بازداشت غیرقانونی از سوی مقامات قضایی

تحلیل مصادیق ماده 575 قانون تعزیرات (بازداشت غیرقانونی از سوی مقامات قضایی)

متن ماده : هر گاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی‌صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

اولین نکته ای که میبایست در تحلیل این ماده بدان توجه نمود این است که مقرره قانونی فوق الذکر دایره شمولی فراتر از بازداشت غیر قانونی دارد و  شامل توقیف، دستور بازداشت، تعقیب جزایی و صدور قرار مجرمیت نیز می گردد. 

دوم اینکه جرم مذکور نیاز به حصول نتیجه نداشته و صرف صدور چنین دستوراتی جرم را کامل می نماید.

سوم  اینکه حسب مقررات عام قانون مجازات اسلامی این جرم نیز به هر حال نیاز به سو نیت عام داشته و چنانچه دستور مذکور اشتباها صادر گردد، عمل جرم محسوب نمی شود. (بنابراین اشتباهات قضایی منصرف از موضوع این ماده خواهد بود و حسب مورد می تواند تخلف انتظامی محسوب شود)

چهارم، ادامه بازداشت در فرض عدم تجدید قرار یا اتمام مدت حبس، مشمول این ماده خواهد بود.

پنجم، تخلف از موارد مندرج در ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری (در خصوص موارد تجویز بازداشت موقت) و صدور قرار بازداشت موقت حسب مورد می تواند سبب تحقق جرم موضوع این ماده گردد. 

ششم، اینکه عدم تناسب قرار تامین، مشمول این ماده نیست چرا که تشریفات مربوط به صدور قرار رعایت شده است. لیکن صدور قرار تامین بدون توجه اتهام به متهم و یا بدون وجود دلیل، در صورتی که متهی به بازداشت گردد میتواند جرم موضوع این ماده محسوب شود. چرا که ماده 217 قانون قانون آیین دادرسی کیفری، شرط صدور قرار را وجود دلایل کافی دانسته. البته ممکن است در مقام مخالفت چنین استدلال گردد که صدور قرار تامین (هرچند که منتهی به بازداشت متهم گردد) جز مصادیق ماده 575 قانون تعزیرات نیست.

هفتم، عدم رعایت مقررات مندرج در ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص شروع تعقیب، (از سوی دادستان) چنانچه همراه با سو نیت عام باشد، میتواند سبب تحقق جرم موضوع این ماده گردد. 

هشتم، دستور بازداشت بر خلاف قانون علاوه بر اینکه ناظر به خود بازداشت است، شامل محل بازداشت نیز می گردد و تخلف از مقررات مربوط به محل بازداشت نیز میتواند سبب تحقق این جرم گردد. همینطور است عدم رعایت مقررات مربوط به توقیف. 

نهم، ممکن است مواردی از مصادیق این ماده، با جرم موضوع ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری (نقض قانون احترام به آزادی های مشروع ....) همپوشانی داشته باشد که در جای خود نیازی به بحثی مفصل و مستقل دارد. 

دهم، وجود جنبه انتظامی اعمال ارتکابی مقامات قضایی، ارتباطی به جرم انگاری اعمال مذکور نداشته و هر عمل خلاف قانونی ممکن است دارای یک یا هر دو این وجوه باشد.

در پایان و در تحلیل کلی این ماده به نظر میرسد امور مندرج در این ماده بیشتر ناظر به عدم رعایت مقررات شکلی دادرسی کیفری است که با سوء نیت متهم (مقام قضایی) همراه باشد.