بخت گشایی و رمل و اسطرلاب
- يكشنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۳ ب.ظ
- ۰ نظر
بخت گشایی رمل و اسطرلاب از مصادیق کلاهبرداری است.
بسمه تعالی
به تاریخ ۱۷/۶/۱۳۸۸ در وقت فوق العاده پرونده کلاسه د۲/۵۰۵/۸۸ تحت نظر قرار دارد، این دادیاری با بررسی اوراق و محتویات پرونده؛ ختم تحقیقات مقدماتی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به انشاء قرار مینماید.
«قرار مجرمیت»
در خصوص شکایت خانم شادی... فرزند سعید متولد ۱۳۵۰ خانه داد باسواد اهل سردشت. مقیم تهران... علیه آقای حمیدرضا... فرزند نعمت الله متولد ۱۳۴۶ راننده، باسواد، اهل گنبدکاووس و مقیم، تهران....، فاقد سابقه، متأهل، دایر بر کلاهبرداری با این توضیح که، شاکیه از طریق کارت تبلیغاتی آقای سید... به منظور دعا برای برادرش - که پدر و مادرش را اذیت مینموده - به منزل متهم مراجعه نموده که متهم اظهار داشته، حتما «باید دعا بگیرد و هزینه آن را 1/600/000 ریال اعلام داشته که مقرر گردیده در سه قسط از طرف شاکی پرداخت گردد و شاکی در دو قسط جمعا» 1/000/000 ریال پرداخت نموده و چون نتیجه نگرفته، جهت استرداد وجه پرداختی مراجعه نموده که متهم از استرداد آن خودداری نموده است.
نظربه مراتب مذکور و با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکیه، گزارش مرجع انتظامی و تحقیق محلی مورخ ۵/۶/۱۳۸۸ که حاکی از فالگیری متهم و اینکه محل سکونت را به این امر اختصاص داده و از طریق دعانویسی و رمالی امورات خود را میگذراند و شغل دیگری ندارد، اظهارات شهود بهنامهای خانمها صنم... و صفیه...، ملاحظه کارت چاپ شده توسط متهم که در آن از عناوینی چون استخاره و دعا و گشایش کار و مهر و محبت و بخت گشایی و... استفاده شده است که به حسب صورتجلسه مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۸ این دادیاری، مورد تأیید متهم قرار گرفته، اقرار وی به داشتن رمل و اسطرلاب، صرفنظر از ادعای عدم استفاده از آن، اقرار وی به اخذ مبلغ 300/000 ریال از شاکیه به عنوان هدیه و انجام دعای مهر و محبت برای برادر شاکی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، چون عرفا «استفاده از این وسایل توسل به وسایل متقلبانه محسوب میگردد و مالی هم حسب الاقرار برده شده است و مویدا» به رای شماره ۱۳۱۵ مورخ۱۴/۹/۱۳۱۱ شعبه دوم دیوان عالی کشور «... و بنابراین استفاده مالی کردن کسی از دیگری تحت عنوان رمل انداختن برای پیدا کردن اموال او مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفر عمومی است»، بزه منتسب به مشارالیه را محرز و مسلم دانسته به استناد بندهای «و» و «ک» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ قرار مجرمیت وی را صادرنماید. h.ttps://telegram.me/lawyer1982
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
http://eslamabasian.blog.ir
- ۹۵/۰۷/۱۱