وکیل پایه یک دادگستری 09127045177عباسیان

قبول وکالت در کلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب 09127045177

وکیل پایه یک دادگستری 09127045177عباسیان

قبول وکالت در کلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب 09127045177

وکیل پایه یک دادگستری  09127045177عباسیان

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 09127045177 آقای عباسیان

انجام طلاق توافقی با کمترین هزینه و سریع ترین زمان بدون حضور زوحین

تخصص : حقوقی(املاک،مطالبات) کیفری(کلیه ی جرایم) خانوادگی(تمکین،مطالبه نفقه،مهریه،اجرت المثل،فسخ نکاح،طلاق و....) امور حسبی(ارث،وصیت،تقسیم ماترک،مطالبه سهم الارث و...) مواد مخدر و قاچاق کالا و....
وکیل دادگستری 09127045177 عباسیان

برای مشاوره و خدمات آنلاین حقوقی (محاسبه دیه ، محاسبه مهریه ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی تلفنی ، مشاوره حقوقی حضوری ، ارزیابی رایگان پرونده حقوقی ، روزنامه رسمی (استعلام شرکت)) با شماره تماس : 09127045177 عباسیان

قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ؛ کیفری ؛خانوادگی؛ ثبتی ؛

آدرس :تهران نارمک؛ خیابان رسالت چهارراه سرسبز خیابان آیت جنوب نبش مترو سرسبز پلاک ٧١٥ طبقه ٣ واحد ٥
09127045177 آقای عباسیان

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اراضی کشت موقت» ثبت شده است

الزام سازمان امور اراضی به دادن سند اراضی کشت موقت 

اراضی کشت موقت عبارت است ازاراضی بایر و دایری که پس از پیروزی انقلاب  تا پایان سال 59 در سراسر کشور و تا پایان سال 63 در مناطق‌کردنشین به نحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد. هرگاه در زمان تصوف در سطح هر هکتار بیش از یک‌صد اصله نهال و یا درخت مثمر یا پنجاه اصله درخت نخل یا زیتون و یا یک هزار نهال یا درخت غیر مثمر‌وجود داشته دراین صورت باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی کشت موقت خارج است.

برای اینکه اراضی مورد تصرف تحت شمول اراضی کشت موقت قرار گیرد شرایطی در قانون تعیین شد. اکثر این شرایط سلبی بودند. بدین نحو که مثلا باغ یا بیشه مشمول اراضی کشت موقت نمی‌شد. برای تشخیص اراضی کشت موقت، هیئتی به نام هیئت واگذاری زمین تشکیل شد.

البته تشخیص شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت قابل اعتراض بود این اعتراض از طرف هیات، بررسی و در صورتی که اعتراض باقی بود جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع و ستاد موظف بود ظرف یک ماه نظر خود را اعلام نماید، نظر ستاد مرکزی واگذاری زمین قطعی و لازم الاجرا بود.

پس از تشخیص اراضی کشت موقت و دارا بودن شرایط مذکور در قانون، سند انتقال اراضی به نام متصرف واجد شرایط به نحو بیع شرط تنظیم و متصرف مکلف به پرداخت بهای عادله اراضی توسط کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون تقویم و ارزیابی تعیین می‌شد، بود. البته پرداخت بهای عادله می‌توانست به شکل اقساطی باشد در صورت اعتراض نسبت به مالکیت مالکین توسط اشخاص و دولت، موضوع به دادگاه انقلاب اسلامی جهت صدور حکم نهایی ارجاع می‌شد. لازم به ذکر است مدت اعتبار و قابلیت اجرای این قانون، مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تا پایان سال ۱۳۷۰ بود.

هر چند بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام  اعتبار اجرای مقررات اراضی کشت موقت تا سال 1370 است لیکن مقررات قانون اراضی کشت موقت مصوب 8/8/1365 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن عدم معرفی زارع مشمول مقررات مذکور به دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند بیع شرط در مهلت اعتبار قانون به شرط تحقق شرایط لازم و تشخیص شمول مقررات فوق‌الذکر به زارع اراضی مزروعی در مدت اعتبار قانون سالب حق مکتسب قانونی اشخاص نیست .
شخص ذی حق می تواند در  دیوان عدالت اداری اقامه دعوا نماید.

وکیل پایه یک دادگستری 

09127045177 عباسیان

الزام سازمان امور اراضی به دادن سند اراضی  کشت موقت


اراضی کشت موقت عبارت است ازاراضی بایر و دایری که پس از پیروزی انقلاب  تا پایان سال 59 در سراسر کشور و تا پایان سال 63 در مناطق‌کردنشین به نحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد. هرگاه در زمان تصوف در سطح هر هکتار بیش از یک‌صد اصله نهال و یا درخت مثمر یا پنجاه اصله درخت نخل یا زیتون و یا یک هزار نهال یا درخت غیر مثمر‌وجود داشته دراین صورت باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی کشت موقت خارج است.

برای اینکه اراضی مورد تصرف تحت شمول اراضی کشت موقت قرار گیرد شرایطی در قانون تعیین شد. اکثر این شرایط سلبی بودند. بدین نحو که مثلا باغ یا بیشه مشمول اراضی کشت موقت نمی‌شد. برای تشخیص اراضی کشت موقت، هیئتی به نام هیئت واگذاری زمین تشکیل شد.

البته تشخیص شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت قابل اعتراض بود این اعتراض از طرف هیات، بررسی و در صورتی که اعتراض باقی بود جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع و ستاد موظف بود ظرف یک ماه نظر خود را اعلام نماید، نظر ستاد مرکزی واگذاری زمین قطعی و لازم الاجرا بود.

پس از تشخیص اراضی کشت موقت و دارا بودن شرایط مذکور در قانون، سند انتقال اراضی به نام متصرف واجد شرایط به نحو بیع شرط تنظیم و متصرف مکلف به پرداخت بهای عادله اراضی توسط کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون تقویم و ارزیابی تعیین می‌شد، بود. البته پرداخت بهای عادله می‌توانست به شکل اقساطی باشد در صورت اعتراض نسبت به مالکیت مالکین توسط اشخاص و دولت، موضوع به دادگاه انقلاب اسلامی جهت صدور حکم نهایی ارجاع می‌شد. لازم به ذکر است مدت اعتبار و قابلیت اجرای این قانون، مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تا پایان سال ۱۳۷۰ بود.

 


هر چند بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام  اعتبار اجرای مقررات اراضی کشت موقت تا سال 1370 است لیکن مقررات قانون اراضی کشت موقت مصوب 8/8/1365 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن عدم معرفی زارع مشمول مقررات مذکور به دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند بیع شرط در مهلت اعتبار قانون به شرط تحقق شرایط لازم و تشخیص شمول مقررات فوق‌الذکر به زارع اراضی مزروعی در مدت اعتبار قانون سالب حق مکتسب قانونی اشخاص نیست .
شخص ذی حق می تواند در  دیوان عدالت اداری اقامه دعوا نماید.

قبول وکالت در کلیه دعاوی 

وکیل پایه یک دادگستری 

09127045177عباسیان