مباحات و انواع مباحات
- يكشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۶:۴۲ ب.ظ
- ۰ نظر
#مباحات
📝طبق ماده 27 قانون مدنی، «اموالی که ملک اشخاص نیست و افراد مردم می‌توانند آنها را طبق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلفه آنها، تملک کرده یا از آنها استفاده کنند، مباحات نامیده می‌شود؛ مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.»
🔴📢انواع مباحات
✅آب‌های مباح
برای تملک آب مباح باید آن را حیازت کرد. حیازت آب‌های روی زمین با کندن مجری و نهر و وصل آن به رودخانه و دریا واقع می‌شود و حیازت آب‌های زیر زمین با حفر چاه و قنات ممکن است. ماده 149 قانون مدنی می‌گوید: «هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجری احداث کند، آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود، ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهری جدا یا زمینی مشروب کرد.» ماده 160 قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده است، تحجیر محسوب می‌شود.»
✅ معادن
اگر معدنی در اراضی موات و مباحه یافت شود، ملک کسی است که آن را حیازت کرده است.
✅دفینه
دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا شود. مال مدفون در صورتی از مباحات محسوب می‌شود که مالک خاصی نداشته باشد. اگر کسی برای حفظ اموال خود، آنها را در زمین یا بنا دفن کند و دیگری آن را بیابد، چنین مالی دفینه محسوب نمی‌شود. ماده 174 قانون مدنی در این مورد می‌گوید: «دفینه‌ای که مالک آن معلوم نباشد، ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.»
✅شکار
حیوانات غیر اهلی از مباحات بوده، افراد می‌توانند در اثر حیازت آنها را تملک کنند. اما اگر حیوان وحشی نیز دارای مالک خاص باشد، با شکار به ملک دیگری در نمی‌آید. لذا م 180 قانون مدنی در این زمینه می‌گوید: «شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد، موجب تملک نمی‌شود.»
عقود و تعهدات (قرارداد)
قراداد، شایع‌ترین وسیله تملک است؛ معمولا شخص از راه داد و ستد مالک می‌شود؛ مالی را که به دیگری تعلق دارد، از او می‌گیرد و مالی را که او به آن نیاز دارد، واگذار می‌کند. این داد و ستد از راه تراضی انجام می‌شود. با وجود این، اثر مهم قراردادها ایجاد تعهد است نه تملیک. قانون مدنی در ماده 183 عقد را این گونه تعریف می‌کند: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند و مورد قبول آنها باشد.» و بدین گونه آن را از اسباب ایجاد تعهد می‌داند.
✅تملک در اثر ایقاع
در قانون مدنی نظریه خاصی برای ایقاع وجود ندارد. در فقه نیز بخش معاملات حاوی عقود و ایقاعات است و آثار و احکام این دو عمل حقوقی از هم جدا نشده است. بنابراین در باب عقود و تعهدات باید از ایقاع نیز سخن گفت. حیازت مباحات و اخذ به شفعه از نمونه‌های تملک در اثر ایقاع هستند.
✅ اخذ به شفعه
در اصطلاح حقوقی، اخذ به شفعه به این معنا است که هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی سهم خود را به شخص ثالث بفروشد، شریک دیگر حق دارد، به مقدار ثمن، به مشتری بدهد و مبیع را تملک کند.
حق شفعه از احکام استثنائی
هر مالکی می‌تواند در مایملک خود هر نوع تصرفی را انجام دهد و صرفا با رضایت او است که مالی از ملکیتش خارج و به ملکیت دیگری در می‌آید. حال آن که اخذ به شفعه تنها موردی است که با بودن مالک در قید حیات، دیگری می‌تواند مال او را بدون رضایتش تملک کند؛ در واقع شفعه، از اسباب قهری تملک است.
✅ارث
پس از قرارداد، ارث شایع‌ترین وسیله تملک است. در ارث نیز مانند قرارداد، تملک از راه انتقال صورت می‌گیرد اما بر خلاف قرارداد که در آن انتقال با تراضی انجام می‌شود، ارث وسیله قهری انتقال ترکه به بازماندگان متوفی است؛ اراده مالک بیش از میزان ثلث ترکه در این انتقال قهری اثر ندارد.
✅تحقق ارث
طبق ماده 867 قانون مدنی، «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند.» در واقع انتقال به حکم قانون صورت می‌پذیرد و اراده متوفی و وارثان هیچ نقشی در این انتقال ندارد.
