ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی

ممنوعیتبازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی

 رأی وحدت رویه شماره 290 مورخ

17/9/1350 در موردی که کسی برای ارتکاب جرمی محکوم به پرداخت مبلغی به عنوان ضرر و

زیان مدعی خصوصی گردد و به موجب حکم دادگاه مدیون ورشکسته اعلام گردد دو نظر مختلف

اتخاذ شده است. به عقیده بعضی چون ورشکسته حق مداخله در اموال خود ندارد و

نمی‌تواند از دارایی خود خسارت مدعی خصوصی را بپردازد نمی‌توان او را مطابق ماده

(1) از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری در مقابل خسارت بازداشت نمود.

عده‌ای دیگر عقیده دارند که ماده نامبرده عام است و شامل محکوم ورشکسته نیز

می‌شود.09127045177

از جمله یکی نظریه مورخ 25/12/1349 شعبه 3 دادگاه جنحه تهران است. آقای حاج

سیداحمد لاجوردی به علت صدور دو فقره چک بلامحل در سال 1346 تعقیب شده و در شعبه

30 دادگاه جنحه به دو فقره 6 ماه حبس تأیبی و مبلغ 625000 ریال جریمه نقدی و مبلغ

سه میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال بابت اصل ضرر و زیان مدعی خصوصی و مبلغی بابت

خسارات محکوم گردیده و این حکم در دادگاه استان به موجب حکم شماره 12165/27-482

تأیید و در دیوان عالی کشور ابرام و قطعی شده است.

بعداً آقای لاجوردی به موجب حکم شماره 414-15/12/49 شعبه 12 دادگاه استان مرکز از

تاریخ 23/9/1343 ورشکسته اعلام شده است و شعبه 30 دادگاه جنحه در پرونده اجرایی

48-44 الف چنین نظر داده است:

«چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حق مداخله در اموال خود را ندارد» لذا

بازداشت او بر طبق ماده (1) مواد اضافه شده به آیین‌دادرسی کیفری در مقابل محکوم

به مجوزی نخواهد داشت و محکوم‌علیه از این تاریخ از نظر این شعبه آزاد است». با

دستور آزادی او به زندان از نظر این شعبه پرونده اجرایی را برای هرگونه اقدام به

اداره تصفیه ورشکستگی تهران ارسال دارید. برعکس نظریه فوق در مواد مشابهی از شعبه

12 دادگاه جنحه تهران نظر خلاف آن صادر شده بدین توضیح که آقای یهودا عزیزی به علت

صدور چک بلامحل در تاریخ 20/6/1344 تعقیب شده و در تاریخ 7/2/1347 در شعبه 12

دادگاه جنحه به حبس و مبلغی به عنوان ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم گردیده و این

حکم در دادگاه استان تأیید و در دیوان عالی کشور ابرام شده بعداً حکم ورشکستگی او

در تاریخ 8/11/1347 صادر و تاریخ توقف او 11/7/1350 اعلام شده و شعبه 12 دادگاه

جنحه در پرونده اجرایی مربوط به محکومیت جزایی چنین نظر داده است: «آقای مدیر

اجرای شعبه 12 جنحه ماده واحده مصوب 1337 راجع به محکومیت به ضرر و زیان حکم خاصی

است که درباره محکوم‌علیه حسب تقاضای محکوم‌له قابل اجراست.

از لحاظ صدور دو نظر مخالف در موضوع مشابه از دو دادگاه به منظور ایجاد وحدت رویه

مطابق ماده (1) از مواد اضافی به قانون آیین‌دادرسی کیفری موضوع گزارش می‌شود.

دادستان کل کشور –دکتر علی آبادی به تاریخ روز چهارشنبه 17/9/1350 هیأت عمومی

دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و

کسب نظریه جناب آقای دادستان کل به شرح زیر: برای اظهار نظر در قضیه مورد بحث لازم

است ماده (1) الحاقی به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337ذیلاً ذکر گردد:

«هر کسی در ضمن تعقیب جزایی به تأدیه مالی اعم از غرامت و ضرر و زیان شاکی خصوصی.

محکوم شود با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آن را نپردازد در صورتی که مالی معرفی

نکرد یا دسترسی به اموال او نباشد به درخواست دادستان یا نماینده او در مورد محکوم

به راجع به دولت و به درخواست مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان در ازای هر پنجاه

ریال (پنج‌هزارریال) یک روز توقیف می‌شود مدت توقیف در تمام موارد از پنج سال

تجاوز نخواهد کرد.

در این ماده واحده دو جمله «در صورتی که مالی معرفی نکرد» و یا «دسترسی به اموال

او نباشد» جلب توجه را می‌کند معنی جمله «یا دسترسی به اموال او نباشد» این است که

متهم مال خود را مخفی کرده و یا به جهات قانونی در دسترس نباشد مثل وجوه تأمین شده

از طرف دادگاه و یا وجوهی که تحت اختیار هیأت تصفیه تاجر ورشکسته می‌باشد.

معنی جمله «در صورتی که مالی معرفی نکرد» این است که متهم اساساً مالی نداشته و

معسر باشد زیرا اگر مالی داشته باشد و در دسترس باشد آن را از بابت جریمه و زیان

مجنی‌علیه احتساب می‌نمایند و چنانچه مال داشته ولی آن را مخفی کند مشمول جمله اول

که فوقاً ذکر شد می‌گردد. از این تشریح واضح می‌گردد که دو جمله فوق دو مفهوم

متغایر دارد و جمله «یا دسترسی به اموال او نباشد» در قضیه مطروحه شامل تاجر

ورشکسته می‌شود که در اثر مداخله هیأت تصفیه سلب اختیارش از اموال خود می‌شود.

با توجه به این ماده واحده مسلم می‌گردد که قانونگذار در تمام فروض یعنی اگر مجرم

معسر باشد و یا اموال خود را مخفی کند و یا در اختیار مقامات قانونی دیگر باشد که

نتوان غرامت و جریمه و زیان مدعی خصوصی را وصول نمود بازداشت مجرم را الزام کرده

است.

مضافاً به اینکه نباید از خاطر محو کرد که در قضیه مطروحه هر دو مجرم قبلاً محکومیت

جزایی پیدا کرده و بعد از مدتها ورشکسته شده‌اند و در فاصله بین محکومیت جزایی و

صدور حکم ورشکستگی با اینکه نسبت به اموال خود اختیار کامل داشته و همه قسم مخارج

را به دلخواه می‌نموده‌اند ابداً حاضر نشده‌اند دیناری از بابت زیان مدعی خصوصی

بپردازند بنابراین استدلال به اینکه «چون محکومین نسبت به اموال خود اختیار ندارند

تا زیان مدعی خصوصی را بپردازند» وجهاً من‌الوجوه قابل قبول نمی‌باشد.

صرفنظر از مراتب فوق مسأله‌ای که در قضیه مطروحه فوق‌العاده اهمیت دارد و جلب نظر

هیأت عمومی را نسبت به آن می‌نمایم دیون ناشیه از چک است که با سایر دیون متفاوت

است دین معمولی از تاریخ دریافت وجه تا تاریخ پرداخت فاصله دارد و اگر در موقع

پرداخت دین مدیون مالی نداشته باشد که زیان وارده را بپردازد قابل ملامت نیست ولی

در مورد چک طبق قانون چک مصوب خرداد 1344 صادر کننده چک وقتی حق صدور چک را دارد

که معادل مبلغ آن در بانک محال‌علیه (نقد یا اعتبار) داشته باشد و حتی نباید تمام

یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید در

این صورت چنین شخصی نمی‌تواند مدعی شود که چون مدتها بعد از محکومیت جزای متوقف

شده آزادی در پرداخت زیان وارد شده نداشته است به‌علاوه غالباً در ورشکستگی اموال

تاجر تکافوی دیون او را نمی‌کند و قهراً میزانی از آن لاوصول می‌ماند بنابراین

ادعای عدم اختیار او برای پرداخت جریمه و زیان مدعی خصوصی موضوعاً منتفی است و چون

در این فرض قسمتی از چک صادر شده بدون محل است باید از لحاظ مجازات اصلی و جریمه

سلب آزادی از او شود موضوع قابل توجه دیگر این است که محکومیتهای جزایی گاهی متضمن

غرام ت می‌باشد همان‌طور که توقف تاجر او را از مجازات حبس مصون نمی‌دارد از

بازداشت از جهت عدم پرداخت جریمه و زیان مدعی خصوصی به تعذر در دسترس نبودن مال او

معاف نمی‌د‌ارد.

برای اثبات اینکه جریمه جزایی در صورت عدم پرداخت آن از طرف مجرم خواه معسر باشد

خواه متوقف تبدیل به حبس می‌شود لازم است مختصری در خصائص جریمه جزایی بحث شود.

خصائص جریمه‌های جزایی به شرح زیر است:

1-جریمه جزایی از طرف مقنن وضع می‌شود و دادرس نمی‌تواند خارج از موازین قانونی آن

را حذف و یا تخفیف دهد.

2- جریمه جزایی خصیصه شخصی دارد و تنها نسبت به شرکا و معاونین جرم در صورت احراز

تقصیر آنان اعمال می‌شود.

3- دادرس نمی‌تواند نسبت به کلیه شرکت‌کنندگان در ارتکاب جرم جریمه واحدی معلوم

کند بلکه باید نسبت به هر یک جریمه علی حده تعیین نماید این قاعده لازمه مجازات

محسوب شدن جریمه محسوب می‌شود استثنای این قاعده در مواردی است که مقنن قائل به

تضامن که مباین با اصل شخصی بودن مجازات است می‌شود.

4- جریمه جزایی نسبت به اشخاصی که مسؤولیت مدنی دارند ولی مداخله‌ای در امر جزایی

نداشته‌اند قابل اعمال نمی‌باشد مگر اینکه مقنن استثنائاً آنها را در پرداخت جریمه

مسؤول قرار دهد. 5- جریمه در صورتی اخذ می‌گردد که تقصیر جزایی مقصر احراز شود ولی

اگر کیفیاتی وجود داشته باشد که نتوان متهم را مقصر دانست مانند دفاع مشروع جریمه

اخذ نمی‌شود.

6- اگر میزان جریمه از طرف مقنن ثابت نباشد دادرس می‌تواند به نسبت تقصیر مقصر آن

را معین نماید.

7- جریمه را وقتی می‌توان اخذ نمود که قبل از ارتکاب عمل جزایی از طرف متهم قانون

آن را پیش‌بینی کرده باشد.

8- تمام کیفیاتی که موجب سقوط جنبه عمومی جرم یا مجازات اصلی می‌شود از قبیل مرور

زمان و عفو عمومی و فوت متهم و غیره نسبت به جریمه جزایی اطلاق نمی‌شود و در صورت

تعدد جرم فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

اینک که مسلم شد جریمه مجازات محسوب می‌شود لازم می‌دانم در ضمانت اجرای وصول

غرامت یا جریمه بحث نمایم.

در این قسمت لازم می‌دانم قبلاً ضمانت اجرایی وصول غرامت که قانون فرانسه قائل شده

تذکر دهم. باید دانست که در فرانسه بازداشت مدیونی که دسترسی به اموال او نیست نسخ

شده و نمی‌توان مانند قانون ایران مدیون مستنکف از تأدیه را بازداشت نمود ولی در

امور جزایی بازداشت مدیون در موقعی که از پرداخت جریمه و غرامت و ضرر و زیان شاکی

خصوصی استنکاف نماید نسخ نشده و به قوت خود باقی است و مدیونی که در اثر تعقیب

جزایی محکوم می‌شود حتی اگر هم معسر باشد طبق مقررات بازداشت می‌شود.

بازداشت مدیون در اثر تعقیب جزایی او و عدم پرداخت جریمه و زیان شاکی خصوصی گاهی

عنوان یک وسیله اجرایی محکومین مدنی و زمانی در حکم تشدید مجازات در مورد معسرین

تلقی شده تا قربانیان جرم را مورد مسخره قرار ندهد.

در حقوق جزایی فرانسه بازداشت محکوم در امور جزایی واجد دو خصیصه است گاهی یک

وسیله اجرایی مدنی تلقی شده و زمانی یک تدبیر جزایی. قانون فرانسه مقرراتی دارد که

گاهی با خصیصه اول و زمانی با خصیصه دوم منطبق می‌گردد.

مقررات مذکور به شرح زیر است:

1-بازداشت متهم موجب رفع اشتغال ذمه او از جریمه و زیان مدعی خصوصی نمی‌شود و بعد

از تحمل حبس مقرر از بابت آنها اگر متهم دارایی پیدا کرد به اندازه محکومیت نقدی

از اموال او ضبط می‌گردد از این مقرره چنین استنباط می‌شود که بازداشت محکوم

مجازات بدل از جریمه محسوب نمی‌شود.

2- برعکس با وجود اعسار متهم بازداشت بدل از جریمه نسبت به او اعمال می‌شود و این

می‌رساند که مقنن فرانسوی بازداشت را یک مجازات بدل از جریمه که جنبه جزایی دارد

تلقی کرده است.

3- رویه قضایی فرانسه تحمل بازداشت را از طرف متهم در حکم پرداخت جریمه تلقی کرده

و در اعاده حیثیت قضایی مؤثر دانسته است.

4- تاجر ورشکسته در معرض بازداشت بدل از جریمه قرار می‌گیرد زیرا بازداشت از جهت

عدم پرداخت جریمه خاصیت جزایی را از جریمه که جنبه جزایی دارد استفاده می‌کند.

5- اگر محکوم مورد عفو عمومی قرار گیرد از شاکی خصوصی حق تعقیب از جهت ضرر و زیان

جرم ارتکابی سلب می‌گردد.

گارو دانشمند معروف فرانسوی پس از بحث مفصل در این زمینه اظهارنظر می‌کند که

بازداشت عنوان ضمانت اجرایی جریمه را دارد و به همین جهت در حکم مجازات و بدل از

مجازات قبلی یعنی جریمه می‌باشد.

مضار عدم بازداشت متوقف در مورد غرامت و جریمه و محکومیتهای نقدی به شرح زیر

می‌باشد:

1-بازرگانانی که قبلاً مرتکب جرم شده و باید از بابت غرامت و زیانی که به اشخاص

وارد کرده‌اند وجوهی بپردازند اموال خود را با لطایف‌الحیل مخفی می‌کنند و بعداً

مدعی توقف می‌شوند و از این راه میزان توقف که بحران اقتصادی ایجاد می‌کنند رو به

فزونی می‌گذارد.

2- کلیه محکومیتهای بازرگانان مشمول ماده (153) قانون مجازات عمومی با ادعای توقف

مصنوعی آنان از بین می‌رود.

3- محکومیتهای جریمه‌ای مربوط به مواد مخدره که یکی از عوامل ارعاب بعضی از

بازرگانان قاچاقچی به شمار می‌رود و موجب می‌شود که این قبیل بازرگانان از وارد

کردن این سموم مهلک احتراز جویند خنثی می‌شود و بالنتیجه با اشاعه بیشتر مواد

مخدره نیروی فعال کشور که سر منشأ تمام ترقیات مادی و معنوی به شمار می‌‌آید به

دیار نیستی سوق داده می‌شود و به جای آن رذائل اخلاقی مخصوصاً فساد، بی‌عفتی،

بی‌وجدانی و غیره جایگزین خواهد شد.

4- با از بین رفتن جریمه‌های قاچاق بعضی از بازرگانان قاچاقچی حرفه‌ای تجری پیدا

کرده و با وارد کردن مصنوعات خارجی ضربت هر اسناکی بر صنایع کشور وارد ساخته و در

نتیجه باعث پاشیده شدن کارهای تولیدی کشورو گسیل دادن کارگران به ورطه فقر و فلاکت

می‌شوند.

5- چک که یکی از وسایل مبادلات مهمه در تمام کشورها به شمار می‌آید و همواره سعی

نموده‌اند ارزش آن را معادل وجه نقد قرار دهند ورق پاره‌ای بیش نخواهد شد و

بی‌اعتباری آن موجب رکود د معاملات خواهد شد.

6- قربانیانی که در اثر تخطیات مجرمین به جان و یا مال و یا ناموس آنها دستبرد شده

با توقف مصنوعی مورد سخریه متجاوزین به آنها قرار می‌گیرند و این خود موجب می‌شود

که روزبه‌روز بر تعداد تبهکاران و تجاسر آنها افزوده شود.

7- اگر توقف مصنوعی بازرگانان موجب شود وصول جریمه و زیان وارد شده به مجنی علیهم

از بین برود ایمان اشخاص نسبت به بازرگانان لرزان می‌شود و دیگر از سپردن سرمایه

خود به آنان خودداری می‌نمایند و به این طریق تجارت که در اقتصاد کشور نقش بسیار

مهمی دارد متزلزل می‌شود در دنیای امروز امانت و صحت عمل بازرگانان بیش از افراد

عادی مطمح نظر می‌باشد و به همین جهت مسؤولیت آنان بیشتر می‌باشد و جای تأسف خواهد

بود که هیأت عمومی با رأی وحدت رویه‌ای که چندی قبل صادر نموده‌اند اشخاص

غیربازرگان را از جهت عدم وصول جریمه و زیان قابل بازداشت دانند ولی بازرگانانی که

خود را تصنعاً متوقف جلوه می‌دهند معاف از حبس نمایند.

رویه قضایی فرانسه بازداشت بازرگانان متوقف را که در اثر محکومیت جزایی باید وجوهی

از بابت جریمه و زیان مدعی خصوصی بپردازند و به واسطه اعسار و یا در دسترس نبودن

اموال آنها وجوه مربوطه لاوصول می‌ماند قابل بازداشت می‌دانند.

بنا به مراتب بالا بازداشت بازرگانان متوقف که مشمول ماده واحده فوق‌الذکر

می‌گردند بلااشکال است.

دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی مشاوره نموده به شرح زیر بیان عقیده می‌نمایند.

رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب

ماده (418) قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز

در صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد به واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلق

حق همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفای حقوق خود به اداره

تصفیه مراجعه نماید مورد از شمول ماده (1) الحاقی به آیین دادرسی کیفری خارج است و

نمی‌توان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد بنابراین تصمیم شعبه سی‌ام دادگاه

جنحه تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

این رأی به موجب ماده (3) از مواد اضافه شده به آیین‌دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها

در موارد مشابه‌ لازم‌الاتباع است.