مرجع رسیدگی به تغییر کاربری اراضی
- چهارشنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۲۸ ب.ظ
- ۰ نظر
#نشست_قضایى
✅نشست قضایی استانی مورخ ۹۵/۹/۲۵ دادگستری کل استان اصفهان
🔹سوال:
آیاجرم تغییرکاربری اراضی زراعی موضوع ماده۳قانون حفظ کاربری زراعی وباغ هااصلاحی۸۵/۸/۱مشمول ماده۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ بوده وبایدبه طورمستقیم دردادگاه کیفری مطرح شود؟
🔹نظراکثریت:
مجازات مقرردرماده۳قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها جزای نقدی نسبی است ودلیلی برخروج این مجازات ازماده۱۹قانون مجازات اسلامی وجودنداردازطرفی اصل براین است که دادسرانهادتعقیب وتحقیق است و رسیدگی به جنبه عمومی جرم دخالت دادستان رامی طلبدورسیدگی مستقیم دردادگاه هاامری استثنایی است لذا چنانچه براساس نظریه کمیسیون تقویم مربوطه درسازمان جهادکشاورزی میزان جزای نقدی بزه مذکوربیست میلیون ریال به بالاباشددادسراخودرسیدگی واقدام می نمایدوچنانچه بزه ارتکابی مشمول جزای نقدی به مبلغ کمترازبیست میلیون ریال باشدباتوجه به اینکه مجازات درجه ۷محسوب می شود می بایست نسبت به ارسال پرونده به دادگاه اقدام نماید ضمنا این استدلال که چون مجازات تکراربزه مذکوردرجه۷است پس به قیاس اولویت مجازات ارتکاب اولیه نیزمی بایست درجه ۷باشدباتوجه به اینکه وفق ماده ۱۳۷قانون مجازات اسلامی قواعدتکرار جرم شامل مجازات های تعزیری درجه ۷ نمی شودجایگاهی نداردازطرفی اتخاذ این نظرجهت حفظ اراضی کشاورزی به مصلحت نزدیک تربوده ومانع ازاین می شودکه بزه ارتکابی دربیشترموارد مشمول مرورزمان شود
🔹نظریه اقلیت:
باتوجه به اینکه جزای نقدی نسبی در هیچ کدام ازدرجات۸ گانه مجازات ها درماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است لذامشمول تبصره ۳ماده مذکورشده ودرجه ۷ تلقی می گردد یک جرم رانمی توان براساس تغییر متغیر در چنددرجه تقسیم بندی کردازطرفی وقتی جرمی تکرارمی شود تکرارجرم ازعوامل مشدده مجازات است مجازات تکراربزه مذکوردرجه ۷ است پس به طریق اولی ارتکاب اولیه جرم نمی تواند مجازات بیشتری داشته باشد وباید درجه ۷ لحاظ گردیده وبه طورمستقیم به دادگاه ارسال شودضمناضرورت حضور نماینده دادستان هنگام قلع وقمع بناو مستحدثات توسط ماموران جهاد کشاورزی مقرردرتبصره۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها مصوب ۱۳۸۵ به معنی صلاحیت دادسرا دررسیدگی نیست بلکه این امربه عنوان یک بازوی اجرایی موثرپیش بینی شده است رای وحدت رویه شماره۷۴۴ مورخ ۹۴/۸/۱۹ ونظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۵۲۳مورخ ۹۲/۳/۲۵مویداین نظر است
