ابطال سندو تملیک سند رهن

ابطال سند؛ تملیک سند رهنی

خواهان: محمد...... به وکالت اکبر..... 
خوانده: بانک...... 
کلاسه: ‌...... 
تعیین خواسته و بهای آن: ابطال سند شماره...... دفترخانه اسناد رسمی شماره...... ثبت..... مقوم به دو میلیون و یکصد هزار ریال بدواً صدور دستور موقت بر ممنوعیت تحویل پلاکها موضوع سند مورد دعوی. 
خواهان در درخواست خود شرح داده است ۶ دانگ پلاکهای اول خانه...... فرعی از...... اصلی. دوم:...... از...... اصلی واقع در بخش ۷ ثبت...... بعنوان تضمین وام آقای محمود...... به موجب سند شماره...... در رهن خوانده قرار گرفته وام گیرنده در تاریخ...... مبلغ سی میلون ریال به حساب جاری شماره...... بابت دین خود واریز نموده لکن نسبت به بازپرداخت تتمه وام دریافتی اقدام ننموده است. با صدور اجرائیه علیه موکل نامبرده شخصاً در تاریخ...... مبلغ بیست میلیون ریال از وام مورد تضمین را به موجب چک بانکی شماره...... بانک...... شعبه.... پرداخت نموده ولی خوانده به موجب سند مورد دعوا باتصریح به این که هیچگونه وجهی پرداخت نشده است به موجب سند شماره...... دفتر خانه اسناد رسمی شماره...... شهرستان...... رقبات ملکی موکل را در قبال تمامی مبلغ مندرج در سند درهنی تملیک نموده که در این اقدام غیر قانونی اجرای تعهدات موکل نسبت به حدود... از کل وام نامبرده گرفته شده است خوانده اقدامات غیر قانونی را بعد از تملیک رقابت ملکی موکل همچنان ادامه داده و از موکل و از تملیک پلاکهای ملکی خود مطلع نبوده و به موجب سه فقره چک جمعاً به مبلغ... میلیون ریال بابت ضمانت سند رهنی شماره...... دریافت نموده است چون تملک رقبات ملکی موکل بدون اعلام ۵۰ میلیون دریافتی قبل از تنظیم سند تملیک خلاف مقررات قانونی است از دادگاه محترم تقاضادارد بدواً دستور موقت برعدم تحویل پلاکهای مورد دعوا تا صدور حکم نهائی سپس حکم بر ابطال سند مورد دعوا صادر فرمائید. 
پرونده توسط معاونت محترم قضائی به شعبه... ارجاع که رئیس محترم شعبه در اجرای ماده ۷۷۳ ق. آ. د. م (سابق) درخواست نموده اند که پرونده به نظر ریاست محترم شعبه اول جهت تجویز دستور موقت برسد. که متقابلاً‌ آقای..... طی نامه مجوز صدور دستور موقت را صادر نموده اند اداره حقوقی بانک...... به نمایندگی از طرف خوانده طی لایحه ای اظهار داشته اند اولاً: خواهان دعوا با توجه به اینکه مالکیتی نسبت به پلاک شماره.... فرعی.... اصلی مجزا شده از.... فرعی ندارد بنابر این سمتی از این جهت در طرح دعوا نداشته و پلاک مزبور متعلق به آقای مسعود..... برادر خواهان می باشد لذا ضمن ایراد به سمت خواهان تقاضای رد دعوای وی را دارد. و در مورد پلاک.... فرعی از.... به عرض می رساند: پلاک فوق به ضمیمه وسایل دیگر در رهن بانک..... بوده که به علت عدم پرداخت بدهی به تجویز ماده ۳۴ ق ث پس از صدور اجرائیه و طی مراحل و مواعد قانونی مقرر در قانون به موجب سند انتقال اجرائی شماره...... دفتر اسناد رسمی شماره...... قانوناً به بانک...... انتقال یافته و پرونده اجرائی ثبت نیز در این مورد مختومه گردیده است علیهذا با عنایت به این انتقال رسمی درباره طرفین و وارث و قائم مقام آنها معتبر است مستنداً به مواد ۷۲ و ۷۳ ق ث دعوی خواهان مسموع نیست لذا تقاضای رد و عدم استماع دعوا در این مورد را نیز دارد قابل ذکر آن که خواهان قبل از تملیک پلاک فوق توسط بانک بدون اجازه مرتهن مال مورد رهن را بفروش رسانده بدین علت پس از اخطار بانک و اطلاع خریدار آقای قاسم...... منجر به شکایت کیفری علیه خواهان مبنی بر فروش مال غیر در دادگاه...... گردیده ودر مورد چکهای عنوان شده در دادخواست تقدیمی وکیل خواهان نیز به اطلاع می رساند شکوائیه فوق الذکر در وجه مدیون آقایان اکبر و مسعود...... و خریدار غیر قانونی ملک و مغازه آقای قاسم...... بوده که باعنوان امانت در اختیار این اداره قرار داده تا در صورت تأمین بقیه طلب بانک تقاضای اقاله سند انتقال فوق را نماید و متأسفانه نسبت به تأمین ما بقی بدهی خود اقدامی ننموده و علیرغم اخطارهای مکرر این بانک هنوز نسبت به استرداد چکهای فوق که در وجه ایشان می باشد و به حساب بانک واریز نگردیده است اقدامی بعمل نیاورده است و هر زمانی که ارائه کننده چکها به دایره حقوقی مراجعه کردند چکها به آنها مسترد خواهد شد با عنایت به مراقبت فوق انتقال رسمی پلاکهای فوق به بانک تقاضای رد دعوا بی اساس خواهان را دارد. 
-- در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل است وکیل خواهان حضور دارد خوانده با ابلاغ وقت دادرسی حاضر نیست اما لایحه فرستاده است وکیل خواهان لایحه خوانده را مطالعه نموده و اظهار می دارد: خواسته به شرح دادخواست است تقدیمی اضافه می گردد چنانچه رقباتی متعلق به موکل نباشد دادگاه محترم نسبت به آن رقبات به سود موکل حکم صادر نخواهد فرمود هرچند با اقرار بانک خوانده به وصول چکهای مندرج در دادخواست و و جود رونوشت سند تملیکی نیازی به بررسی دلایل دیگر نخواهد بود ولی چنانچه دادگاه ضروری بداند بررسی و ملاحظه پرونده اجرائی جزء دلایل استنادی موکل قرار خواهد داشت. 
س ـ کل بدهی به خوانده چقدر بوده است موکل شما چه مبلغی از آن را ضمانت کرده است؟ 
ج ـ موکل با اشخاص دیگر مجموعاً مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال ضمانت تضامنی بر عهده داشته است: 
س ـ سند رهنی صادره نسبت به کل مبلغ مورد ضمانت است یا خیر؟ 

ج ـ با پلاکهای دیگر که متعلق به ضامن دیگر بوده در قبال ۱۵۰ میلیون ریال بابت اصل و خسارات تأخیر تأدیه و نیم عشر دولتی تامین شده است. 
س ـ با این حساب خواسته باید بر اساس این مبلغ تعیین و هزینه دادرسی و هزینه وکالت ومالیات آن ابطال شود. 
ج ـ متعاقب دستور اقدام لازم انجام خواهد شد. 
س ـ بنابر این موکل شما در یک مرحله سی میلیون و درمرحله دوم بیست میلیون ریال و جمعاً ۵۰ میلیلون ریال در ابتدا پرداخت نموده است. 
ج ـ بله همینطور است: 
س ـ سه فقره چکی که موکل شما به بانک داده و مبلغ هر کدام از آنها ۲۰ میلیون ریال است آیا وصول شده است یا خیر؟ 
ج ـ موکل از تملیک رقبات ملکی خود به وسیله بانک خوانده بی اطلاع بوده مبلغ ۲۰ میلیون ریال به موجب سه فقره چک بانکی به بانک خوانده بابت ضمانت سند رسمی پرداخت نموده و هیچگونه جنبه امانی نداشته و اظهارات بانک خوانده دراین خصوص خلاف حقیقت است اگر بانک خوانده وجه چکها را وصول ننموده ارتباطی به موکل نداشته است. 
در پایان ریاست شعبه دستور داده اند اخطار کنید بر مبنای مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال تمبر هزینه دادرسی ابطال کنند و سپس شرحی به بانک خوانده متذکر شوید لازم است تمام مدارک مربوط به تعهدات خواهان به آن بانک را به انضمام مدارک مربوط به پرداخت آنرا که بر عهده نامبرده بوده را جهت ملاحظه دادگاه و انضمام آنها به پرونده به دادگاه ارسال نمایند در صورت عدم ارسال ظرف یک هفته دادگاه مطابق آنچه ادعا بعمل آمده رای خواهد داد 
خوانده طی لایحه خود اظهار داشته است: خواهان و دیگر مدیونین مبلغ....... ریال به بانک بدهکار بوده که بعلت عدم پرداخت منجر به صدور اجرائیه نسبت به وثائق فوق گردید که بعلت عدم اقدام توسط خواهان منجر به انتقال سند اجرائی به بانک گردیده است. 
ضمناً به لحاظ اینکه مال توقیفی توسط مدیون به فردی به نام قاسم....... فروخته شده بانک خوانده در لایحه خود متذکر شده که برابر ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی در دادگاه....... علیه نامبرده اقامه دعوا شده است {ا دامه لایحه} و بعلت عدم اعتماد خریدار غیر قانونی به خواهان نامبرده به بانک مراجعه و خود چک شماره....... را بعنوان امانت در اختیار بانک قرار داده است تا در صورت تأمین کل بدهی تقاضای اقامه سند اجرائی گردد و چکهای فوق را که در وجه خود ایشان نیز می باشد بصورت امانی در اختیار بانک قرار داده است لذا ادعای خواهان مبنی بر اینکه عالم بر تملک مورد نبوده بی جهت و بی مورد است. 
باعنایت به ماده ۳۴ ق ث در مورد مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها وجوه دریافتی از اصل مسترد می گردد. در خصوص ادعای خواهان مبنی بر پرداخت ۵۰ میلیون ریال ضمن تکذیب آن بعرض می رساند چکهای فوق دروجه خود ایشان بوده که به صورت امانت در اختیار اداره حقوقی بوده و به حساب این اداره واریز نگردیده است در مورد پرداخت مبلغ سی میلیون ریال در تاریخ....... توسط محمود....... مبلغ فوق بابت دیر کرد از کل بدهی نامبرده کسر گردیده و بعلت عدم تأدیه اصل بدهی و دیگر خسارات و هزینه های انتقال تملیک انجام گرفته است ریاست محترم شعبه طی دستوری اظهار داشته اند اخطار کنید مبلغ ۶۰ میلیون ریال بابت خسارت احتمالی تودیع نمایند که وکیل خواهان طی لایحه ای اظهار داشته موکل قادر به پرداخت مبلغ مذکور نیست لذا از تقاضای تأمین منصرف و خواهان اتخاذ تصمیم در ماهیت امر شده است. 
در وقت مقرر در جلسه دادگاه تشکیل است با توجه به لایحه خوانده و اظهارات وکیل خواهان اخذ نظریه کارشناسی ضروری به نظر می رسد لذا اقرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و آقای....... به قید قرعه انتخاب تا علی الحساب با پرداخت مبلغ یک میلیون ریال پس از مطالعه دقیق پرونده و اظهارات اصحاب دعوا و عنداللزوم مراجعه به بانک اظهار نظر نماید که باعنایت به اسناد رسمی و دفاتر موجود بانک خوانده دقیقاً چقدر طلب داشته و خواهان چه مقدار از آن بابت اصل و متفرعات آن پرداخت کرده و باقیمانده بدهی نامبرده اعم از اصل و متفرعات چقدر می باشد. 
ریاست محترم شعبه دستور تعیین وقت احتیاطی داده و این که خواهان ظرف مدت ده روز مراجعه و ظرف یک ماه پس از آن کارشناس نظر خود را اعلام فرماید. 
کارشناس محترم با توجه به پیچیدگی کار تقاضای دو ماه استمهال کرده که مورد موافقت قرار گرفته است. 

رأی دادگاه
خواسته آقای محمد....... به وکالت آقای اکبر....... بطرفیت بانک....... بخواسته ابطال سند رسمی شماره....... تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره....... است. خلاصه جریان دعوی آن که خوانده پلاکهای ثبتی شماره..... و مغازه.... و....... واقع در بخش... ثبت..... را بعنوان تضمین وام آقای محمود.... و به موجب سند شماره....... به رهن گرفته بود وام گیرنده در تاریخ....... مبلغ سی میلیون ریال پرداخت نموده است اما نسبت به بازپرداخت بقیه وام خود اقدام ننموده با صدور اجرائیه خواهان در تاریخ....... مبلغ بیست میلیون ریال از وام را پرداخت کرده بود ولی خوانده در سند مورد دعوا با تصریح بر اینکه هیچ گونه وامی پرداخت نشده رقبات ملکی خواهان را در مقابل تمامی مندرج در سند رهنی تملیک نموده است کارشناس رسمی دادگستری منتخب دادگاه میزان بدهی به وام مأخوذ را جمعاً....... میلیون و....... هزار و....... ریال برآورد و تعیین نموده است این نظر مصون از تعرض قرار گرفته بنابر مراتب نظر به اینکه حسب ماده ۳۴ ق ث در صورتیکه بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانکار می تواند به دفتر خانه تنظیم کننده سند مراجعه و در صورتیکه در مهلت مقرر بدهکار نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده با گذشت ۸ ماه موضوع ماده یاد شده ملک مورد رهن با اخذ کلیه حقوقی و عوارض و هزینه های قانونی به موجب سند رسمی به بستانکار واگذار خواهد شد و نظر به این که هرگاه بستانکار قسمتی از طلب خود را دریافت کرده باشد در صورت واگذاری ملک باید وجوه دریافتی را مسترد نماید و در مورد بانکها وجوه دریافتی از اصل طلب مسترد می گردد و نظر به اینکه خوانده بدهی موضوع ضمانت خود را که ناشی از دریافت وام توسط آقای محمود....... بوده بر حسب نظر کارشناس پرداخت ننموده است و پرداخت قسمتی از بدهی نیز با عنایت به ماده مرقوم نمی تواند مانع از انتقال ملک با رعایت مقررات قانونی به بستانکار یعنی بانک خوانده باشد و نظر به این که این اقدامات خوانده و تنظیم سند رسمی با عنایت به ماده ۳۴ ق ث صورت گرفته است بنابر این دادگاه حکم به بی حقی خواهان صادر می نماید. 

تحلیل وتوضیح: 
۱ـ پرونده دارای محتویات زیاد و سنگینی است. اما مسئله ای که وکیل خواهان به آن توجه نکرده و در نهایت منجر به بی حقی خواهان گردیده عدم دقت و یادآوری ماده ۳۴ قانون ثبت است بطور کلی در معاملات با حق استرداد و نیز شرطی و رهنی راجع به اموال غیر منقول اگر بدهکار ظرف مدتی که با طلبکار به توافق رسیده اند {که این توافق در سند رسمی نیز آمده است} نسبت به ادای تمامی دین خود اقدام ننماید بستانکار از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند می تواند نسبت به وصول طلب خود اقدام کند و پرداخت قسمتی از بدهی مانع از ادامه عملیات اجرایی نخواهد شد در اینصورت پس از واگذاری ملک به بستانکار شخص بدهکار می تواند وجوه پرداختی را استرداد نماید در اینجا هم قضیه دقیقاً به همین صورت اتفاق افتاده و خواسته خواهان مجوز قانونی نداشته محکوم به رد است.