دلخواه خود ان را فسخ واز بین ببرند.در واقع اقاله را برای عقد جایز نمی توان اجرا کرد .عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می توانند ان را منحل کنند. اقاله راه حلی است برای انحلال ناپذیری عقود لازم
9- پی نوشت
1- دهخدا، علی اکبر، چاپ پنجم، تهران، انشارات دانشگاه تهران
2- امامی، سید حسن، حقوق مدنی چاپ ، هجدهم، انتشارات اسلامیه، 1384
3- جعفری لنگرودی (محمد جعفر): مبسوط در مینولوژی حقوق، ج2،1381، انتشارات گنج دانش.
4- کاتوزیان ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت انتشار، 1376، چاپ دوم، ج 5
5- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظام حقوق کنونی، تهران، دادگستر، 1377، چاپ دوم،
6- کاتوزیان،دکتر ناصر، .قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ،نشر میزان1386
7- شهیدی، مهدی، حقوق مدنی، قراردادها و تعهدات، چاپپنجم انتشارات مجد1388
