در امورمدنی اصل بر جنون است یا افاقه

در صورتی که حکم حجر فردی به دلیل جنون صادر شود و تاریخ شروع حجر سال‌ها قبل اعلام شود و در این مدت در مورد معامله ای شک شود که آیا معامله در زمان افاقه انجام شده یا جنون، اصل بر انعقاد معامله در حالت جنون است.

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای ع.ع. با وکالت آقای م.ب. (وکیل انتخابی خانم ب.ع. قیم خواهان) به طرفیت خوانده آقای م.ب. به خواسته ابطال مبایعه‌نامه مورخه 23/9/85 به جهت حجر خواهان در حین تنظیم قرارداد و مجنون بودن مشارٌالیه به شرح خواسته با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن و دلیل ابرازی خواهان مشتمل بر حکم حجر صادره از شعبه محترم 45 دادگاه عمومی تهران به شماره 537 - 18/5/89 و قطعیت آن حسب گواهی دفتر آن دادگاه و اعلام شروع حجر به¬واسطه جنون ادواری از سال 1376 یعنی تاریخ قبل از مبایعه موصوف نظر به اینکه در چنین مواقعی اصل و مبنا مجنونیت بوده و چنانچه تردید حاصل شود فرد در حین معامله مجنون بوده یا افاقه داشته اعمال حقوقی مجنون نافذ می‌شود به شرط انکه افاقه او در حین معامله مسلم باشد که با این وصف با اثبات دلیل بر افاقه مجنون در زمان معامله بر عهده خوانده بوده و در این پرونده مشارٌالیه دلایلی دال بر اثبات این قضیه تقدیم دادگاه نداشته و فرض قانون نیز با توجه به مفهوم ماده 1211 قانون مدنی که بیان داشته (جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است) [دال بر] بلاثر بودن اعمال حقوقی مجنون می‌باشد.لذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق و مستنداً به مفهوم مواد 190-1207-1211-1213 از قانون مدنی و مواد 515 – 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان مبایعه‌نامه مورخه 23/9/85 منعقده فی‌مابین اصحاب پرونده و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم استان تهران می‌باشد.

  

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره 401و مورخ 18/5/91 صادره از شعبه 182 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی او نسبت به دادنامه شماره 695 به لحاظ خارج از مهلت بودن دادخواست صادر شده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده353 آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است. 

وکیل دادگستری:

https://telegram.me/lawyer1982

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

http://eslamabasian.blog.ir