تکلیف شرط خلاف ضمان درک
- جمعه, ۶ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۲۹ ب.ظ
- ۰ نظر
شرط خلاف ضمان درک
در ضمان درک عبارت است از ضمان بایع نسبت به مبیع و یامشتری نسبت به ثمن در صورتی که مستحق للغیر درآید و مالک نیز چنین معامله ای را که ماهیتی غیر نافذ دارد، اجازه و تنفیذ نکند. نکته اساسی این است که همه شروط مطرح در ارتباط با ضمان درک را به راحتی نمی توان پذیرفت. برخی شورط مقتضای ذات عقد می باشند و برخی مقتضای اطلاق عقدند.
در حکم شماره 1914- 18/8/18 شعبه 4 دیوان عالی کشور آمده است:"مقصود از مقتضای عقد مذکور در ماده 233 قانون مدنی آثاری است که بر حسب عرف یا قانون ا زمقدمات یا لوازم غیر قابل انفکاک مطلق عقد محسوب می شود و شرط خلاف آن با مفاد عقد یا موثر بودن آن منافات داشته باشد و آثاری که در ماده 362 قانون مذکور برای بیع صحیح ذکر شده مطلق آثار بیع است اعم از آثاری که مقتضای عقد به معنی مذکور بوده و قابل انفکاک از آن نباشد یا عقد مطلق بوده و به واسطه شرط قابل انفکاک باشد بنابراین ماده مزبور دلالت ندارد که ضمان درک مبیع مقتضای عقد بوده و شرط خلاف آن ولو به طور محدود و مقید بر خلاف مقتضای عقد است" (متین مجموعه رویه قضایی حقوقی،1381:85) که با توجه به حکم مزبور شرط در ضمان درک صحیح می باشد. مبنای ضمان درک اکل مال بالباطل یا دارا شدن بلاجهت و غیر عادلانه است. ضمان درک ویژه عین معین است نه کلی در معین. ضمان درک در حقوق مدنی ناشی از قاعده مقبوض به عقد فاسد در مورد ضررها و غرامات وارده بر مشتری ناشی از قاعده غرور است اما در حقوق فرانسه از آثار بیع است. در شرط معافیت از مسئولیت ضمان درک در حقوق ایران قرار دادن شرط ضمن عقد بحث می شود شروط ضمن عقد به انواع مختلفی تقسیم می شود و شروط انواع مختلفی دارد. ضمان درک ناشی از بیعی فاسد است و شرط ضمن عقد فاسد می شود و باطل است. اما از دیدگاهی دیگر اگر شرط را تعهدی مستقل و ابتدایی در نظر بگیریم و عواملی چون جهل بایع محرز شود می توان بر طبق قاعده احترام و ماده 10 قانون مدنی هر قرارداد خصوصی بین افراد را محترم شمرد و آن را لازم الوفادانست. زمانی این شرط مشمول صحت می گردد که تابع العقود تابعه للقصود باشد یعنی قصد طرفین از ایجاد شرط فریب و خدعه نباشد و علم و آگاهی و فرار از مسئولیت کاذب در کار نباشد نیت و قصد افراد در همه قراردادها و شروط یکی از مبناهای اصلی تشکیل و اعتبار قراردادها می باشد.استفاده از شرط عدم مسوولیت در مسوولیت قراردادی به صورت شرط ضمن عقد رواج زیادی دارد.