صلاحیت دادگاههای انقلاب و اطفال و نظامی و دادگاه کیفری تهران

 دادگاه انقلاب

برابر ماده 303 به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود. الف-جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه، افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری پ- تمام جرایم مربوط به موادمخدر، روانگردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

جعل و استفاده از سند مجعول و مجارات و شرایط تحقق آن

بررسی جرم جعل سند و مجازات قانونی مرتکب آنتهران،گروه گزارش- جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرایمی است که در دهه های اخیر با پیشرفت فناوری در بسیاری از جوامع افزایش چشمگیری یافته است.

عوامل رافع مسولیت کیفری و شرایط عوامل رافع مسولیت

اشخاص از جهت مسئولیت کیفری به دو گروه دارای مسئولیت کیفری و اشخاص فاقد مسئولیت کیفری تقسیم می‌شوند.

منظور از اشخاص دارای مسئولیت کیفری، اشخاصی است که توانایی‌هایی نظیر درک، اختیار و بلوغ را دارا هستند. اما اشخاص فاقد مسئولیت کیفری فاقد چنین توانایی‌هایی بوده و به جهاتی مانند صغر از تحمل مجازات معافند.

این بخش، موضوع مسئولیت کیفری را در دو فصل جداگانه با عنوان «شرایط مسئولیت کیفری و موانع مسئولیت کیفری» موردبحث قرار می‌دهد.

ضرورت واضطرارو تفاوتش با اکراه و اجبار

حالت ضرورت یا اضطرار، ضرورت یا اضطرار در حقوق جزای اسلا‌م، ضرورت یا اضطرار در حقوق جزای ایران، ضرورت یا اضطرار در قانون مجازات اسلا‌می، مبانی حالت ضرورت یا اضطرار (توجیه عدم مسؤولیت و معافیت در حالت اضطرار) و شرط‌های لا‌زم برای تحقق اضطرار عنوان مقوله‌هایی بود که در شماره‌های پیشین به تفصیل به آنها پرداخته شد.مسؤولیت مدنی در حالت ضرورت یا اضطرار، تفاوت اضطرار یا ضرورت با دفاع مشروع، تفاوت اضطرار یا ضرورت با اجبار و اکراه و نتیجه این مباحث، پایان‌بخش این نوشتار می‌باشد.

اجتماع وتبانی برای ارتکاب جرم

در بزه تبانی و اجتماع دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب جرم ضد امنیتی شرط نخست برای احراز بزه، وجود اصل تبانی و اجتماع و مواضعه بین دو نفر یا بیشتر می‌باشد.

قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی وتبانی در قانون تعزیرات

قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی

‌مصوب 1348.3.19

‌ماده واحده - اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکتها و

مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا‌شهرداریها با یکدیگر تبانی

کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکتها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی

از یک تا سه سال و جزای نقدی‌به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم

می‌شوند.

قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی میکنند

قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند‌قانون

مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند

‌مصوب 31 اردیبهشت ماه 1308

09127045177

قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی میکنندوقانون راجع به انتقال مال غیر

‌قانون مجازات

اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند

‌مصوب 3 مرداد ماه 1307 شمسی

‌ماده اول - هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر

است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبث‌به وسایل متقلبانه برای

بردن مال دیگری که به موجب ماده 238 قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است محسوب و

به مجازات مندرجه در ماده‌مزبوره محکوم خواهند شد.

09127045177

قانون برگزاری مناقصات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

فصل‌ اول‌ ـ کلیات‌

ماده‌۱ـ کاربرد

الف‌ ـ این‌ قانون‌ به‌ منظور تعیین‌ روش‌ و مراحل‌ برگزاری‌ مناقصات‌ به‌ تصویب‌ می‌رسد و تنها در معاملاتی‌ که‌ با رعایت‌ این‌ قانون‌ انجام‌ می‌شود، کاربرد دارد.

ب‌ ـ قوای‌ سه‌گانه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعم‌ از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌، مؤسسات‌ انتفاعی‌ وابسته‌ به‌ دولت‌، بانکها و مؤسسات ‌اعتباری‌ دولتی‌، شرکتهای‌ بیمه‌ دولتی‌، مؤسسات‌ و نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌(درمواردی‌ که‌ آن‌ بنیادها و نهادها از بودجه‌ کل‌ کشور استفاده‌ می‌نمایند)، مؤسسات‌ عمومی‌، بنیادها و نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌، شورای‌ نگهـبان‌ قانون‌ اساسی‌ و همـچنین ‌دستگاهها و واحدهائی‌ که‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر یا تصریح‌ نام‌ است‌، اعم‌ از این‌که‌ قانون‌ خاص‌ خود را داشته‌ و یا از قوانین‌ و مقررات‌ عام‌ تبعیت‌ نمایند نظیر وزارت‌ جهادکشاورزی‌، شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌، شرکت‌ ملی‌ گاز ایران‌، شرکت‌ ملی‌ صنایع‌ پتروشیمی‌ایران‌، سازمان‌ گسترش‌ و نوسازی‌ صنایع‌ ایران‌، سازمان‌ بنادر و کشتیرانی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌ایران‌، سازمان‌ توسعه‌ و نوسازی‌ معادن‌ و صنایع‌ معدنی‌ ایران‌، سازمان‌ صدا و سیمای‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و شرکتهای‌ تابعه‌ آنها موظفند در برگزاری‌ مناقصه‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ را رعایت‌ کنند.

تبصره‌ ـ نیروهای‌ مسلح‌، تابع‌ مقررات‌ و ضوابط‌ خاص‌ خود بوده‌ و از شمول‌ این ‌قانون‌ مستثنی‌ هستند.09127045177

آیین نامه تعرفه حق اوکاله و مشاوره وهزینه سفروکلای دادگستری

 

 

-آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری‌اسلامی ایران

 

با توجه به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون‌های وکلای دادگستری کشور و هیأت اجرائی موضوع ماده2آئین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب شد.