نحوه کاربری اراضی عمومی ومذهبی ونحوه واگداری اراضی دولتی

حدود اختیارات مالک در خصوص مال مرهونه

✳️✳️✳️✳️

رأی وحدت رویه شماره: 620 ـ 1376.8.20

‌ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شودلکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم‌ایجاد می‌نماید که می‌توان از  محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند

 و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در

صورتی که منافی حق مرتهن‌باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن با لفعل

منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جائی که بعد از تحقق رهن،

مرتهن مال‌مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفی

مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با‌حق مرتهن

منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این

نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی‌تشخیص می‌شود این رأی وفق ماده

واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است.

آیا می‌دانید واگذاری اراضی با کاربری عمومی چگونه صورت می‌گیرد؟

✳️✳️✳️✳️

واگذاری اراضی با کاربری عمومی (آموزشی، بهداشتی، ورزشی و فرهنگی) در قالب ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دستورالعمل اجرائی ابلاغی و صرفاً در حد نیاز مصوب و حداکثر به مساحت پنج هزار (5000) مترمربع در محدوده و بیست هزار (20000) مترمربع در حریم شهرها است. ضمناً خرید فروش و واگذاری اراضی و واحدهای احداثی بلامعارض با کاربری تجاری با توجه به مقررات مربوط صرفاً از طریق انتشار آگهی و برگزاری مزایده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط است.

آیا می‌دانید واگذاری اراضی با کاربری مذهبی چگونه صورت می‌پذیرد؟

✳️✳️✳️✳️✳️

واگذاری اراضی با کاربری مذهبی جهت احداث مسجد به استناد بند (الف) ماده (6) برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در قبال ارائه طرح و اعتبار مصوب و ارائه مجوز از اداره اوقاف و امور خیریه با حفظ مالکیت دولت به صورت رایگان انجام می پذیرد.

نحوه واگذاری اراضی دولتی با کاربری‌های عمومی به سازمان دولتی :

✳️✳️✳️✳️✳️

طبق ماده 100 از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذیربط به قیمت تمام شده و بخش غیردولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک (حداکثر بیست ساله) اقدام نماید.

آیا می‌دانید مالکیت اراضی موات شهری از آن کیست؟

✳️✳️✳️✳️✳️

کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای دولتی یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی اسناد آنها را بنام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد. (ماده 6 قانون زمین شهری ).

قبول تقاضای ثبت زمینهای موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مکلفند قبل از پذیرش ثبت زمینها به نام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی زمینهای ثبت شده و افراز و تقسیم و تفکیک آنها، موافقت کتبی وزارت راه و شهرسازی را اخذ نمایند. (بند 10 ماده 19 آئین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری).

نکته طلایی در خصوص اراضی شهری

✳️✳️✳️✳️✳️

آیا می دانستید  از تاریخ 22/6/1371  مهلت اجرای ماده 9 قانون زمین شهری منقضی شده است و دیگر بند 11 ماده 19 آئین‏نامه اجرایی نیز که در رابطه با تعیین چگونگی و نحوه اجرای مفاد ماده 9 قانون به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، منسوخ گردیده و دفاتر اسناد رسمی تکلیفی در خصوص استعلام از وزارت مسکن و کسب مجوز جهت تنظیم سند نقل و انتقال ندارند، زیرا  با توجه به اینکه دیگر دولت و شهرداری نمی‏توانند به استناد ماده 9 منسوخ مرقوم نسبت به تملک اراضی بایر و دایر شهری اقدام نمایند بنابراین جلب نظر موافق وزارت مسکن و یا عدم آن درباره انتقال اراضی مذکور علی ‏السویه می‏باشد.

آیا می دانید  چرا در قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 و قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 برخلاف سایر قوانینی که معمولاً به تصویب مجلس می‏رسند، مقرر نگردیده است که مقررات و قوانین مغایر با این قانون از تاریخ تصویب قوانین مذکور لغو و نسخ می‏گردد، در حالی که این امر بر خلاف رویه جاری قانونگذاری می‏باشد؟

✳️✳️✳️✳️✳️✳️

در پاسخ باید گفت: از آنجا که مقررات قانون اراضی شهری و قانون زمین شهری از جمله مقرراتی محسوب می‏شوند که برخلاف مقررات عمومی قانون مدنی و قانون ثبت در باب مالکیت و احترام به مالکیت خصوصی اشخاص به تصویب رسیده ‏اند . بنابراین به استناد ماده یک قانون اراضی شهری کلیه مواد قانون مزبور پس از پنج سال قابلیت اجرای خود را از دست داده و نسخ گردید. 

 

✅برهمین اساس، تنها، اقداماتی که در رابطه با تملک و واگذاری اراضی شهری در مدت اعتبار قوانین مذکور به انجام رسند، معتبر و قانونی بوده و چنانچه پس از پایان مهلت اجرای قانون اقداماتی در رابطه با تملک و واگذاری اراضی از سوی دولت و شهرداری صورت بگیرد، فاقد مشروعیت بوده و ابطال خواهد شد.

✅در همین رابطه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مورد قانون اراضی شهری در جلسه مورخ 16/1/1367 قانون تفسیر مواد 9 و 12 قانون اراضی شهری مصوب مجلس شورا را به تصویب نهایی رسانده است که به موجب ماده واحده مزبور مقرر گردیده است:

1 ـ اقدامات دولت در مورد زمینهایی که در اجرای ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 مجلس شورای اسلامی اعم از موات و بایر و دایر در محدوده قانون تملک و واگذار یا تعهد شده از زمان اجرای قانون مذکور تا پایان مهلت آن قانون معتبر و هرگونه حکمی که برخلاف این نظریه داده شده، فاقد اعتبار است.

2 ـ اقدامات مذکور در مورد زمینهایی که به نحو فوق در همان مهلت تملک شده و در اختیار دولت است، لیکن تاکنون واگذار نشده است نیز معتبر بوده و هرگونه حکمی که برخلاف این نظریه داده شده، فاقد اعتبار است.

✅در همین راستا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره 153/154 خود

در تاریخ 25/7/1377 نظر داده است که تملک اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها پس از پایان دوره اعتبار قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 و قبل از قابلیت اجرای قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 براساس مقررات قانون مزبور موافق اصول و موازین قانونی نیست و همان طور که می‏دانیم آراء هیأت عمومی دیوان مطابق مفاد ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم الاتباع می‏باشد.

آیا با تصویب ماده 10 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 6/5/1381 مجلس شورای اسلامی،  قانون زمین شهری و آئین‏نامه اجرائی آن ملغی شده و یا آنکه کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است؟

✳️✳️✳️✳️

به نظر ما با تصویب قانون اخیر و به خصوص ماده 10 آن کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن به خصوص قانون زمین شهری و آئین‏ نامه اجرائی آن ملغی گردیده است، زیرا ترتیبات دیگری در خصوص نقل و انتقال و واگذاری و تفکیک اراضی و املاک در قانون اخیر پیش‏ بینی و مقرر گردیده و مراجع دیگری در خصوص اظهار نظر در موارد یاد شده، معین شده است و از سوی دیگر نیز در این قانون هیچ گونه اشاره‏ای و نشانه‏ای در تأیید و تنفیذ ترتیبات مقرر در قانون زمین شهری در باب تعیین نوع زمین و اخذ مجوزهای مقرر در قانون زمین شهری وجود ندارد.

✅به علاوه پس از گذشت 20 سال از تصویب قانون مزبور دیگر زمین مواتی در شهرها باقی نمانده که دولت مالکیت آن را لغو نکرده و آن را به مالکیت خود در نیاورده باشد و یا آنکه براساس قانون مزبور، با توجه به نسخ ماده 9 قانون و تبصره‏های آن، در صدد تملک اراضی بایر و یا دایر شهری باشد زیرا قوانین دیگری در خصوص نحوه تملک اراضی و املاکی که در طرحهای دولتی و شهرداری قرار می‏گیرند، پس از نسخ ماده 9 مزبور در کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که اکنون ملاک عمل و مناط اعتبار می‏باشند و جایگزین قانون زمین شهری در این خصوص گردیده‏ اند. بنابراین قانون اخیر جانشین قانون زمین شهری در خصوص تعیین تکلیف اراضی شهری گردیده و آن را ملغی نموده است.