قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی میکنندوقانون راجع به انتقال مال غیر

‌قانون مجازات

اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند

‌مصوب 3 مرداد ماه 1307 شمسی

‌ماده اول - هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر

است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبث‌به وسایل متقلبانه برای

بردن مال دیگری که به موجب ماده 238 قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است محسوب و

به مجازات مندرجه در ماده‌مزبوره محکوم خواهند شد.

09127045177

‌ماده دوم - اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث

بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی‌مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات

آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی

باشد کلاه‌بردار‌محسوب و علاوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم

خواهند بود.

‌تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب

به مجازات مذکوره محکوم می‌گردد.

‌تبصره - اشخاصی که اقدامات مذکوره در فوق را قبل از تاریخ اجرای این قانون

نموده‌اند در صورتی مجازات خواهند شد که پس از تاریخ اجرای‌این قانون نیز آن

اقدامات را تعقیب نمایند.

‌چون به موجب قانون مصوب 18 اردیبهشت ماه 1307 (‌وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح

قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و‌می‌نماید بعد از تصویب کمیسیون

عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس

شورای ملی پیشنهاد نماید)‌علیهذا (‌قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر

تبانی می‌نمایند) مشتمل بر دو ماده که در تاریخ سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و

هفت‌شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید قابل اجراء است.

دو فقره جدول فوق ضمیمه قانون محاکمات نظامی بوده و به تصویب کمیسیون پارلمانی

عدلیه رسیده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

وکیل دادگستری:

https://telegram.me/lawyer1982

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

http://eslamabasian.blog.ir

‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

‌مصوب 5 فروردین ماه 1308

‌ماده اول - کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً

یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238

قانون عمومی محکوم می‌شود.

‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده

باشد.

‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای

ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر

بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد

- هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون

فوت وقت به طرف برسانند.

‌ماده دوم - نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده

است هر یک از انتقال دهنده - انتقال‌گیرنده یا مالک باید به ترتیب‌ذیل عمل نمایند.

‌انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار

به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال‌گیرنده و مالک را‌جبران کند.

‌انتقال‌گیرنده‌ای که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده

مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران‌نماید.

‌مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ

اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و‌از تاریخ حصول

اطلاع در صورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام

قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت‌خود مستحضر نماید.

‌ماده سوم - متخلف از مقررات ماده 2 اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد

کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات‌قانون مجازات عمومی

محکوم خواهد شد.

‌ماده چهارم - علاوه بر مجازات مذکور در مواد 1 و 3 مجرم باید مادام که خسارت

وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.

‌ماده پنجم - نسبت به انتقالاتی که قبل از اجرای این قانون واقع شده باشد تعقیب

جزایی مرتکب منوط به شکایت مدعی خصوصی است لیکن پس‌از شکایت استرداد آن مانع از

تعقیب نخواهد بود.

‌ماده ششم - نسبت به انتقالاتی که قبل از این قانون واقع شده هر گاه قبل از شروع

به تعقیب جزایی حق دعوی حقوقی مالک یا انتقال‌گیرنده به‌واسطه مرور زمان یا صدور

سند رسمی مالکیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجرا نخواهد بود.

‌ماده هفتم - مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون به موجب قانون سوم

مرداد 1307 راجع به تبانی یا به موجب همین قانون در نتیجه‌انتقال عین یا منافع

اموال غیر منقول و یا در نتیجه تبانی در دعوای مربوطه به عین یا منافع اموال

مزبوره حکم محکومیت آنها صادر می‌شود مشمول‌ماده 45 قانون مجازات عمومی نخواهد

بود.

‌ماده هشتم - کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی

نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق‌قوانین مربوطه به این موضوع

مجازات خواهند شد.

‌ماده نهم - این قانون از اول اردیبهشت ماه 1308 به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

‌چون به موجب قانون مصوب 4 آذر ماه 1307 وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را

که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه

به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن

است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای

ملی پیشنهاد نماید.

‌علیهذا (‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر) مشتمل بر نه ماده که در تاریخ

پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب‌کمیسیون عدلیه مجلس شورای

ملی رسیده قابل اجرا است.

‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر

وکیل دادگستری:

https://telegram.me/lawyer1982

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

http://eslamabasian.blog.ir