بطلان نقل و انتقالات مال توقیف شده و ضمانت اجرای آن

بطلان نقل و انتقال مال توقیف‌شده و ضمانت اجرای کیفری🔴

✅هرگونه نقل و انتقال، اعم از قطعی و شرطی و رهنی، نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است.

 ✅ مادة 89 آیین‌نامة اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 11/6/1387 در این‌باره چنین مقرر می‌دارد: «پس از ابلاغ بازداشت‌نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال باز داشت شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام که بازداشت باقی است داده نمی‌شود، هرچند انتقال با سند رسمی به عمل آمده باشد؛ مگر در صورت اجازة کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است که در این صورت باید اشخاص ذی‌نفع تکلیف ادامة بازداشت ملک یا رفع آن را معین کنند». از این ماده چنین بر می‌آید که در آیین‌نامة اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء نقل و انتقال مال توقیف شده غیر نافذ دانسته شده است، نه باطل و این یکی از موارد افتراق قانون اجرای احکام مدنی با آیین‌نامة اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء در زمینة توقیف اموال غیر منقول است.

✅ مادة 663 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر می‌دارد:

هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی‌صلاح توقیف شده است، بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله‌کننده متصرف یا مالک آن باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

✅همچنین مادة 543 قانون مجازات اسلامی در این خصوص چنین مقر داشته است: «هرگاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود، مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد... .