تقویم خواسته در دعاوی مالی

تقویم خواسته در دعاوی مالی توسط خواهان

✔️تعیین نوع دعوا توسط خواهان در دادخواست

بر اساس بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در تعیین شرایط دادخواست آمده است: «تعیین خواسته و بهای آن، مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته، مالی نباشد.» قانونگذار از این تکلیف سه هدف را دنبال می‌کند: 1- هدف اول الزام خواهان به تعیین بهای خواسته در دعاوی مالی است. 2- هدف دوم این است که وقتی نوع دعوی از لحاظ مالی یا غیرمالی بودن آن مشخص شده است، مساله قابلیت تجدید نظر یا فرجام بودن رای صادره از سوی دادگاه در دعوی مطروحه نیز مشخص خواهد شد. 3- هدف سوم نیز الزام و تکلیف خواهان به پرداخت هزینه دادرسی در هر دعوای مالی بر اساس ارزش خواسته دعوا است. هر دادخواستی دارای خواسته معین است اما خواسته دادخواستی که دعوای مالی را دنبال می‌کند، باید تقویم شده باشد، مگر اینکه خواسته قابل تقویم نباشد. تقویم خواسته آثار متعددی همچون مشخص شدن هزینه دادرسی، مشخص شدن هزینه‌های اجرایی و مشخص شدن امکان تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی به دنبال دارد.  بر اساس ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد احکام قابل تجدیدنظر، احکام صادره در دعاوی مالی تنها در صورتی قابل تجدیدنظرند که خواسته دعوی یا ارزش آن از ۳ میلیون ریال متجاوز باشد. (بند الف) مطابق بند ب این ماده، تمامی احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظرند. همچنین مطابق بند ج این ماده احکام راجع به متفرعات دعوا در صورتی قابل تجدیدنظرند که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد.  معیار تجدیدنظرپذیری حکم، خواسته دعوا است نه محکوم‌به. هنگامی که خواهان در دعوا خواسته خود را تعیین می‌کند، ممکن است دادگاه همه آن را مورد حکم قرار دهد، ممکن است بخشی از آن را مورد حکم قرار دهد یا ممکن است خواسته مورد ادعا را رد کند.  در هر صورت اگر در دعوایی مالی، حکمی صادر شود، در تشخیص تجدید نظرپذیری آن باید به خواسته دعوی توجه کرد نه به محکوم‌به. لذا می‌توان گفت که تعیین نوع دعوی از لحاظ مالی یا غیر مالی بودن آن در سرنوشت احکام صادره راجع به متفرعات دعوا نیز از لحاظ قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر موثر است. در رابطه با فرجام خواهی نیز مطابق بند یک ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مالی احکامی که خواسته دعوی آن بیش از 20 میلیون ریال باشد، قابل فرجام‌خواهی است و در مورد دعاوی غیرمالی نیز مطابق بند ۲ همین ماده و بند الف ماده ۳۶۸ همین قانون تنها تعداد محدودی از این دعاوی قابل فرجام هستند. مساله مالی یا غیر مالی بودن دعوا و نیز نصاب خواسته در رابطه با قرارهای قابل تجدیدنظر یا فرجام نیز موثر است. زیرا ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز بند ب ماده ۳۶۷ همین قانون به این مورد اشاره دارد که تنها تعدادی از آنها قابل تجدیدنظر یا فرجامند و این محدودیت ناشی از قابل تجدیدنظر یا فرجام بودن احکام صادره در دعاوی مربوط به آنها است و چون مالی یا غیرمالی بودن دعوا و نیز نصاب خواسته در دعاوی مالی در قابل تجدیدنظر بودن قابل یا فرجام بودن احکام صادره موثر است، بنابراین به صورت غیرمستقیم این ضوابط در قابل تجدیدنظر یا فرجام بودن قرار‌ها نیز موثر است.  کارکرد سومی که مدنظر قانونگذار قرار داشته، پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مالی بر اساس ارزش خواسته دعوی است. برابر ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی‌‌ همان مبلغی است که در دادخواست قید شده و از طرفی مطابق ماده ۵۰۳ همین قانون هزینه دادخواست‌‌ همان است که در ماده سوم قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ یا سایر قوانین تعیین شده است.