قانون نحوه اجرای اصل 49

باستنادتبصره 1قانون تعیین مهلت قانونی جهت اجرای اصل یکصدوبیست و سوم قانون اساسی ،قانون نحوه اجرای اصل 49قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که درجلسه روزچهارشنبه هفدهم مردادماه یکهزارو سیصدو شصت وسه مجلس شورای اسلامی ایران تصویب و بعلت عدم اعلام مغایرت با موازین شرعی و اصول قانون اساسی از طرف شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 435-ق مورخ 12/6/63مجلس شورای اسلامی به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجراءبه پیوست ابلاغ میگردد 

نخست وزیر -میرحسین موسوی 09127045177

تغییرطرح کاربری زمین وهیتهای 7نفره و اصلاحات اراضی

کلیاتی در مورد 1- هیئت‌های هفت نفره واگذاری زمین  2-امور اراضی سابق  3-سازمان امور اراضی  4-سازمان جنگل ها

بعد از  انقلاب اسلامی و بدنبال بلاتکلیفی که در بخش زمین در  سطح  کشور بوجود آمد  بسیاری از  مالکین  بازارعین ساکن روستاها دچار اختلاف شده و برخی از آنان  اراضی خود  را رها کرده و به علت تضادی که با اهالی روستاها داشتند  اراضی آنها توسط زارعین تصرف و تحت کشت قرارگرفت در بعضی از  نقاط  کشور نیز گروههای ضد انقلاب به منظور کسب محبوبیت اقدام به تقسیم اراضی مالکین بین کشاورزان  نمودند و  در  مجموع  ضرورت تعیین   مرجعی  که  بتواند پاسخگوی  درخواست  متقاضیان  زمین  بوده  و  به اختلافات مالکیت اراضی رسیدگی کند به شدت احساس میشد لذا چند نفر از مراجع تقلید از طرف شورای انقلاب ماموریت یافتند که طرحی ارائه دهند تامشکلات ایجاد  شده را سامان بخشد  بنابراین طرح قانون نحوه احیاء  وواگذاری اراضی کشاورزی در حکومت جمهوری اسلامی ایران تهیه و در تاریخ 26/01/1359  به  تصویب  شورای انقلاب رسید ودر راستای همین قانون  هیاتهای هفت نفره دراجرای بندهای الف ، ب ، ج  ، د قانون  مجاز  به  واگذاری  اراضی موات و منابع ملی . بایر و دایر شدند.

09127045177

تغییرکاربری اراضی و باغها وخرید ملک مصادره شده واعتراض به مصادره اموال داداگاه انقلاب

مراحل رسیدگی به درخواست متقاضیان تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

مراحل و شرح اقدامات :

1.    متقاضی درخواست خود را به همراه مدارک مالکیت و مجوز تاسیس یا موافقت اصولی طرح مورد نظر ، نقشه عرصه مورد اجرای طرح و نظریه اداره کل محیط زیست استان و حسب مورد پاسخ استعلام دستگاههای ذیربط در جهارچوب ماده 7 قانون تحویل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان می دهد

2.    مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پس از بررسی و درخواست نسبت به تهیه گزارش و کروکی و مدارک مورد نیاز اقدام و به همراه درخواست متقاضی و سایر مدارک مربوطه به مدیریت امور اراضی استان ارسال می نماید

3.    گزارش مدیریت جهاد کشاورزی و درخواست متقاضی ، ثبت دبیرخانه کمیسیون مستقر در مدیریت امور اراضی می گردد .09127045177

دعاوی غیرقابل استماع وفروش ملک مورد وثیقه ورهن گذاشتن مال فروخته شده با سند عادی

# نکاتى چند در خصوص ١٠ دعوى غیر قابل استماع

دعاوى ذیل از شمار دعاوى غیرقابل استماع هستند:

١- دعوى الزام به تنظیم سند ملک مرهونه، اعم از آنکه موضوع خواسته الزام به تنظیم سند انتقال عین باشد یا منفعت.09127945177

نکته: منافع در قابلیت انتقال تابع عین هستند.

منشور حقوق شهروندی وسازکارهای اجرای آن وارجاعات قانونی مواد آن

منشور حقوق شهروندی

آنچه می خوانید متن کامل منشور حقوق شهروندی است که امروز بیست و نهم آذرماه 1395 در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رئیس جمهوری و جمع زیادی از وکلا، حقوق دانان و اساتید و کارشناسان رونمایی و به امضای دکتر روحانی رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن کامل منشور حقوق شهروندی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مقدمه

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و به‌موجب اصول 113 و 121، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس‌جمهور نهاده است. رئیس‌جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده است، «منشور حقوق شهروندی» را به‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می‌کند.

این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و خط‌مشی دولت » ، موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضروری است.

مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین و یا تعهدات بین‌المللی کشور شناسایی‌شده است، گردد.

الف- حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی

شرایط عمومی قصاص

ماده ۳۰۱ - 

قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. 

تبصره- چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست. 09127045177

رمالی و فالگیری و جادوگری چه جرایمی هستند و مجازاتشان چیست

چه جرایمی در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نمی‌شود؟

رمالی و جادوگری از جمله جرایمی هستند که به طور صریح در قوانین ایران جرم‌انگاری نشده‌اند، اما می‌توان با استفاده از سایر عناوین مجرمانه به برخورد انتظامی و قضایی با این موضوعات پرداخت.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در قانون مجازات اسلامی کنونی یا هیچ یک از قوانین کیفری لازم‌الاجرای فعلی، رمالی و جادوگری به عنوان جرمشناخته نشده است.

آیا رمالی و جادوگری در حقوق ایران جرم است؟

در قانون مجازات اسلامی کنونی یا هیچ یک از قوانین کیفری لازم‌الاجرای فعلی، رمالی و جادوگری به عنوان جرم شناخته نشده است البته برخی مدعی هستند کهقانونگذار در ماده 712، تحت عبارت کلاشی و تکدی‌گری، مفهوم رمالی و جادوگری را تحت نظر داشته است که باید گفت این عناوین به همه رمالان و جادوگرانصدق نمی‌کند و در ضمن اصل تفسیر به نفع متهم در امور کیفری و اصل بسنده کردن به حداقل‌ها در امورجزایی (تفسیر مضیق) مانع از چنین تفسیری می‌شود؛البته رمالی و جادوگری در گذشته حقوقی ایران جرم بوده‌اند و شاید در آینده نزدیک هم جزء جرایم محسوبشوند.

اصول حاکم بر مجازاتها واصل شخصی بودن مجازات و اصل شخصی بودن مسولیت کیفری

اصول حاکم بر مجازاتها

 

چکیده :

حقوق جزا از اصولی پیروی می کند که هر کدام از این اصول هدف ایجاد نظم و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی را تعقیب می کند، زیر بنای عدالت کیفری را تشکیل داده و امروزه اصول راهبردی در تدوین قوانین و مقررات شکلی و ماهوی در حوزه کیفری، به حساب می آیند. که  عبارتند از "اصل قانونی بودن مجازاتها"، اصل شخصی بودن مجازاتها"،"اصل تساوی در مجازاتها "و "اصل فردی نمودن مجازاتها". مطالعات حقوق کیفری حاکی از آن است که جامعه بشری برای رسیدن به این اصول دوران پرفراز و نشیبی را طی نموده است. سابقه پیدایش اصول مذکور در حقوق عرفی مدرن به قرن هیجدهم بر میگردد. در حالی که دین اسلام چهارده قرن پیش این اصول را تایید نموده است. در فقه جزایی اسلام، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها تحت عنوان قاعده "قبح عقاب بلابیان" و اصل "شخصی بودن" مجازاتها تحت عنوان قاعده وزر مطرح گردیده است. برای اصل تساوی در مجازاتها، اصل قصاص و برای اصل فردی نمودن مجازات، تعزیرات را داریم. برخی از اصول مذکور در مواردی با نهادهایی تخصیص خورده است و در مواردی آسیب پذیر بوده است که تحت عنوان استثنائات و چالشها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

واژگان کلیدی:

 مجازات، اصل قانونی، اصل تساوی، اصل شخصی، اصل فردی ، حقوق جزا، فقه جزایی

جرم چیست واصل قانونی بودن جرم و مجازات و انواع تفسیر

تعریف جرم : هر رفتاری که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد .

1-   جرم باید به موجب قانون باشد ( توسط قانونگذار تعیین شده باشد )

2-   صرف ممنوعیت برای ایجاد وصف کیفری کفایت نمی کند بلکه باید یک ضمانت اجرای کیفری نیز وجود داشته باشد یعنی باید مجازات برایش تعیین شده باشد .

3-   صرف داشتن اندیشه ارتکاب جرم ، جرم نیست یعنی تا زمانی که قصد مجرمانه و اندیشه ارتکاب جرم در قالب یک رفتار بروز ملموس و بیرونی نداشته باشد شخص مورد تعقیب قرار نمی گیرد . ( رفتار عبارت است از فعل ، ترک فعل و حالت )09127045177

حضانت طفل در صورت جدایی و شرایط تمکین خاص

حضانت اطفال در صورت جدایی والدین

👈 نگاهداری اطفال یا همان حضانت در امور تربیتی و آموزشی، هم حق و هم تکلیف ابوین بوده و طبق قوانین، حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) بر عهده والدین است.

👈 به این معنا که برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن، حضانت با پدر است همچنین بعد از 7 سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طف.  ل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه خواهد بود که قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند.09127045177