وجه التزام در املاک فاقد سند رسمی

وجه التزام در املاک فاقد سند رسمی 

✅در قراردادی که وجه التزام در برابر تخلف از انجامِ تعهد به تنظیم سند رسمی انتقال بوده، و ملک فاقد سند رسمی است؛ از آنجا که امکان تنظیم سند رسمی وجود ندارد، از این‌رو خریدار هم حق مطالبه خسارت قراردادی (خسارت تأخیر در تنظیم سند) را ندارد.

 

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/12/27

🔹شماره رای نهایی: 9309970001001259

 

⚫️رای بدوی

 

در خصوص دعوی آقای ع.خ. به طرفیت آقای ق.الف. به خواسته الزام خوانده به #تنظیم_سند_رسمی پلاک ثبتی 84 /7072 /47 و ملحقات اعم از پارکینگ و انباری و وجه التزام قراردادی روزانه 000 /200 ریال از تاریخ 20 /12 /92 تا تقدیم دادخواست جمعاً 000/600 /46 ریال و کلیه خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان در ایضاح خواسته اظهار داشته که طبق #مبایعه_نامه شماره 73536 یک واحد آپارتمان به #پلاک_ثبتی مذکور از خوانده خریداری نموده است و قرار بر این بوده در تاریخ 20/12/92 نسبت به تنظیم #سند_رسمی اقدام نماید. لیکن علی‌رغم ارسال #اظهارنامه اقدامی ننموده است و چون شرط خسارات در قرارداد وجود دارد تقاضای رسیدگی وفق خواسته را نموده است نظر به شرح دعوی خواهان و مفاد مبایعه‌نامه استنادی که حکایت از رابطه حقوقی بیع بین طرفین و تعهد خوانده به تنظیم سند رسمی در موعد مقرر دارد و نظر به اینکه طبق بند 6-7 مبایعه‌نامه #شرط_خسارت_قراردادی تعیین شده است و نظر به اینکه خوانده دفاع موجهی بر بی‌اعتباری مستند دعوی انجام تعهد قراردادی و یا رد دعوی خواهان ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان را در خصوص مطالبه وجه التزام ثابت تشخیص مستنداً به مواد 10-219-220-230 قانون مدنی و مواد 194-198-519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 000/ 600 /46 ریال به عنوان وجه التزام قراردادی و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نظر به اینکه حسب جوابیه استعلام ثبتی که به شماره 2169 - 24/8/93 پیوست است خوانده مالکیتی در پلاک ثبتی مذکور ندارد لذا به جهت عدم توجه دعوی مستنداً به بند 4 ماده 84-89 قانون مذکور قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔹رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر- رضانژاد

 

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

 

 

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.الف. به طرفیت آقای ع.خ. نسبت به دادنامه شماره 9301079 مورخ 27/9/93 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 930656 صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی اسلامشهر که به‌موجب آن حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ 46000000ریال وجه نقد بابت وجه التزام قراردادی با احتساب هزینه دادرسی صادر شده است مالاً وارد و موجه بوده و در خور نقض است زیرا مطابق پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده اداره ثبت اسناد و املاک برای وی سند ثبتی صادر نکرده است بنابراین به علت #فقدان_سند_مالکیت_رسمی به نام تجدیدنظرخواه انتقال آن به نام خریدار قانوناً میسر نبوده و از عهده وی ساقط است مسئولیتی از این جهت در قبال خریدار نخواهد داشت بناء علی هذا نظر به اینکه رأی تجدیدنظرخواسته بدون رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده است را دادگاه آن را نقض نموده و مستنداً به مواد 197 و 358 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است 

قبول وکالت در کلیه دعاوی 

توسط وکیل پایه یک دادگستری ٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧عباسیان

محاربه و مفسد فی الارض و یاغی

وکیل پایه یک دادگستری 09127045177عباسیان

قبول وکالت در کلیه امور حقوقی و کیفری و ثبتی وخانوادگی

محاربه و مفسد فی الارض و یاغی

محاربه 

 

مفسد فی الارض 

محاربه و مفسد فی الارض محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان و مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است به طوری که موجب ناامنی در محیط گردد در مورد اینکه محاربه جرم مطلق یا مقید است بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد از مجموع عقاید نظری که محاربه را مطلق میداند صحیح تر است محاربه با ترک فعل واقع نمیشود و برای انجام آن حتما باید فعل مثبت به کار رود فرقی ندارد مرتکب محاربه مرد باشد یا زن و محل ارتکاب آن درشهر باشد یا خارج از آن و زمان آن روز باشد یا شب و استفاده از واژه مردم دلالت برآن دارد که برای صدق عنوان محاربه و افساد فی الارض باید نوعی عمومیت در جرم وجود داشته باشد رکن اساسی محاربه کشیدن سلاح به قصد جان مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است بنا براین صرف حمل سلاح بدون تظاهر به استفاده از آن نمیتواند مشمول عنوان محاربه باشد و سلاح اعم از اسلحه سرد یا گرم است و هر چیزی که در عرف به عنوان وسیله تهدید آمیز علیه جان باشد سلاح محسوب و تشخیص مصداق آن با قاضی رسیدگی کننده است

 باغی : گروهی که در برابر نظام جمهوری ایران قیام مسلحانه کند باغی محسوب میشود 

هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد ،جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ،نشر اکاذیب ،اخلال در نظام اقتصادی کشور ، احراق و تخریب ، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور ، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال  و خصوصی ، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض است  خیانت به کشور فعل عمدی یک فرد ایرانی و یا خارجی در خدمت دولت ایران و یا گروهی است که منافع یک قدرت بیگانه را در زمان صلح یا جنگ به زیان مملکت تامین کند و امنیت کشور و نظام را به مخاطره اندازد

قبول وکالت در کلیه دعاوی

 

توسط وکیل پایه یک دادگستری

 

٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧ عباسیان 

شریک جرم و مشارکت در جرم

شریک جرم  

مشارکت در جرم

شریک کسی است که در عملیات اجرایی جرم، مداخله مؤثر داشته به نحوی که جرم ناشی از اقدامات او فاعل اصلی می باشد . ومشارکت در جرم، زمانی تحقق پیدا می کند که در عملیات اجرایی دو نفر یا بیشتر شرکت داشته باشند .

دکتر گلدوزیان یکی  از اساتید حقوق جزا در مقام بیان وتعریف شرکت در جرم چنین می گویند : شرکت در جرم وقتی مصداق پیدا می کند که چند نفر « دونفربه بالا » با تشریک مساعی خود عنصری مادی جرم را انجام دهند . وبنابراین شریک جرم همانند مباشر مادی جرم به کسی اطلاق می شود که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را انجام دهد . ولی از این جهت چنین فردی را شریک جرم می دانند که به همراهی شخص یا اشخاص دیگری اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را به مورد اجرا می گذارد.

همچنین دکتر آزمایش از اساتید حقوق جزا در تقریر ایشان در تعریف شرکت در جرم می گویند : شرکت عبارتست از دخالت اشخاص متعدد در عنصر مادی جرم واحد به این صورت که یا هریک عملی جداگانه انجام می دهند یا اینکه همگی بالاتفاق عمل واحد را انجام می دهند . مشارکت وهمکاری می کند به دیگر سخن ، شریک جرم به کسی اطلاق می شود که با همکاری یک یا چند نفر دیگر، یک جزء از عملیات مادی ومحسوس جرم معینی را انجام می دهد به نحوی که هریک از آنها فاعل مستقل آن جرم شناخته می شوند .

قبول وکالت در کلیه دعاوی

 توسط وکیل پایه یک دادگستری 

 ٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧ عباسیان

قانون جرم سیاسی

قانون جرم سیاسی  

جرائم سیاسی 

قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵:

ماده۱ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

ماده۲ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان

ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰

ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث ـ نشر اکاذیب

ماده۳ـ مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف ـ جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات

ب ـ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ ـ آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

ت ـ بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی

ث ـ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج ـ حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

چ ـ رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح ـ جاسوسی و افشای اسرار

خ ـ تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د ـ اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

ذ ـ کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن

ماده۴ـ نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ است.

ماده۵ ـ تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.

ماده۶ ـ موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:

الف ـ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج ـ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ ـ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید

قبول وکالت در کلیه دعاوی

 توسط وکیل پایه یک دادگستری 

٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧عباسیان

استفاده مجدد از وکالتنامه طلاق

استفاده مجدد از وکالتنامه طلاق 

  وکالتنامه طلاق  

راى اصراری هیأت عمومى دیوان عالى کشور در خصوص بررسی امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع

🔹در این پرونده که در تاریخ 94/02/17 از طرف بانویی دادخواستی به تقاضای صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش برای #طلاق به طرفیت شوهر وی تقدیم گردیده است، با استناد به #وکالت رسمی زوجه از زوج برای طلاق که ضمن عقد خارج لازم حق عدم عزل وکیل نیز در وکالتنامه شرط گردیده ، تقاضای صدور رای گردیده است.

🔹به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ سه شنبه 1395/08/11 با حضور ریاست محترم، رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی دیوان عالی کشور و همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم، نماینده محترم دادستان کل کشور برگزار و در این جلسه پرونده منتهی به صدور #رأی_اصراری از ناحیه دادگاه تجدید نظر تهران، به شماره ردیف 95/30 به شرح زیر مورد بحث و تبادل نظر و رأی گیری قرار گرفت.

 🔹در این پرونده که در تاریخ 94/02/17 از طرف بانویی دادخواستی به تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به طرفیت شوهر وی تقدیم گردیده است، با استناد به وکالت رسمی زوجه از زوج برای طلاق که ضمن عقد خارج لازم حق عدم عزل وکیل نیز در وکالتنامه شرط گردیده ، تقاضای صدور رای گردیده است.

 🔹رسیدگی به این دعوا در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان نور انجام و در تاریخ 94/02/31 تقاضای طلاق در رای دادگاه مورد اجابت قرار گرفته و رای صادره پس از ابلاغ به مورد اجراء گذاشته شده است .

🔹متعاقباً زوج از رای مذکور تجدید نظر خواهی کرده است و در تجدید نظر خواهی وی چنین استدلال شده است که زوجه قبلاً از وکالتنامه موصوف استفاده کرده و یک بار رأیی که از ناحیه شعبه هشتم دادگاه عمومی آمل در تاریخ 93/04/21 صادر شده بوده ، مطلقه شده و در ایام عده رجوع کرده و رجوع ایشان در تاریخ 93/05/20 به ثبت رسیده است و بنابراین اجرای آن وکالت با استفاده ای که قبلاً شده منتفی گردیده است بنابراین تقاضای نقض رأی از ناحیه شعبه اول دادگاه عمومی نور را دارد .

🔹شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، اعتراض را وارد ندانسته و رأی بدوی را با صدور دادنامه ای در تاریخ 94/04/21 مورد تایید قرار داده است .

🔹این رای مورد فرجام خواهی قرار گرفته و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور در دادنامه ای که به تاریخ 28/7/94 صادر نموده، اعتراض زوج را وارد دانسته و رأی دادگاه تجدید نظر استان مازندران را نقض و پرونده را به شعبه دیگری از دادگاه های تجدید نظر آن استان ارجاع داده است.

🔹این بار پرونده در شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان مازندران طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مذکور در مخالفت با نظر دیوان طی دادنامه ای در تاریخ 95/01/24 بر رای سابق #اصرار نموده است .

🔹سرانجام بار دیگر پرونده برای رسیدگی به فرجام خواهی در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور با اتکاء بر استدلالی که گذشت رای دادگاه تجدید نظر استان مازندران را در موضوع صائب تشخیص نداده و با صدور دادنامه ای در تاریخ 95/05/25 اقدام به طرح پرونده در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است .

🔹در تاریخ 95/08/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور با استماع گزارش از جریان پرونده و اعلام نظر تعدادی از قضات شرکت کننده و نماینده محترم دادستان کل کشور، برخلاف نظر شعبه یبست و هفتم دیوان عالی کشور ، اجمالاً با این نتیجه که طلاق سابق به جهت رجوع زایل و رابطه طرفین براساس همان عقد سابق که برای طلاق در مورد آن وکالت داده شده بوده اعاده گردیده است، استفاده مجدد از وکالت موصوف را صحیح دانسته و بر این اساس آراء دادگاههای استان مازندران را مورد تایید قرار داده اند .

🔹ضمن بررسی دقیق پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور اکثریت قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور در رای گیری نظر دادگاه های مذکور مبنی بر امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع مجدد را مورد تأیید دانستند.

قبول وکالت در کلیه دعاوی

 توسط وکیل پایه یک دادگستری

عباسیان ٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧

تصرف حقوقی و مادی در ملک مشاع

 | نظرات

تصرف در ملک مشاع

تصرف حقوقی در ملک مشاع 

مالکیت افراد متعدد نسبت به مال معین به دو صورت امکان دارد:

• صورت اول زمانی است که هر یک از شرکا مالک قسمت مشخصی از ملک هستند مثل زمانی که دو نفر مالک باغی هستند و سهم هر یک مشخص است سهم یکی قسمت شمالی باغ و سهم دیگری قسمت جنوبی باغ است و هر کدام از آن ها می توانند در سهم خود هرگونه تصرفی را انجام دهند.
• صورت دوم زمانی است که تمام شرکا مالک جزء جزء یک ملک هستند و موضوع مالکیت آن ها مثل صورت اول مشخص نیست، به این نوع مالکیت “اشاعه” گویند.

 

تصرفات حقوقی در ملک مشاع

تصرفات حقوقی به معنی انجام معاملات نسبت به ملک مشاع است.

هر یک از شرکا می تواند نسبت به سهم مشاع خود هرگونه معامله ای را انجام دهد خواه این معامله فروش سهم مشاع باشد یا اجاره آن. در مورد فروش سهم مشاع، صاحب سهم اختیار دارد که تمام یا بخشی از سهم خود را بفروشد، خواه به یک نفر خواه به چند نفر.

در مورد اجاره، با اینکه برای انجام عقد اجاره شریک اختیار دارد اما چون اجاره مستلزم تصرف مادی مستاجر در ملک مشاع است برای تصرف او اجازه تمام شرکا لازم است.

حال اگر شریک معامله ای را نسبت به تمام ملک انجام دهد. مثلا تمام ملک را بفروشد، این عمل او به نسبت سهم خودش صحیح و به نسبت سهم شرکای دیگر از نظر حقوقی فوضولی به شمار می رود و به اجازه شرکا دیگر احتیاج دارد و اگر شرکا اجازه ندهند معامله نسبت به سهم آنان باطل می شود و نسبت به سهم شریک فروشنده همچنان صحیح است.

مقاله مرتبط:  روابط موجر و مستاجر، مالک چه حقوقی دارد؛ مستاجر چه حقو

تصرفات مادی در ملک مشاع

همانطور که گفته شد ذره ذره ملک مشاع متعلق به تمام شرکا آن است بنابراین تصرف هر شریک در مال مشاع در واقع تصرف در مال دیگری هم محسوب می شود و برای تصرف در مال غیر اجازه مالک لازم است.

به عبارت ساده تر شاید ما بتوانیم سهم مشاع خود را معامله کنیم ولی برای تصرف مادی باید تمام شرکا اجازه دهند چون هر بخشی از ملک که به تصرف در می آید در واقع سهم تمام آن ها است. مثلا اگر دو برادر در مغازه ای به صورت مشاع شریک باشند و یکی از آن ها بدون اجازه دیگری در مغازه تصرف کند باید برای مدت تصرف خود اجرت المثل ایام تصرف ب

استثنات ممنوعیت تصرف شرکا در ملک مشاع

• اگر ملک مشاع به سبب خرابی به تعمیر نیاز داشته باشد و یکی از شرکا بدون دلیل موجه با تعمیر آن مخالفت کند شرکای دیگر می توانند اقدام به تعمیر آن کنند.
• عمل تقسیم مال مشاع در دادگاه مدت زمان زیادی طول می کشد تا قبل از تقسیم، شرکا می توانند در بخشی از مال که به نسبت سهمشان متعلق به آنان می شود تصرف کنند و هیچ کدام نمی توانند مانع این تصرف شوند.
• در مورد قنات های مشترک بین افراد، قانونگذار مقررات ویژه ای را وضع کرده است که طبق این مقررات اگر شخصی از شرکا از تعمیر و لایروبی قنات و حتی پرداخت هزینه آن خودداری کند امکان اجبار او به تعمیر، اجاره یا حتی فروش سهم قنات توسط مرجع قضایی وجود دارد.
• در مورد اداره قسمت مشترک در آپارتمان ها، اگر بین مالکین توافقی وجود نداشته باشد طبق قانون باید براساس رای اکثریت که مالک بیش از نصف مساحت اختصاصی هستند عمل شود.

 

خلع ید از ملک مشاع

• تصرف در ملک مشاع باید با اذن تمام شرکا باشد پس اگر شخصی از شرکا یا شخص ثالث بدون اذن، ملک مشاع را تصرف کند هر یک از شرکا می تواند علیه متصرف یا متصرفان دعوای خلع ید مطرح کند.

دعوای خلع ید باید علیه همه ی متصرفان اقامه شود مگر اینکه خواهان فقط با تصرف یکی از متصرفان مخالف باشد.

مثل زمانی که چهار نفر در ملکی شریک اند و سه نفر از آنان ملک را در اختیار دارند شریکی که میخواهد ملک را از تصرف سایر شرکا خارج کند باید دعوا را علیه همه ی آنها اقامه کند و اگر دعوا را فقط علیه یکی از آنها اقامه کند فقط حکم نسبت به همان شخص اجرا می شود.

خواهان (کسی که دعوا را طرح می کند) باید مالکیت مشاع خود را اثبات کند و اگر رای به نفع او صادر شود متصرف از ملک بیرون انداخته می شود ولی خواهان دعوا هم نمی تواند ملک را تصرف کند مگر به اذن سایر شرکا.

• زمانی که شرکا با توافق ملک را اجاره می دهند منتها مستاجر سهم اجاره بهای یکی از مالکین را پرداخت نمی کند اینجا قانون به مالک حق داده که تخلیه ی ملک را تقاضا کند.
• اما در فرضی که یکی از شرکا به بهانه ی تخریب یا بازسازی ملک درخواست تخلیه داشته باشد این درخواست بدون توافق سایر شرکا از او پذیرفته نخواهد شد زیرا تخریب و بازسازی نوعی تصرف محسوب میشود و برای تصرف اذن تمام شرکا الزامی است.
• 
  

قبول وکالت در کلیه دعاوی

 

توسط وکیل پایه یک دادگستری 

٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧عباسیان

رسیدگی به اختلاف فردی کارفرما و کارگر

🔶جدیدترین راى_وحدت_رویه منتشر شده در روزنامه رسمى مورخ ١٣٩٧/٤/٢

 

✅رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و در صورتی که خواهان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری باشد در صلاحیت دادگاههای دادگستری است 

🔶شماره:۷۶۷

🔶تاریخ: ۱۳۱/۹۷/۲۱ 

✅رأی

مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می‌باشند و چون خواستة مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبة وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است و به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظریه انطباق داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

قبول وکالت در کلیه دعاوی

 توسط وکیل پایه یک دادگستری ٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧

اخاذی

اخاذی چیست 

 اخاذی 

منظور از جرم اخاذی چیست و چه تفاوتی با زورگیری دارد؟

زورگیری یکی از مصادیق اخاذی است و اخاذی می‌تواند از طریق زورگیری به‌عنوان شیوه‌ای خشونت‌آمیز یا از طرق دیگر مانند تهدید به افشای سر یا تهدید به ایراد ضررهای شرفی و نفسی و ناموسی صورت بگیرد. 

در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام زورگیری وجود ندارد و همچنین عنوان مجرمانه‌ای تحت عنوان اخاذی وجود ندارد و باید آنها را مشمول ماده 669 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375  قرار داد که مقرر داشته است: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان تا دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

 البته باید توجه داشت که در این ماده اخذ وجه یا مال یا ورود ضررهای شرفی و نفسی یا افشای سر شرط تحقق جرم نیست. به‌عبارت دیگر، جرم موضوع این ماده از جرایم مقید نیست بلکه از جرایم مطلق است. با این حال اگر تهدید مزبور منتهی به اخذ مال یا وجه شد مورد از مصادیق اخاذی خواهد بود. اخاذی صیغه مبالغه از ریشه اخذ است و به معنی کسی است که زیاد اخذ می‌کند. ولی منظور قانونگذار فردی نیست که از باب مبالغه وجه یا مالی را زیاد اخذ کرده باشد. از نظر قانونگذار هر شخصی که با تهدید دیگری وجه یا مالی را از وی اخذ کند ولو آنکه برای یک بار این کار را کرده باشد مرتکب جرم موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی شده است.
 
ارکان جرم اخاذی چیست؟

عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی، ماده 669 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده و یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. رکن اصلی جرم اخاذی ایجاد الزام و اکراه در مخاطب به تسلیم مال است. آنچه مهم است آن است که تسلیم مال بدون رضایت صورت می‌گیرد. البته نباید تصور کرد که هرگونه تسلیم مال بدون رضایت داخل در اخاذی است. بلکه منظور آن است که در این نوع جرم مخاطب از ترس اعمال تهدید توسط تهدید‌کننده مال خود را تحویل می‌دهد. 

در سرقت هم ممکن است آزار وجود داشته باشد ولی نوعا آزار زمانی اعمال می‌شود که مخاطب در مقابل بردن مال مقاومت کند. در سرقت مال نوعا در دسترس است و موقع بردن آن ممکن است صاحب مال مقاومت و مرتکب آزاری را متوجه صاحب مال کند. در کلاهبرداری نیز اساسا فرد در اثر فریبی که می‌خورد مال را با رضایت خاطر تسلیم می‌کند ولی به اعتبار اینکه رضایت مزبور آگاهانه داده نشده است قانونگذار عمل را جرم تلقی می‌کند. بنابراین در مقام مقایسه بین سه جرم مزبور می‌توان گفت که در اخاذی جرم الزاما با زور و تهدیدی که زمان اخذ مال صورت می‌گیرد تحقق می‌یابد و بدون اعمال زور امکان تحقق این جرم وجود ندارد ولی در سرقت الزاما تحقق جرم منوط به اعمال زور نیست و در برخی موارد که سرقت توام با آزار ارتکاب می‌یابد بردن مال با آزار صاحب مال همراه می‌شود.

 به‌عبارت دیگر اگر بردن مال منوط به اعمال زور باشد عمل اخاذی خواهد بود ولی اگر بردن مال منوط به اعمال زور نباشد ولی سارق حین بردن مال، صاحب مال را آزار کرده باشد سرقت توام با آزار تلقی خواهد شد و در کلاهبرداری نیز تحقق جرم منوط به آزار یا تهدید نیست بلکه کلاهبردار با اعمالی که انجام می‌دهد مالباخته را متقاعد می‌کند که مال خود را دو دستی و با میل و رغبت و حتی در برخی موارد با خواهش و تمنا و اصرار تحویل کلاهبردار دهد.
 
آیا اخاذی با تهیه فیلم غیر اخلاقی دو جرم محسوب می‌شود؟ 

به نظر می‌رسد اگر کسی با تهیه فیلم غیراخلاقی اقدام به اخاذی کند باید عمل وی را دو جرم و تعدد مادی از نوع مختلف تلقی کرد ولی بحث این است که در این حالت برخلاف قانون مجازات اسلامی سال 70 که در ماده 47 خود به اعمال هر دو نوع مجازات اشاره داشت در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 فقط اجازه اعمال مجازات اشد داده شده است.
 قبول وکالت در کلیه دعاوی

 توسط وکیل پایه یک دادگستری 

٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧عباسیان

افترا و مجازات افترا

افترا  

مجازات افترا

افترا انواع گوناگونی دارد،افترای بوجود آمده توسط جملات بیان شده یا اشارات بدنی ،افترای شفاهی نامیده می شود.

افترا در نوشتار یا به اشکال پایدار دیگر ،مانند نامه ها ،مقالات روزنامه ،تصویرهای گرافیکی ،اصوات ضبط شده ،پخش رادیووتلویزیون ،ایمیل وموارد مشابه ؛افترای رسانه ای نامیده می شود.

 یک تفاوت اساسی که وجود دارد این است که در مورد افترای شفاهی شاکی باید آسیبهایی که به اعتبار وآبروی او وارد شده را اثبات کند،زیرا این آسیبها پایدار ومستدل نیست .اما هنگامی که شخص مورد افترای رسانه ای قرار می گیرد،آسیبهای وارد شده به اعتبار او مفروض هستند؛ودادگاه باید حکم آنها را صادر کند،بدون اینکه به اثبات این آسیبها احتیاجی باشد.

شرایط تحقق جرم افترا

1)   انتساب جرمی به دیگری: برای تحقق جرم افترا باید جرمی به کسی نسبت داده شود و عمل مورد انتساب می‌بایست بر طبق قوانین موضوعه جرم تلقی شود. نسبت‌دادن ارتکاب یک عمل خلاف و یا تخلف اداری نمی‌تواند افترا تلقی شود.

2)   معین بودن شخص طرف اسناد: معین بودن ممکن است با ذکر نام و مشخصات او یا با اشاره و علامت صورت گیرد.

3)   ابتدائی بودن اسناد: در اسناد جرم برای این که افترا شناخته شود، خود بخود و ابتدائی بودن اسناد شرط است؛بنابراین نسبت‌دادن ارتکاب یک جرم از طرف کسی در مقام دفاع از خود، افترا محسوب نمی‌گردد.

4)   عجر از اثبات صحت اسناد: جرم افترا در صورتی محقق می‌گردد که اسناد‌دهنده نتواند ادعای خود را مبنی بر ارتکاب جرم توسط شخص دیگر ثابت کند.

5)   وسیله اسناد: منظور از وسایلی است که شخص با استفاده از آن‌ها جرم افترا را مرتکب می‌شود که عبارتند از:

أ‌) نوشتن اوراق چاپی یا خطی: البته این اوراق محتوی افترا، باید علنی شود و حداقل باید به شخص طرف افترا یا اشخاص دیگر ارسال شود.

ب‌) انتشار اوراق: منظور از انتشار آن است که، ورقه‌ مذکور بجای ارسال به طرف افترا و یا سایر مقامات رسمی، در معابر عمومی توزیع یا به در و دیوار نصب شود.

ج) نطق در مجامع: که اظهار و بیان مطالب خلاف واقع و افترا آمیز از ناحیه گوینده در حضور عده‌ای که صرفاً بتوان آن را مجمع نامید صورت گرفته باشد.

د) درج در روزنامه و جراید: در تمام موارد فوق، شخص اسناددهنده باید با علم و آگاهی از دروغ‌بودن مطالب ادعایی خود، اقدام به این عمل کرده باشد.

قبول وکالت در کلیه دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری ٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧ عباسیان

خلع ید از ملک مشاع

خلع ید  

ملک مشاع  

ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد:
«در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر
شده باشد از تمام ملک خلع ید میشود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول
مقررات املاک مشاعی است.»

بنابراین و مثلاً اگر دو نفر هر کدام سه دانگ از
ششدانگ ملکی را مالک باشند اما ششدانگ ملک در تصرف احد از شرکاء قرار داشته باشد
شریک دیگر میتواند ضمن مراجعه به محکمه و اخذ حکم خلع ید علیه متصرف، نسبت به سه
دانگ مایملک خویش، در مرحله ی اجرا، تمام ملک را خلع ید کند.

قانونگذار بطور استثنایی اجازه داده است مالک
قسمتی از ملک مشاع بتواند کل ملک را خلع ید نموده و از تصرفات شریک یا غاصب
جلوگیری بعمل آورد. البته وضع ماده ی ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی چندان نا
مانوس  با ذهن نیست. چراکه شریک ملک مشاع
در جزء جزء ملک شراکت دارد و نمیتوان سهم الشرکه ی وی را اختصاص به قسمت معینی از
ملک داد. و او را مکلف نمود که به میزان سهم الشرکه ی خود اجباراً در گوشه ای از
ملک تصرف نماید. زیرا تقسیم ملک مشاع یا به تراضی تمام شرکا صورت میپذیرد یا بموجب
امر محکمه.

البته در مواردیکه تراضی وجود ندارد و محکمه نیز
در خصوص تقسیم ملک مشاع تصمیمی اتخاذ ننموده هر شریک میتواند با طرح دادخواست علیه
متصرف و اخذ حکم علیه متصرف (مالک یا غاصب) تمام ملک را خلع ید نماید.

قبولوکالت درکلیه دعاوی توسط 

وکیل پایه یک دادگستری 

09127045177عباسیان