وکیل پایه یک دادگستری 09127045177عباسیان

قبول وکالت در کلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب 09127045177

وکیل پایه یک دادگستری 09127045177عباسیان

قبول وکالت در کلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب 09127045177

وکیل پایه یک دادگستری  09127045177عباسیان

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 09127045177 آقای عباسیان

انجام طلاق توافقی با کمترین هزینه و سریع ترین زمان بدون حضور زوحین

تخصص : حقوقی(املاک،مطالبات) کیفری(کلیه ی جرایم) خانوادگی(تمکین،مطالبه نفقه،مهریه،اجرت المثل،فسخ نکاح،طلاق و....) امور حسبی(ارث،وصیت،تقسیم ماترک،مطالبه سهم الارث و...) مواد مخدر و قاچاق کالا و....
وکیل دادگستری 09127045177 عباسیان

برای مشاوره و خدمات آنلاین حقوقی (محاسبه دیه ، محاسبه مهریه ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی تلفنی ، مشاوره حقوقی حضوری ، ارزیابی رایگان پرونده حقوقی ، روزنامه رسمی (استعلام شرکت)) با شماره تماس : 09127045177 عباسیان

قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ؛ کیفری ؛خانوادگی؛ ثبتی ؛

آدرس :تهران نارمک؛ خیابان رسالت چهارراه سرسبز خیابان آیت جنوب نبش مترو سرسبز پلاک ٧١٥ طبقه ٣ واحد ٥
09127045177 آقای عباسیان

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رشوه .ارتشا . تشدید مجازات .تخفیف مجازات . راشی .مرتشی» ثبت شده است

رشوه عبارت است از دریافت وجه یا مال یا هر چیزی که برای از بین بردن حق یا انجام کاری بر خلاف مقررات و وظیفه به کسی داده می شود. رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو عملی غیر اخلاقی و مذموم هستند و قابل مجازات است. رشاء (رشوه دادن) ارتشاء (رشوه گرفتن) از جمله جرایم علیه آسایش عمومی است که موجب اعتماد مردم نسبت به هیأت حاکمه و نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن اطمینان عمومی نسبت به کارکنان اداری وماموران می شوند و زمینه تزویج فساد مالی را برای سایرین فراهم می کنند. امروزه رشوه خواری به اشکال و روش های گوناگونی بروز پیدا می کند تا جایی که حتی در قالب های قراردادهای بین‌المللی و داخلی نیز ظاهر شده و به نحوی عمل می شود که کاملاً موجه و قانون جلو کند. متأسفانه در کشور ما بعد از پایان جنگ این عمل مذموم رشد بی سابقه ای پیدا کرد و مقنن بر آن شد تا با تشدید مجازات درصدد مقابله با آن برآید. از این رو در سال 1367مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا را تصویب کرد. هرگاه مستخدمین و مأموران دولتی اعم از کادر قضایی و اداری شوراهای شهرداری، یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قواعد 3گانه نیروهای مسلح شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا مأموران به خدمت عمومی (خواه رسمی یا غیررسمی) برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول کنند در حکم مرتشی هستند و فرق نمی کند که امر مورد نظر مربوط هب وظایف انها باشد یا آنها که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد. در عرف عامه از رشوه تحت عناوین دیگری از آن یاد می شود و رشوه گیرنده با تغییر نام و عنوان زشتی و قباحت عمل خویش را به زعم خود می پوشاند در حالیکه تغییر نام و عنوان در ماهیت نامشروع رشوه تأثیری ندارد