اخذ کمیسیون یا پورسانت در معاملات دولتی

اخذ کمیسیون و پورسانت در معاملات دولتی

یکی از جرایم شایع در معاملات بین المللی یا داخلی، اخذ کمیسیون یا پورسانت در معاملات دولتی است که ارقام آن بسیار زیاد است.

09127045177

کشف این جرایم متاسفانه به واسطه قدرتی که حاکمان دولتی دارند بسیار سخت بوده و معمولا به صورت شبکه ای و در قالب جرایم سازمان یافته محقق می شوند. در سال ۱۳۷۲ قانونگذار به صورت خاص به این عمل توجه پیدا کرد و با تصویب ماده واحده ای ، مجازات حبس و جزای نقدی برای آن مقرر کرده است.

بر این اساس قبول هرگونه پورسانت اعم از وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم (برای مثال منظور کردن پورسانت به حساب فرزندان یا اقوام دیگر) در رابطه با معاملات خارجی، قوای سه گانه سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری ها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است و مرتکب علاوه بر پورسانت یا معادل آن به دولت، به دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ پورسانت محکوم می شود.

با توجه به معنی لغوی آن در زبان انگلیسی به معنی ، پرداخت کردن درصدی از مبلغ قیمت خرید کالا توسط فروشنده به خریدار ، اینک با توجه به این تعریف و درنظر گرفتن شرایط موردنظر قانونگذار در ماده واحده من حیث شخصیت مرتکب جرم و طرف معامله ، در اصطلاح حقوقی جرم اخذ پورسانت را بدین نحو می‌توان تعریف می‌نمود :

جرم پورسانت عبارت است از پرداخت کردن درصدی از مبلغ قیمت کالا یا وسائل ، در جریان انجام معامله با شرکت خارجی ، توسط فروشنده به صورت وجه نقد یا مال یا سند پرداخت وجه به یکی از مامورین دولتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم .

بموجب ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی نیز « هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده (۵۹۸) که بالمباشره یا به واسطه در معامالات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع ، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون ، یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد . »

نکات قابل ذکر در خصوص ماده فوق‌الذکر به قرار زیر است 

۱- از نظر ماهوی :

خصیصه بارز این جرم نیز مانند تصرف غیرقانونی همانا خیانتی است که یکی از دست‌اندرکاران ادارات و سازمانهای مذکور در (۵۹۸) قانون تعزیرات در قبال وظایف محوله نسبت به دولت مرتکب می‌شود . اول باید دانست که مختصات آن با سایر تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت متفاوت است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم .

۲- عنصر مادی جرم و اجزاء آن :

اولاً – نحوه ارتکاب جرم :

رفتار فیزیکی خارجی و مثبت مرتکب به صورت منظور کردن نفعی برای خود یا دیگری ، در قبال انجام معاملات دولتی بالمباشره و مستقیم و یا مع‌الواسطه و غیرمستقیم تحقق پیدا می‌کند .

ثانیاً – شخصیت مرتکب جرم :

مرتکبین این جرم نه تنها شامل آن دسته از کارمندان و اشخاصی است که به طور رسمی وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه یا یکی از ادارات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت را دارند بلکه شامل سایر افرادی که بدون داشتن رابطه استخدامی ، به طور موقت با یکی از وزارتخانه‌ها به دستور رئیس دولت عهده‌دار سرپرستی یا مأموریت مذاکره و انجام معاملات دولتی به آنها محول می‌شود نیز خواهد شد .

۳- عنصر روانی جرم :

جرم موضوع ماده ۶۰۳ قانون تعزیرات از جرائم عمدی مقید است و برای تحقق آن لازم است که قصد خیانت مرتکب دایر بر این که آگاهانه و بر خلاف وظیفه امانت‌داری دست به اقدامی زده است که از نظر قانون جرم است از طرف دادگاه احراز گردد مضافاً به این که در انجام یک چنین معامله‌ای با تحصیل پورسانت یا حق‌العمل یا پاداش و غیره نفعی را برای خود یا دیگری منظور و تحصیل کرده باشد و موجبات ضرر و زیان دولت را فراهم نماید.

یا به سخن کوتاه عنصر روانی جرم مشتمل بر احراز عمد عام ناظر به قصد سوء مرتکب به عمل خیانت‌آمیز خود و همچنین عمد خاص ،یعنی تحصیل و به دست آوردن نفعی برای خود یا دیگری است 

۴- مجازات :

مجازات جرم موضوع ماده ۶۰۳ بر خلاف سایر تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت در درجه اول تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله‌ای است که مورد سوء استفاده قرار گرفته است . ولی هر گاه عملیات مجرمانه مرتکب موجب تغییراتی در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا باعث افزایش قیمت تمام شده باشد در آن صورت مجازات مرتکب ، حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال خواهد بود .

در اسناد بین المللی مورد بحث یعنی کنوانسیونهای پالرمو و مریدا ، صراحتا ذکری از کمیسیون و پورسانت به عمل نیامده است . بلکه در انتهای بند ۲ از ماده ۸ کنوانسیون پالرمو که به ارتشاء پرداخته است ، مقرر شده که هر دولت عضو سایر اشکال فساد مالی را نیز بعنوان جرایم کیفری در نظر خواهد گرفت . با این تفسیر از آنجا که اخذ کمیسیون و پورسانت در معاملات در واقع نوعی فساد مالی تلقی می شود ، می توان از این بند استفاده نمود و لزوم جرم انگاری آن را از سوی کنوانسیون مذکور به عنوان شکلی از فساد ، برداشت کرد .

کنوانسیون مریدا نیز که به طور مفصل تری به مقوله فساد مالی پرداخته است ، ذکری از پورسانت به میان نیاورده است . شاید بتوان از عنوان کلی ماده ۱۹ کنوانسیون مذکور که « سوء استفاده از مقام » می باشد ، جهت گنجاندن اخذ پورسانت در این ماده استفاده نمود . بموجب این ماده « سوء استفاده از وظایف یا موقعیت یعنی انجام یا عدم انجام عملی خلاف قانون توسط یک مقام دولتی در انجام وظایف خود به منظور اکتساب منفعتی نابجا برای خود یا شخص دیگراست