معامله معارض ملک

معامله معارض

✅چکیده:
کسی که ملکی را به غیر فروخته و سپس آن را در رهن بانک قرار می‌دهد، مرتکب بزه معامله معارض شده است.

✅رای بدوی

در خصوص شکایت آقایان 1- س.م. 2- م.ج. به وکالت از آقای م.ش. و خانم ف.م. علیه آقای ح.ی. فرزند الف. به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال منافع مال غیر با این توضیح که متهم پس از انتقال دو دستگاه آپارتمان به شکات طبق مبایعه‌نامه عادی اقدام به رهن قرار دادن پلاک ثبتی شماره ... در تاریخ 11/05/88 می‌نماید و از بانک پاسارگاد مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال وام اخذ می‌نماید اما به علت عدم پرداخت اقساط وام بدهی فعلی مشارالیه دو میلیارد و پانصد و شصت و نه میلیون و سیصد و چهل و هشت هزار و پانصد‌ و سیزده ریال می‌باشد. علی‌هذا با توجه به اظهارات شکات و وکلای آن‌ها و گزارش مرجع انتظامی و شهادت گواهان و پاسخ بانک مربوطه و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران و با توجه به عدم هرگونه دفاعی از طرف متهم در مجموع بزه انتسابی فوق محرز می‌باشد. لذا دادگاه به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری آقای ح.ی. را به تحمل یک سال حبس تعزیری و به پرداخت دو میلیارد و پانصد و شصت و نه میلیون و سیصد و چهل هشت هزار و پانصد و سیزده ریال در حق شکات و به پرداخت یک چهارم همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی می‌باشد و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص اعتراض آقایان س.م. و م.ج. به وکالت از آقای م.ح. و خانم ف.م. نسبت به دادنامه شماره 1442 مورخ 28/11/91 صادره از شعبه محترم 1180 دادگاه عمومی جزایی تهران محتویات پرونده و مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته حکایت از این دارد که آقای ح.ی. نسبت به ملک پلاک ثبتی شماره ... فرعی از 118 اصلی بخش 11 تهران قرارداد مشارکت ساخت با آقای ق.م. منعقد نموده است. آقای م. متعاقب قرارداد و تحویل ملک و اخذ جواز و شروع به ساخت یک واحد آپارتمان را به خانم ف.م. و یک واحد را نیز به آقای م.ح. واگذار نموده است. قرارداد بیع آقای ح. مورد امضاء و تنفیذ آقای ی. قرار گرفته است و خانم م. نیز دعوی الزام به تنظیم سند علیه آقای ی. مطرح که منجر به صدور رأی قطعی گردیده و آقای ی. محکوم به انتقال سند یک واحد آپارتمان گردیده است. متعاقب فروش نامه‌های دو واحد آپارتمان به شکات آقای ی. اقدام به اخذ وام از بانک نموده و کل پلاک ثبتی را در رهن بانک قرار داده است و با عدم بازپرداخت وام بانک نسبت به تملک ملک اجرائیه صادر نموده است. صرف‌نظر از دفاعیات وکیل تجدیدنظرخوانده و این‌که موکل وی در جلسات دادگاه حضور نیافته و مطابق اظهار وکیل به کشور ترکیه رفته و به کشور باز نمی‌گردد. اولاً با توجه به تنفیذ قرارداد بیع آقای م.ح. توسط ایشان و ثانیاً با توجه به محکومیت تجدیدنظرخوانده به انتقال سند به شاکیه خانم ف.م. انتقال هر دو واحد آپارتمان به شکات قبل از این‌که ملک در وثیقه بانک قرار گیرد محرز است و لذا اقدام مالک متعاقب فروش به شکات در رهن ملک با سند رسمی، تعهد معارض با حق مالکیت شکات است که از نظر مجازات با مفاد ماده 117 اصلاحی قانون ثبت مطابقت دارد. لذا دادگاه با اصلاح اتهام از انتقال منافع مال غیر به انجام معامله رهنی و تعهد معارض با حقوق مالکیت شکات پرونده مستنداً به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 117 قانون اصلاحی قانون ثبت با نقض دادنامه تجـدیدنظرخواسته آقای ح.ی. فرزند الف. را به اتـهام مـذکور به ده سال حبس محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

وکیل پایه یک دادگستری 

09127045177 عباسیان 

 

ضمانت اجرایی کیفری پیش فروش ساختمان

بررسی ضمانت اجراهای کیفری قانون پیش فروش ساختمان ها
1)درج و انتشار آگهی پیش فروش بدون اخذ مجوز:
به موجب ماده 21 قانون، شخصی که قصد پیش فروش ساختمانی را از طریق تبلیغ در جراید، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی دارد باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح مربوطه که در آئین نامه اجرائی تعیین شده است اخذ کند. 

عدم رعایت تکلیف قانونی مذکور توسط پیش فروشنده حسب مقررات ماده 23 همین قانون موجب اعمال مجازات حبس از 91 روز تا یک سال و یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی از پیش خریدار خواهد بود. 

آنچه از این ماده استنباط می شود این است که قانونگذار بزه موضوع ماده 23 را از جرائم مطلق محسوب کرده و همین که پیش فروشنده بدون اخذ مجوز اقدام به درج آگهی پیش فروش کند این بزه محقق شده و نیاز به سوء نیت متهم نیست. 

حتی اگر در زمان درج آگهی پیش فروش نسبت به تعقیب کیفری پیش فروشنده اقدام نشده باشد و او به کلیه تعهدات خویش نیز عمل کند، باز هم پیش فروشنده به نفس ارتکاب درج آگهی پیش فروش بدون اخذ مجوز قابل تعقیب کیفری است و این در حالی است که هیچ سوء‌نیتی در پیش فروشنده مفروض نبوده و تعقیب کیفری او غیرمنطقی و غیرقابل توجیه است. 

ایراد دیگری که بر این ماده وارد است این است که قانونگذار صرف درج آگهی بدون اخذ مجوز را جرم دانسته لیکن در مقام تعیین مجازات مرتکب ملاک جهت تعیین میزان جزای نقدی، دو تا چهاربرابر وجوه و اموال دریافتی پیش فروشنده از پیش خریدار است. 

این در حالی است که تحقق بزه منوط به تنظیم قرارداد پیش فروش و دریافت وجه نشده است و سوالی که مطرح است این است که چنانچه نشر آگهی انجام شده باشد اما این نشر آگهی منتهی به تنظیم قرارداد پیش فروش و اخذ مال نشده باشد دادگاه چگونه می‌تواند مرتکب را به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی از پیش‌خریدار محکوم کند؟ 

مطلب قابل ذکر دیگر این است که به موجب مقررات ذیل ماده 21 قانون، مطبوعات و رسانه‌ها نیز ملزم به رویت و اخذ مجوز مذکور از پیش فروشنده قبل از انتشار آگهی پیش فروش شده‌اند در غیر این صورت با ضمانت اجرای کیفری مواجه می‌شوند و به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

2)پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی:
به موجب ماده 3 قانون، قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن، باید از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شود، عدم رعایت این تکلیف موجب اعمال ضمانت اجرای کیفری مندرج در ماده 23 قانون خواهد شد. 

به موجب این ماده «اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند، به حبس از 91 روز تا یک سال و جزای نقدی به میزان 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند». 

بنابراین عنصر ماده این بزه ترک فعل ناشی از عدم اجرای تکلیف مورد نظر قانونگذاراست و این جرمی مطلق است و مقید به نتیجه نیست. 

به عبارت دیگر همین که پیش فروشنده به طریق غیر از طریق مورد نظر قانونگذار (تنظیم سند رسمی) مبادرت به انعقاد قرارداد پیش فروش با دیگری نماید جرم موضوع این قسمت از ماده 23 محقق شده و حصول نتیجه، شرط تحقق این بزه نیست. 

باید توجه کرد که اگرچه مفاد مقررات ماده 3 این قانون دلالت بر تکلیف تنظیم سند رسمی انتقال توسط متعاملین دارد اما ضمانت اجرای کیفری ناشی از عدم رعایت این تکلیف صرفا متوجه پیش فروشنده است و نه پیش خریدار؛ بنابراین اگر به عنوان مثال پیش خریدار با تنظیم یک قرارداد عادی مبادرت به پیش خرید یک آپارتمان کند اگرچه به تکلیف قانونی مقرر در ماده 3 قانون عمل نکرده است اما عدم رعایت این امر جرم نیست. 

دلیل این حکم قانونگذار آن است که قانون پیش فروش یک قانون حمایتی است و قانونی است که از پیش خریدار حمایت می‌کند و چون معمولاً پیش فروشنده فردی قوی‌تر است قانونگذار جهت حمایت از پیش‌خریدار برای او جرم‌انگاری نکرده است. 

مطلب قابل توجه دیگر در این زمینه این است که چنانچه پیش‌خریدار بخواهد حقوق خود را در خصوص ساختمانی که پیش خرید کرده به شخص یا اشخاص ثالث واگذار کند، او نیز طبق ماده 3 قانون باید حقوق و تعهدات ناشی از آن را با تنظیم سند رسمی منتقل کند، اما عدم رعایت این تکلیف قانونی توسط پیش خریدار، ضمانت اجرای کیفری را به دنبال نخواهد داشت چرا که مدلول مقررات ماده 23 قانون ، به اشخاصی اشاره دارد که اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند نه اشخاصی که حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد پیش فروش را به اشخاص ثالث واگذار می‌کنند.

قانونگذار در مقام بیان صرفا به اشخاصی اشاره می‌کند که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان کنند و نه پیش‌خریداری که حقوق ناشی ازقرارداد پیش خرید خود را به دیگری واگذار می‌ک

ند. تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز اقتضای چنین تفسیری را دارد.

3)تنظیم قرارداد پیش فروش توسط مشاورین املاک
به موجب ماده 24 قانون مذکور مشاوران املاک نمی‌توانند راساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش کنند و باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت کنند و مجازات استنکاف از این حکم قانونگذار برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم ابطال پروانه کسب است. 

با توجه به این ماده، قانونگذار مشاورین املاک را از تنظیم قرارداد پیش فروش منع کرده است ولی برای حفظ حقوق مشاورین املاک به نظر می‌رسد که مشاورین می‌توانند یک پیش قرارداد تنظیم کنند و در این پیش قرارداد، دفترخانه محل تنظیم قرارداد، پیش فروش و تاریخ آن و حق الزحمه مشاور را درج کنند و چنین شرایطی تنظیم چنین پیش قراردادی، موضوع جرم نیست برای اینکه قانونگذار تنظیم قرارداد پیش فروش توسط مشاورین املاک را جرم شناخته است و نه چنین پیش قراردادی را.

قبول وکالت در کلیه دعاوی 09127045177

http://eslamabasian.blog.ir

vekalateonline7.blogfa.com

http://www.vekalateonline.com

رباخواری و ربا

ربا چیست   

رباخواری 

مصادیق ربا

اگر دو یا چند نفر طی قرارداد کتبی یا شفاهی توافق کنند تا جنسی را معامله کرده و معادل همان جنس را به شرط اضافه دریافت کنند یا مبلغی را قرض داده و در هنگام استرداد آن، مبلغی اضافه‌تر دریافت کنند، این توافق «ربا» قلمداد می‌شود. ربا یا ربای معاملاتی است یا ربای قرضی. قانون‌گذار در بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب 1363) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است که «ربا بر دو نوع است: الف – ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید. ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»

در ربای معاملاتی، منظور خرید و فروش دو جنس یکسان اما نا متناسب در برابر هم است. مثلا یک طرف 10 کیلو برنج طارم درجه یک را در ازای دریافت 20 کیلو برنج طارم درجه یک معامله می‌کند. یا ده هزار گردوی تویسرکانی را با 15 هزار گردوی تویسرکانی معاوضه می‌کند؛ این نابرابری معامله، ربای معاملی یا همان معاملاتی گفته می‌شود.

اما ربای قرضی بیشتر از ربای معاملاتی در جوامع مختلف شایع است و در آن فردی، پولی یا وجهی یا جنسی را به دیگری قرض می‌دهد و بجای اینکه در انقضای مدت تعیین شده همان میزان جنس یا وجه یا پول را پس بگیرد، چیزی بیشتر از آن را مطالبه کرده و پس می‌گیرد. برای مثال فردی ده میلیون تومان به دیگری قرض می‌دهد تا شش ماه بعد به اون بازگرداند البته به شرطی که پس از 6 ماه به جای ده میلیون تومان، 13 میلیون تومان به قرض دهنده بازگرداند؛ این همان چیزی است که به آن ربای قرضی می‌گویند.

جرم رباخواری

«ربا» در اسلام حرام بوده و هرگونه توافق ربوی بین ربادهنده، رباگیرنده و کسی که معامله ربوی را واسطه می‌شود، باطل و بلااثر دانسته شده است. از نظر حقوقی، قرارداد ربا بین طرفین، باطل است و اگر طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، به دلیل «نامشروع بودن جهت معامله» طبق ماده 190 قانون مدنی، این معامله صحیح نیست. فراتر از جنبه حقوقی، از نظر کیفری هم، اگر معامله ربوی بین طرفین اثبات شود، قانونگذار آن را جرم دانسته است.

بر اساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی، «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.» به بیان دیگر، قانونگذار برای سه دسته از افراد مجازات تعیین کرده و آن ها را مجرم دانسته است. اول کسی که ربا می‌دهد، دوم کسی که ربا می‌گیرد و سوم کسی که واسطه بین رباگیرنده و ربادهنده می‌شود.

شاید این سوال پیش بیاید که اگر فردی از روی ناچاری اقدام به اخذ ربا کند، آیا بازهم مجرم است؟ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که قانونگذار، اضطرار رباگیرنده را از مصادیق رافع مسئولیت کیفری برای وی قلمداد کرده است. برای مثال، فردی برای تهیه هزینه عمل جراحی فرزندش، مبلغی را با احتساب بهره آن، گرفته و ربا پرداخته است؛ در اینجا به واسطه اضطرار در پرداخت ربا، شخصی رباگیرنده مجرم نیست و تنها ربادهنده مجرم قلمداد می‌شود و باید مجازات شود.

همین‌طور اگر قرارداد ربوی بین خویشاوندان منعقد شود، به واسطه اینکه طرفین از یک خانواده و خون هستند و مالشان مشترک است، دیگر مفهوم ربا مطرح نخواهد بود و چنانچه قرارداد ربا بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود، هیچ‌کدام از طرفین مجرم نخواهند بود.

بر اساس قاعده نفی سبیل هم، اگر مسلمانی از کافر ربا دریافت کند، بازهم جرم نبوده و عملیات ربوی مجازات نخواهد داشت.

 

قراردادهای غیرربوی

البته توضیحاتی که گفته شد، در خصوص قراردادهایی است که با قصد ربا بین طرفین منعقد می‌شود و در بسیاری از عقود اسلامی که در آن سود و بهره وجود دارد، هرگز ربا نخواهند بود؛ شرط مهم در ربوی نبودن یک معامله این است که طرفین تنها در سود شریک نباشند و قبول کنند که در صورت ورود ضرر، در زیان همدیگر هم شریک هستند. نکته‌ای که موجب ربوی شدن یک معامله می‌شود، این است که طرفین در سود و زیان حاصل از یک فعالیت اقتصادی شریک نبوده و تنها یک طرف بدون توجه به سود حاصله، بخواهد یک سود قطعی را دریافت کند. بنابراین اگر بهره به صورت علی الحساب و به میزان سود حاصل از فعالیت اقتصادی تعیین شود، نه تنها ربا نیست که حتی در توسعه اقتصادی و گردش مالی کشور نیز بسیار موثر خواهد بود.

البته طرفین می‌توانند توافق کنند تا در صورت ضرر در اصل مال، یکی از طرفین که عامل ضرر بوده، به میزان ضرر، به صورت بلاعوض به طرف مقابل تملیک کند که در این صورت هم، چنین قراردادی ربوی محسوب نمی‌شود و طرفین بازهم در اصل ماجرا، در سود و زیان شریک محسوب می‌شوند

وکیل پایه یک دادگستری    ٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧ عباسیان

سبق محکومیت قطعی مدیون قبل از انتقال مال برای معامله صوری یا فرار از دین

لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون قبل از انتقال مال 

 رأی وحدت رویه سال نود و هشت دیوان عالی کشور صادر شد. بر اساس این رأی،  منتقل کردن اموال توسط فرد به دیگران، قبل از محکومیت قطعی او به پرداخت دین، مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین نیست.

در سال ۱۳۹۴ قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» تصویب شد که ماده ۲۱ آن رویه متفاوتی را در محاکم در تعیین مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین ایجاد کرد.

متن این ماده به شرح زیر است:

ماده۲۱ـ انتقال مال به دیگری  به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

برخی محاکم صرف احراز قصد خاص مرتکب مبنی بر عدم پرداخت دین را کافی می‌دانستند. برای مثال چنانچه پس از طرح دعاوی خانوادگی و قبل از طرح دعوای مطالبه مهریه، زوج اموال خود را منتقل می‌کرد، عمل او را مصداق انتقال مال به قصد فرار از دین تشحیص می‌دادند.

برخی دیگر از قضات، «مطالبه» دین قبل از انتقال مال را برای تحقق جرم کافی می‌دانستند و برخی دیگر با استناد به استعمال لفظ «محکومٌ‌به» در متن ماده، «صدور رأی قطعی» مبنی بر محکومیت مدیون را ضروری می‌دانستند.

در نهایت هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ خود که در ادامه ملاحظه می‌کنید، نظر سوم را صحیح تشخیص داد.

رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور

نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۲۳/۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصویب کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این‌صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اهضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.

قبول وکالت در کلیه دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری 

٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧عباسیان

جعل عنوان و غصب عنوان

جعل عنوان 

 غصب عنوان 

براساس ماده 555 قانون مجازات اسلامی هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت. 

مشاغل دولتی به آن دسته از مشاغل گفته می شود که متصدیان آنها از بودجه عمومی ارتزاق می کنند و اعتبار و قدرت شغلی خاصی از سوی قانونگذار به آنها داده شده است و همه این متصدیان یا در مقام اعمال حق حاکمیت دولت هستند یا در مقام اعمال حق تصدی و به همان اندازه اقتداری که قانون به افراد دولت یا به اصطلاح کارکنان داده به همان میزان نیز مسوولیت را برای آنها متذکر شده است و هر اقدام قانونی آنها اقدام دولتی محسوب می شود و در واقع آنها در حیطه صلاحیت قانونی خود نماینده دولت محسوب می شوند و در مقابل چنانچه کوچک ترین اقدام خلاف قانون یا سوءاستفاده از مقام از آنها سر بزند چهره دولت در نزد مردم خدشه دار می شود و در برخی مواقع هم خسارات مادی و معنوی ناشی از آن جبران ناپذیر است. 

با این اوصاف عده ای ازافراد از اعتمادی که مردم به کارکنان دولت دارند سوءاستفاده می کنند و با معرفی غیرواقعی خود به عنوان کارمند دولت (کشوری، لشکری و انتظامی) از اعتباری که قانون به سمت های دولتی داده استفاده مجرمانه می کنند و در این چارچوب متهمان انگیزه های متعددی را دنبال می کنند، مثلاً برخی برای استفاده از ارزش معنوی سمت دولتی در نزد مردم یا قرار دادن خود در موقعیت اجتماعی آن سمت و نشان دادن وجهه مثبت از خود در میان مردم اقدام به استفاده غیرقانونی از عنوان دولتی می کنند و برخی نیز برای رسیدن به مقاصد مالی و اخاذی و سرقت مقرون به آزار از مردم و تحصیل اموال نامشروع عنوان دولتی را جعل می کنند. 

برخی مواقع هم طرفینی که با هم اختلافات مالی دارند برای تسویه حساب های موردنظر خود با استفاده از افراد دیگر و غصب عنوان دولتی توسط آنها و با جلب غیرقانونی یا توقیف غیرقانونی طرف خود برای حل اختلاف مالی خود اقدام به اخذ سند و نوشته به نفع خود با زور و اجبار می کنند. البته از نظر قانون دخالت دادن یا صرف معرفی خود به عنوان مامور دولتی بدون تحقق نتایج مذکور در فوق برای تحقق بزه غصب یا جعل عنوان دولتی کافی است و چنانچه مرتکبین علاوه بر غصب عنوان دولتی جرائم دیگر از جمله سرقت، اخاذی و توقیف غیرقانونی را نیز مرتکب شوند به مجازات هر دو جرم محکوم می شوند و چنانچه در ارتکاب بزه مذکور کارت شناسایی یا سندی را نیز جعل و از آن استفاده کنند به مجازات جعل نیز محکوم می شوند. و همچنین چنانچه همراه با غصب عنوان لباس نظامی نیز پوشیده باشند علاوه بر مجازات غصب عنوان به مجازات بزه استفاده غیرقانونی از البسه نظامی موضوع ماده 555 قانون مجازات اسلامی نیز محکوم خواهند شد. 

مرتکبین غصب یا جعل عنوان دولتی ممکن است فرد عادی یا کارمند یا مستخدم دولت باشند، مستخدم یا کارمند دولت تنها در صورتی مشمول مفاد حکم ماده 555 قرار می گیرد که فاقد سمت رسمی و یا اذن از طرف دولت در امری باشد که خود را شاغل در آن معرفی کرده است. 


غصب مشاغل غیردولتی مشمول این ماده نیست و مقررات خاصی در خصوص برخی از مشاغل غیردولتی دیده می شود، به عنوان مثال به موجب ماده 55 قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در امر وکالت دادگستری ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل دعوی قلمداد کند به حبس تا شش ماه محکوم خواهد شد. به موجب ماده 32 قانون مطبوعات مصوب 23/12/1364، هر کس در نشریه یی خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیرمسوول معرفی کند یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت کند طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد. مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسوولی که سمت های مزبور را طبق قانون از دست داده اند نیز می شود. 

به موجب قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی اشتغال در امر پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و... غصب عناوین و مشاغل محسوب و مرتکب علاوه بر تعطیل کار به حبس و جریمه محکوم می شود. همچنین استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلوی مطب و سرنسخه و... ممنوع و مرتکب علاوه بر جزای نقدی به مجازات حبس نیز محکوم می شود. بر مبنای قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 اعمالی همچون ایجاد موسسات پزشکی غیرمجاز توسط افراد غیرمتخصص و به کارگیری صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوزهای قانونی و تولید دارو بدون پروانه ساخت یا مجوز و تاسیس غیرقانونی داروخانه و نظایر اینها را ممنوع کرده است که کماکان تابع مقررات خاص خود است.

وکیل پایه یک دادگستری  قبول کلیه دعاوی  ٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧

شریک جرم و مشارکت در جرم

شریک جرم  

مشارکت در جرم

شریک کسی است که در عملیات اجرایی جرم، مداخله مؤثر داشته به نحوی که جرم ناشی از اقدامات او فاعل اصلی می باشد . ومشارکت در جرم، زمانی تحقق پیدا می کند که در عملیات اجرایی دو نفر یا بیشتر شرکت داشته باشند .

دکتر گلدوزیان یکی  از اساتید حقوق جزا در مقام بیان وتعریف شرکت در جرم چنین می گویند : شرکت در جرم وقتی مصداق پیدا می کند که چند نفر « دونفربه بالا » با تشریک مساعی خود عنصری مادی جرم را انجام دهند . وبنابراین شریک جرم همانند مباشر مادی جرم به کسی اطلاق می شود که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را انجام دهد . ولی از این جهت چنین فردی را شریک جرم می دانند که به همراهی شخص یا اشخاص دیگری اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را به مورد اجرا می گذارد.

همچنین دکتر آزمایش از اساتید حقوق جزا در تقریر ایشان در تعریف شرکت در جرم می گویند : شرکت عبارتست از دخالت اشخاص متعدد در عنصر مادی جرم واحد به این صورت که یا هریک عملی جداگانه انجام می دهند یا اینکه همگی بالاتفاق عمل واحد را انجام می دهند . مشارکت وهمکاری می کند به دیگر سخن ، شریک جرم به کسی اطلاق می شود که با همکاری یک یا چند نفر دیگر، یک جزء از عملیات مادی ومحسوس جرم معینی را انجام می دهد به نحوی که هریک از آنها فاعل مستقل آن جرم شناخته می شوند .

قبول وکالت در کلیه دعاوی

 توسط وکیل پایه یک دادگستری 

 ٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧ عباسیان

قانون جرم سیاسی

قانون جرم سیاسی  

جرائم سیاسی 

قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵:

ماده۱ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

ماده۲ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان

ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰

ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث ـ نشر اکاذیب

ماده۳ـ مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف ـ جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات

ب ـ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ ـ آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

ت ـ بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی

ث ـ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج ـ حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

چ ـ رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح ـ جاسوسی و افشای اسرار

خ ـ تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د ـ اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

ذ ـ کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن

ماده۴ـ نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ است.

ماده۵ ـ تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.

ماده۶ ـ موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:

الف ـ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج ـ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ ـ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید

قبول وکالت در کلیه دعاوی

 توسط وکیل پایه یک دادگستری 

٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧عباسیان

اخاذی

اخاذی چیست 

 اخاذی 

منظور از جرم اخاذی چیست و چه تفاوتی با زورگیری دارد؟

زورگیری یکی از مصادیق اخاذی است و اخاذی می‌تواند از طریق زورگیری به‌عنوان شیوه‌ای خشونت‌آمیز یا از طرق دیگر مانند تهدید به افشای سر یا تهدید به ایراد ضررهای شرفی و نفسی و ناموسی صورت بگیرد. 

در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام زورگیری وجود ندارد و همچنین عنوان مجرمانه‌ای تحت عنوان اخاذی وجود ندارد و باید آنها را مشمول ماده 669 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375  قرار داد که مقرر داشته است: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان تا دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

 البته باید توجه داشت که در این ماده اخذ وجه یا مال یا ورود ضررهای شرفی و نفسی یا افشای سر شرط تحقق جرم نیست. به‌عبارت دیگر، جرم موضوع این ماده از جرایم مقید نیست بلکه از جرایم مطلق است. با این حال اگر تهدید مزبور منتهی به اخذ مال یا وجه شد مورد از مصادیق اخاذی خواهد بود. اخاذی صیغه مبالغه از ریشه اخذ است و به معنی کسی است که زیاد اخذ می‌کند. ولی منظور قانونگذار فردی نیست که از باب مبالغه وجه یا مالی را زیاد اخذ کرده باشد. از نظر قانونگذار هر شخصی که با تهدید دیگری وجه یا مالی را از وی اخذ کند ولو آنکه برای یک بار این کار را کرده باشد مرتکب جرم موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی شده است.
 
ارکان جرم اخاذی چیست؟

عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی، ماده 669 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده و یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. رکن اصلی جرم اخاذی ایجاد الزام و اکراه در مخاطب به تسلیم مال است. آنچه مهم است آن است که تسلیم مال بدون رضایت صورت می‌گیرد. البته نباید تصور کرد که هرگونه تسلیم مال بدون رضایت داخل در اخاذی است. بلکه منظور آن است که در این نوع جرم مخاطب از ترس اعمال تهدید توسط تهدید‌کننده مال خود را تحویل می‌دهد. 

در سرقت هم ممکن است آزار وجود داشته باشد ولی نوعا آزار زمانی اعمال می‌شود که مخاطب در مقابل بردن مال مقاومت کند. در سرقت مال نوعا در دسترس است و موقع بردن آن ممکن است صاحب مال مقاومت و مرتکب آزاری را متوجه صاحب مال کند. در کلاهبرداری نیز اساسا فرد در اثر فریبی که می‌خورد مال را با رضایت خاطر تسلیم می‌کند ولی به اعتبار اینکه رضایت مزبور آگاهانه داده نشده است قانونگذار عمل را جرم تلقی می‌کند. بنابراین در مقام مقایسه بین سه جرم مزبور می‌توان گفت که در اخاذی جرم الزاما با زور و تهدیدی که زمان اخذ مال صورت می‌گیرد تحقق می‌یابد و بدون اعمال زور امکان تحقق این جرم وجود ندارد ولی در سرقت الزاما تحقق جرم منوط به اعمال زور نیست و در برخی موارد که سرقت توام با آزار ارتکاب می‌یابد بردن مال با آزار صاحب مال همراه می‌شود.

 به‌عبارت دیگر اگر بردن مال منوط به اعمال زور باشد عمل اخاذی خواهد بود ولی اگر بردن مال منوط به اعمال زور نباشد ولی سارق حین بردن مال، صاحب مال را آزار کرده باشد سرقت توام با آزار تلقی خواهد شد و در کلاهبرداری نیز تحقق جرم منوط به آزار یا تهدید نیست بلکه کلاهبردار با اعمالی که انجام می‌دهد مالباخته را متقاعد می‌کند که مال خود را دو دستی و با میل و رغبت و حتی در برخی موارد با خواهش و تمنا و اصرار تحویل کلاهبردار دهد.
 
آیا اخاذی با تهیه فیلم غیر اخلاقی دو جرم محسوب می‌شود؟ 

به نظر می‌رسد اگر کسی با تهیه فیلم غیراخلاقی اقدام به اخاذی کند باید عمل وی را دو جرم و تعدد مادی از نوع مختلف تلقی کرد ولی بحث این است که در این حالت برخلاف قانون مجازات اسلامی سال 70 که در ماده 47 خود به اعمال هر دو نوع مجازات اشاره داشت در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 فقط اجازه اعمال مجازات اشد داده شده است.
 قبول وکالت در کلیه دعاوی

 توسط وکیل پایه یک دادگستری 

٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧عباسیان

افترا و مجازات افترا

افترا  

مجازات افترا

افترا انواع گوناگونی دارد،افترای بوجود آمده توسط جملات بیان شده یا اشارات بدنی ،افترای شفاهی نامیده می شود.

افترا در نوشتار یا به اشکال پایدار دیگر ،مانند نامه ها ،مقالات روزنامه ،تصویرهای گرافیکی ،اصوات ضبط شده ،پخش رادیووتلویزیون ،ایمیل وموارد مشابه ؛افترای رسانه ای نامیده می شود.

 یک تفاوت اساسی که وجود دارد این است که در مورد افترای شفاهی شاکی باید آسیبهایی که به اعتبار وآبروی او وارد شده را اثبات کند،زیرا این آسیبها پایدار ومستدل نیست .اما هنگامی که شخص مورد افترای رسانه ای قرار می گیرد،آسیبهای وارد شده به اعتبار او مفروض هستند؛ودادگاه باید حکم آنها را صادر کند،بدون اینکه به اثبات این آسیبها احتیاجی باشد.

شرایط تحقق جرم افترا

1)   انتساب جرمی به دیگری: برای تحقق جرم افترا باید جرمی به کسی نسبت داده شود و عمل مورد انتساب می‌بایست بر طبق قوانین موضوعه جرم تلقی شود. نسبت‌دادن ارتکاب یک عمل خلاف و یا تخلف اداری نمی‌تواند افترا تلقی شود.

2)   معین بودن شخص طرف اسناد: معین بودن ممکن است با ذکر نام و مشخصات او یا با اشاره و علامت صورت گیرد.

3)   ابتدائی بودن اسناد: در اسناد جرم برای این که افترا شناخته شود، خود بخود و ابتدائی بودن اسناد شرط است؛بنابراین نسبت‌دادن ارتکاب یک جرم از طرف کسی در مقام دفاع از خود، افترا محسوب نمی‌گردد.

4)   عجر از اثبات صحت اسناد: جرم افترا در صورتی محقق می‌گردد که اسناد‌دهنده نتواند ادعای خود را مبنی بر ارتکاب جرم توسط شخص دیگر ثابت کند.

5)   وسیله اسناد: منظور از وسایلی است که شخص با استفاده از آن‌ها جرم افترا را مرتکب می‌شود که عبارتند از:

أ‌) نوشتن اوراق چاپی یا خطی: البته این اوراق محتوی افترا، باید علنی شود و حداقل باید به شخص طرف افترا یا اشخاص دیگر ارسال شود.

ب‌) انتشار اوراق: منظور از انتشار آن است که، ورقه‌ مذکور بجای ارسال به طرف افترا و یا سایر مقامات رسمی، در معابر عمومی توزیع یا به در و دیوار نصب شود.

ج) نطق در مجامع: که اظهار و بیان مطالب خلاف واقع و افترا آمیز از ناحیه گوینده در حضور عده‌ای که صرفاً بتوان آن را مجمع نامید صورت گرفته باشد.

د) درج در روزنامه و جراید: در تمام موارد فوق، شخص اسناددهنده باید با علم و آگاهی از دروغ‌بودن مطالب ادعایی خود، اقدام به این عمل کرده باشد.

قبول وکالت در کلیه دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری ٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧ عباسیان

امتناع از انجام وظایف قانونی

 

امتناع از وظیفه قانونی

 

هریک از مقامات قضایی که شکایتی مطابق قانون نزد آنها برده میشود باوجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر از قبول یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قاتون به تاخیر بیندازد یا خلاف قانون رفتار کند مجرم محسوب میشود

تحقق جرم استنکاف از رسیدگی و قبول شکایات و یا تاخیر در صدور حکم خلاف قانون منوط به دو شرط است 1. شکایت یا دادخواست مطابق شرایط و ترتیبات قانونی نزد مقام قضایی برده شده باشد 2. رسیدگی به آن از جمله وظایف مقام قضایی باشد

رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است

مجازات این جرم برای بار اول از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دایم از شغل قضایی محکوم میشود و در هر صورت به پرداخت خسارت محکوم میشود

قبول وکالت در کلیه دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری 09127045177 عباسیان

www.vekalateonline.com