ابطال سند با شهادت شهود

#دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى 

✅چکیده:

با عنایت به اینکه بر اساس نظریه شورای نگهبان، ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع شناخته و ابطال گردیده است بنابراین دعوای ابطال و اصلاح اسناد رسمی با استناد به شهادت شهود مسموع است.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۶۱۴

🔹مرجع صدور:

شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

✅رای بدوی

در خصوص دعوی ع.ه. با وکالت س.م. به‌طرفیت خواندگان ۱- د.ه. با وکالت م.الف. و ع.م. ۲- س.د. به‌ خواسته ابطال و اصلاح صلح‌نامه شماره ۴۹۴۹ مورخ ۱۳/۱۱/۸۷ دفترخانه شماره … اسناد رسمی تهران و اعلام حق فسخ خواهان در صلح‌نامه مذکور و خسارات دادرسی که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی منظور از خواسته ابطال (ابطال عبارت حق فسخ ندارد) به‌عنوان یک جمله خلاف توافق طرفین و منظور از اصلاح صلح ‌نامه، اعلام فسخ مادام‌العمر موکل وی به‌جای عبارت (حق فسخ ندارد) می‌باشد. لهذا نظر به اینکه مبنای طرح ادعای خواهان گواهی گواهان می‌باشد و با توجه به سند رسمی مذکور و اعتبار آن به مفاد گواهی گواهان نمی‌توان مندرجات آن را تغییر داد لهذا مستنداً به مواد ۱۲۹۲ و ۱۲۸۴ و ۱۳۰۱ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔹رئیس شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

 ✅رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به وکالت آقای ع.ه. به‌طرفیت آقای د.ه. و آقای س.ع. نسبت به دادنامه شماره ۴۲۲ مورخ ۳۱/۶/۹۱ شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی ابطال و اصلاح صلح‌نامه شماره ۴۹۴۹ مورخ ۱۳/۱۱/۸۷ شماره . . . اسناد رسمی تهران می‌باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است. بر اساس نظریه شماره ۲۶۵۵ مورخ ۸/۸/۱۳۶۷ شورای نگهبان ماده ۱۳۹ قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و ابطال گردیده لذا طرح دعوی ابطال و اصلاح اسناد رسمی با استناد به شهادت شهود مسموع است بااین‌وجود بر اساس تصریح ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است لذا دادگاه مکلف به رسیدگی به ادله طرفین و ارزیابی آن بوده استدلال مندرج در رأی معترض‌ٌعنه بر این مبنا که، به استناد گواهی گواهان نمی‌توان مفاد اسناد رسمی را تغییر داد دارای توجیه قانونی نیست در این پرونده دادگاه بدوی بدون ورود در ماهیت موضوع و بررسی ادله طرفین اقدام به اصدار رأی نموده است این رأی منطبق با اوصاف مذکور در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی در ماهیت موضوع و قاطع آن محسوب نمی‌شود لذا با تلقی آن به‌قرار مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض پرونده جهت رسیدگی به ماهیت موضوع به دادگاه بدوی عودت می‌شود. رأی قطعی است.