مجازات جایگزین حبس

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ۱۵۴۲ ـ ۱ / ۱۸۶ ـ ۹۳

ﺳﺆﺍﻝ

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ۶۴، ۶۵ ﻭ۶۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۹۲ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﯼ ﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺪﻫﺎﯼ ۱ﻭ۲ ﻣﺎﺩﻩ ۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ، ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ ﺍﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:

۱ـ ﺁﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ۶۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮﺍﯾﻂ

ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۶۴ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ‏(ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎﮐﯽ، ﻭﺟﻮﺩ ﺟﻬﺎﺕ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻭ ... ‏) ﺍﺳﺖ؟

۲ ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺁﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎﯼ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ، ﺁﯾﺎ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﯼ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﮐﻤﺎﻓﯽ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟

۳ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮﺍﻝ ۲ ﺁﯾﺎ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﯼ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎﯼ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۸۹۶ / ۹۳ / ۷ ـ ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۹۳

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮﺭﺗﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ

۱ ‏) ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﻣﺎﺩﻩ ۶۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۹۲، ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﺲ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ۶۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

۳ﻭ۲‏) ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﺲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ ۶۴ ﻭ ۶۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮّﺏ ۱۳۹۲، ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺮﻡ ﺍﺭﺗﮑﺎﺑﯽ ﻟﺰﻭﻣﺎً ﺣﺒﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ، ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۶۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﺲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎﺩﻩ ۷۰ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﺩﻩ ۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺼﻮّﺏ ۱۳۷۳ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻗﺎﺕ ﺑﻌﺪﯼ، ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺮﻡ ﺍﺯ ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺟﺰﺍﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﻨﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎﯼ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﺩﻩ ۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﯿﺮﺍﻟﺬﮐﺮ، ﺍﯾﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺟﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ۷۱۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮّﺏ ۱۳۷۵ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﺁﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺳﺖ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﺩﻩ ۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺻﻮﻻً ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۹۲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ‏« ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎﯼﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﺲ‏» ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﺩﻩ ۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺼﻮّﺏ ۱۳۷۳ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻗﺎﺕ ﺑﻌﺪﯼ ‏( ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻭ ... ‏)، ﮐﻤﺎﻓﯽﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺩﺭﺣﺪﻭﺩ ﻧﺼﺎﺏ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﯼ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ، ﺩﺭ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖ . ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺼﻮﺑﻪ ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۲ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺼﻮّﺑﺎﺕ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۳ ﺩﺭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﺩﻩ ۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﯿﺮﺍﻟﺬﮐﺮ، ﺗﺄﯾﯿﺪﯼ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﻧﺴﺦ ﺑﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎﺩﺷﺪﻩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ۱۷۱۷ ـ ۷۹ ـ ۹۳

ﺳﺆﺍﻝ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۳۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﺪﻧﯽ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ۴۱۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺭﺃﯼ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ۵۶۱ ـ ۲۸ / ۳ / ۱۳۷۰ ﻫﯿﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﯼ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻭ ﺩﻭﺍﯾﺮ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺍﻣﺮ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﺻﻞ ﺗﺴﺎﻭﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﻃﻠﺒﮑﺎﺭﺍﻥ ﻋﻬﺪﻩﺩﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻋﻮﯼ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻃﺮﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﺩﻋﻮﺍﯼ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻨﺪ ۲ ﻣﺎﺩﻩ ۴۲۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺭﺃﯼ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪ ۵۶۱ ـ ۲۸ / ۳ / ۱۳۷۰ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﯾﺪﻩ ﻭ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺁﯾﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﺩﻋﻮﺍﯼ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﯾﺎ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺗﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﻭ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺣﮑﻢ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ۳۱۰ ﺍﻟﯽ ۳۲۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﯿﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻭ ﺑﻨﺪ ۱ ﻣﺎﺩﻩ ۱۴۳ ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﯽ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺻﺤﯿﺢ ﺍﺳﺖ؟

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۸۹۷ / ۹۳ / ۷ ـ ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۹۳

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮﺭﺗﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ

ﺍﻭﻻً: ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ۳۱۰ ﺍﻟﯽ ۳۲۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﯿﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮّﺏ ۱۳۷۹، ﺍﺻﻮﻻً ﻓﺎﻗﺪ ﻭﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ . ﺛﺎﻧﯿﺎً: ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻨﺪ ۲ ﻣﺎﺩﻩ ۴۲۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻧﯿﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﻭﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﺯﯾﺮﺍ ﺩﻋﻮﺍﯼ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻓی

ﻧﻔﺴﻪ ﺩﻋﻮﺍﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺩﺭﺭﺍﺳﺘﺎﯼ

ﺁﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﻮﺩ، ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ .

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ۱۶۰۶ ـ ۸۸ ـ ۹۳

ﺳﺆﺍﻝ

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﮑﯽ ﺩﺭ ﯾﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﭼﮏ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﺩ، ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧ

ﺖ ﭼﮏ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﯾﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﭼﮏ؟ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻫﺪ ﺁﯾﺎ ﻭﺻﻒ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﯼ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ ﻭ ﺩﺭ ﻓﺮﺽ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻃﻼﻉ ﻭﯼ ﺍﺯ ﺻﺤﺖ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻥ ﭼﮏ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ؟ ﻭ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ ؟

نظریه ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۹۰۸ / ۹۳ / ۷  ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۹۳

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮﺭﺗﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ

ﺍﻭﻻً: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺫﯼﻧﻔﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩّﻩ۱۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﮏ ﻣﺼّﻮﺏ ۱۶ / ۴ / ۱۳۵۵ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻗﺎﺕ ﺑﻌﺪﯼ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ۱ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩّﻩ، ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﭼﮏ ﯾﺎ ﺫﯼﻧﻔﻊ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻥ ﭼﮏ، ﻣـﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﮐﺘﺒﺎً ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﭼﮏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ .

ﺛﺎﻧﯿﺎً: ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﺫﯼﻧﻔﻊ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺘﺒﯽ، ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﭼﮏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺪﻫﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻼﻑ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﻭﯼ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ،

ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮﺩﺩ، ﻭﺍﺟﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺧﯿﺮ ﻣﺎﺩّﻩ۱۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﮏ ﺍﺳﺖ .

ﺛﺎﻟﺜﺎً : ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻮﺀ ﻧﯿﺖ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﻮﺩ، ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺧﯿﺮ ﻣﺎﺩّﻩ ۱۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺭﺍﺑﻌﺎً: ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺑﺰﻩ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ، ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪﻡ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﻭﻟﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﺪ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺧﻮﺩ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﮏ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

https://telegram.me/lawyer1982

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

http://eslamabasian.blog.ir