وکیل پایه یک دادگستری 09127045177عباسیان

قبول وکالت در کلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب 09127045177

وکیل پایه یک دادگستری 09127045177عباسیان

قبول وکالت در کلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب 09127045177

وکیل پایه یک دادگستری  09127045177عباسیان

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 09127045177 آقای عباسیان

انجام طلاق توافقی با کمترین هزینه و سریع ترین زمان بدون حضور زوحین

تخصص : حقوقی(املاک،مطالبات) کیفری(کلیه ی جرایم) خانوادگی(تمکین،مطالبه نفقه،مهریه،اجرت المثل،فسخ نکاح،طلاق و....) امور حسبی(ارث،وصیت،تقسیم ماترک،مطالبه سهم الارث و...) مواد مخدر و قاچاق کالا و....
وکیل دادگستری 09127045177 عباسیان

برای مشاوره و خدمات آنلاین حقوقی (محاسبه دیه ، محاسبه مهریه ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی تلفنی ، مشاوره حقوقی حضوری ، ارزیابی رایگان پرونده حقوقی ، روزنامه رسمی (استعلام شرکت)) با شماره تماس : 09127045177 عباسیان

قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ؛ کیفری ؛خانوادگی؛ ثبتی ؛

آدرس :تهران نارمک؛ خیابان رسالت چهارراه سرسبز خیابان آیت جنوب نبش مترو سرسبز پلاک ٧١٥ طبقه ٣ واحد ٥
09127045177 آقای عباسیان

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی

بیع متقابل وقرارداد های صنایع نفت وگاز

مروی بر رایج ترین قرادادهای صنایع نفت و گازبیع متقابل، پیشتاز قراردادهای صنعت نفت ایران

جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن ۵/۱۱ درصد ذخایر نفتی جهان ( معادل ۱۳۷ میلیارد بشکه) دومین کشور دارنده منابع نفتی در منطقه استراتژیک خاورمیانه بوده و با دارا بودن ۵/۱۵ درصد ذخایر گازی جهان ( معادل ۷۴/۲۷ تریلیون متر مکعب) دومین دارنده منابع گازی جهان است و با احتساب مجموع ذخایر نفتی و گازی، در رتبه اول کشورهای دارنده منابع غنی نفت و گاز در جهان قرار می گیرد.


دارا بودن منابع هیدرو کربوری یک مزیت بسیار مهم و همچنین یک ذخیره راهبردی در جهت جذب سرمایه گذاری در صنایع هر کشور به شمار می رود. از همین روی این منابع نقش سازنده و مولدی در اقتصاد کشورها دارا بوده و به همین دلیل صنایع نفت و گاز رکن اصلی توسعه ملی در کشورهای دارای ذخایر طلای سیاه محسوبمی شود.


وضعیت حقوقی و قراردادی منابع هیدروکربوری در جمهوری اسلامی ایران


براساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران منابع نفت و گاز کشور جزء انفال و ثروت های عمومی محسوب شده و اعمال حق حاکمیت نسبت به این منابع متعلق به حکومت اسلامی بوده است. از همین روی و مالکیت هیدرو کربور موجود در مخزن غیر قابل انتقال به بخش خصوصی است. به دلیل وجود این مقررات عمده قراردادهای صنعت نفت و گاز کشورمان با سرمایه گذاران به روش بیع متقابل منعقد می شود.


در قراردادهای بیع متقابل مورد استفاده، سرمایه گذار کلیه هزینه های مربوط به سرمایه گذاری اعم از خرید تجهیزات، نصب، راه اندازی و کلیه هزینه های مربوط به استفاده از نیروی انسانی و هزینه های عملیاتی تا مرحله توسعه میدان نفتی یا گازی موضوع قرارداد را تامین می کند و بعد از آنکه تولید به سطح مقرر در قرارداد رسید، میدان نفتی یا گازی را در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار داده و بر اساس موافقت نامه منعقد شده نظرات و مشاوره های فنی را به شرکت ملی نفت ایران ارائه می کند.


در مقابل شرکت ملی نفت ایران نیز تعهد می کند که کلیه خدمات سرمایه گذار اعم از هزینه های سرمایه ای و غیر سرمایه ای، حق الزحمه و سود را از طریق فروش محصول تولیدی حاصله از میدان یا از طریق تخصیص عواید حاصل از فروش محصول و در طی اقساط معین و در مدت زمان معلوم جبران کند.


اخیراً بر اساس مندرجات قانون برنامه پنج ساله پنجم از جمله ماده ۱۲۹ قانون یاد شده، شرایط قانونی لازم برای واگذاری بهره برداری از میادین به بخش خصوصی نیز فراهم شده است.


محل تامین هزینه های جمعی سرمایه گذار از تولیدات میدان در دوره استهلاک حداکثر تا ۶۰ درصد محصول تولیدی است. در این گونه سرمایه گذاری ها ریسک عدم موفقیت در تولید تجاری از میدان بر عهده سرمایه گذار است.


این ریسک ها را می توان در سه دسته ریسک مخزن (Reservoir Risk)، ریسک عملکرد (Performance Risk) و ریسک افزایش هزینه (Cost Overrun Risk) خلاصه کرد.


الگوهای رایج قراردادی


عمده قراردادهای مورد استفاده جهت توسعه میادین نفتی و گازی در جمهوری اسلامی ایران را می توان در دو گروه اصلی قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای E.P.C.F وE.P.C & F طبقه بندی کرد.


قراردادهای بیع متقابل


عمده قراردادهای مورد استفاده جهت توسعه میدان های نفتی و گازی در کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران، قراردادهای بیع متقابل است.


این گونه قراردادها به دو صورت منعقد می شو: ممکن است به صورت مشارکت در تولید باشد و یا به صورت قرارداد خدمات (یا پیمانکاری). به جهت وضعیت مخازن در جمهوری اسلامی ایران قرارداد بیع متقابل از نوع خدمات مورد استفاده جمهوری اسلامی ایران بوده است.


ارکان مالی قراردادهای یاد شده شامل به هزینه سرمایه ای، هزینه غیر سرمایه ای، هزینه های تامین مالی پروژه، هزینه های عملیاتی و دستمزد تقسیم می شود.


هزینه سرمایه ای


کلیه هزینه هایی که سرمایه گذار به صورت مستقیم برای توسعه میدان متحمل می شود را هزینه سرمایه ای می نامند.


هزینه غیر سرمایه ای


شامل هزینه هایی است که به صورت مستقیم برای توسعه میدان صرف نمی شود. هزینه‌های غیر سرمایه‌ای در خصوص پروژه های فوق چیزی حدود ۱۰ تا ۱۳ درصد مبلغ هزینه‌ سرمایه‌ای هر پروژه تخمین زده می شود که هزینه های تامین اجتماعی، عوارض گمرکی، بیمه و هزینه های صدور اجازه کار را شامل می شود. در عین حال موارد فوق با آخرین مصوبات و قوانین جاری کشور تطبیق داده می شود.


مالیات در دوره بازپرداخت هزینه ها شامل مالیات بر اقساط و مالیات بر درآمد سرمایه گذار بوده و بعد از مرحله تولید زود هنگام و به صورت یکپارچه (Grossing Up) در زمان پرداخت محاسبه می شود.


بخشی از قرارداد که شامل خرید تجهیزات از خارج از کشور می گردد اگر توسط سازمان ها و شرکت های دولتی انجام شود از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است، در نتیجه نرخ واقعی مالیات کمتر از ۵ درصد A/M خواهد بود.


هزینه های گمرکی نیز در خصوص تجهیزات و کالاهای خارجی چشمگیر و قابل توجه نیست و بر اساس نرخ های سالانه اعلام شده محاسبه می شود.


هزینه های تامین مالی پروژه


در قراردادهای بین متقابل، تامین سرمایه بر عهده سرمایه گذار است که عمدتاً از دو طریق اخذ تسهیلات از بانک ها یا موسسات مالی و یا از محل اندوخته ها انجام می شود. می توان هزینه بانکی را مجموع هزینه تعهد (Commitment Fee) هزینه مدیریت (Management Fee) و هزینه بهره (Interest Fee) دانست.


در تمامی قرارداد های بیع متقابل جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت تعهد می کند که هزینه تامین مالی را با فرض اخذ تسهیلات به وسیله سرمایه گذار با نرخ لیبور به علاوه ۷۵ صدم درصد بپردازد. این رقم فرضی است و تسهیلاتی که در عمل برای پروژه ها اخذ می شود بسته به شرایط ممکن است نرخ بیشتری داشته باشد.


هزینه های عملیاتی


هزینه هایی ضروری است که قبل از تکمیل پروژه و تحویل آن به شرکت ملی نفت باید توسط سرمایه گذار برای تولید نفت در نظر گرفته شود. از آنجایی که تولید نفت و اداره میدان به دست شرکت ملی نفت ایران است، هزینه های عملیاتی زمانی قابل توجیه است که قرار است هدف مقرر برای تولید (Production Cost) طی دو یا چند مرحله حاصل شود و سرمایه گذار مجاز است طی مراحل اول و دوم به تولید نفت از میدان بپردازد.


دستمزد


میزان دستمزد ممکن است تحت تاثیر عوامل مختلف قراردادی افزایش یا کاهش می یابد. به عنوان مثال پرداخت هزینه بانکی با نرخ لیبور به علاوه ۷۵ صدم درصد تا سقف ۵.۵ درصد مجاز است؛ لذا در صورتی که تسهیلات دریافتی سرمایه گذار نرخ بیش از این داشته باشد این اختلاف با افزایش دستمزد جبران می شود.


همچنین پذیرش ریسک تاخیر در اتمام پروژه (Completion Risk)، ریسک مخزن (Reservoir Risk) ریسک عملکرد (Performance Risk) و ریسک افزایش هزینه در اتمام پروژه (Cost Overrun Risk) نیز عامل دیگری برای افزایش دستمزد است.


اگر پروژه قبل از زمان پیش بینی شده در قرارداد اتمام یابد سرمایه گذار مستحق پرداخت پاداش (Bonus Payment) خواهد بود و در صورتی که اتمام پروژه بعد از زمان مقرر باشد جریمه ای (Penalty) برای سرمایه گذار در نظر گرفته خواهد شد که از مجموع مبالغ قابل پرداخت کسر خواهد شد. جزئیات مبالغ مذکور با توافق طرفین در متن قرارداد گنجانده می شود.


بازپرداخت مبالغ مذکور مشروط به دستیابی به اهداف تعیین شده در قرارداد و تایید هزینه های انجام شده توسط سرمایه گذار از سوی شرکت ملی نفت ایران است.


بر اساس توافق انجام شده در خصوص نرخ بازگشت سرمایه، هزینه¬های نفتی شامل هزینه های سرمایه ای، غیر سرمایه ای و عملیاتی (Petroleum Cost) و هزینه های بانکی و دستمزد (REM) در اقساط مساوی پرداخت می شود اما هزینه های عملیاتی، مطابق آنچه که در قرارداد تعریف شده است و طی مدت ۳ ماه بعد از تائید صورتحساب ها توسط شرکت ملی نفت باز پرداخت می شود.


جزئیات انجام مراحل فوق مانند جدول بندی پرداخت و غیره نیز در مذاکرات طرفین تعیین می شود. با عنایت به مطالب فوق و بر اساس طرح جامع اکتشاف ,(MEP) طرح جامع ارزیابی و توصیف (MAP) و طرح جامع توسعه (MDP) که شامل برنامه کاری سالانه و بودجه های مربوط است، شرکت ملی نفت؛ اطلاعات و ارزیابی های لازم را جهت تهیه یک مدل اقتصادی و انجام محاسبات لازم در اسناد مناقصه ارائه می کند.


قراردادهای E.P.C.F یا E.P.C & F 


یکی دیگر از روش های جذب سرمایه و استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران برای اجرای پروژه های عمرانی در بخش های مختلف از جمله حمل نقل، سد سازی و غیره انعقاد قرارداد به روش E.P.C & F است.


در قرارداد به روشE.P.C & F قرارداد تامین کالا و ساخت با پیمانکار و قرارداد تامین مالی (F) با تامین کننده منابع مالی منعقد می شود. در اینگونه موارد سرمایه پذیران به طور همزمان در مقابل پیمانکاران (E.P.C کار) و تامین کننده مالی (فاینانس کننده) مسئولیت دارد وپیمانکار و تامین کننده منابع مالی نیز در مقابل سرمایه پذیر مسئولیت دارند.


نوع دیگر این قرارداد بهE.P.C.F مشهوراست. تفاوت قرارداد E.P.C.F در نوع مسئولیت های سرمایه پذیران و بالعکس است. در اینگونه قرارداد ها پیمانکاران و تامین کنندگان مالی شرکا در مقابل سرمایه پذیران مسئولیت دارند. استفاده از این نوع قراردادها در صنایع نفت و گاز از اقبال بیشتری برخوردار است.


تفاوت این قرارداد با قرارداد های بیع متقابل در ریسک های پیش بینی شده است. همان گونه که شرح داده شد بازپرداخت سرمایه گذاری در قراردادهای بین متقابل مرتبط با میزان تولید از میدان است و تا ۶۰ درصد تولید محصول می تواند برای بازپرداخت هزینه شود. در صورتی که در قراردادهای E.P.C.F این الزام وجود ندارد و می توان باز پرداخت را از سایر منابع شرکت ملی نفت ایران پرداخت کرد.


به جهت بالا بودن ریسک این نوع قرارداد ها در مقایسه با قراردادهای بیع متقابل، شرکت ملی نفت ایران تاکید کمتری بر استفاده از این مدل قراردادی در مقایسه با روش بیع متقابل دارد.


نوع دیگر قراردادهای استفاده شده در سالهای اخیر در بخش نیروگاهی صنایع نفت و گاز قراردادهای BOO است که به دلیل استفاده فراوان آن در بخش نیروگاهی کشور سرمایه گذاران شناخت بیشتری از آن دارند.


نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی