معامله با محجورین

(معامله با محجورین)

#ماده_دویست_و_دوازده- معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.(رک. مواد 1211 تا 1215 ق.م)

 

دکتر کاتوزیان:

1. معامله صغیر غیر ممیّز به طور کلی باطل است؛ اما معامله صغیر ممیّز اصولاً غیر¬نافذ است مگر در مورد تملّکاتِ مجانی و بلاعوض که نافذ می باشد. قسمت اول ماده  1212ق.م. (بطلان معامله صغیر ممیز) ناظر بر آن قسم از اعمال صغیر ممیّز است که  ولی قهری آن را اجازه نمی¬کند. 

(قواعد عمومی قراردادها، ج 2، ش 298 و 302، ص 25 و 31 و خانواده،ج 2، ش 469)

2. معاملات غیر رشید، اصولاً غیر نافذ است، ولی در مورد تملّکاتِ بلاعوض نافذ است. ر.ک: ماده 1214 ق.م 

(قواعد عمومی قراردادها، ج 2، ش 307، ص 41)

3. سفیه می¬تواند برای انجام اموری که اهلیت دارد وکیل بگیرد و یا وکالت کند، منتها در آنجا که دستمزد وکیل یا تعهدات اضافی را برعهده می-گیرد، باید اهلیّتِ کامل داشته باشد. ر.ک: ماده 662 و 682 ق.م 

(قواعد عمومی قراردادها، ج 4، ش 82 و درس¬هایی از عقود معین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج 2، ش 62 و 63)

دکتر شهیدی:

1. فقدان عقل، باعث می¬شود اصلاً قصدی انشاء نشود و معامله باطل گردد؛ لذا، معاملات مجنون و صغیر غیر ممیّز؛ به علّتِ فقدان قصد باطل خواهد بود. (وحدت ملاک از ماده 195 ق.م) 

(تشکیل قراردادها و تعهدات، ش 198، ص 238)

2. فقدان بلوغ و رشد، باعث می¬شود فرد به علت ضعف نیروی دماغی، نتواند مصلحت خویش را تشخیص دهد. در نتیجه، رضای صغیر ممیّز و سفیه معیوب است و معاملاتشان غیر نافذ. ر.ک: بند 1 توضیحات همین نویسنده ذیل ماده 199

(همان)

3. این ماده، ناظر است بر معاملات همه محجورین (=صغیرممیز و غیر ممیز، مجنون و سفیه) بدون تایید سرپرست؛ گرچه، معامله مجنون و صغیر غیرممیّز از ابتدا باطل است (ماده 1213 و مفهوم مخالف ماده 1212 ق.م) و محتاج تایید سرپرست نیست. 

(همان، ش 217، ص 255)

4. در صورتی که به افاقه مجنون ادواری در هنگام معامله شک کردیم، معامله باطل است. چراکه هرگاه شک نسبت به وجود اراده باشد، انشای عقد مورد تردید است که مقتضای اصل عدم آن است. 

(همان، ش 228، ص 273)

دکتر صفایی : 

1. در تعارض این ماده با ماده ۲۱۳ ق.م، نمی‌توان پذیرفت که: ۱) ماده ۲۱۳ ناظر به معاملات غیر نافذ صغیر ممیّز و سفیه است؛ چون با اطلاق ماده سازگار نیست. ۲) ماده ۲۱۳ ناظر به محجورانی غیر از صغیر و سفیه و مجنون است و ماده ۲۱۲ به اجمال بیان شده و قانونگذار در مواد ۱۲۰۷ ق.م به بعد آن را مبیّن می¬سازد. چراکه این استدلال توجیه نمی¬کند چرا ماده ۲۱۲ تمام معاملات این افراد را باطل دانسته است در صورتی که در واقعیت چنین نیست. ۳) عقود نمی توانند از یک سو درست باشند و از سوی دیگر، نادرست. و از آنجا که عموماً یک طرف قرارداد محجورین هستند، اگر معامله نسبت به ایشان باطل باشد، کلّ معامله باطل؛ و اگر نسبت به ایشان غیر نافذ باشد، کل معامله غیر نافذ خواهد بود. مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ نیز در مقام بیان این نکته هستند. این استدلال، از این جهت ناقص است که دوباره برای تشخیص معیار معاملات باطل و غیر نافذ این اشخاص باید به مواد دیگر رجوع کرد. در نتیجه می توان گفت این مواد احتیاج به اصلاح دارند. 

(حقوق مدنی «اشخاص و محجورین»، ش ۲۲۲،  ص ۲۵۶)

2. اعمال حقوقی صغیر غیر ممیّز باطل است. اعمال صرفاً نافع صغیر ممیّز مطلقاً صحیح و نافذ است و احتیاج به تنفیذ ندارد. اعمال صرفا مضرّ وی نیز مطلقاً باطل هستند نه غیر نافذ. حتی اگر از جانب ولیّ یا قیّم مأذون بوده باشد. اعمالی که هم نافع¬اند هم مضرّ، غیر¬نافذ هستند. 

(حقوق مدنی «اشخاص و محجورین»، ش ۲۲۰ - ۲۲۲،  صص ۲۵۱ - ۲۵۶ و قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، صص ۱۱۹ - ۱۲۰)

3. در توجیه عدم نفوذ معاملات صغیر ممیز که هم نافع¬اند هم مضرّ، می-توان صغیر ممیز را با سفیه قیاس کرد؛ چرا که هر دو دارای قوّه درک و اراده حقوقی هستند، لذا احکام حاکم بر ایشان نیز یکسان است. همچنین، امروزه معاملات زیادی توسط صغار ممیّز انجام می¬شود و ابطال این معاملات امنیت روابط حقوقی را با مشکل مواجه می¬سازد. 

(قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، صص ۱۲۱ - ۱۲۲)

4. معامله مجنون؛ به علّتِ فقدان قصد مطلقاً باطل است. 

(همان، ص ۱۲3)

5. با توجه به ماده ۱۲۱۳ ق.م در جنون ادواری، جنون استصحاب می شود و اصل بر بطلان معاملات وی می-باشد، مگر آنکه افاقه او مسلّم باشد. البته، توسّل به استصحاب در اینجا قابل نقد می باشد؛ دوره¬ای بودن جنون یقین سابق به دست نمی¬دهد که بتوان استصحاب را جاری نمود. همچنین، در شک در مقتضی استصحاب حجت نیست. 

(قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، ص ۱۲۴ و حقوق مدنی «اشخاص و محجورین»، ش ۲۴۴، ص ۲۸۱)

https://telegram.me/lawyer1982

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

http://eslamabasian.blog.ir