اقاله داوری و....
- پنجشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۵، ۰۸:۱۹ ق.ظ
- ۰ نظر
✳ اقاله داوری:
هر عقد داوری بین دو طرف منعقد شود وتوافق به داوری کنند می توانند بعد از این عقد ان را اقاله نمایند برخی از فقهامالکی عقیده دارند که این اقاله تا زمانی درست است که داور شروع به کار نکرده باشد و گرنه موجبی برای اقاله نیست
✳اقاله حواله:
درباره اقاله حواله در فقه اهل سنت اختلاف نظر هست فقه امامیه در این مساله جانب سکوت را گرفته از ماده ۷۳۲ ق م دانسته می شود که حواله قابل اقاله نیست
✳ اقاله تقسیم:
هرگاه شرکا مال به تراضی ان را قسمت کنند می توانند ان را از راه اقاله به هم بزنند پس از اقاله به صورت اشاعه بر می گردد
✳ اقاله بعد از عیب:
هر مالی مورد معامله واقع وتسلیم طرف شود وپس از قبض عیبی عارض ان مال گردد و انگاه اقاله رخ دهد تکلیف چیست
قانون مدنی ساکت است فقه می گوید پس از اقاله باید ان مال و ارش عیب رد شود
✳ اقاله بعد از نقل:
هرگاه کسی مالی را به دیگری مبادله ومعامله کند ومتعامل ان مال را به ثالث. انتقال دهد پس از انتقال می تواند با طرف قبلی خود به اقاله بنشیند پس نقل مال به ثالث مانع اقاله نیست ودر حکم اتلاف است
مقصوداز تلف در ماده ۲۸۶ ق م اعم از تلف حقیقی و حکمی است بنابراین اگر مالی به ثالث منتقل شده است مثلی باشد پس از اقاله باید مثل ان را پس بدهد واگر قیمتی باشد باید قیمت ان را بدهد
✳ اقاله ایقاع:
در فقه می گویند که اقاله ایقاع باطل است زیرا ایقاع به اراده یک طرف منشا اثر می شود بنابراین چیزی که به اراده یک طرفه منشا اثر شود دلیل ندارد که بر زوال ان اثر به اراده دو طرف نیاز باشد
✳اقاله بعد از تلف حقیقی:
تلف حقیقی مالی که از راه عقد معوض لازم به دیگری منتقل شده است مانع اقاله ان عقد نیست دراین صورت پس از اقاله باید مثل یا قیمت را بدهد
مشکل این است که قانونگذار نگفته است که قیمت چه روزی را باید بدهدبسیاری گمان کرده اند که قیمت روز تلف را باید بدهد ولی دلیل قانع کننده بر این نظر نیاورده اند مسلم این است که پیش از اقاله تعهدی وجود نداشته است پس باید قیمت روز اقاله را بپردازد
✳ اقاله بعد از عمل شرط:
هرگاه عقد لازم مورد اقاله داری شرطی بوده وبه ان شرط عمل شده باشد ان گاه بخواهند ان معامله را اقاله کنند تکلیف عمل به شط که تمام شده است چیست
مثلا کسی خانه ای را فروخته به شرط اینکه خریدار دکان او را نقاشی کند ونقاشی به عمل امده است سپس معامله خانه مورد اقاله قرار می گیرد کاری که صرف نقاشی دکان شده است چه می شود
در فقه می گویند باید اجرت نقاشی را پس از اقاله بیع خانه به نقاش بپردازند
✳ اقاله دربعض:
لازم نیست که طرفین اقاله عقد لازم را به کلی فسخ کنند بلکه نظر به ماده ۱۰ ق م می توانند نسبت به قسمتی از مورد معامله ان را اقاله کنند ماده ۲۸۵ ق م صریحا این مطلب را پذیرفته است
✳اقاله نکاح:
در فقه گفته اند اقاله در نکاح را ندارد و اقاله نکاح باطل است
نکاح از عقودی است که قانونگذاران علاقه به بقا وثبات ان دارند نظم عمومی اقتضا دوام ان را می کند بنابراین نمی توان ان را اقاله کرد
اقاله وارث
هر گاه ناقل یا منتقل اله فوت کند وارث او حق دارد که با طرف دیگر عقد یا با ورثه او به اقاله بنشیند فقها می گویند هر عقد لازم که واقع شود اقاله انان از حقوقی است که مانند سایر اقلام ترکه به ورثه به ارث می رسد
در فقه گفته اند عقد وقف قابل اقاله نیست دلیلی بر این نظر نیاورده اند مثلا عقد وقف خاص را در نظر بگیریم واز خود بپرسیم چه جامع دارد که واقف ومو قوف علیهم ان را به تراضی اقاله کنند
✳ اقاله ضمان:
عقد ضمان نیز قابل اقاله است اگر ضامن ومضمون له عقد ضمان را اقاله کنند مضمون له به مضمون عنه مراجعه می کند وحق دارد طلب خود را از او وصول کند ولو انکه عقد ضمان به صورت عقد ناقل ذمه باشد چه با وقوع ضمان ناقل ذمه .ذمه مضمون عنه .من جمیع الجهات فارغ وازاد نشده باشد وعقد ضمان حق اقاله را از متعاقدین سلب نکرده است
✳اقاله فضولی:
درفقه می گویند اقاله فضولی ونیز فسخ فضولی باطل است
اقاله قهقرایی
علی الاصول اثر اقاله از حین اقاله است وتاثیر قهقرایی ندارد.ماده ۲۸۷ ق م اشکارا این نظر را بیان کرده بعضی از فقها می گویند مدلول ماده ۲۸۷ ق م از قواعد امره نیست اگر اقاله مطلق باشد تاثیر ان از حین اقاله است واثر قهقرایی ندارد لکن اگر طرفین توافق کنند که عقد مقدم لازم را از تاریخ عقد اقاله کنند اشکالی بر ان مترتب نیست پس می توان اقاله قهقرایی را به تراضی صورت داد.
تقسیم بندی عقود در قانون مدنی:
سی عقدی که در قانون مدنی ذکر شده و گفته میشه که چه نوعی هستند:
مثلا جایز یا لازم.اذنی. معوض یا غیر معوض.رضایی.عینی.عهدی یا مطلق یا موقت ....
اولین عقدی که بشر منعقد کرد نکاح : لازم _ عقد رضایی( ساده) _ غیر معوض _ عهدی _ غیر قابل تعلیق _ هم بصورت دائم و هم موقت.
معاوضه : لازم _ رضایی _ معوض _ تملیکی
بیع: لازم _ رضایی _ معوض _ تملیکی
اجاره : لازم _ رضایی
- ۹۵/۰۶/۲۵