ابرا فضولی و ابرا مشروط و معلق

ابراء فضولی:

⚖مقصود از ابراء فضولی، انشای برائت ذمه مدیون به وسیله شخصی است که نه طلبکار است و نه نماینده و نه ماذون از طرف او. مساله این است که آیا می‌توان چنین ابرایی را مانند یک عقد فضولی غیر نافذ دانست که با تنفیذ، نافذ و دارای آثار قانونی می‌شود یا اینکه چنین ابرایی باطل محسوب می‌شود؟ 

در حقوق مدنی ایران مقرراتی که وضعیت ایقاع فضول را مشخص کرده باشد، وجود ندارد. ماده 841 قانون مدنی، وصیت بر مال غیر را ولو با اجازه مالک، باطل معرفی کرده است که مورد این ماده را بنا بر نظر کسانی که وصیت تکمیلی را ایقاع می‌دانند، می‌توان یکی از مصادیق حکم قانونی بر بطلان ایقاع فضولی دانست.

⚖ابراء مشروط و معلق

همانطور که ذکر شد، ابراء ذاتا ایقاع است و منحصرا به اراده طلبکار محقق می‌شود و اراده بدهکار نقشی در آن ندارد. تحقق و اعتبار شرط مندرج ضمن یک عمل حقوقی منوط به دخالت و تاثیر اراده مشروط‌علیه به صورت قبول، در تحقق خود عمل حقوقی است که در مورد ابراء این دخالت منتفی است؛ زیرا شرط، وجود حقوقی مستقلی ندارد تا مستقلا مورد انشا قرار گیرد بلکه انشای آن به تبع انشای عمل حقوقی که شرط بدان ضمیمه بوده، امکان‌پذیر است.بنابراین اراده مدیون مشروط‌علیه که در وقوع خود ابراء نقشی ندارد، هیچ تاثیری در پیدایش شرط آن که یک تعهد فرعی و وابسته است، ندارد.

⚖اثر ابراء

اثر اصلی ابراء سقوط حق دینی (طلب) و برائت ذمه مدیون است و نوعی تاییدیه یا در حکم پرداخت است. بنابراین هرگاه طلبکار یکی از مسئولان تضمین پرداخت دین را ابراء کند، حق ندارد به مدیون اصلی یا دیگر مسئولان رجوع کند. زیرا آنان نیز بری می‌شوند.اما طلبکار می‌تواند حق خود را به صورت مقید و نسبت به سهم یکی از مسئولان تضامنی ابراء کند و حق رجوع خود به دیگران را از دست بدهد.قول مشهور فقهای امامیه بر آن است که ابراء ایقاع است و بدون موافقت مدیون و حتی با رد او تحقق پبدا می‌کند.حقوقدانان نیز برآنند که ابراء مجانی است و چنانچه عوض در مقابل قرار داده شود، ابراء باطل می‌شود. به نظر می‌رسد که می‌توان بر مدیون ضمن آن شرط عوض کرد که از این نظر احتیاج به قبول پیدا می‌کند و ابراء حقیقت خود را از دست نمی‌دهد. نباید تصور شود که شرط عوض خلاف مقتضای ابراء است، زیرا ابراء اسقاط حق است و با شرط عوض نیز اسقاط حق محقق می‌شود اما هرگاه عوض مستقیما در مقابل ابراء قرار می‌گیرد تبدیل تعهد است و دیگر ابراء محسوب نمی‌شود بلکه تبدیل به تعهد می‌شود.

⚖وجود دین سابق، شرط صحت ابراء

شرط صحت ابراء وجود دین سابق است و نمی‌توان کسی را به دینی که بعدا از جهتی به جهات به او مدیون می‌شود، ابراء کرد، زیرا ابراء اسقاط ما فی الذمه است و دین ثابت، خواه مستقر باشد و خواه متزلزل، در ذمه مدیون است و می‌توان آن را ساقط کرد. 

اما دینی که پیدایش نیافته است، ولو آن که سبب پیدایش آن حاصل شده باشد، قابل اسقاط نیست. بنابراین بعد از عقد جعاله و قبل از آنکه مال به جاعل تسلیم شود، عامل نمی‌تواند او را از حق الجعاله ابراء کند. دینی می‌تواند مورد ابراء واقع شود که متعلق حق غیر قرار نگرفته باشد.  بدین جهت دینی که مورد بازداشت اجرایی یا تامین مدعی‌به قرار گرفته باشد، نمی‌توان ابراء کرد، زیرا حق دائن پس از بازداشت مطلق نیست و نمی‌تواند موضوع ابراء قرار گیرد.  بنابراین چنین دینی را دائن نمی‌تواند اسقاط کند، مگر با اجازه شخص ثالثی که مال به نفع او بازداشت شده است.  دائن (طلبکار) در اثر ابراء در حقوق مالی خود تصرف می‌کند؛ بنابراین هر گاه متعهدله محجور باشد، ابراء او صحیح نخواهد بود، زیرا تصرفات او به دلیل فقدان اهلیت باطل و در برخی موارد غیر نافذ است.  قابل ذکر است که ابراء به هر لفظ و عملی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق کند، محقق می‌شود، بنابراین رد سند به مدیون می‌تواند حاکی از ابراء دین باشد زیرا سندی که می‌تواند دلیل بر اثبات دعوی در دادگاه باشد، از طرف دائن به مدیون رد نمی‌شود، مگر آن که دین مذکور ساقط شده باشد. به همین دلیل، به صرف احتمال آن که ممکن است دائن به اعتماد مدیون، سند را به او رد کرده باشد، نمی‌توان از اماره قضایی صرف‌نظر کرد، مگر آنکه دائن ثابت کند که سند را از او به سرقت برده‌اند یا با اعمال زور اخذ شده یا در دادن سند به مدیون منظور خاصی وجود داشته و قصد ابراء نداشته است.