شریک جرم و مشارکت در جرم

شریک جرم  

مشارکت در جرم

شریک کسی است که در عملیات اجرایی جرم، مداخله مؤثر داشته به نحوی که جرم ناشی از اقدامات او فاعل اصلی می باشد . ومشارکت در جرم، زمانی تحقق پیدا می کند که در عملیات اجرایی دو نفر یا بیشتر شرکت داشته باشند .

دکتر گلدوزیان یکی  از اساتید حقوق جزا در مقام بیان وتعریف شرکت در جرم چنین می گویند : شرکت در جرم وقتی مصداق پیدا می کند که چند نفر « دونفربه بالا » با تشریک مساعی خود عنصری مادی جرم را انجام دهند . وبنابراین شریک جرم همانند مباشر مادی جرم به کسی اطلاق می شود که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را انجام دهد . ولی از این جهت چنین فردی را شریک جرم می دانند که به همراهی شخص یا اشخاص دیگری اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را به مورد اجرا می گذارد.

همچنین دکتر آزمایش از اساتید حقوق جزا در تقریر ایشان در تعریف شرکت در جرم می گویند : شرکت عبارتست از دخالت اشخاص متعدد در عنصر مادی جرم واحد به این صورت که یا هریک عملی جداگانه انجام می دهند یا اینکه همگی بالاتفاق عمل واحد را انجام می دهند . مشارکت وهمکاری می کند به دیگر سخن ، شریک جرم به کسی اطلاق می شود که با همکاری یک یا چند نفر دیگر، یک جزء از عملیات مادی ومحسوس جرم معینی را انجام می دهد به نحوی که هریک از آنها فاعل مستقل آن جرم شناخته می شوند .

قبول وکالت در کلیه دعاوی

 توسط وکیل پایه یک دادگستری 

 ٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧ عباسیان

قانون جرم سیاسی

قانون جرم سیاسی  

جرائم سیاسی 

قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵:

ماده۱ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

ماده۲ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان

ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰

ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث ـ نشر اکاذیب

ماده۳ـ مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف ـ جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات

ب ـ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ ـ آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

ت ـ بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی

ث ـ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج ـ حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

چ ـ رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح ـ جاسوسی و افشای اسرار

خ ـ تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د ـ اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

ذ ـ کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن

ماده۴ـ نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ است.

ماده۵ ـ تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.

ماده۶ ـ موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:

الف ـ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج ـ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ ـ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید

قبول وکالت در کلیه دعاوی

 توسط وکیل پایه یک دادگستری 

٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧عباسیان

رسیدگی به اختلاف فردی کارفرما و کارگر

🔶جدیدترین راى_وحدت_رویه منتشر شده در روزنامه رسمى مورخ ١٣٩٧/٤/٢

 

✅رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و در صورتی که خواهان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری باشد در صلاحیت دادگاههای دادگستری است 

🔶شماره:۷۶۷

🔶تاریخ: ۱۳۱/۹۷/۲۱ 

✅رأی

مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می‌باشند و چون خواستة مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبة وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است و به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظریه انطباق داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

قبول وکالت در کلیه دعاوی

 توسط وکیل پایه یک دادگستری ٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧

اخاذی

اخاذی چیست 

 اخاذی 

منظور از جرم اخاذی چیست و چه تفاوتی با زورگیری دارد؟

زورگیری یکی از مصادیق اخاذی است و اخاذی می‌تواند از طریق زورگیری به‌عنوان شیوه‌ای خشونت‌آمیز یا از طرق دیگر مانند تهدید به افشای سر یا تهدید به ایراد ضررهای شرفی و نفسی و ناموسی صورت بگیرد. 

در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام زورگیری وجود ندارد و همچنین عنوان مجرمانه‌ای تحت عنوان اخاذی وجود ندارد و باید آنها را مشمول ماده 669 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375  قرار داد که مقرر داشته است: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان تا دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

 البته باید توجه داشت که در این ماده اخذ وجه یا مال یا ورود ضررهای شرفی و نفسی یا افشای سر شرط تحقق جرم نیست. به‌عبارت دیگر، جرم موضوع این ماده از جرایم مقید نیست بلکه از جرایم مطلق است. با این حال اگر تهدید مزبور منتهی به اخذ مال یا وجه شد مورد از مصادیق اخاذی خواهد بود. اخاذی صیغه مبالغه از ریشه اخذ است و به معنی کسی است که زیاد اخذ می‌کند. ولی منظور قانونگذار فردی نیست که از باب مبالغه وجه یا مالی را زیاد اخذ کرده باشد. از نظر قانونگذار هر شخصی که با تهدید دیگری وجه یا مالی را از وی اخذ کند ولو آنکه برای یک بار این کار را کرده باشد مرتکب جرم موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی شده است.
 
ارکان جرم اخاذی چیست؟

عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی، ماده 669 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده و یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. رکن اصلی جرم اخاذی ایجاد الزام و اکراه در مخاطب به تسلیم مال است. آنچه مهم است آن است که تسلیم مال بدون رضایت صورت می‌گیرد. البته نباید تصور کرد که هرگونه تسلیم مال بدون رضایت داخل در اخاذی است. بلکه منظور آن است که در این نوع جرم مخاطب از ترس اعمال تهدید توسط تهدید‌کننده مال خود را تحویل می‌دهد. 

در سرقت هم ممکن است آزار وجود داشته باشد ولی نوعا آزار زمانی اعمال می‌شود که مخاطب در مقابل بردن مال مقاومت کند. در سرقت مال نوعا در دسترس است و موقع بردن آن ممکن است صاحب مال مقاومت و مرتکب آزاری را متوجه صاحب مال کند. در کلاهبرداری نیز اساسا فرد در اثر فریبی که می‌خورد مال را با رضایت خاطر تسلیم می‌کند ولی به اعتبار اینکه رضایت مزبور آگاهانه داده نشده است قانونگذار عمل را جرم تلقی می‌کند. بنابراین در مقام مقایسه بین سه جرم مزبور می‌توان گفت که در اخاذی جرم الزاما با زور و تهدیدی که زمان اخذ مال صورت می‌گیرد تحقق می‌یابد و بدون اعمال زور امکان تحقق این جرم وجود ندارد ولی در سرقت الزاما تحقق جرم منوط به اعمال زور نیست و در برخی موارد که سرقت توام با آزار ارتکاب می‌یابد بردن مال با آزار صاحب مال همراه می‌شود.

 به‌عبارت دیگر اگر بردن مال منوط به اعمال زور باشد عمل اخاذی خواهد بود ولی اگر بردن مال منوط به اعمال زور نباشد ولی سارق حین بردن مال، صاحب مال را آزار کرده باشد سرقت توام با آزار تلقی خواهد شد و در کلاهبرداری نیز تحقق جرم منوط به آزار یا تهدید نیست بلکه کلاهبردار با اعمالی که انجام می‌دهد مالباخته را متقاعد می‌کند که مال خود را دو دستی و با میل و رغبت و حتی در برخی موارد با خواهش و تمنا و اصرار تحویل کلاهبردار دهد.
 
آیا اخاذی با تهیه فیلم غیر اخلاقی دو جرم محسوب می‌شود؟ 

به نظر می‌رسد اگر کسی با تهیه فیلم غیراخلاقی اقدام به اخاذی کند باید عمل وی را دو جرم و تعدد مادی از نوع مختلف تلقی کرد ولی بحث این است که در این حالت برخلاف قانون مجازات اسلامی سال 70 که در ماده 47 خود به اعمال هر دو نوع مجازات اشاره داشت در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 فقط اجازه اعمال مجازات اشد داده شده است.
 قبول وکالت در کلیه دعاوی

 توسط وکیل پایه یک دادگستری 

٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧عباسیان

خلع ید از ملک مشاع

خلع ید  

ملک مشاع  

ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد:
«در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر
شده باشد از تمام ملک خلع ید میشود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول
مقررات املاک مشاعی است.»

بنابراین و مثلاً اگر دو نفر هر کدام سه دانگ از
ششدانگ ملکی را مالک باشند اما ششدانگ ملک در تصرف احد از شرکاء قرار داشته باشد
شریک دیگر میتواند ضمن مراجعه به محکمه و اخذ حکم خلع ید علیه متصرف، نسبت به سه
دانگ مایملک خویش، در مرحله ی اجرا، تمام ملک را خلع ید کند.

قانونگذار بطور استثنایی اجازه داده است مالک
قسمتی از ملک مشاع بتواند کل ملک را خلع ید نموده و از تصرفات شریک یا غاصب
جلوگیری بعمل آورد. البته وضع ماده ی ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی چندان نا
مانوس  با ذهن نیست. چراکه شریک ملک مشاع
در جزء جزء ملک شراکت دارد و نمیتوان سهم الشرکه ی وی را اختصاص به قسمت معینی از
ملک داد. و او را مکلف نمود که به میزان سهم الشرکه ی خود اجباراً در گوشه ای از
ملک تصرف نماید. زیرا تقسیم ملک مشاع یا به تراضی تمام شرکا صورت میپذیرد یا بموجب
امر محکمه.

البته در مواردیکه تراضی وجود ندارد و محکمه نیز
در خصوص تقسیم ملک مشاع تصمیمی اتخاذ ننموده هر شریک میتواند با طرح دادخواست علیه
متصرف و اخذ حکم علیه متصرف (مالک یا غاصب) تمام ملک را خلع ید نماید.

قبولوکالت درکلیه دعاوی توسط 

وکیل پایه یک دادگستری 

09127045177عباسیان

سبب جنایت

سبب جنایت 

جنایت 

 

هرگاه چند نفر با انجام عملی غیر مجاز در جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی 

دخالت کنند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از سبب دیگر باشد ضامن 

است مگر اینکه همه قصد ارتکاب جنایت داشته باشند که در این صورت شرکت در 

جرم محسوب میشود 

اگر چند سبب در زمان واحد با هم موجب خسارت شوند و اثر آنها فاقد تقدم و تاخر 

زمانی باشد اجتماع آنها به نحو عرضی است 

 اگر عوامل متعدد در وقوع نتیجه با تقدم و تاخر زمانی همراه باشد به طوری که 

یکی علت وجود دیگری باشد اجتماع به نحو طولی است 

 

قبول وکالت در کلیه دعاوی توسط وکیل

 

پایه یک دادگستری 09127045177

 

عباسیان 

امتناع از انجام وظایف قانونی

 

امتناع از وظیفه قانونی

 

هریک از مقامات قضایی که شکایتی مطابق قانون نزد آنها برده میشود باوجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر از قبول یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قاتون به تاخیر بیندازد یا خلاف قانون رفتار کند مجرم محسوب میشود

تحقق جرم استنکاف از رسیدگی و قبول شکایات و یا تاخیر در صدور حکم خلاف قانون منوط به دو شرط است 1. شکایت یا دادخواست مطابق شرایط و ترتیبات قانونی نزد مقام قضایی برده شده باشد 2. رسیدگی به آن از جمله وظایف مقام قضایی باشد

رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است

مجازات این جرم برای بار اول از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دایم از شغل قضایی محکوم میشود و در هر صورت به پرداخت خسارت محکوم میشود

قبول وکالت در کلیه دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری 09127045177 عباسیان

www.vekalateonline.com

عدم پرداخت هزینه ها توسط مالک یا مستاجر

🔹اگر مالک یا استفاده کننده واحدی در آپارتمان (مثل مستاجر) بعد از گذشت ده روز از اظهار نامه ارسالی از طرف مدیر مبنی بر مطالعه سهم وی از هزینه های مشترک باز هم بدهی خود را پرداخت نکرد مدیر میتواند از دادن امکاناتی مثل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق و گاز به وی خودداری کنند.

🔸در آپارتمانها هرگونه تغییر در، پنجره و کلا نمای خارجی که مرئی و در معرض دید باشد باید با رضایت سایرین انجام بگیرد اما اگر همسایه ها یا مدیر ساختمان از دادن اجازه برای نصب حفاظ ایمنی به خصوص برای طبقه اول که برای حفظ امنیت ضروری است خودداری کنند میتوان به شورای حل اختلاف مراجعه و تقاضای تامین دلیل نمود تا کارشناس محل را بررسی نموده و اجازه نصب اخذ گردد. Www.vekalateonline.com

🔹با عنایت به اینکه حفظ زیبایی ساختمان مهم است اما در برخی موارد نبود حفاظ ایمنی بر روی پنجره ها یا بالکن به خصوص در طبقات همکف یا اول باعث ورود سارقین به منزل آنها و ورود ضرر مالی و حتی جانی میشود (در خیلی از ساختمان ها پنجره طبقه همکف به فاصله خیلی کمی از سطح کوچه قرار دارد) در نتیجه حفظ امنیت افراد از زیبایی نما مهمتر است، البته معمولا همسایگان منطقی با نصب حفاظ مخالفتی ندارند.

🔸در اداره امور ساختمان اگر قراردادی راجع به تصمیم گیری در مورد امور مشترک بین مالکین وجود نداشته باشد تصمیمات به اکثریت مالکینی که بیش از نصف مساحت قسمت های اختصاصی را مالک هستند گرفته میشود.

قبول وکالت در کلیه دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری. 09127045177 عباسیان

تعهد به نفع ثالث و تعهد ثالث

تعهد به نفع ثالث 

 تعهد ثالث 

🔹تعریف : یعنی طرفین به هنگام عقد، به نفع ثالث نیز، تعهدی ایجاد نمایند.

🔸انواع تعهد به نفع ثالث :

۱- طرفین یکی از دو عوض اصلی عقد را برای ثالث ایجاد کنند.

۲- طرفین شرط ضمن عقدی را به نفع ثالث ایجاد کنند.

⚖سوال : ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث چیست؟

🔶دراین خصوص چندین نظریه ارائه شده است که در بین همه اینها باید قائل به نظریه ریشه در قرارداد و در برابر ثالث در حکم ایقاع است. تعهد به نفع ثالث، ماهیتی خاص و مستقل به خود را دارد که نمی توان آن را در قالب سایر نهادهای حقوقی گنجاند. بنابراین نهاد

۱- نسبت به مشروط له و متعهد، ریشه در قرارداد دارد. زیرا مشروط له و متعهد هستند که طرفین این قراردادند.

۲- در برابر ثالث، در حکم ایقاع است. زیرا ثالث نقشی در ایجاد حق ندارد (ولی ثالث می تواند آن چه را به نفع او ایجاد شده رد نماید)

قبول وکالت در کلیه دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری 09127045177

حق ارتفاق

 

ارتفاق

 

ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری

    حق ارتفاق جنبه شخصی ندارد و به مناسبت مالکیت شخص بر ملکی برای او ایجاد میشود و در اثر انتقال ملک به مالک جدید تعلق میگیرد

 حق ارتفاق حق عینی قایم به ملک است و مختص زمین است و معمولا در دو ملک مجاور برقرار میشود و چدای از ملک قابل انتقال نیست

صاحبان املاک میتوانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند که این را ارتفاق قراردادی گویند و برقراری حق ارتفاق ممکن است معوض باشد یا رایگان و قرارداد تابع ماده 10و190 قانون مدنی است

 

قبول وکالت در کلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب  توسط وکیل پایه یک دادگستری

09127045177 عباسیان 

 www.vekalateonline.com