اعتبار شروط استاندارد در قراردادها
- پنجشنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۵، ۰۱:۵۳ ب.ظ
- ۰ نظر
مطالعه تطبیقی توصیف و اعتبار شروط استاندارد در قراردادها
eslamabasian.blog.ir
چکیده:
شروط استاندارد بخشی از قرارداد است که توسط یک طرف از پیش تنظیم شده و برای انعقاد قرارداد به طرف دیگر ارائه می شود شروط استاندارد گاه بوسیله ی نهادی در سطح ملی یا فراملی تهیه می شود که نسبتا عادلانه و منصفانه است اما شرو طی که تولیدکنندگان و ارائه کنندگان خدمات در قبال مشتریان خود تهیه می نمایند به سبب فقدان سیستم نظارتی و محدود کننده به طور معمول بر طرف دیگر تحمیل می شود. برای جلوگیری از این سوءاستفاده ها برخی کشور ها مانند آلمان، ایالت متحده، ژاپن، تایوان، و نهادهای فراملی مانند اتحادیه ی اروپا، موسسه ی بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی، اتاق بازرگانی بین المللی اقدام به تهیه ی قوانین و تدارک شروط استاندارد مناسبی نمودند. به طور کلی راه حل های ارائه شده در این قوانین مبنا قراردادن اصولی مانند حسن نیت، معامله ی منصفانه، متعارف و معقول بودن، غیر منتظره نبودن شروط است از آنجا که نتایج حاصله از این اصول تقریبا یکسان است در حقوق ما نیز تا تصویب قانونی خاص موادی مانند ماده ی 10 قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها) ماده ی 975 قانون مدنی (عمل خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه) اصل 40 قانون اساسی و ماده ی132 قانون مدنی (قاعده ی لاضرر) و اصولی مانند عسر و حرج، سوءاستفاده از حق را با اقتباس از فقه می توان برای اعتبار این شروط استفاده کرد
کلید واژه: شروط استاندارد، قرارداد، قرارداد استاندارد.
مقدمه
در جامعه ی امروزی کمتر کسی است که روزانه اقدام به تامین نیازهای متفاوت خوراکی، پوشاکی، علمی، تحقیقاتی و... ننماید. بنابراین معاملات نقش بسیار مهمی در زندگی روزمره افراد دارند پیشرفت علم و فناوری و تسهیل ارتباطات در سطح بین المللی و اهمیت سرعت در تجارت باعث شده تا روند شکل گیری معاملات دگرگون شود و پروسه ی طولانی معاملات حضوری و مذاکرات مقدماتی جای خود را به شروط استانداردی داده که از طرف ارائه کنندگان محصولات و خدمات تهیه می شود و طرف مقابل تنها اختیار رد یا پذیرش آنها را دارد گاه در فضای مجازی این اختیار نیز از مشتری سلب شده و صرف تقاضای وی (کلیک کردن) قبول محسوب می شود.
این تحول در انعقاد قراردادها ایجاب می نماید که برای تطبیق اصول و قوانین سابق یا تصویب قوانین جدید چاره ای اندیشیده شودکه آیا اصول و مقررات سنتی می تواند شروط استانداردی را که به صورت یک طرفه تهیه و ارائه می شوند معتبر بشناسد؟ و اگر این شروط معتبراند آیا قانون گذار محدودیتی برای تهیه کنندگان آنها در نظر گرفته است یا صرف قبول از جانب طرف مقابل هر گونه شرطی را الزام اور می داند؟ عکس العمل قانونگذاران در کشورها و نهادهای حقوقی چگونه است؟ آیا مطابق قوانین فعلی می توانیم شروط استاندارد را مدیریت کنیم یا نیاز به تصویب قانونی خاص در این زمینه داریم و در صورت نقص قانون تا رفع آن چه باید کرد؟
در این مقاله ابتدا با بررسی ویژگی ها و اهمیت شروط استاندارد جایگاه آن را در عمل شناسایی کرده سپس واکنش کشورها و نهادهای حقوقی بین المللی را در راستای اعتبار بخشیدن به این شروط و نظارت بر آنها بررسی می نماییم. باشد که گامی برای پیشرفت جامعه ی حقوقی کشور عزیزمان ایران.
1- توصیف
در این مبحث ابتدا چگونگی پیدایش شروط استاندارد[1] در عرصه ی معاملات تجاری،تغییر و تحولی که این شروط در روند شکل گیری معاملات به وجود آورده را بیان داشته سپس ویژگی ها و اهمیت این شروط را جهت توصیف بهتر آن تبیین می نماییم.
1-1- سیر تحول تجارت و بروز شروط استاندارد
روزگاری انسانها معاوضه را وسیله ای برای تامین نیازهای مختلف خود می دیدند و کالاهای مازاد بر تولیدشان را با دیگر نیازهای روزمره خود مبادله می کردند سختی این کار عاملی شد تا بشر برای آسان تر شدن مبادلات چاره را در ضرب سکه و اسکناس به عنوان جایگزینی مناسب و معتبر دریابد به هر حال اشخاص برای انجام معاملات و مبادلات خود به صورت مکتوب یا شفاهی، نیاز به حضور فیزیکی و رودرروی آنها همراه با مذاکره و چانه زنی داشت به گونه ای که اکنون نیز بسیاری از معاملات بدین شیوه انجام می پذیرد، با گسترش ارتباطات و پیشرفت فن آوری در حوزه ی قراردادها نیز به تبع شاهد تحولی شگرف هستیم لذا تولیدکننده ی عصر ارتباطات منتظر مشتری نیست تا با وی وارد مرحله ی مذاکره و سایر مقدمات قرارداد شود بلکه مطابق با سلیقه و منفعت خویش و اوضاع و احوال حاکم اقدام به تنظیم مفاد قرارداد در قالب شروط استاندارد متعددی می نماید،
}Collions brian»unfaire terms in concumer contracts regulations1994{«
در حقیقت دنیای مجازی امکان تجارت حضوری را روز به روز کمرنگتر می کند به گونه ای که مبادلات اعم از فکری و هنری و سایر محصولات امروزه در فراسوی مرزها بدون ملاقات حضوری در فضای مجازی بوسیله ی شروط استاندارد انجام می گیرد تا آنجا که در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما بدون اینکه در قوانین متفاوت حتی نامی از آن آورده شود در فضای مجازی (مانند ارائه ی محصولات و نرم افزار) و حقیقی (مانند جزئیات مربوط به خدمات تلفن، بلیط های مختلف، قراردادهای استخدام یا اخذ تسهیلات بانکی و...)به طور گسترده کاربرد دارد.{ شیروی،«قراردادهای استاندارد(الحاقی)در حقوق کامن لو با تاکید بر حقوق انگلستان و امریکا»،ص96 }
2-1- ویژگی ها و تعریف شروط استاندارد
در مطلب قبل روشن شد که شروط استاندارد از چه زمانی، چگونه و تحت چه عواملی پا به عرصه ی تجارت گذاشت و مسیر انعقاد قراردادها خصوصا قراردادهای تجاری را متحول ساخت در این قسمت ابتدا با شناسایی ویژگی های این شروط در نهایت تعریف مختصری را در خصوص شروط استاندارد بیان می کنیم.
گفتیم که تجار در فضای مجازی یا حقیقی برای ارائه ی تولیدات خود به صورت یک طرفه اقدام به تهیه و تنظیم شروطی می نمایند و این شروط را به عنوان مفاد قرارداد به صورت باز یا بسته و کاملا مبهم به مصرف کننده جهت اعلام موافقت ارائه می نمایند مصرف کننده نیز به علل مختلف از جمله ناآگاهی، بی سوادی، فقدان وقت لازم، اضطرار، انحصاری بودن نیاز،اعتماد نابجا، و... اعلام قبول می نماید، مجموع این رفتارها ویژگیهایی دارند :
1-عرضه کنندگان در تنظیم این شروط رویکرد متفاوتی دارند برخی از آنها به عللی چون فقدان نظارت کافی و نبود دستگاه کنترل کننده با استفاده از قدرت خود و ضعف مصرف کننده به صورت یکجانبه و تنها با لحاظ سود و منافع خود اقدام به تنظیم این شروط می نمایند این دسته از تنظیم کنندگان با گنجاندن شروط استاندارد دو پهلو و غیر منصفانه نیل به اهداف و سلایق خود را تضمین می نمایند چرا که ایفای تعهدات مصرف کنندگان، یا همزمان با انعقاد قرارداد است و یا در قبال آن تضمینات لازم و معتبر گرفته می شود که نتیجه ی آن تفسیر متن و مفاد قرارداد به وسیله ی تولید کننده مطابق با خواسته ی اوست،
}ole Lando &Hugh Beale,»principles of European contract law, prepared by the commission on European contract law{«
برای مثال شخصی برای اینکه از یک بانک به میزان ده میلیون تومان تسهیلات وام دریافت کند ابتدا باید اندوخته ای در آن بانک برای مدت معینی دشته باشد سپس حداقل دو ضامن معتبر و مبلغ یک و نیم برابرِ وام مورد تقاضا سفته و چک به بانک ارائه نماید، نهایتا قراردادی را در چندین صفحه و قرارداد امضاء می نماید بدون اینکه از میزان بهره ی بانک ، جریمه های دیر کرد، مدت باز پرداخت، مراجع حل اختلاف، چگونگی حل اختلاف و بطور کلی از مفاد قرارداد اطلاع داشته باشد در صورتی که ارائه دهنده ی تسهیلات در این قرارداد تمامی این احتمالات را مطابق منفعت و خواسته خویش پیش بینی نموده است.{ شیروی،«نظریه ی خلاف وجدان بودن شروط قراردادی در حقوق کامن لو با تاکید بر حقوق انگلیس، امریکا و استرالیا» ص26}
البته دسته ای دیگر از شروط استاندارد هستند که از طرف نهادهای ملی و فراملی تهیه می شود که در صدد تعدیل مفاد قراردادهای تجاری ، پیش گیری از تحمیلات و سوءاستفادهای تولید کنندگان و لحاظ نمودن منافع طرفین است شروطی که توسط این مراجع تنظیم می شود از آنجا که همراه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال دو طرف قرارداد و به گونه ای می توان گفت بوسیله ی نمایندگان دو طرف تهیه و تنظیم شده اند خروجی منصفانه ای دارد،[2] شروط استانداردی که اتاق بازرگانی بین المللی[3] برای امر تجارت در سطح بین المللی تهیه نموده از این دسته اند.
}Jason Scott Johnston. »THE RETURN OF BARGAIN: AN ECONOMIC THEORY OF HOW STANDARD-FORM CONTRACTS ENABLE COOPERATIVE NEGOTIATION BETWEEN BUSINESSES AND CONSUMERS« { and } Florencia marotta-Warglar, »whats in a standard form contract? Empirical analysis of software license agreement{«
نحوه ی نگارش و استفاده از این شروط نیز متفاوت است گاه این شروط به تفصیل توسط اشخاص و مو سسات حقوقی، اقتصادی به عنوان یک مدل برای امر تجارت ارائه می شود تا بدون تفصیل آنها در قرارداد، آن مدل به عنوان مشخص کننده ی بخشی از مفاد قرارداد مورد توافق تجار قرار گیرد[4] مانند شروط استانداردی که اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص اعتبارات اسنادی تنظیم می نماید دسته ی دیگر از شروط استاندارد به صورت مفصل در قرارداد ذکر شده اند یعنی برای فهم مفاد قرارداد دیگر آگاهی نسبت به اصطلاح اختصاری وضع شده یا مراجعه به مفاد تفصیلی آن نیست بلکه خود این عبارات کلیه ی متن قرارداد به شمار می روند مفاد برخی قراردادهایی که اکنون در بانک های داخلی جهت اعطای تسهیلات به مشتریان ارائه می شود از این قبیل اند.{شیروی،«نقش قراردادهای استاندارد در تجارت بین المللی و مقایسه ی آن با قراردادهای الحاقی در حقوق داخلی»ص74}
برخی دیگر از شروط استاندارد عملا مورد استفاده قرار می گیرند اما طرفین راجع به جزءِ قرارداد بودن آنها گفتگو ونموده اند و در قرارداد نیز ذکری از آنها نشده برای مثال گاهی در ویترین یا مکانی از مغازه که دید مناسبی دارد شاهد نصب اعلامیه هایی همچون «جنس فروخته شده تعویض یا پس گرفته نمی شود» یا «در قبال جنس فروخته شده هیچ گونه مسئولیتی نداریم» هستیم که عرفا جزء شروط قراردادی لحاظ می شوند.
نوع دیگری از این شروط را در مبنای محاسبه ی قیمت خدمات ارائه شده از طرف دولت به مردم مشاهده می نماییم در حقیقت توده ی مردم بدون اینکه از نحوه ی نرخ محاسبه خدماتی چون گاز، برق، آب، تلفن، اینترنت اطلاعی داشته باشند به اضطرار تقاضای ارائه ی چنین خدماتی را از دستگاه مربوطه می نماید. { شیروی،«قراردادهای استاندارد(الحاقی)در حقوق کامن لو با تاکید بر حقوق انگلستان و امریکا»، ص97}
برخی از قراردادهای متضمن شروط استاندارد از جانب مصرف کنندگان بدون امضاء مورد موافقت قرار می گیرد مثلا دریافت بلیط های مختلف، اخذ وجه یا کالا از دستگاههای خودپرداز از این قسم اند.
با توجه به ویژگی هایی که در بالا راجع به شروط استاندارد ذکر شد در تعریف این شروط می توان مطابق بند 2 ماده ی 10-1-2 اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی می توان گفت: «شروط استاندارد بخشی از متن قرارداد هستند که پیشاپیش برای استفاده ی عمومی و مکرر از سوی یک طرف یا نهادی ملی یا فراملی آماده شده اند و طرف مقابل نقشی در تعیین حقوق و تعهدات آن قرارداد ندارد.»
3-1- اهمیت شروط استاندارد
1- تنظیم و ترویج شروط استاندارد در امر تجارت موجب صرفه جویی در وقت و هزینه های طرفین معامله می شود با این توضیح که عرضه کنندگان محصولات و خدمات در عوض اینکه وقت خود را صرف مذاکره و چانه زنی با هر کدام از مشتریان کنند و برای هر یک از این قراردادها متحمل هزینه ی جداگانه ای شوند شروط استانداردی را با استفاده از کارشناسان قراردادی تنظیم می نماید و با ارائه ی آنها به همه ی مشتریان با شرایط یکسانی مواجه است در مقابل مشتریان نیز احساس تبعیض نمی کنند.{شیروی،«نقش قراردادهای استاندارد در تجارت بین المللی و مقایسه ی آن با قراردادهای الحاقی در حقوق داخلی»،ص76}
{James R. Maxeiner. »Are Your Click-Wrap Terms Valid? Internet Contracting in the Global Electronic Age: Comparative Perspectives for Taiwan«.}
به علاوه متداول شدن امر تجارت بوسیله ی شروط استاندارد سرعت مبادلات تجاری را بهبود می بخشد و اهمیت آن را دو چندان می کند.
2- گسترش مبادلات تجاری در فضای مجازی امروزه به گونه ای است که در آینده ای نزدیک تمامی روابط تجاری اشخاص در سطح ملی و فراملی را پوشش خواهد داد و شیوه ی مرسوم و با صرفه اقتصادی، ارائه محصول از طریق اینترنت همراه با شروط استاندارد به صورت آنلاین به متقاضیان است و توسعه ی آن مستلزم استفاده ی بیشتر از شروط استاندارد است.
3- تنظیم مفاد یک قرارداد به صورت مدل های مشخص و استفاده ی مکرر این شروط توسط تجار و مصرف کنندگان باعث می شود تا سطح آگاهی آنها نسبت به مفاد قرارداد افزایش یابد و طرفین با علم به متون قراردادها تن به امضای آنها دهند و در نتیجه در ایفای مفاد آن کمتر دچار اختلاف شوند که ثمره ی آن متوجه ی مراجع قضایی است.
4- درمواردی که شروط استاندارد بوسیله ی نهاد یا سازمانی ملی و فراملی تنظیم و ارائه می شود از آن جهت که این شروط توسط اشخاص با تجربه و متخصص در امر تجارت تدوین می شود و مطابق با نیاز جامعه ی تجاری است نتیجه ی عادلانه ای را در پی دارد.
5- شروط استاندارد از آن جهت که همانند معاهدات بین المللی نیاز به تصویب قانونگذار ندارد و فاقد رسمیت و الزام قانونی است به راحتی قابل انطباق با نیازهای روزمره ی تجار است به عبارتی چنانچه انتظاری که از تدوین شروط استاندارد می رفته نتیجه بخش نبوده بدون هیچ گونه محدودیتی قابل اصلاح است به علاوه قانونگذار در قانونی که مصوب می کند بدون تردید موارد نقص، اجمال یا تعارض یش می آید که برطرف نمودن چنین اشکالاتی از فیلتر قوه ی مقننه نیاز به زمان زیادی دارد در حالی که شیوه ی فوق می تواند به سرعت چنین مشکلاتی را حل کند.
2-اعتبار
1-2-مبانی اعتبار شروط استاندارد
اعتبار شروط استاندارد در نظام های حقوقی مبتنی بر مبانی متفاوتی است.
اصل آزادی اراده[5] در نظام های حقوقی اکثر کشور ها مورد استفاده قرار می گیرد بدین معنی قراردادی که متضمن شروط استاندارد می باشد اصل بر اعتبار و الزام آور بودن آن است لذا طرفین قرارداد ملزم به ایفای تعهدات خود هستند.
{Florencia marotta-Warglar, »whats in a standard form contract? Empirical analysis of software license agreement«}
متعارف بودن(عرف و عادت[6]) شروط استاندارد مبنای دیگری است که در سیستم های حقوقی برای الزام آور نمودن تعهدات قراردادیِ آمیخته با عرف مورد استفاده قرار می گیرد بنابراین شروط استانداردی که نوعا متعارف باشند معتبر و شروطی که در آغوش عرف قرار نمی گیرند فاقد الزام قانونی می باشند و متعهد به ایفای تعهدات غیر متعارف ملزم به ایفای آن تعهدات نیست مگر اینکه به صراحت آن تعهد یا تعهدات را پذیرفته باشد.
{James R. maxeiner, »Standard terms contracting in the global Electronic age:europian Alternatives«}
عقل معیار سنجش دیگری برای لازم الاجرا بودن مفاد قراردادی از جمله شروط استاندارد است که معمولا در کنار معیار متعارف بودن به صورت تکمیلی ملاک عمل قرار می گیرد به عبارتی شروط استانداردی اعتبار و قابلیت اجرا از طرف متعهد قرارداد را دارد که از نظر عقل مورد تعهد، امری معقول و منطقی باشد.
منصفانه و عادلانه بودن[7] شروط قراردادی اصل دیگری است که در برخی نظام های حقوقی ملاک لازم الاجرا بودن شروط استاندارد قراردادی است بدین معنی که در تشخیص آن باید کلیه ی اوضاع و احوال مربوطه از جمله وضعیت اقتصادی متعاملین را در نظر گرفت و چنانچه این شروط خلاف وجدان عمومی و غیر منصفانه باشند معتبر نخواهند بود.
} Florencia marotta-Warglar, »whats in a standard form contract? Empirical analysis of software license agreement«}
{کرمانی،«مقایسه ی تطبیقی شروط ناعادلانه در حقوق انگلیس و حقوق ایران»،ص139.}
دیگر مبنای اعتبار شروط استاندارد اصل حسن نیت[8] است که در قوانین و رویه ی برخی کشور ها ملاک عمل قرار می گیرد بدین صورت که چنانچه تنظیم کننده ی شروط تنها منافع خود را مد نظر قرار دهد و در صدد تحمیل شروط بر اشخاص ضعیف باشد و اقدام به سوءاستفاده از طرف مقابل خود بنماید اصل حسن نیت در معامله را خدشه دار کرده لذا مفاد چنین شروطی معتبر نیست.
{hugh Collins. »standard contract term in Europe:a basis and a challenge to euoropian contrac law for«}
2-2- قوانین موضوعه و شروط استاندارد
سابقه ی تدوین مقررات رسمی و لازم الاجرا در خصوص شروط استاندارد به سال 1976 قانون مدنی آلمان برمی گردد اما قانونی که به طور خاص شروط استاندارد را مورد توجه قرار داد مربوط به اوایل قرن بیستم در خود کشور آلمان می باشد بر اساس ماده ی 143 این قانون«معامله ای که رفتارهای معقول و متعارف را خدشه دار نماید باطل است.»همچنین ماده ی 242 آن قانون مقرر می دارد«تعهدات ناشی از قرارداد بر اساس قاعده ی حسن نیت لازم الاجرا هستند.»ماده ی 305 نیز شروط استاندارد غیر منتظره را بخشی از قرارداد محسوب نمی کند.
در سال 1994 اتحادیه ی اروپا دستور العملی تحت عنوان دستور العمل شروط ناعادلانه ی قراردادی[9] تصویب نمود که گرچه این دستور العمل به خودی خود الزامی در پی نداشت اما دستورالعمل هایی که به تبع آن توسط کشورهای عضو اتحادیه به تصویب رسید لازم الاجرا هستند.ماده ی 3 این دستورالعمل در صورتی شروط استاندارد را ناعادلانه می داند که در مقایسه با ملزومات اصل حسن نیت باعث ایجاد عدم تعادل قابل توجهی در حقوق و تعهدات طرفین شود. {کرمانی،همان،ص145}
تایوان در سال 1994 با اقتباس از حقوق آلمان قانون حمایت از مصرف کننده را مصوب نمود که در ماده ی آن شروطی که مخدوش اصل حسن نیت و برای مصرف کنندگان نامانوس باشد را لغو دانسته است.
در ژاپن تا سال 2001 چگونگی اداره ی شروط استاندارد مطابق با قواعد عمومی قراردادها بود اما در این سال قانون قرارداد مصرف کننده تصویب گردید که در ماده ی 10 آن شروط استانداردی را قابل نقض می داند که سلایق طرف تنظیم کننده را به صورت یکجانبه مد نظر قرار داده و مخالف اصل حسن نیت باشد.
در قانون متحدالشکل ایالت متحده بخش 302-2 آن عدم علم به شروط قراردادی و خلاف اصل حسن نیت بودن آن شروط را مبنایی برای بی اعتباری آنها قلمداد نموده است.
یکی دیگر از مصوبات مصرح در رابطه با شروط استاندارد مقررات اتاق بازرگانی بین المللی است که در سطح فراملی برای یکنواخت نمودن شرایط قراردادی خدمات قابل توجهی را ارائه نموده است از جمله ی این اقدامات تدوین یک سری شروط استاندارد قراردادی معروف به اینکوترم است که برای اولین بار در سال 1933 تحت عنوان یو سی پی 100[10] تهیه گردید و در سالهای 1951،1962،1974،1983 و 1993 مورد تجدید نظر قرار گرفت که آخرین نسخه ی این شروط معروف به یو سی پی [11]600 است، البته قابل ذکر است که یکی از تفاوت های این شروط با سایر قوانین نامبرده این است که این شروط به خودی خود برای طرفین لازم الاتباع نیست بلکه در صورتی ملزم به رعایت مفاد این شروط هستند که قراردادشان را تابع مفاد این شروط کنند.
مجموعه اصولی و مقرراتی که به صورت جداگانه و با صراحتی تام شروط استاندارد را مورد توجه قرار داده اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی است که از طرف «موسسه ی بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی[12]» برای اولین بار در سال 1994 به طور رسمی منتشر یافت.{اخلاقی،1379،ص بیست و نه مقدمه}
بند 1ماده ی 19-1-2 این اصول مقرر داشته «1- در مواردی که یک طرف یا دو طرف از شروط استاندارد در انعقاد قرارداد استفاده می کنند قواعد عمومی مربوط به تشکیل قرارداد تابع مفاد بندهای 20 تا22 ماده ی 1-2 همین اصول خواهد بود.» بند 2 این ماده شروط استاندارد را اینگونه تعریف نموده است:«شروطی هستند که پیشاپیش یک طرف برای استفاده ی عمومی تنظیم می نماید.»در ماده 20-1-2 این مقررات بی اعتباری شروط غیر منتظره را مورد توجه قرار داده و معیار تشخیص غیر منتظره بودن را توجه به محتوا ، زبان و نحوه ی ارائه ی آن شروط دانسته است.همچنین مواد 21-1-2و 22-1-2 آن نیز به چگونگی حل تعارض بین شروط استاندارد متعارض اشاره کرده است.مواد1-1 این اصول به صراحت طرفین قرارداد را در انعقاد قراردادشان آزاد دانسته و در ماده ی بعد (2-1) مقید نبودن متعاملین به شکل و شیوه ی خاصی را مقرر داشته است. ماده 1-3 نیز بر اصل لزوم قراردادها تأکید دارد و تنها فسخ یا اصلاح قرارداد را مطابق با مفاد قرارداد، تراضی یا به نحو دیگری که در این اصول پیش‌بینی نموده است روا می‌دارد. ماده 1-7 این اصول لزوم رعایت اصل حسن نیت و معامله‌ی منصفانه را مقرر می‌دارد که مطابق بند 1 این ماده رعایت این اصول حتی در غیاب مقررات معین در طول حیات قرارداد از جمله روند مذاکرات ضروری است. {اخلاقی،1379،ص80الی89 ،نوری،1378ص61}
}Michael Joachim bonell, »the UNIDROIT principle of international commercial contract and the principle of euoropian contract law:similarrules for the same purposes{«
با دقت در قوانین فوق می توان گفت گرچه رویه ی دادگاهها قبل از تصویب این قوانین بی اعتباری شروط به علت ناعادلانه بودن یا فقدان عنصر رضایت در آنها بوده است اما با تغییر شیوه ی انعقاد قراردادها از روش سنتی به کاربرد فراوان این شروط و استمداد از اصول کلی حقوقی در کشورهای فاقد قانون خاص اصل بر اعتبار این شروط است و صرف پذیرش قرارداد از جانب طرف مقابل را قبول ضمنی شروط استاندارد تلقی می نمایند و در مقام اثبات با توجه به معیارها و اصول معرفی شده در هر قانون (حسن نیت، رفتار معقول، معامله ی منصفانه و...) مدعی باید بی اعتباری این شروط را اثبات نماید.
در حقوق موضوعه ی ایران با وجود اینکه اصطلاح شروط استاندارد نامانوس است اما در عمل بسیار شایع و روند رو به رشدی دارد و از عملکرد دادگاهها در مقابل این شروط نیز نمی توان به طور قطع نتیجه گیری نمود اما در هر حال با دقت در قوانین نامبرده قانونگذار بیشتر در صدد بیان اصول کلی حقوقی برای کنترل و اداره ی این شروط چه به صورت پیشگیری و چه در مقام رسیدگی قضایی بوده است، به نظر می توان در این فضایی که با فقدان نص قانونی خاص در این خصوص مواجه هستیم با اقتباس اصولی مانند عسر و حرج و سوءاستفاده از حق از فقه اسلام در کنار اصل آزادی اراده(ماده ی 10 قانون مدنی) و محدوده ی ماده ی 975 این قانون(نظم عمومی و اخلاق حسنه )و اصل چهلم قانون اساسی و ماده ی132 قانون مدنی ( قاعده ی لاضرر )به مانند اصول و قواعد ذکر شده در قوانین فوق حدود و ثغوری را برای اداره ی صحیح این شروط تا تصویب قانونی خاص مشخص نمود.
نتیجه گیری:
زمانی که از شروط استاندارد سخن به میان می آید ذهن منصرف به عمل حقوقی است که گرچه قرارداد است اما توسط یک طرف تهیه و تنظیم می شود و طرف مقابل تنها اختیار در پذیرش یا عدم پذیرش آن را دارد و گاهی به موجب اضطرار این اختیار نیز از وی سلب می شود.
گاه برخی از نهاد ها و موسسات بین المللی حسب اهداف خود برای تامین عدالت بیشتر و یکنواخت کردن وضعیت حقوقی کشورها اقدام به تهیه ی شروط استاندارد منصفانه در موارد مهم نموده اند مانند شروط استاندارد اتاق بازرگانی بین المللی مربوط به اعتبارات اسنادی که امر تجارت در این حوزه را تسهیل و تسریع نموده است اما اکثرا تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات تنها با لحاظ منافع خود و بدون در نظر گرفتن وضعیت مشتریان یا بدون اینکه دستگاهی بر آنها نظارت نماید و قانونی به طور خاص بر قراردادشان قابل اعمال باشد شروط قرارداد خود را تنظیم می نمایند. به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های این گروه و پیشگیری از ایراد فشارهای اقتصادی ناروا و غیر منصفانه به اقشار ضعیف جامعه برخی از کشورها مانند آلمان، ایالت متحده ، ژاپن، تایوان،و نهادهای فراملی اتحادیه ی اروپا، اتاق بازرگانی بین المللی، موسسه ی بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی اقدام به تهیه و تدوین اصول و قوانین یا مجموعه های منظمی از شروط استاندارد نموده اند.
نقطه ی اتکای این قوانین بکارگیری اصول کلی برای تفسیر و تعدیل شروط قراردادی است در واقع هدف همه ی این قوانین یکسان و نتیجه ی اعمال این اصول مشابه است به عبارتی در این قوانین اصولی مانند حسن نیت، معامله ی منصفانه، متعارف و معقول بودن وغیرمنتظره بودن لحاظ شده که آنچه از بکارگیری این اصول استخراج می شود تقریبا یکسان است برای مثال آنچه که نوعا انتظار آن را داریم برایمان متعارف و معقول است و آنچه متعارف و معقول است به طور معمول عادلانه است و می توان گفت چیزی که عادلانه است بیشتر با حسن نیت همراه است.
با این اوصاف در حقوق ما تا تصویب مقرراتی خاص برای قانونی کردن شروط استاندارد و اداره ی آن به اصول و مواد ذیل که محتوایی نزدیک با مقررات فوق دارند می توان استناد کرد:
1-ماده ی 10 قانون مدنی ( اصل آزادی قراردادها )
2- اصل 40 قانون اساسی و ماده ی 132 قانون مدنی (قاعده ی لاضرر)
3- ماده ی 975 قانون مدنی ( خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه)
4- اصولی مانند عسر و حرج و سوءاستفاده از حق با اقتباس از فقه اسلام.
پیشنهاد:
نفوذ شروط استاندارد در معاملات به شکلی است که غیرممکن بودن انعقاد قراردادها بدون شروط استاندارد در آینده امری بدیهی است بنابراین تصویب قانونی خاص برای اداره ی این شروط ضرورتی انکارناپذیر است لذا پیشنهاد می شود:
ماده1.شروط استاندارد بخشی از قرارداد بشمار می روند که یک طرف قرارداد یا نهادی حسب اهداف خود پیشاپیش برای استفاده ی مکرر و ارائه به همه ی مشتریان تهیه می نماید.
ماده2.شروط استاندارد مندرج در قراردادها الزام آورند، مگر شروط استانداردی که عرضه کنندگان محصولات و خدمات تنظیم می نمایند و برای طرف مقابل غیرمنتظره و نامتعارف باشد.
ماده3.شروط استانداردی که ارائه کننده آن عمدا امکان آگاهی و اطلاع متعارف از مفاد آن را از طرف مقابل سلب نموده باشد الزام آور نیستند. eslamabasian.blog.ir
منابع:
1- اصول قرارداد های بازرگانی بین المللی، اخلاقی، بهروز،(1379)، تهران، انتشارات شهر دانش،موسسه ی مطالعلت و پژوهش های حقوقی، چاپ اول.
2- اصول قرارداد های بازرگانی بین المللی،ترجمه ی محمد علی نوری،(1387) انتشارات گنج دانش، چاپ اول.
3- کاتوزیان، ناصر،(1385) قواعد عمومی قراردادها ،تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم،ج3.
4- شیروی،عبد الحسین(1381)«قراردادهای استاندارد(الحاقی)در حقوق کامن لو با تاکید بر حقوق انگلستان و امریکا»، مجتمع آموزش عالی قم، سال چهارم، شماره ی12، بهار 81، صص67-102.
5- شیروی،عبد الحسین(1387)«نقش قراردادهای استاندارد در تجارت بین المللی و مقایسه ی آن با قراردادهای الحاقی در حقوق داخلی» مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شماره ی2،تابستان87.
6- شیروی، عبدالحسین(1383)«نظریه ی خلاف وجدان بودن شروط قراردادی در حقوق کامن لو با تاکید بر حقوق انگلیس، امریکا و استرالیا»، مجله ی مجتمع اموزش عالی قم، سال چهارم، شماره ی14،پاییز83
7- کرمانی، حجت،(1385)«مقایسه ی تطبیقی شروط ناعادلانه در حقوق انگلیس و حقوق ایران»،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قزوین.
8 -Collions brian-»unfaire terms in concumer contracts regulations1994«- web journal of current legal issuse1995.( available at. http://webjecli.ncl.ac.uk. . Last visited:7nov-dec2009.
9-Florencia marotta-Warglar, »whats in a standard form contract? Empirical analysis of software license agreement« Journal of Empirical Legal StudiesVolume 4, Issue 4, 677–713, December 2007.
10-Hans-berndschafer&partrick C, leyens, »judicial control of standard term and europian private law & Economics perspective on the draft common frome of Reference for a European private law«. available at http://www.law.ssrn.edu.com. Last visited:12apr-may2010.
11 -.hugh Collins. »standard contract term in Europe:a basis and a challenge to euoropian contrac law for «. available at http://www.allbookstores.com/uniform-sales-law . Last visited:7nov-dec2010.
12 - Iuisa Amoniolla & nna Veziano, »principles of European contract law and Italian law«. available at http://www.allbookstores.com/uniform-sales-law. Last visited:21jen-feb2010.
13-James R. Maxeiner. »Are Your Click-Wrap Terms Valid?— Internet Contracting in the Global Electronic Age: Comparative Perspectives for Taiwan«.tapicei,republic of china in taiwan,novmber13,2003. available at http://www.kentlaw.edu, Last visited:12apr-may2010.
14-James R. maxeiner, »Standard terms contracting in the global Electronic age:europian Alternatives«. available at http://www.law.ssrn.edu.com. Last visited:21jen-feb2010.
15- Jason Scott Johnston. »THE RETURN OF BARGAIN: AN ECONOMIC THEORY OF HOW STANDARD-FORM CONTRACTS ENABLE COOPERATIVE NEGOTIATION BETWEEN BUSINESSES AND CONSUMERS«. available at http://www.cisgw3.law. Last visited:12apr-may2010.
16-Michael Joachim bonell, »the UNIDROIT principle of international commercial contract and the principle of euoropian contract law:similarrules for the same purposes«available at http://www.law.ssrn.edu.com. Last visited:7nov-dec2009.
17 - ole Lando &Hugh Beale,»principles of European contract law, prepared by the commission on European contract law«. available at http://www.amazon.com. Last visited:7nov-dec2010.
18-Robert A.hillman,»on-line consumer standard-form contracting practices:asurvey and discussion of legal implications« available at http://www.law.ssrn.edu.com. Last visited:12apr-may2010.
19-Twigg-Flesner,Christian, »standard term international commercial law the example of documentary credits«, available at. http://webjecli.ncl.ac.uk. . Last visited:7nov-dec2009.
20-University of Cambridge, »Standard term of contract« available at http://www.law.ssrn.edu.com. Last visited:7nov-dec2009.
[1] - Standard terms.
بنابر قوانین بین المللی در شرایط فوب فروشنده وظیفه دارد تمامی هزینه های کالا را تا محل حمل نهایی ( با کشتی یا هواپیما یا راه آهن ) متقبل شود و تمامی هزینه های بعد از این مرحله اعم از کرایه حمل، بیمه ، تعرفه های وارداتی و ... را خریدار متقبل می شود.
3 -International commercial Code
[5]-Origin. Voluntary freedom.
[6] - Customs and Practice.
[7]- Equility.
[8]- Bonnefoi original.
[9] - Unfair contract terms Act of 1994.
[10] -ucp100.
[11] -ucp600.
[12] -Institut Internationai Pour I Unification du Droit proit Prive.(Unidroit).
